معادنِ «زیاده خواه» دولت رئیسی را به دردسر خواهند انداخت!

آفتاب یزد - رضا بردستانی: این که مردم به نامزد ناکامِ انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ روی خوش نشان می‌دهند و او را برای حضور در پاستور۱۴۰۰ بر می‌گزینند حکایت از یک تغییر دیدگاه و تغییر ذائقه دارد حال تا چه اندازه از این تغییر ذائقه و تغییر دیدگاه به ناکامیِ دولتِ قبل مربوط است و تا چه اندازه به رویکردها و برنامه‌های دولت جدید، باید صبوری به خرج داد و در ادامه‌ی مسیر به آن نیز پاسخی متقاعدکننده داد.
تا اینجای ماجرا و با گذشتِ تقریبی ۴ ماه از بر سر کار آمدنِ دولتِ سیزدهم، چنین به نظر می‌رسد که انباشت بسیاری از مشکلات که ریشه در ساختارها دارد و به این و آن دولت هم چندان مربوط نیست با توجه به انتظاراتی که به وجود آورده شده، مسیری سخت پیش‌روی هشتمین رئیس جمهوری اسلامی ایران قرار داده است که اگر دولت نتواند بین انتظارات و توانمندی‌هایی که دارد، تعادل و موازنه‌ای منطقی و معقول برقرار کند به طور طبیعی، کمتر از یک سال، با بن بست و رویگردانیِ عمومی و نیز انتقادات ویران‌کننده مواجه خواهد شد.
تورمی که همچنان تُرکتازی می‌کند، قیمت‌هایی که قرار نیست دستوری کنترل شده، سیر نزولی به خود بگیرند، بورس که همچنان ده هزار واحد، ده هزار واحد می‌ریزد و هزار واحد هزار واحد رشد می‌کند، سکه و ارز و طلا که کوچکترین واکنشی به آیند و روندها ندارند و بسیاری از دستگاه‌ها که عملاً تغییرِ دولت را به هیچ انگاشته‌اند در کنار مردمی که زیر فشار؛ آخرین امیدهای خود را
بر باد رفته می‌بینند؛ شرایطی پیش روی دولت فراهم آورده که احساس می‌شود اگر دستگاه‌های دیگر از جمله مقننه و قضائیه،


در این شرایط بخش یا بخش‌هایی از مباحث را مدیریت نکنند عملاً دولت رئیسی به دولتی ناکام و مردود بدل خواهد شد.
> عقب نشینی بهتر از شکست است
عقب نشینی در نبردهای مدرن و کلاسیک یک تاکتیک برای تجدید قوا، بازنگری و تغییر خطوط حمله و دفاع به شمار می‌آید به این معنا که لشکری که در صحنه‌ی نبرد دچار ایستایی و ناکامی‌های مقطعی می‌شود با یک عقب نشینی تاکتیکی، عملاً راه‌های جدیدی را برای غلبه بر دشمن برای خود بر می‌گزیند. بسیاری از فرماندهان شجاع و کاربلد در تنگناهای ویران‌کننده با یک عقب نشینی ساده اما حساب شده، بسیاری از موانع را به آسانی از سر راه برداشته و با تغییر آرایش؛ عملاً شکست را با پیروزی و بدنامی و رسوایی را با سربلندی و افتخار معاوضه کرده اند.
بارها و در خلال مقالات متعدد، با دست گذاشتن بر مباحثی همچون ساخت ۴ میلیون مسکن طی ۴ سال، اصرار به سفرهای استانی که اینک تبدیل به باری سنگین برای دولت شده، شعارهایی در راستای ایجاد اشتغال و رفع محرومیت‌ها بدون در نظر گرفتنِ امکانات و موانع محدودی که در اختیار دولت سیزدهم قرار داده شده و مواردی از این دست؛ به دولت پیشنهاد داده‌ایم یا در شعارها بازنگری کند و یا تا دیر نشده و مطالبات مردمی و انتظارات به بدهکاری دولت مبدل نشده، تعدیل و تغییری در آن‌ها ایجاد شود و اما همچنان مرغ دولت یک پا بیشتر نداشته و گمان می‌رود در ادامه نیز همان یک پا بودن مرغ دولت، کار دستِ رئیس جمهوری بدهد که زیر فشار مطالبات مردمی و ناکارآمدی‌های کابینه، به معنای واقعی کلمه در حال خُرد شدن و از دست دادن اعتباری که به او داده شده بود، است.
> برخی از وزرا در تراز دولت قوی مردمی نیستند!
چه دولت بپذیرد چه نه، چه رئیسی خوشش بیاید چه نه، برخی از وزرای دولت سیزدهم عملاً در ترازهای تعریف شده برای یک دولت قوی مردمی نیستند، این را مجلسی‌ها نیز فهمیده و با ارادتی که به سید ابراهیم رئیسی دارند در لفافه بیان داشته اند. کریمی قدوسی یکی از کسانی است که از سرسخت‌ترین حامیان دولت سیزدهم به‌شمار می‌رود. وی با «ابا داشتن» مجلس از استیضاحِ وزرای دولت سیزدهم، تلویحاً خواهان آن می‌شود که هر کس «نمی‌کشد» خودش برود و این یعنی سید ابراهیم رئیسی خیلی زود باید کابینه‌اش را برای ادامه مسیر ترمیم کند.
