دولت سیزدهم و ارتقای سرمایه اجتماعی نظام

سرمایه اجتماعی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های پیشرفت و رفاه جوامع و همگرایی مردم با اصول و اهداف و آرمان‌های نظام‌های سیاسی همواره موردتوجه سیاست‌گذاران و برنامه ریزان بوده و به همین دلیل وجود میزان قابل قبولی از سرمایه اجتماعی همواره موجب تسهیل کنش‌های اجتماعی در جوامع می‌شود، به‌طوری‌که در مواقع بحرانی می‌توان برای حل مشکلات از سرمایه اجتماعی به‌عنوان اصلی‌ترین منبع حل مشکلات و اصلاح فرآیند‌های موجود سود برد. به همین دلیل سرمایه اجتماعی را می‌توان در کنار سرمایه‌های اقتصادی و انسانی، بخشی از ثروت ملّی به‌حساب آورد که بستر مناسبی برای بهره‌برداری از سرمایه انسانی و فیزیکی (مادّی) و راهی برای نیل به موفقیت قلمداد می‌شود. ازاین‌رو بدون سرمایه اجتماعی، پیشرفت و توسعه نظام‌های سیاسی پایدار نخواهد بود.
اهمیت این شاخصه در ایران پس از انقلاب سبب شده است که کشور در برهه‌های مختلفی از تاریخ با اتکا به این سرمایه توانسته است از گردنه‌های سخت که محصول فشار‌ها و تهدید‌های دشمنان و یا ضعف‌ها و آسیب‌های داخلی بوده است، عبور کند. این واقعیت سبب شده است که در سال‌های اخیر یکی از سیاست‌های اصلی دشمنان برای کاهش پشتوانه مردمی نظام معطوف به این سرمایه بنیادین شده و با تشدید تحریم‌ها و فشار همه‌جانبه کاهش تاب‌آوری مردم ایران در برابر فشار‌ها و تحریم‌ها و دامن زدن به نارضایتی‌های اجتماعی و زمینه‌سازی برای بحران‌سازی داخلی و رودررو قرار دادن آن‌ها با نظام را به‌عنوان مهم‌ترین راهبرد خود قرار داده‌اند.
اما چالش سرمایه اجتماعی را نمی‌توان تنها معطوف به فشار‌ها و تهدیدات دشمنان دانست، بلکه نوع عمل فعالان سیاسی و یا عملکرد مسئولان و مدیران کشور هم در تحکیم و یا تضعیف این سرمایه سهم به سزایی دارد، به‌طور مثال در کنار ایستادگی و مقاومت مردم در برابر فشار‌ها و تحریم‌ها و به‌ویژه تحریم‌های فلج‌کننده سال‌های اخیر کاخ سفید که نمادی از سرمایه اجتماعی نظام بود، ایجاد فتنه‌های گذشته نظیر فتنه ۷۸ و یا فتنه ۸۸ و یا وقوع آشوب‌های دی ۷۶ و یا آبان ۹۸ که محصول عمل فعالان سیاسی و یا ناتوانی مسئولان اجرایی (در خوش‌بینانه‌ترین حالت) بود، نقش مؤثری در فرسایش اجتماعی نظام داشت، که در این میان نقش دولت یازدهم و دوازدهم را در این فرسایش در ادوار گذشته نمی‌توان نادیده انگاشت.
اگرچه در این ارزیابی هدف نادیده انگاشتن خدمات دولتمردان نیست، اما تنها استناد به‌نقد‌های فعالان و رسانه‌های حامی دولت گواهی بر این ارزیابی است. مثلاً درحالی‌که یکی از روزنامه‌های حامی دولت دوازدهم در روز‌های پایانی دولتش نوشته بود که هیچ‌کس نگران رفتن روحانی نیست، در همین روز‌های اخیر نیز سایت اصلاح‌طلب نامه نیوز به نقل از علی صوفی یکی از فعالان اصلاح‌طلب می‌نویسد‌: عملکرد حسن روحانی اجازه نمی‌دهد از دولت جدید انتقاد کند، چون برای حرف‌های آقای روحانی گوش شنوایی در جامعه وجود ندارد. آقای روحانی اصلاً قابل قیاس با هیچ‌کدام از رؤسای جمهور گذشته نیست. او تمام آینده خودش را با افتضاحی که در دوره دوم ریاست جمهوری‌اش به بار آورد، از دست داد و چیزی برای خودش باقی نگذاشت و اساساً آقای روحانی در موقعیتی نیست که بتواند به‌عنوان رئیس‌جمهور سابق حرفی بزند. روحانی حتی نمی‌تواند مثل بنی‌صدر به خارج کشور برود و پناهنده سیاسی شود، چون اصل اول آن است که مردم حرف او را بشنوند یعنی او حرف‌هایش مخاطب داشته باشد. امروز جز آقای واعظی رئیس دفترش هیچ‌کس مخاطب صحبت‌های آقای روحانی نیست بنابراین ازنظر من آقای روحانی تمام‌شده است.


یکی دیگر از اقتصاددانان هم در ارزیابی عملکرد دولت روحانی می‌گوید: بزرگ‌ترین اشتباه روحانی این بود که به مردم توجه نداشت. نگاه مردمی نداشت و درنتیجه کسب‌وکار، جان و به‌طورکلی اقتصاد مردم برای وی بیگانه بود و صرفاً در این هشت سال به حمایت از بنگاه‌های بزرگ تولیدی مانند فولادی‌ها، پتروشیمی‌ها و بانک‌ها پرداخت. واقعیت آن است که برآیند کارنامه دولت‌های آقای روحانی را باید در فرسایش سرمایه اجتماعی نظام دید، فرسایشی که در انتخابات ریاست جمهوری در میزان مشارکت مردم آثار آن آشکارتر شد.
