اگر دامادتان مستعد است برود بخش خصوصی

آفتاب یزد- گروه شبکه: چندی پیش علیرضا زاکانی، شهردار تهران طی حکمی مهندس حیدری (دامادش) را به سمت مشاور ویژه در حوزه هوشمندسازی منصوب کرد و در توضیح این انتصاب گفت: «حیدری هیچ رابطه استخدامی با شهرداری و دریافتی از آن نخواهد داشت و صرفا از تجربه و دانش علمی ایشان در حوزه هوشمندسازی تهران استفاده خواهم کرد». اما خبر این انتصاب به شدت سر و صدا به پا کرد و برخی از رسانه‌ها و حتی بعضی علاقه‌مندان به زاکانی او را بابت این فامیل بازی مورد انتقاد قرار دادند و گفتند که این انتصاب به صلاح شهردار انقلابی تهران نیست. اکنون پس از فشار افکارعمومی و رسانه‌ها، زاکانی با انتشار متنی حکم دامادش به عنوان مشاور خود را لغو کرد.
زاکانی در این نامه آورده است: «در برنامه‌ای که به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کردم، هوشمندسازی کامل مدیریت شهری آنچنان اهمیت داشت که این حوزه را از ابتدا شخصا به عهده گرفتم. یکپارچه‌سازی و دسترسی به داده‌ها و اطلاعات حساس محرمانه نیازمند ایجاد تمرکز مسئولیت در فردی متخصص و کاملا مورد اعتماد و دارای فهم مشترک در کنار اینجانب بود. آنچنان که این مسئله حتی از برخی مناصب حساس و نظارتی سپرده شده به نزدیکترین بستگان مسئولان طراز اول که در ادوار گذشته توصیه و تایید شده بود هم برایم مهم‌تر و حیاتی‌تر بود. برای رسمیت بخشیدن و رعایت شفافیت، حکم رسمی صادر کردم و برای پرهیز از مضرات احتمالی به دفتر خود دستور دادم هیچگونه اثر استخدامی، مالی و حق امضا بر آن مترتب نباشد. اما این انتصاب به دلیل نسبت فامیلی، موجب شکل‌گیری ابهام و گلایه در برخی دلسوزان انقلاب و دلخوری مردم عزیزتر از جانم شد. مردمی که از ابتدای انقلاب همواره خود را در سنگر جانفشانی و فداکاری برای آن‌ها دیده‌ام. می‌خواهم برای مردم نوکری کنم و شهر با رای و نظر مردم اداره شود. با احترام به نظر این ولی‌نعمتان انقلاب حکم صادره برای آقای حیدری را ملغی می‌کنم.»
> اتفاق خاصی نیفتاده!
نکته قابل تامل اینجاست که علی رغم جنجال و نگرانی‌هایی که در این باره ایجاد شده است، آقای شهردار معتقد است که هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است چرا که او در گفتگویی کوتاه در واکنش به لغو حکم دامادش گفته است: «اتفاق خاصی رخ نداده است. هم نصب و هم لغو اتفاق خوبی بود.» این گفته این معنا را می‌تواند داشته باشد که شاید زاکانی می‌خواهد از دامادش در پست دیگری استفاده کند البته این بار چراغ خاموش! از سوی دیگر سوالی که مطرح است اینکه اگر انتصاب حیدری خوب بوده چرا زاکانی با لغو این حکم عقب نشینی کرده است؟


> تعارض منافع یا دل‌خوری؟
در این راستا عصر ایران طی یادداشتی به قلم مهرداد خدیر می‌نویسد: «از آنجا که پس از انتصاب دامادم آگاهی یافتم که با ماده ۱۰ مصوبه «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» که به‌کارگیری بستگان مدیران شهرداری تهران را طی دوره مسئولیت، ممنوع ساخته حکم انتصاب او را لغو می‌کنم و امیدوارم مشمول ماده ۱۵ قرار نگیرم که رعایت نکردن این مصوبه را در حکم تخلف اداری محسوب می‌کند. » نقل قول بالا البته خیالی و تنها در حد آرزوست هر چند در برخی از ممالک همچون کشورهای اسکاندیناوی به واقعیت پیوسته است. واقعی نیست چون آقای علیرضا زاکانی، با این توضیح، حکم انتصاب داماد جوان خود - حسین حیدری- به سمت «مشاور و دستیار ویژه شهردار در حوزه هوشمندسازی، فناوری‌های نوین و نوآوری شهری» را لغو یا به مصوبه شماره ۲۴۸۶ شورای شهر تهران استناد نکرده بلکه یادآور شده چون «این انتصاب به دلیل نسبت فامیلی، موجب شکل‌گیری ابهام و گلایه در برخی دلسوزان انقلاب و دلخوری مردم عزیزتر از جانم شد و می‌خواهم برای مردم نوکری کنم و شهر با رای و نظر مردم اداره شود و با احترام به نظر این ولی‌نعمتان انقلاب حکم صادره برای آقای حیدری را ملغی می‌کنم.»
