روزنامه شرق
1400/10/15
عادل کیانپور زندانی مالی بود نه سیاسی
سخنگوی قوه قضائیه: عادل کیانپور زندانی مالی بود نه سیاسیسخنگوی قوه قضائیه گفت: این همه خودرویی که در توقفگاه‌ها هست موجب التهاب در بازار میشود و حبس سرمایه را در این زمینه داریم. ذبیح‌الله خداییان در نشست خبری دیروز خود با اصحاب رسانه، در پاسخ به سؤالی درباره تفهیم اتهام به مدیران خودروساز به دلیل خودروهای ناقص از سوی سازمان بازرسی گفت: همه مردم در فضای مجازی دیدند که ما توقفگاه‌هایی را داریم که هزاران خودرو در آنجا پارک شده و مردم سؤال دارند که علت آن چیست؟ همکاران ما در این زمینه بازدیدهایی از توقفگاه‌ها داشتند و از دو شرکت خودروساز بازدید کردند و با مسئولان توافق و مذاکره کردند که تا پایان آبان سال جاری تعداد خودروهایی که ادعا میشود دارای نقص‌اند کاهش یابد ولی به تعهد خود عمل نکردند و به تعداد آنها افزوده شد. وی افزود: اگر این خودروها به دلیل نقص قطعه در پارک هستند چرا زمانی که قیمت خودرو افزایش می‌یابد تعداد خودرو کاهش می‌یابد. ما مدعی هستیم این همه خودرویی که در توقفگاه‌ها هست موجب التهاب در بازار میشود و حبس سرمایه را در این زمینه داریم لذا همکاران از مسئولان دو خودروساز توضیحات خواستند و باید پاسخ ارسال کنند و اگر پاسخ قانع‌کننده نباشد مراتب به مراجع قضائی ارسال میشود و منتظریم که آیا به تعهداتشان عمل می‌کنند یا در غیر این صورت پرونده به دستگاه قضائی ارجاع میشود. البته وزیر صنعت و معدن زمان‌بندی تعیین کرده‌اند و خواهشمندم که جدی‌تر وارد عمل شوند.
خدائیان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در روزهای اخیر خبری مطرح شد مبنی بر فوت عادل کیانپور زندانی سیاسی در اهواز به دلیل عدم رسیدگی پزشکی، آیا اعتصاب غذای این زندانی و عدم رسیدگی پزشکی صحت دارد؟ گفت: این شخص محکوم به حبس شد و در تحمل مجازات بود.
در برخی از رسانه‌ها دیدم که اعلام کرده بودند این فرد اتهام سیاسی دارد اما جرمی که این فرد مرتکب شده بود به هیچ وجه سیاسی نبود. این فرد محکومیت مالی داشت و حسب اطلاع از دادگستری اهواز، این شخص در حال اعتصاب غذا نبود و بدون اینکه مشکلی داشته باشد اعلام نارضایتی می‌کند و به بیمارستان اعزام و در نهایت فوت می‌کند. حسب گزارش‌ها اعتصاب غذا صحت ندارد و منتظر هستیم که پزشکی قانونی علت فوت را اعلام کند.
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت بازداشت رئیس گروه جمعیت امام علی و آیا این جمعیت مجاز به فعالیت هستند؟ گفت: در رابطه با جمعیتی که گفتید یک پرونده در محکمه حقوقی تشکیل شد و وزارت کشور و برخی مراجع تقاضای انحلال جمعیت را کردند و مدعی‌اند جمعیت بدون مجوز فعالیت دارد. در این خصوص پرونده در شعبه ۵۵ دادگاه عمومی رسیدگی شد و حکم به انحلال جمعیت صادر شد ولی حکم صادره قابل تجدیدنظرخواهی بود و بر همین اساس در مرجع تجدیدنظر در حال رسیدگی است و حکم هنوز قطعی نشده است. وی افزود: سه نفر هم از این جمعیت دارای اتهاماتی هستند و اتهامات متوجه خود اشخاص هست و تحت تعقیب‌اند و در دادسرای تهران پرونده مطرح است و با قرار تأمین این افراد آزادند و در صورت صدور قرار مجرمیت یا جلب به دادرسی پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال خواهد شد ولی هنوز پرونده این سه نفر به دادگاه ارسال نشده است. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره شکایت طلاب از بازیگران گفت: تعدادی از مراکز فرهنگی و تشکل‌های قم و تعدادی از مردم از برخی از بازیگران شکایت کردند که اخیرا با قرار عدم صلاحیت پرونده از قم به دادسرای تهران و مجتمع قضائی فرهنگ و رسانه ارجاع شده و در مرحله تحقیقات است و کسی تاکنون احضار نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه گزارشگر ویژه سازمان ملل ادعاهایی در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران مطرح کرده است، واکنش قوه قضائیه به این موضوع چیست؟ گفت: حقوق بشر امر مقدسی است و هر انسانی از این حق برخوردار است و همه کشورها باید آن را رعایت کنند اما متأسفانه برخی از کشورها از آن به عنوان ابزار استفاده می‌کنند. هر انسانی حق حیات دارد و اگر کسی حق حیات را سلب کند، یک اقدام ضد بشری انجام داده است اما امروز می‌بینیم که افرادی که ۱۷ هزار ایرانی را به خاک و خون کشیدند تحت حمایت همین مدعیان دروغین حقوق بشر هستند.
سایر اخبار این روزنامه
ویژه‌برداری از بودجه
دریچه مذاکره تا چه زمانی باز است؟
بی‌سیم شهرداری روی کدام فرکانس تنظیم است؟
عادل کیانپور زندانی مالی بود نه سیاسی
بخشی از دولت رئیسی دست جبهه پایداری است
محاکمه روحانی وقت‌کشی اصولگرایان
دولت سراغ حوزه‌ها رفت
تصویب قانون جوانی جمعیت پشت درهای بسته
۳ قولی که ایران به خارجی‌ها داد
سفر بی‌بازگشت شکوفه‌های نشکفته
مهارت‌آموزی؛ راه‌حل یا مسئله؟
مجلس، شورای نگهبان و نظام رتبه‌بندی معلمان
هاشمی، توسعه و مانع چپ‌گرایی
سیلاب تکراری با آسیب‌های تکراری
