استیضاح؛ حق یا وظیفه؟!

استیضاح «وظیفه» ی مجلس است نه «حق» مجلس، و تخطی از انجام وظیفه، جرم است!
آفتاب یزد - رضا بردستانی: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل ششم با عنوان «قوه مقننه» در مبحث دوم تحت عنوان «اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی» در اصل هشتاد و نهم مسئله استیضاح هیئت وزیران یا یک وزیر را به شرح زیر مورد پذیرش قرار داده‌است: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیئت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ۱۰ روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رای اعتماد بخواهد. در صورت‌عدم حضور هیئت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره‌ی استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رای‌عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رای اعتماد نداد هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح نمی‌توانند در هیئت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کند.»
> آن ۲۰۸ امضا و این حرف و حدیث‌ها
پنجم اسفند۹۹، «حسین جلالی»، نماینده مردم رفسنجان در مجلس، در رابطه با «نامه برخی نمایندگان به رئیس قوه قضائیه و دعوت از او برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری» گفت: «تعداد امضاها از مرز ۲۰۸ عبور کرده است. قرار شده است نیکزاد به نمایندگی از اعضای مجلس نامه را خدمت او بدهد و از رئیسی دعوت به عمل آید.» این نامه بعدها به حمایت ۲۰۰ نفری مجلس یازدهم از کاندیداتوری سیدابراهیم رئیسی برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ معروف شد، نامه‌ای که همان زمان نیز علامت سوال‌های بسیاری در ذهن تحلیلگرانِ سیاسی برجای گذاشت از جمله این که؛ در آینده و با روی کارآمدنِ دولتی به ریاست سید ابراهیم رئیسی؛ مجلس در ابعاد نظارتی دچار مشکلاتی خواهد شد که از همان زمان نیز منتقدانی در مجلس داشت.


اگرچه معاون پارلمانی رئیسی، از تعامل مجلس و دولت گفته و بحث استیضاح را جدی نمی‌داند اما هرروز که می‌گذرد یک وزیر به فهرست وزرای در معرض استیضاح اضافه می‌شود. وزیر «صمت» آخرین وزیری است که در کنار وزرای «اقتصاد»، «بهداشت» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» به فهرست اضافه شده است و این احتمال که در ماه‌های پیش رو، تا هموار شدن مسیر استیضاح، شماری دیگر از وزرا به این جمع اضافه شوند بسیار زیاد است.
> استیضاح حق است یا وظیفه؟!
در همین رابطه از نعمت احمدی وکیل و کارشناس مسائل حقوقی پرسیده‌ایم که: «استیضاح» حق است یا وظیفه؟! و اگر وظیفه است چرا مجلس در انجام آن چه مصرّح در قانون اساسی به آن اشاره شده کوتاهی می‌کند؟!
این کارشناس مسائل حقوقی در پاسخ به این پرسش آفتاب یزد می‌گوید: «استیضاح حق نیست، حق قابل اثبات است حق قابل واگذاری است اما اینجا وظیفه است و نمی‌توان وظیفه را انجام نداد. در نمایندگی مجلس هم این حق مجلس نیست حق نمایندگان است و ایراد و اتفاقی که افتاده و مشکلی که الان پیدا شده این است که آقای قالیباف نگاهش به استیضاح مثل نگاه برخی است که فکر می‌کنند حق است و حق هم برای مجلس است و مجلس هم اختیارش دست ایشان است و ایشان می‌گوید استیضاح نکنیم.»
وی ادامه می‌دهد: استیضاح وظیفه است با این تعریف، وظیفه هم برای هر نماینده است این نماینده هم وظیفه را از خودش به دست نیاورده به تبع رایی که از مردم گرفته وکیل مردم شده و وظایفی که مردم نمی‌توانند خودشان اقدام کنند برعهده‌اش است. لذا او نمی‌تواند در وظیفه‌اش کوتاهی کند. اگر به اصل مربوط به استیضاح هم نگاه کنیم می‌گوید نمایندگی قائل به شخص است و نمی‌تواند آن را واگذار کند.
از آقای احمدی می‌پرسیم: «دفاع وکیل از موکل حق است یا وظیفه؟» و او پاسخ می‌دهد: «وظیفه است»
در ادامه می‌پرسیم: «اگر وکیل در حق موکل خود و انجام وظایفی که بر اساس قانون دارد کوتاهی کند قانون چه می‌گوید؟» که نعمت احمدی در مقام توضیح، اظهار می‌دارد: «نوع وکالت فرق می‌کند. وکیل دادگستری با یک فرد طرف است اگر حقوق موکل رعایت نشود وکیل با دادگاه و دادسرا و مجازات رو به رو می‌شود و قانون برابر ماده ۴ و ۵ قانون پروانه وکالت از توبیخ در پرونده تا سلب حق وکالت می‌تواند اقدام کند.»
حال سوال دیگری مطرح می‌شود و آن این که: «استنکاف نمایندگان مجلس از استیضاحی که وظیفه‌شان است می‌تواند اسقاط‌کننده جایگاه نمایندگی باشد؟»
این کارشناس مسائل حقوقی می‌گوید: «استنکاف نمایندگان مجلس از استیضاح، تخلف که نه اما جرم است. اینجا با حق ۸۵ میلیون نفر مواجه هستیم چون نمایندگان وظیفه تضامنی دارند یعنی درست است که نمایندگان از اقصی نقاط کشور هستند اما حق همه مردم را باید هر نماینده در نظر بگیرد نه فقط حوزه‌ی انتخابی خودش. این یک وظیفه تضامنی برای همه کشور است. از این جهت است که نمایندگان با توجه به وکالتی که بر عهده دارند اقدامات‌شان فقط مخصوص شهر و حوزه انتخابی‌شان نیست و برای تمام کشور است بنابراین نظارت بر هیئت دولت دارند، نظارت بر عملکرد وزرا دارند و از آن طرف هم وظایفی را قانون‌گذار بر عهده‌شان
گذاشته است.