> تیم اقتصادی پاشنه‌ی آشیل دولت
از محوری‌ترین بحث‌هایی که دوست و دشمن، موافق و مخالف، همراه و منتقد، بارها بر زبان آورده و صریح بیان کرده‌اند ناهماهنگی و ناکارآمدی تیم اقتصادی دولت است؛ موضوعی که در سفر اخیر رئیسی به قم به صریح‌ترین شکل ممکن بر زبان رانده شد که: «لکوموتیو اقتصادی دولت رهسپار ته دره است!» این که اصرار داشته باشیم مهم‌ترین بخش کابینه را به دست چهره‌هایی بسپاریم که با هم اختلاف دیدگاه دارند، همدیگر را قبول ندارند و کوچکترین هماهنگی بین آن‌ها نیست، از آن دست موضوعاتی است که قطعاً نتایجی تلخ در بر خواهد داشت.
موضوع مهم‌تر شلوغی تیم اقتصادی و عدمِ تاثیرگذاری تیمی است که متاسفانه فاقد رزومه‌ی قابل دفاع نیز هستند. کوتاه سخن این که، به نظر می‌رسد حجب و خویشتنداری رئیسی در مواجهه با تیم اقتصادی در نهایت کار را برای وی و اقتصادی‌های کابینه سخت و تلخ خواهد کرد.
> دیپلماسی، کورسوی امید
چنین به نظر می‌رسد علیرغم بسیاری از ناکامی‌ها و تلخکامی‌ها، دستگاه دیپلماسی و سیاست‌های دولت در امور منطقه‌ای و بین‌المللی کارآمدتر از برنامه‌های داخلی عمل کرده است؛ روندِ تقریباً مثبت مذاکرات هسته ای، مباحثِ همسایگی و منطقه‌ای که به خوبی در حالِ نتیجه بخشی است در کنار حضورهایی که در نهایت به اقتصاد و امنیت ایرانِ اسلامی کمک خواهد کرد همه دلالت بر این موضوع دارند که دولت تقریباً روی شعارهای انتخاباتی خود متمرکز بوده و آن‌ها را رها نکرده است. آیند و روندها به روسیه و دخالت‌ها و اظهار نظرات اولیانوف روسی را اگر درز بگیریم می‌توان نمره‌ی تقریباً قابل قبولی به دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجه داد هرچند در این بخش نیز انتظارات با آن چه در حال رخ دادن است فاصله‌ای قابل تامل دارد!
> معادنِ «زیاده خواه» دولت رئیسی را به دردسر خواهند انداخت!
حتی اگر دولت سیزدهم هم سکوت کند مردم، فعالان سیاسی و رسانه‌ها در بخش معادن و برخی واگذاری ها، به سرتا پای تصمیمات دولت حسن روحانی انتقاد دارند آن هم واگذاری‌هایی که عملاً حکمرانی دولت در بخش معادن را زیر سوال برده است.
تامین خوراک فولادی‌ها در کنار معضلاتی همچون تامین آب برای شرب و صنعت در کنار عدمِ پایبندی به قوانین از سوی معادنِ عمدتاً بزرگ به دلیل مماشات و برخی خاصه خرجی‌های بی‌دلیل - برای نمونه هبه‌ی آنومالی دی - ۱۹ باعثِ مباحثی همچون:
- نارضایتی‌های عمومی
- تحمیل بار سنگین اعتراضات اجتماعی بر بدنه‌ی دولت
- عدمِ توجه به مسئولیت‌های اجتماعی از سوی معادنی که عملاً پسرخاله‌ی دولت‌ها شده‌اند
- دستِ خالی گذاشتن دولت از درآمدهایی که باید داشته باشد و از آن محروم مانده‌اند
- زیاده خواهی‌های سیری ناپذیر برخی معادن که به یک معضل بزرگ مبدل شده است
آفتاب یزد به عنوان یکی از رسانه‌هایی که طی ۸ سال گذشته به کرات از این گونه رفتارها فریاد زده است، به این نتیجه رسیده که چنانچه قوه‌ی قضائیه به برخی مباحث ورود نکند، زیاده خواهی معادن عملاً دولت‌ها از جمله دولت آقای رئیسی را دچار خسارت و زحمت خواهد کرد.
ناگفته پیدا است توان مالی بالقوه‌ی معادن باعث شده تا عملاً قانون‌پذیری آن‌ها به قانون گریزی و گاه قانون ستیزی مبدل شود حال آن که معادن به عنوان اموال عمومی و بیت المال، امروزه
به جای آن که کمک حالِ دولت‌ها باشد به مانعی بر سر راه اعمال حاکمیت مبدل شده که امیدواریم دستگاه قضائی - چنانچه دولت توان و اراده‌ی برخورد ندارد - ورود کرده و برخی واگذاری‌ها را ابطال و عملاً دولت را به منابع مالیِ سرشاری که بی‌دلیل از آن‌ها محروم مانده، برساند.