کارنامه دولت گذشته سبب شده است که کار آقای رئیسی در دولت سیزدهم بسیار دشوارتر از همه دولت‌های قبلی باشد، چراکه در عین تلاش برای جبران ضعف‌ها و کاستی‌های گذشته و حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، این دولت نقش مهمی در بازسازی و ارتقای سرمایه اجتماعی نظام دارد و این نکته‌ای است که دولت سیزدهم به‌رغم دوران محدود شروع به کار (یعنی کمتر از سه ماه) توانسته است نمره ممتازی در این عرصه داشته باشد. این امر را هم در میدان می‌توان دید وهم در ارزیابی مراکز نظرسنجی ونگرش سنجی که در هفته‌های اخیر صورت گرفته است. بر اساس نظرسنجی مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران (ایسپا) وابسته به جهاد دانشگاهی که در تاریخ ۲۱ تا ۲۵ شهریور ۱۴۰۰ در سطح ملی اجرا کرده و از مردم پرسیده شده «آیا سیاست‌ها و اقدامات آقای رئیسی را به‌عنوان رئیس‌جمهور تأیید می‌کنید یا خیر؟» که بر اساس نتایج ۶/۶۸ درصد مردم سیاست‌ها و اقدامات رئیس دولت سیزدهم را تأیید می‌کنند. نتایج نظرسنجی گالوپ هم نشان می‌دهد که ۷۲ درصد از شرکت‌کنندگان از عملکرد «ابراهیم رئیسی» رضایت دارند. مرکز افکار سنجی گالوپ در توضیح درباره این نظرسنجی نوشته در این پیمایش که تنها چند هفته بعد از ریاست‌جمهوری آیت‌الله رئیسی انجام شد اکثر ایرانی‌ها از عملکرد او ابراز رضایت کردند. گالوپ عملکرد رئیسی را با «حسن روحانی»، رئیس‌جمهور سابق ایران مقایسه کرده و نوشته او هرگز در دوران ریاست‌جمهوری‌اش موفق به کسب رضایت اکثریت در نظرسنجی‌های این مرکز نشد. نظرسنجی مشترک دانشگاه مریلند و مرکز افکارسنجی ایران‌پل هم که اواخر مهرماه منتشر شد نشان می‌دهد که مردم ایران از ایالات‌متحده روی‌گردان شده‌اند و به سیاست جدید جمهوری اسلامی ایران در نگاه به شرق نگاه مثبتی دارند. این نظرسنجی نشان می‌دهد که ۷۸ درصد از پاسخ‌دهندگان گفتند که نظرشان نسبت به رئیس‌جمهور جدید تا حدی مطلوب (۳۳ درصد) یا بسیار مطلوب (۴۵ درصد) است.
در عرصه میدانی نیز این همراهی مردم را می‌توان دید، شکست دشمن در ایجاد غائله در کشور بعد از هک سیستم سوخت که به اذعان دولت‌های حامی این حمله سایبری قرار دادن مردم در برابر نظام و ایجاد بحران اجتماعی و از بین بردن باقی‌مانده اعتماد و امید مردم و حتی موجبات فروپاشی کشور بود، نشانگرترمیم سرمایه‌های ازدست‌رفته است. کاهش دعوا‌های سیاسی فرساینده افکار عمومی، تقویت همگرایی در کشور برای حل مسائل کلیدی نظام، روحیه مردمی و ساده زیستی مسئولان نظام در دوره جدید، عزم جدی مسئولان به‌ویژه در قوه قضائیه در مقابله و ریشه کردن فساد، اقدامات میدانی مثبت در همین دوران محدود نظیر واکسیناسیون فراگیر و مهار بیماری منحوس کرونا، بازگرداندن بخشی از دارایی‌های کشور بدون دادن امتیاز به دشمنان، عضویت ایران در پیمان شانگهای، انسجام میان دیپلماسی و میدان و دستاورد‌های دفاعی و پیروزی‌های مقاومت در منطقه ازجمله اقداماتی است که در همین مدت محدود، در افزایش اعتماد وامید مردم نقشی اساسی داشته است و این در حالی است که دولت سیزدهم نه‌تن‌ها وارث خزانه خالی، بلکه میراث دار یکی از بدهکار‌ترین دولت‌های پس از انقلاب شده است.
اما آنچه در کنار تداوم فشار‌ها و تحریم‌ها و جنگ روانی دشمنان، ایجاد چالش برای دولت را هدف قرار داده‌اند، از یک‌سو نقد‌های غیرمنصفانه حامیان دولت قبلی و مدعیان اصلاح‌طلبی است که ضعف‌ها و ناکارآمدی دولت گذشته را به‌پای این دولت نوشته و حتی با دشمنان برای فراخوان‌های اعتراضی هم‌نوا شده‌اند و طیف دیگر مدعیان حمایت از دولت هستند که با بازی در میدان دشمن در فضای مجازی و رسانه‌ای به مسئله‌سازی و بزرگنمایی ضعف‌های کوچک و گرادادن به دشمنان مشغول‌اند.