شهردار کنونی تهران برای اقدام خود چند توجیه آورده است:
اول این که اهمیت هوشمندسازی کامل مدیریت شهری چنان است که مسئولیت این حوزه را از ابتدا شخصاً به عهده گرفته و یک‌پارچه‌سازی و دسترسی به داده‌ها و اطلاعات حساس محرمانه نیازمند ایجاد تمرکز مسئولیت در فردی متخصص و کاملا مورد اعتماد و دارای فهم مشترک در کنار او بوده است. به عبارت دیگر چون شخصا بر عهده گرفته به فردی بسیار نزدیک هم سپرده است. با این حساب چون معاونت مالی هم خیلی مهم است لابد آن را هم باید به یکی دیگر از بستگان و نزدیکان می‌سپردند!
توجیه دوم سابقه سپردن برخی مناصب حساس و نظارتی به نزدیک‌ترین بستگان مسئولان طراز اول در ادوار گذشته است در حالی که این مسئولیت حساس‌تر است. اشاره او احتمالا به سابقه انتصاب برادران رئیسان جمهوری پیشین به عنوان رئیس دفتر یا مسئول بازرسی است. بله، هر ۴ رئیس جمهوری قبلی ایران - آقایان هاشمی رفسنجانی، خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی- از برادران خود در مسئولیت دفتر یا ریاست بازرسی بهره می‌برده‌اند تا چشم و گوش آن‌ها باشند.
نکته قابل توجه اما این است که برادر هاشمی رفسنجانی قبل از آن سال‌ها رئیس سازمان صدا وسیما بود و برادر خاتمی از مدیران شناخته شده سازمان صنایع ملی ایران. برادر احمدی‌نژاد نیز با سابقه فعالیت در نهادهای نظامی و امنیتی و برادر روحانی هم با پیشینه استانداری و سفارت شناخته می‌شدند. به عبارت دیگر کارمند و حقوق بگیر و در استخدام دولت بودند و از جایی به جای دیگر (نهاد ریاست جمهوری) منتقل می‌شدند. ضمن این که وجه ریاست دفتر یا بازرسی در کار آنان عیان و روشن بود حال آن که در حکم مهندسِ جوان آمده بود: «دستیار ویژه شهردار در حوزه هوشمند سازی، فناوری‌های نوین و نوآوری شهری» و این که این عبارت طولانی به معنی بازرسی است تفسیر خود آقای زاکانی است نه واقعیت ماجرا! چرا که در بازرسی کشف تخلف یا رسیدگی به شکایت نهفته اما اینجا پای شرکت‌ها باز و قرارداد
بسته می‌شود.
توجیه سوم هم این است که اگر حکمی صادر کرده به خاطر «رسمیت بخشیدن و رعایت شفافیت» بوده و گرنه «برای پرهیز از مضرات احتمالی به دفتر خود دستور داده بوده هیچ‌گونه اثر استخدامی، مالی و حق امضا بر آن مترتب نباشد». به بیان دیگر قرار بوده به رایگان در دفتر شهردار تهران رفت و آمد داشته باشند. اما آیا اگر شهرداران پیشین چنین می‌کردند خود آقای زاکانی در مناظره‌ها و سایت خبری و نطق‌های خود نمی‌گفت فلانی چرا به شهرداری رفت و آمد دارد؟ آن هم جایی که یک تغییر کاربری ساده و تغییر مصوبه کمیسیون ماده ۵ شهرداری تهران میلیاردها تومان منفعت دربردارد؟
آقای زاکانی در واکنش به اعتراض‌ها گفته بود غیر قانونی نیست چون «هیچ رابطه استخدامی با شهرداری و دریافتی از آن نخواهد داشت و صرفا از تجربه و دانش علمی ایشان در حوزه هوشمندسازی تهران استفاده خواهم کرد. این امر غیرقانونی نبوده و این حکم صرفا برای اشراف ونظارت دقیق بنده از طریق ایشان در این پروژه مهم صادر شده است» و در دستور لغو هم باز آن را غیر قانونی نمی‌داند و تنها برای رفع ابهام و گلایه و دل‌خوری و چون: «می‌خواهم برای مردم نوکری کنم و شهر با رای و نظر مردم اداره شود، حکم صادره را لغو می‌کنم».
