عمليات بولدوزر يك فرانظارت ميداني

مجلس يازدهم كه با تركيبي يكدست اصولگرا روي كار آمد و محمدباقر قاليباف را راهي كرسي مياني جايگاه مرتفع روبه‌روي صحن كرد تا سكان هدايت پارلمان را به دست بگيرد، خيلي زود اصطلاحي تازه در ادبيات سياسي- رسانه‌اي كشور متولد شد كه ظاهرا تيم رسانه‌اي رييس مجلس در واكنش به انتقادها از سفرهاي گاه و بي‌گاه قاليباف پيش كشيده بودند؛ «نظارت ميداني»
اين تعبير اما در حالي ازسوي تيم رسانه‌اي رييس جديد مجلس به ‌منظور تاكيد بر اجراي وظايف قاليباف به عنوان يكي از نمايندگان مجلس كه با راي ديگر نمايندگان به رياست پارلمان نيز رسيده، مطرح شده بود كه منتقدان معتقد بودند سفر استاني شايد براي رييس قوه مجريه و ديگر مسوولان دولتي و اجرايي فضيلت به ‌شمار آيد اما لزوما كيفيت كار مسوولي را كه كارش قانون‌گذاري و نظارت بر اجراي قانون است، ارتقا نمي‌بخشد. به‌خصوص آنكه اين «سفرهاي استاني» يا همان «نظارت ميداني»، نخستين‌بار نيمه شهريورماه 99 در شرايطي انجام شد كه كشور در آستانه برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم قرار داشت و فضاي سياسي- رسانه‌اي آرام‌آرام «انتخاباتي» مي‌شد و جالب‌تر آنكه اين سفرها پس از يك دوره اوج در شش‌ماهه دوم همان سال 99 درحالي حتي تا ارديبهشت و نيمه خردادماه سال بعد نيز با سفرهايي به مشهد و ايلام ادامه يافت كه با پايان خرداد 1400 و برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري در واپسين روزهاي خردادماه، ديگر خبري از اين دست اقدامات رييس مجلس نبود و به اين اعتبار، قاليباف حالا 5 ماهي است كه نه به‌ تعبير منتقدان، خبري از «سفر استاني رييس مجلس» مي‌شنويم، نه آن‌طوركه حاميان رييس مجلس مي‌پسنديدند، خبري از «نظارت ميداني» مخابره مي‌شود.
آنچه اما روز گذشته بار ديگر صحبت از «نظارت ميداني» را به‌خصوص در فضاي مجازي و نزد كاربران شبكه‌هاي اجتماعي داغ كرد، خبري بود كه از «نظارت ميدانيِ» يكي از ديگر نمايندگان مجلس يكدست اصولگراي يازدهم يا به تعبير دقيق‌تر «فرانظارت ميداني» اين نماينده اصولگرا حكايت داشت. آنجا كه ابوالفضل ابوترابي نماينده نجف‌آباد استان اصفهان سوار بر يك دستگاه بولدوزر بخشي از ديوار پروژه عمراني درحال ساختي را تخريب كرد كه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي بود. پروژه‌اي موسوم به احداث تقاطع غيرهمسطح شهداي دانشجو در شهرستان نجف‌آباد كه مراسم مرام كلنگ‌زني و آغاز عمليات اجرايي‌اش، همين 4، 5 روز پيش يعني روز سه‌شنبه هفته‌اي كه پشت سر گذاشتيم، با حضور مسوولان ملي و استاني برگزار شد و جالب آنكه آقاي نماينده يكي از همين مسوولان ملي و استاني حاضر در مراسم بود و ازقضا دقايقي در حمايت از اجراي اين پروژه سخنراني كرد. ابوالفضل ابوترابي كه سه‌شنبه هفته گذشته در مراسم كلنگ‌زني اين پروژه، آن را «در نوع خود مثال‌زدني» توصيف كرده و گفته بود «براي اينكه كار پيش برود، بايد همه دست به دست هم دهيم» و درنتيجه وعده داده بود كه دفترش مسووليت «خاكبرداري پروژه» را نيز برعهده خواهد گرفت تا با كمك دانشگاه آزاد، ديوار دانشگاه عقب‌نشيني كند و عمليات جابه‌جايي تاسيسات و دكل‌هاي برق به سرعت انجام شود، تنها ساعتي پس از پايان اين نطق حمايتي، آستين‌ها را بالا زد و سوار بر يك دستگاه بولدوزر وارد گود شد. آنچه اما از تصاوير منتشرشده از اين «فرانظارت ميداني» در فضاي مجازي پيداست، نه اقدام با بولدوزر در راستاي خاكبرداري، بلكه آن‌طوركه پيش از اين اشاره شد، تخريب ديوار به مدد چنگك‌هاي پرتوان بولدوزر بود. بولدوزري كه علاوه بر راننده، يك مرد ميانسال كت‌وشلواري را نيز به عنوان سرنشين شاهد بود و در حالي اقدام به تخريب ديوار دانشگاه آزاد مي‌كرد كه ظاهرا مسوولان دانشگاه آزاد هم مخالفتي با عقب‌نشيني نداشتند. 
