روزنامه وطن امروز
1400/06/23
عراق فرصت بالقوه
گروه اقتصادی: در کنار ابعاد سیاسی- امنیتی سفر نخست‌وزیر عراق به تهران در سایه تحولات اخیر منطقه، بحث افزایش تبادلات تجاری میان ۲ کشور نقش پررنگی در گفت‌وگوهای مصطفی الکاظمی با مقامات ایرانی داشت. از بازار عراق به دلیل حجم واردات و ارزش مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز به عنوان بزرگ‌ترین پروژه اقتصادی نیم قرن اخیر دنیا نام برده میشود. اشتراکات تاریخی، مذهبی، قومی، زبانی، فرهنگی و مرز مشترک طولانی 1450 کیلومتری توأم با تراکم جمعیتی به سمت کشورمان و به تبع آن هزینه حمل‌و‌نقل ارزان‌تر و 14 گذرگاه رسمی و بازارچه‌ای و... از جمله مزیت‌های نسبی ایران نسبت به رقبای تجاری و همسایگان آن کشور محسوب میشود. جمعیت 65 الی 70 درصدی شیعیان در کنار جمعیت 6 میلیون نفری اقلیم کردستان عراق که به دلیل اشتراکات فراوان، تمایل زیادی به انجام مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری با کشورمان دارند، فرصتی استثنایی را برای حضور فعالان اقتصادی ایران در آن کشور فراهم آورده است. * دیپلماسی اقتصادی و همکاری در حوزه انرژی برق و گاز از جمله مهم‌ترین مؤلفه‌های دیپلماسی اقتصادی ایران در عراق است به گونه‌ای که می‌تواند طرف مقابل را به صورت فعالانه به واکنش مجبور کند. ایران بالاترین نقش را در تامین برق مورد نیاز عراق دارد. به گفته عباس علی‌‌‌آبادی، مدیرعامل شرکت مپنا، قریب ۴۰ درصد از صنعت برق عراق وابسته به ایران است به طوری که یا به صورت مستقیم از ایران وارد میشود یا توسط نیروگاه‌هایی که شرکت‌های ایرانی در این کشور ساخته‌اند و با استفاده از گاز ایران تولید میشود. طبق اعلام وزارت برق عراق، در هفته اخیر با کاهش صادرات گاز ایران به این کشور، ۵۰۰۰ مگاوات از تولید برق عراق کاهش یافت. این رقم معادل ۲۵ درصد از کل برق تولید شده در عراق است. بنابراین ایران در تعامل با عراق ابزاری قوی در دست دارد که البته پایدار نخواهد بود، زیرا دولت این کشور با جدیت به دنبال استقلال از برق و گاز ایران است. عراق در همین راستا به دنبال واردات برق از ترکیه، کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس، مصر و اردن است. مضاف بر اینکه قراردادهایی با کشورهای چین و فرانسه در یک ماه اخیر امضا کرده است که به موجب آنها چین برای عراق نیروگاه خورشیدی می‌سازد و شرکت توتال فرانسه نیز پروژه‌هایی برای استفاده از گازهای همراه نفت عراق اجرا خواهد کرد. بدین ترتیب بخش بزرگی از نیاز عراق به گاز ایران مرتفع خواهد شد. پرداخت پول گاز و برق صادر‌شده از ایران به عراق در سال‌های اخیر محل بحث ۲ کشور بوده است. عراقی‌ها به دلیل تحریم‌های آمریکا پول گاز و برق ایران را پرداخت نمی‌کنند یا به قول خودشان پرداخت می‌کنند اما ایران نمی‌تواند به آن دسترسی داشته باشد. راه‌های جایگزینی هم که برای پرداخت بدهی ایران پیشنهاد کرده‌اند، مطابق نیازهای ایران نبوده است. دولت دوازدهم در مقطعی صادرات گاز به عراق را بسیار کاهش داد و عراقی‌ها ناچار شدند اقداماتی مانند خرید اقلام دارویی را در جهت پرداخت بدهی به ایران انجام دهند. با این حال بخش بزرگ‌تر پول ایران هنوز پرداخت نشده است. البته باید توجه داشت قطع یا کاهش صادرات برق و گاز به عراق، علاوه بر تحمیل خسارات مادی بر اقتصاد این کشور، اعتبار ایران را در افکار عمومی این کشور تضعیف خواهد کرد؛ اتفاقی که سال ۱۳۹۹ رخ داد و به واکنش‌های بسیار منفی گروه‌هایی از مردم عراق نسبت به ایران منجر شد. این مساله می‌تواند آسیب‌هایی جدی به منافع ایران