به این بهانه چند نکته قابل یادآوری است:
اول: اگر نسبت خانوادگی آقای حیدری در فضای مجازی فاش نشده بود بعید بود به سرعت چنین نتیجه‌ای حاصل شود. از این رو به آقای زاکانی پیشنهاد می‌کنم به جای آن که درصدد انتصاب نزدیکان برای بازرسی و دیده‌بانی باشد روزنامه همشهری را از فرم روزنامه شهرداری خارج و به روزنامه شهروندان تبدیل کند. برای این منظور می‌توان امتیاز آن را به شورای شهر منتقل و مدیر را از درون مجموعه انتخاب کرد. در این صورت شهروندان و روزنامه‌نگاران دیده‌بانی و مراقبت می‌کنند بی‌آن که الزاما داماد شهردار باشند.
دوم: انتظار می‌رفت شورای شهر تهران موضع صریح‌تری اتخاذ کند ولی با توجیه دخالت نکردن در انتصابات طفره رفتند و رئیس شورا هم در اولین موضع به مصوبه تعارض منافع اشاره نکرد. هر چند احتمال دارد لغو حکم با فشار غیرعلنی آنان باشد اما اتفاقا در این فقره به موضع صریح و علنی نیاز بود.
سوم: بزرگ‌ترین تعارض انتصاب داماد جوان این بود که ماموریت او فسادستیزی اعلام شد حال آن که یکی از زمینه‌های فساد، تعارض منافع است و مخالفت‌ها به خاطر شرکت تابعه داماد آقای زاکانی و این نگرانی بود که کل پروژه‌ها به آن محول شود و طبیعی است که درآمد آن به مراتب بیشتر از حقوق ماهانه و استخدام است و خیلی‌ها حاضرند ریالی از شهرداری حقوق نگیرند و قرارداد امضا کنند و کدام پیمانکار شهرداری، در استخدام آن است؟
اهتمام شهردار جدید به مقابله با فساد ستودنی است و انصاف این است که گفته شود در کارنامه سیاسی آقای زاکانی مبارزه و افشای فساد پررنگ است و مشهورترین نمونه هم افشای معتمد رئیس اسبق قوه قضائیه و برخی موضع‌گیری‌های دیگر است که او را از چهره‌های دیگر جناح متبوع متمایز می‌سازد اما عزم جدی در مقابله با فساد در گرو انتصاب نزدیکان و بستگان نیست. شفافیت با امکان رقابت و استقبال از انعکاس نظرات و فعالیت نهادهای نظارتی خارج از کنترل شهردار فراهم می‌آید و در واقع شورای شهر باید نظارت کند تا خود شهردار هم زیر نظر باشد. نکته پایانی هم این که با نگاه مثبت به انتصاب نزدیکان و بستگان نیز باز به نظر می‌رسد دغدغه غالب آقای زاکانی نه «مدیریت» که «کنترل» است. حال آن که وظیفه شهردار در وهله اول مدیریت است. این مشکل خاص او هم نیست و دغدغه اصولگرایان بیش‌از مدیریت، کنترل است و از این رو این‌قدر به سانسور، مجوز، صیانت از فضای مجازی، انحصار
صدا وسیما، گزینش و مانند اینها علاقه دارند و این سخن زنده یاد شجریان که «به جای این که اداره کنند، کنترل می‌کنند» برای‌شان گران افتاد. مشکل اصلی شهرداری تهران، بدهی‌های انباشته و هزینه‌های جاری خارج از توان این سازمان است که برای جبران رو به شهر فروشی آورده‌اند. تصمیم به واگذاری همشهری تا روزنامه باشد نه بولتن تبلیغاتی شهرداری، کاهش هزینه‌های پرسنلی و مرخص کردن نیروهای تحمیلی یا به کارگیری آنان در بخش‌های خدماتی، فارغ شدن از وظایفی که نهادهای دیگر هم قادر به انجام آن‌ها هستند و موارد متعدد دیگر به تصمیم و مشارکت و استفاده از اهل فن نیاز دارد که در خود شهرداری هم یافت می‌شوند و لازم نیست همه داماد و پسرخاله
آدم باشند.
یک توصیه هم به داماد جوان: اگر به صورت طبیعی در یکی از بهترین دانشگاه‌های ایران- تهران پذیرفته و فارغ‌التحصیل شده، لابد صاحب مهارت و هوش ویژه‌ای است که می‌خواسته یک سازمان بزرگ را هوشمند کند مثل هزاران جوان دیگر در بخش خصوصی کار کند و گرد آقای زاکانی نچرخد. این جور برای هر دو بهتر است و می‌توانند در مناظره‌های انتخابات ۱۴۰۴ به آن ببالند. »