آن‌طوركه روابط عمومي دانشگاه آزاد در اطلاعيه‌اي كه در پي پرمخاطب شدن ويديوي تخريب بخشي از ديوار اين دانشگاه توسط بولدوزر حامل نماينده نجف‌آباد منتشر كرد، موردتاكيد قرار داده، «احداث تقاطع غيرهمسطح در اين ميدان كه از نقاط حادثه‌خيز و ناايمن راه‌هاي استان است، به دليل همجواري با دانشگاه و اينكه محل تردد روزانه دانشجويان، اساتيد و كاركنان اين واحد دانشگاهي است، همواره يكي از مطالبات جدي دانشگاه از مسوولان شهرستان و استان بوده و دايما پيگيري مي‌شده است.» همچنين درحالي‌كه بنابر توضيحات ابوترابي علت اين اقدام نامتعارف او، «آزادسازي زمين‌هاي در اختيار دانشگاه آزاد» بوده، روابط عمومي اين دانشگاه در همين اطلاعيه تاكيد كرده است: «تقاضاي رسمي آزادسازي حدود ۴ هزار متر مربع از اراضي حاشيه جنوبي دانشگاه به انضمام نقشه‌هاي اجرايي اين طرح، طي نامه شماره ۴۰۰/۴۳۷۹۴ مورخ 25/۷/1400 و پس از جلسه مورخ ۱1/۷/۱400 (اولين جلسه با حضور مسوولان دانشگاه براي موضوع آزادسازي) به دانشگاه اعلام و دانشگاه نيز بلافاصله موضوع را جهت انجام مراحل اداري و اخذ مجوزهاي لازم از مراجع بالادستي در سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي، در دستور كار قرار داد كه مراحل اداري آن با پيگيري‌هاي مداوم و مستمر در حال نهايي شدن است.» اين اطلاعيه همچنين آورده است: «در جلسه ۱1/۷/۱400 دانشگاه خواستار مهلت حداقل يك‌ماهه پس از ابلاغ نقشه‌هاي اجرايي طرح براي طي سلسله‌مراتب اداري، عقد توافقنامه و تعيين تعهدات شهرداري و اخذ مجوزهاي لازم شد كه مورد موافقت اعضا قرار گرفت.»


با اين حساب دانشگاه آزاد نه‌تنها مخالف آزادسازي زمين مورداشاره نبوده، بلكه خود پيگير موضوع بوده است. موضوع اما از اين هم جالب‌تر خواهد بود، وقتي بدانيم كه ابوترابي نيز بر اين نگاه و رويكرد دانشگاه آزاد واقف بوده و حتي اذعان كرده كه مسوولان اين دانشگاه با پيشبرد پروژه همراهي كرده‌اند. اين نماينده اصولگراي مجلس در توضيحاتي كه پس از حاشيه‌ساز شدن بولدوزرسواري‌اش در اختيار خبرگزاري فارس قرار داده، از اين فراتر رفته و با بيان اينكه «رييس دانشگاه آزاد نجف‌آباد نهايت همراهي را داشت»، گفته است: «همراهي رييس دانشگاه آزاد واحد نجف‌آباد قابل‌تقدير است.» هرچند او «بروكراسي اداري» را «مانع اقدام» خوانده و گفته است: «درحالي‌كه پروژه معطل بود و هواي سرد هم نزديك است، نياز بود قسمتي از زمين‌هاي دانشگاه آزاد كه توسط مردم به دانشگاه آزاد داده شده، آزاد شود.» 
اين تعامل ميان نماينده نجف‌آباد و مسوولان دانشگاه آزاد اين شهرستان تا حدي است كه حتي پس از اين اتفاق عجيب هم ظاهرا كدورتي ميان دو طرف وجود ندارد و دست‌كم رييس دانشگاه آزاد تاكيد كرده بناي شكايت از نماينده نجف‌آباد ندارد. نكته‌اي كه در اطلاعيه قوه قضاييه كه روز گذشته و در پي داغ شدن اين بحث صادر شد، مورد تاكيد قرار گرفته است. حال اينكه ابوترابي چرا به‌رغم اذعان به «همكاري قابل‌تقدير رييس دانشگاه آزاد نجف‌آباد» با عمليات اجراي پروژه عمراني كه آن را «مثال‌زدني» توصيف كرده، خود سوار بر بولدوزر وارد اقدام و عمل شده، پرسشي است كه هنوز پاسخي براي آن نداريم. به‌خصوص آنكه اگرچه ابوترابي گفته گذر زمان و «بروكراسي اداري» او را به اين نتيجه رسانده كه نسبت ‌به تخريب ديوار با بولدوزر اقدام كند اما آنچه مسلم است هنوز حتي موعد اتمام آن مهلت يك‌ماهه‌اي كه دانشگاه آزاد درخواست كرده، سر نرسيده و حتي اگر اين روش، راه حل پيشبرد پروژه باشد، قاعدتا بايد طي روزها و هفته‌هاي پيش‌رو درصورت عدم اجراي تعهدات دانشگاه آزاد شاهد مي‌بوديم. 
اينها البته نافي اين مهم نيست كه اساسا چنين اقدامي نه برازنده جايگاه نمايندگي ملت است، نه در حيطه اختيارات و وظايف يك نماينده مجلس. نماينده‌اي كه نهايتا مي‌تواند بر روند اجراي چنين پروژه‌اي نظارت كند و اگر با برآوردهاي كارشناسي‌اش همخوان نبود، موضوع را از طريق ابزارهايي كه قانون در اختيار پارلمان قرار داده، دنبال كند. ابزارهايي كه اتفاقا تا طرح سوال و استيضاح شخص وزير مربوطه و حتي فراتر از آن، استيضاح بالاترين مقام اجرايي كشور نيز اثرگذاري دارد. هرچند احتمالا پيگيري‌هايي از اين دست فاقد اين ميزان بازتاب رسانه‌اي خواهد بود كه در پي «فرانظارت ميدانيِ» اخير نماينده اصولگراي نجف‌آباد شاهد بوديم!