وارد کند. * اراده ایران و عراق برای توسعه کریدور ریلی ایران و عراق پیش‌تر درباره اجرایی کردن توافقات بین ۲ کشور از جمله اتصال راهآهن میان ۲ طرف از طریق خرمشهر به بصره گفت‌وگو کرده‌اند. با این اتصال، خط راهآهن خرمشهر- بصره به راهگذر بین‌المللی (کریدور) شمال- جنوب و شرق- غرب می‌پیوندد و عراق می‌تواند به عنوان بخشی از طرح ریلی و خاکی راه ابریشم، کالاهای خود را از مسیر ایران به دیگر مناطق جهان- از اوراسیا تا اروپا- صادر کند. حجت‌الاسلام والمسلمین سید‌ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در نشست خبری اخیر پس از دیدار و گفت‌وگو با مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق طی سخنانی در این باره گفت: اراده عراق و ایران برای توسعه کریدور ریلی و ارتباط شلمچه با بصره که قرار است با سرعت انجام گیرد، با دستور ایشان و پیگیری وزرای مربوط در ایران و عراق دنبال خواهد شد. حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان نیز در جریان اجلاس بغداد اعلام کرد حجم تبادلات تجاری ایران و عراق حدود 13 میلیارد دلار است و ۲ کشور تلاش دارند این رقم را به 30 میلیارد دلار ارتقا دهند. * لزوم اصلاح ساز‌و‌کار‌های گمرکی شاید عراق در مقطع فعلی نتواند پول گاز و برق ایران را پرداخت کند اما حتما می‌تواند فرآیندهای گمرکی را برای واردات محصولات ایرانی تسهیل کند. عراقی‌ها حتی اگر قصد کاهش تعرفه‌ها برای محصولات ایرانی را نداشته باشند اما می‌توانند استانداردهای بهداشتی ایران را بپذیرند و از نمونه‌برداری و آزمایش مجدد کالاهای ایرانی در خاک عراق خودداری کنند. توقف بیش از حد کالاهای صادراتی پشت مرزهای عراق یکی از عوامل کاهش کیفیت و افزایش قیمت تمام شده آنهاست. عراق شاید فعلا قادر به پرداخت پول برق و گاز وارد شده از ایران نباشد اما حتما می‌تواند امنیت را در راه‌های منتهی به مرزهای ایران برقرار کند. در این صورت حمل یکسره بار از ایران به عراق ممکن خواهد شد که در حفظ کیفیت و کاهش قیمت نهایی محصولات ایرانی در بازار عراق تاثیر بسزایی خواهد داشت. عراقی‌ها همچنین می‌توانند شرایط را برای حضور شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی و نیروی کار ایرانی در بازار خود تسهیل کنند. شرکت‌های ایرانی به دلیل عدم صدور ضمانتنامه توسط بانک‌های مصوب عراقی نمی‌توانند در عراق به فعالیت بپردازند. دولت عراق بسادگی و با پذیرش ضمانتنامه‌های بانک‌های ایرانی می‌تواند این مشکل را حل کند. *** هدف‌گذاری تجارت ۳۰ میلیاردی با عراق در ادامه برای بررسی هر چه بیشتر ظرفیت‌های تجاری ایران و عراق سراغ رئیس اتاق مشترک بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و عراق رفتیم. یحیی آل‌اسحاق، در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» با اشاره به روابط دیرینه ایران و عراق گفت: روابط ایران و عراق رابطه‌ای استراتژیک است و مربوط به دیروز و امروز و فردا نیست و در همه حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، مذهبی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی این روابط وجود دارد، لذا موضوع عراق یکی از اولویت‌های نظام جمهوری اسلامی ایران است. حوزه اقتصادی به همه حوزه‌های دیگر وصل است، یعنی اگر حوزه اقتصادی سامان پیدا کند، در سایر حوزه‌ها نیز اثر خواهد گذاشت. به همین خاطر حوزه اقتصادی یکی از مهم‌ترین شئون روابط 2 کشور است. اوج روابط اقتصادی 2 کشور سال 98 بود که حجم تبادلات به 13 میلیارد دلار رسید. قسمتی از سبد صادراتی ما کالاهای عمومی است که به عراق صادر میشود. نکته