روزنامه آرمان ملی
1400/10/15
نظارت كليد حكمراني مطلوب است
رئیس قوه قضائیه با اشاره به مسئولیت خطیر نظارتی دیوان محاسبات اظهار کرد: اِعمال نظارت مطلوب بر هزینهکرد بودجه سالانه، نقشی کلیدی در اداره کشور و حکمرانی مطلوب و به تبع آن ارتقای همهجانبه امور دارد. حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه از اقدامات نظارتی دیوان محاسبات کشور در راستای رسیدگی و حسابرسی به فرآیندهای مالی وزارتخانهها، شرکتهای دولتی و سایر دستگاهها که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند و مراقبت دارند تا هیچ هزینهای از اعتبارات مصوب تجاوز نکند، تقدیر کرد و برنامههای دیوان محاسبات را جهت تقویت امر نظارت بر جریانهای مالی، قابل توجه و مهم دانست. وی افزود: قانون خوب، بودجهریزی دقیق و نظارت مکفی را میتوان به عنوان سه ضلعی قلمداد نمود که نقش کلیدی در حکمرانی مطلوب کشور را ایفا میکنند، از این رو نقش دیوان محاسبات در حکم بازوی نظارتی قوه مقننه بسیار اثرگذار و تعیین کننده است. رئیس دستگاه قضا بیان کرد: ابتکار دیوان محاسبات در دعوت از وزرای تازه وارد و نامه نگاری با وزارتخانهها به منظور تشریح ترک فعلها، نقاط فسادخیز و ضعفها و قوتهای دستگاههای اجرایی، و ارائه زودهنگام گزارش تفریغ بودجه، پسندیده است و باید آن را به فال نیک گرفت. وی با بیان اینکه فقدان سازوکارهای نظارتی در امور و شئون مختلف، سبب انحراف انسانها و جوامع میشود، گفت: در نگاه دینی برای انتخاب فرد جهت پذیرش مسئولیت، شرایطی وجود دارد و طبق این نگرش، لازمه تصدی برخی مناصب، وجود ویژگی و شاخصه «عدالت» است؛ فرد عادل از گناه و جرم اجتناب میکند بنابراین در وجود او، سازوکار نظارتی به عنوان ودیعهای الهی تعبیه شده است. رئیس قوه قضائیه در ادامه تقویت تشریک مساعی میان دستگاهها و نهادهای نظارتی را مقولهای بسیار مهم دانست اظهار کرد: ضرورت دارد مسئولان دیوان محاسبات با سایر دستگاهها و نهادهای نظارتی از جمله بخشهای زیرمجموعه قوه قضائیه نظیر دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و دادگستری کل استان تهران، جلسات و نشستهایی مستمر برگزار کرده و با تشکیل کارگروههایی نسبت به بهرهگیری از ظرفیتهای یکدیگر اقدام و از این طریق در امر تقویت و توسعه نظارت همافزایی ایجاد کنند. وی بر ضرورت تقویت «شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی» و تعیین سازوکارهای اجرایی بیشتر برای این شورا تاکید و عنوان کرد: تقویت شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی حائز اثرات مثبت زیادی است که از جمله آنها میتوان به پرهیز از موازیکاری در امر نظارتها، جلوگیری از اتلاف منابع نظارتی و انسداد مَفرهای گریز متخلفان با استناد به گزارشهای بعضا متفاوت نهادهای نظارتی اشاره کرد. رئیس عدلیه در ادامه با طرح چند سوال اساسی، موضوعات و مقولههای مهمی را در حوزه مسئولیت و کارکرد اصلی دیوان محاسبات ناظر بر صیانت از بیتالمال تبیین و تشریح کرد. رئیس قوه قضائیه همچنین این سوال را از مسئولان دیوان محاسبات مطرح کرد که آیا تا کنون شاخصی علمی برای سنجش میزان و وضعیت پاسداری و صیانت از بیتالمال از سوی دیوان ارائه شده است؟ آیا هدررفت منابع بودجهای تخصیص یافته به پروژههای نیمهتمام، در زمره مصادیق بیتالمال محسوب میشود»؛ پرسش دیگری بود که رئیس قوه قضائیه در این نشست از مسئولان دیوان محاسبات مطرح کرد و گفت: به طور قطع باید به میزان توان و استطاعت مالی، پروژههای عمرانی در بودجههای سنواتی تعریف شوند تا با انباشت پروژههای نیمهتمام و به تبع آن هدررفت منابع بودجهای مواجه نشویم. سوال دیگری که حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در این نشست از مسئولان دیوان محاسبات پرسید ناظر بر لحاظ یا عدملحاظ عملکرد و تراز مالی شرکتهای دولتی برای تخصیص بودجههای سالیانه بود. رئیس دستگاه قضا بیان کرد: چنانچه شرکتهای دولتی در زمان بررسی و تصویب بودجه سالیانه، عملکرد و تراز مالی خود را ارائه ندهند و نسبت به وضعیت مالی شرکتهای مزبور شناختی وجود نداشته باشد، آیا این حق وجود دارد که مجددا به آنها بودجه اختصاص یابد و با فرض وقوع این امر، آیا هدررفت بیتالمال رخ نداده است؟ حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای خطاب به اعضای هیات عمومی دیوان محاسبات اذعان کرد: در صورتی که به واسطه اقدامات دستگاههای نظارتی، میزان انحراف از بودجه و تخلف در هزینهکرد اعتبارات مصوب کاهش یافته باشد، میتوانیم بگوییم دستگاههای نظارتی و به ویژه دیوان محاسبات عملکرد مثبتی داشتهاند؛ اما اگر عکس این قضیه صادق باشد باید آسیبشناسی جدی پیرامون سازوکارهای اعمالشده توسط دستگاههای نظارتی صورت گیرد. رئیس دستگاه قضا همچنین به موضوع پروندههای ارجاعی از ناحیه دستگاههای نظارتی از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به مراجع قضائی اشاره کرد و گفت: چنانچه میزان پذیرفتهنشدن پروندههای ارجاعی از ناحیه دستگاههای نظارتی به قوه قضائیه، بالغ بر یکسوم تعداد پروندهها یا بیشتر باشد باید آسیبشناسی ویژهای صورت گیرد تا خلأ و اشکال موجود شناسایی و مرتفع شود.
سایر اخبار این روزنامه
درمان نسيه به دليل افزايش قيمت دارو
سكوت در مذاكرات؛ -گرفتن ضمانت برجام اولويت اصلی است
مهار نقدينگي با دستور ممكن نيست
بازگشت اعتماد در گروی«اقدام هاي عملي» است
مشكلات با «اصلاحات روبنايی» حل نميشود
نظارت كليد حكمراني مطلوب است
طالبان، مسبب سیل در سیستان و بلوچستان؟
رقـابت باشد میآیـیم
«عوارض» حمل و نقل را گران ميكند
شغل یک میلیونی!
حاج قاسم سپر دفاعی اشتباهات سیاسی نیست!
مذاکرات وین؛ بیمها و امیدها
چرخ مذاکرات خوب میچرخد؟
تبعات حذف ارز 4200 تومانی