> استنکاف از استیضاح جرم است
نعمت احمدی در بخش دیگری از این گفتگو و در واکنش به این پرسش که اگر استنکاف از استیضاح را جرم می‌دانید، دستگاه رسیدگی‌کننده به این جرم چه کسی است؟ می‌گوید: همه اتهامات و تخلفات به دادگستری ارجاع می‌شود. اما شیوه تشکیل یک پرونده تا برسد به دادگستری برای هر صنف و حرفه‌ای متفاوت است خصوصا برای نمایندگان. کمیسیون اصل نود ناظر بر عملکرد هر سه قوه است یکی از مواردش همین است که نمایندگان به وظایف قانونی‌شان عمل نمی‌کنند، برای نمونه؛ آقای وزیر صمت ماشینی را تولید می‌کند و با الاجبار به مردم تحمیل می‌کند تاجایی‌که الان رهبری می‌گویند این ماشین قابل حمایت نیست ۵۰ ماشین تصادف می‌کنند ۲۸ تا آسیب جدی می‌بینند ۲۷ تا برای شرکت‌های داخلی است و یک ایربگ هم باز نمی‌شود آقای نماینده مجلس هم وزیر را استیضاح نمی‌کند. یا موارد بالاتر که در حوزه‌ی حرمت مردم است، وزیر مسکن و شهرسازی برای دیدار همتای خود به باکو می‌رود آنجا او را نمی‌پذیرند و می‌گویند «آنلاین» گفتگو کنیم، وظیفه نماینده مجلس است که بپرسد چرا این همه هزینه کردی همین کار را در دفتر کارت انجام می‌دادی و ملت را هم تحقیر نمی‌کردی
و قس علی هذا.
> مصلحت اندیشی شخصی است نه ملی
این کارشناس مسائل حقوقی با رد مبحث مصلحت در پاسخ به این پرسش که: مصلحت در این مواقع در قانون جایگاهی دارد یا خیر؟ می‌گوید: مصلحت در امور ملی و فراجناحی که نیست مصلحت بین من و شما است. هیئت رئیسه و برخی از نمایندگان حامی دولت نگاه‌شان این گونه است که از عمر دولت تنها شش ماه گذشته و موضع وزرا هنوز پیدا نیست اما به این عده باید گفت «سالی که نکو است از بهارش پیداست.»
وی ‌تاکید می‌کند: توضیحات نمایندگان مجلس در مورد استیضاح نکردن مسموع نیست. مشکل ما این است که غیرمتخصصان در حوزه تخصصی اظهار نظر می‌کنند الان در کمیسیون کشاورزی از ۱۲ نفر ۹ عضو روحانی و غیر متخصص هستند یعنی الان برای خود نمایندگان نباید محل ایراد و سوال باشد که چرا؟
نعمت احمدی با تاکید بر این بحث که اگر نیک بنگریم؛ یکی از اصلی‌ترین بانیان وضع موجود ادوار مجلس شورای اسلامی است و نه فقط دولت ها، ادامه می‌دهد: وقتی ناظر به وظیفه نظارتی خود عمل نمی‌کند یعنی مجری با خیالی آسوده، اشتباه و کوتاهی می‌کند و نگران پرسش و استیضاح نیز نیست پس به واقع یکی از مقصرین اصلی و بانیان واقعیِ وضعیت موجود مجلس و در مجلس، از همه بیشتر، رئیس مجلس است
> مهلت دادن و مماشات سنتی که باید برچیده شود
نعمت احمدی در بخش پایانی گفتگوی خود با آفتاب یزد تاکید می‌کند قائل به این هستم که این مهلت دادن و مماشات با دولت نتیجه بسیار بدی خواهد داشت و در آینده، بازنده و مقصر اصلی، نه دولت و وزرا که مجلس خواهد بود.
وی اظهار می‌دارد: وقتی گفته می‌شود از توضیحات فلان وزیر قانع نشدم اما بیست روز به وزیر مهلت می‌دهم آیا بیست روز دیگر همین جلسه برگزار می‌شود و خروجی دیده می‌شود؟ یا بیست روز پشت پرده اتفاقاتی می‌افتد که حتی بیانِ آن در شون مجلس نیست اما در دنیای واقعیت، حقیقتی تلخ و مکرر است که باید چاره‌ای برای آن اندیشید.
این کارشناس مسائل حقوقی خاطرنشان می‌سازد: مجلس اگر قائل به این مسئله است که یک یا چند وزیرِ دولتِ سیزدهم در انجام وظایف کوتاهی می‌کنند، ناتوان و نابلد هستند و کلاً برای این جایگاه ساخته نشده‌اند فارغ از مرزبندی‌های سیاسی، بدون هیاهو و بدون تلاش برای فشار به دولت برای گرفتن امتیاز، وظیفه دارند به دولت کمک کنند؛ استیضاح یکی از راهکارها است که اگر لازم است و مصلحت‌سنجی می‌شود باید متاسف بود!