مهم این است که تمام محصولات صنعتی، کشاورزی و خدماتی که در ایران تولید میشود، می‌تواند به عراق صادر شود. وی با اشاره به وجود پتانسیل‌های فراوان برای توسعه روابط تجاری گفت: مزیت‌های متعددی از همسایگی گرفته تا سوابق تاریخی، فرصت خوبی را برای افزایش حجم تبادلات تجاری به وجود آورده به طوری که رسیدن این 13 میلیارد دلار به 20 میلیارد اتفاق دور از ذهنی نیست و حتی در مذاکرات اخیر 30 میلیارد دلار نیز هدف‌گذاری شده است. توسعه این روابط احتیاج به یکسری هماهنگی‌ها میان تولیدکنندگان و صادر‌کنندگان و همچنین بستر‌هایی دارد که ۲ دولت برای انجام این مهم لازم است انجام دهند. آل‌اسحاق درباره موانع پیش رو جهت افزایش مبادلات گفت: مسائلی که بر سر توسعه روابط وجود دارد، شامل بحث قوانین و مقررات، اراده ۲ دولت و نوع تولید و سرمایه‌گذاری است. نگرانی‌ای که وجود دارد این است که اگر کل صادرات ما به عراق 13 میلیارد دلار در سال 98 یا حدود 8 میلیارد دلار در امسال باشد، مجموع واردات ما از عراق در حدود چند صد میلیون دلار است. این نبود توازن، پایداری این تعاملات را به هم می‌زند و باید سعی شود تبادلات دوطرفه شود. همچنین بتدریج که اوضاع عراق از نظر اقتصادی و امنیتی آماده میشود، رقبای جدیدی وارد بازار عراق خواهند شد که همین الان هم برخی طرف‌ها وارد این کشور شده‌اند. چین و ترکیه در سال‌های اخیر در بازار این کشور حضور پررنگی داشته‌اند اما اخیر عربستان نیز وارد این کشور شده و به دنبال توسعه روابط هستند. عراق در حوزه سرمایه‌گذاری، پروژه‌های بزرگی را در دست دارد و در حال جبران گذشته است و به این دلیل که عراق فروش نفت خوبی دارد، اگر اوضاع این کشور آرام شود، از نظر بازپرداخت مشکلی نخواهد داشت و نگرانی از این جهت وجود ندارد. وی با اشاره به لزوم بهبود کیفیت کالاهای ایرانی گفت: موضوع نگرانی ما، نخست در بحث صادرات کالاست. تولیدکننده کشور ما باید تلاش کند کالایی را صادر کند که بتواند در بازار صادراتی رقابت کند. بازار عراق در طول سال‌های آینده کم‌کم بازار آزاد بین‌المللی خواهد شد و همه در آن حضور خواهند داشت. اگر تولیدکنندگان ایرانی نتوانند کالایی با قیمت مناسب، خدمات پس از فروش قوی، بسته‌بندی مطلوب و... در جهت تقویت خود در رقابت با سایر تولیدکنندگان تولید کنند، بتدریج از بازارها خارج خواهند شد. این خطر بزرگی است که تولیدکنندگان ایرانی باید به آن توجه کنند. وی ادامه داد: مسؤولان عراقی به دنبال آن هستند که وضعیت تولید و اقتصاد خود را سامان بخشند و کشور وارد‌کننده صرف نباشند، لذا تولیدکنندگان ایرانی باید سعی کنند به سمت سرمایه‌گذاری مشترک با تولیدکنندگان عراقی پیش روند به نحوی که تولیدکننده عراقی نیز سهمی از تولید داشته باشد، در غیر این صورت عراقی‌ها هر چند وقت یکبار با اتخاذ سیاست‌هایی مانع ورود تولیدکنندگان خارجی خواهند شد. باید به این نکته توجه داشت که عراقی‌ها نیز به دنبال توسعه اقتصاد خود هستند. آل‌اسحاق ادامه داد: ما در کشور با برخی مشکلات رو‌به‌رو هستیم که دولت باید تلاش کند آنها را مرتفع کند. یکی از مشکلات، نحوه انتقال وجوهی است که در عراق وجود دارد. البته بخش خصوصی به نحوی توانسته وجوه خود را دریافت کند اما بخش دولتی مقداری از مطالباتش باقی مانده و با مشکل مواجه است. رابطه بانک‌های مرکزی و نظام بانکی ایران و عراق روان نیست و این از چالش‌هایی است که باید حل آن در دستور کار قرار گیرد. وی درباره زمینه‌های احداث پروژه‌های فنی- مهندسی در عراق گفت: زمینه احداث پروژه‌ها در عراق بسیار فراوان است. نیروگاه، جاده، راه و مسکن فضای فراوانی را برای احداث پروژه‌های فنی- مهندسی و خدماتی ایجاد کرده است. البته این فضا هم با مشکلاتی مواجه است؛ نخست بحث تضمین پروژه‌هاست. باید یک سازمان بیمه‌ای قوی، پروژه‌هایی را که قصد داریم در عراق راه‌اندازی کنیم، تضمین کند. * تاکید بر دیپلماسی اقتصادی نکته دوم حمایت‌های حقوقی و سیاسی است. در گرفتن پروژه‌های اقتصادی، فعالان سیاسی به دنبال استفاده از فضا هستند که به دلیل ارتباط سیاسی مطلوب ایران و عراق، باید تلاش شود فعالان اقتصادی ایران نیز بتوانند از این حمایت استفاده کنند. دولت باید پشتیبان فعالان اقتصادی باشد. اختصاصا وزارت امور خارجه باید در راستای تقویت ویژه دیپلماسی اقتصادی تلاش کند. به طور کلی دولت باید ارکان حمایتی خود را از بخش اقتصادی به طور عملیاتی تقویت و بخشی از هزینه‌های تعاملات را قبول کند. امکان‌پذیر نیست که همه هزینه‌هایی از جمله خسارت و تضمین حقوقی را بدون حمایت و تضمین بیمه‌ای دولت، فعال اقتصادی متقبل شود. اگر این مسائل رعایت شود، می‌توان گام خوبی در این مسیر برداشت. رعایت نکردن این موارد می‌تواند باعث شود در اهداف سیاسی و امنیتی خود نیز شکست بخوریم. قصد ما توسعه اقتصادی است و می‌توان تجارت ۲ کشور را به رقم 30 میلیارد دلار رساند. در این مسیر دولت باید سعی کند بخشی از هزینه و مسؤولیت را بر عهده بگیرد. همچنین فعالان اقتصادی و نهادهای مربوط مانند اتاق مشترک ایران و عراق، اتاق عراق و اتاق ایران باید گام‌های موثری بردارند. * تسریع در احداث راهآهن شلمچه - بصره وی درباره راهآهن شلمچه - بصره نیز گفت: موضوع دیگری که وجود دارد، راهآهن شلمچه- بصره است. این راهآهن 32 کیلومتری اگر ایجاد شود، ایران را به شبکه ریلی عراق متصل می‌کند، همچنین راه را برای ورود ریلی کشورمان به روسیه نیز هموار می‌کند. آل‌اسحاق ادامه داد: قریب به 10 سال در ایجاد این مسیر 32 کیلومتری تعلل شده است، البته عدم همراهی طرف عراقی هم در این اتفاق دخیل بوده است. حالا با توجه به مذاکرات اخیر، عزمی برای حلوفصل این مشکل به وجود آمده که امیدواریم این موضوع هر چه زودتر عملیاتی شود. رئیس اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق گفت: اتفاق مناسب دیگری که رخ داد، بحث روادید و ویزا بود که حل شد. اگر دیگر مشکلات در زمینه‌های مختلف از جمله تجاری نیز حل شود، می‌توان امیدوار به رسیدن به هدف‌گذاری تجارت 30 میلیارد دلاری بین ایران و عراق بود. آل‌اسحاق در پاسخ به این سوال که تحریم‌های آمریکا تا چه میزان بر نقل و انتقالات مالی بین ایران و عراق تاثیر گذار بوده است، اظهار داشت: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از درآمدهای عراق حاصل از فروش نفت و به شکل دلاری است، فشار آوردن به این کشور از سمت آمریکا محتمل به نظر می‌آید. از سوی دیگر نماینده فدرال رزرو و سازمان‌های نظارتی آمریکا در این کشور حضور دارند و بر تراکنش‌ها نظارت می‌کنند. وی افزود: با این وجود قریب به 9 میلیارد دلاری که مربوط به بخش خصوصی بوده است، بدون هیچ وقفه خاصی مبادله شده است. در رابطه با تجارت دولتی مربوط به انرژی هم نقل و انتقالاتی رخ داده و مشکلی وجود ندارد. ضمن اینکه پس از سفر اخیر قرار بر این شده است تسهیلاتی در روند نقل و انتقالات اتفاق بیفتد و همه مطالبات بخش دولتی هم حلوفصل شود. وی در پایان اظهار داشت: مشکل اصلی که تحریم‌ها در شرایط کنونی به وجود آورده، در رابطه با حجم سرمایه‌گذاری در پروژه‌های آتی است به طوری که از هر حربه‌ای استفاده می‌کنند تا تاثیر کشورمان را کمتر کنند.
سایر اخبار این روزنامه
