روزنامه آرمان ملی
1400/11/17
سیاست وام‌های اجباری به تورم دامن می‌زند
آرمان‌ملی: پرداخت وام‌های بدون‌ضامن تا سقف 100 میلیون تومانی در حالی از هفته گذشته و با ابلاغیه بانک‌مرکزی کلید خورد که تیم اقتصادی دولت تمام تلاش خود را به‌کار بست تا از این ابلاغیه به‌عنوان یکی از دستاوردهای دولت در حوزه بانکی بهره‌گیری کند به‌گونه‌ای که حتی وزیر اقتصاد در واکنش به عدم تمکین برخی شعب بانک از برخورد و اخراج روسای شعبی خبر داد که به بهانه‌های مختلف از پرداخت این وام طفره می‌روند اما در این میان بررسی‌ها از شعب مختلف بانک‌های دولتی نشان می‌دهد اجرای این مصوبه به‌دلیل کمبود منابع بانک‌ها همچنان با اماواگرهای زیادی همراه بوده و شعب بانک‌های دولتی با عناوین مختلفی همچون پایان اعتبارات و الزام به سپرده‌گذاری از زیربار پرداخت تسهیلات شانه خالی می‌کنند. موضوعی که به‌نظر می‌رسد با توجه به چالش کمبود منابع که بخشی از آن ناشی از دست دولت در جیب بانک‌ها بوده و همچنین عدم تطابق سود تسهیلات با هزینه‌های تامین منابع ادامه اجرای این طرح را با ابهام مواجه می‌کند موضوعی که نه تنها خود دولت نیز با آگاهی از تبعات این سیاست تبلیغاتی کمی عقب‌نشینی کرده و حتی معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد نیز در جلسه با نمایندگان تاکید کرده منظور دولت این نبوده که هرکسی دلش خواست وام بگیرد می‌تواند اقدام کند و اساسا چنین چیزی امکان‌پذیر نیست؟ بلکه واکنش نمایندگان مجلس را نیز به‌همراه داشته است به‌گونه‌ای که سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرده این مصوبه به معنای امکان پرداخت وام به تمامی متقاضیان نبوده و نباید بانک‌ها را مجبور کرد برای پرداخت وام به خلق پول بپردازند. در این رابطه غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، می‌گوید: بحث وام‌های بدون ضامن به‌هیچ عنوان به این شکلی که گفته شده نیست، مگر بانک منابع نامحدود دارد که هرکسی دلش خواست برود و بانک وام را در اختیارش قرار دهد؟ اصلا چنین چیزی امکان‌پذیر نیست. وی افزود: واقعا مشخص نیست چرا دولت چنین تصمیمی گرفته و اصلا تصمیم درستی نیست. مجلس هم نمی‌تواند ورود کند و به بانک‌ها بگوید هرکسی ۵۰ میلیون تومان وام خواست بی‌بروبرگرد پرداخت کنید، چنین طرحی به منابع بسیار گسترده‌ای نیاز دارد که در حال حاضر بانک‌ها این منابع را در اختیار ندارند. نماینده آستارا در مجلس تاکیدکرد: آقای حسینی معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد هم توضیح دادند که منظور دولت این نبوده که هرکسی دلش خواست وام بگیرد می‌تواند اقدام کند، چنین چیزی ممکن نیست. این نماینده مجلس یادآورشد: همین حالا بانک‌ها به‌دلیل کمبود منابع اقدام به اضافه برداشت از بانک‌مرکزی می‌کنند تا امورات جاری خود را بگذرانند. درواقع بانک‌ها با این کار ۳۴درصد جریمه پرداخت کرده و یا اینکه از بازار بین‌بانکی با نرخ بهره ۲۵درصدی اقدام به خرید پول می‌کنند تا بتوانند هزینه‌های جاری خود را تامین کنند، در چنین شرایطی که نمی‌توان انتظار داشت بانک بدون حساب و کتاب تسهیلات بدهد. بانک نمی‌تواند از هر منابعی وام پرداخت کند، چرا که فقط منابعی که به آن سود تعلق می‌گیرد می‌تواند محلی برای ارائه تسهیلات باشد. وی با عنوان اینکه همین تصمیمات است که باعث خلق پول و تشدید تورم میشود، گفت: دولت محترم از یکطرف وعده داد سیاست‌های ضدتورمی را در دستور کار قرار دهد و از طرفی هم به بانک‌ها می‌گوید باید وام بدهید. این در حالیست که نه نرخ بهره و نه اندوخته قانونی و جریمه‌ها را تغییر می‌دهد، البته راه دیگری هم هست؛ دولت بیاید و بدهی خود به بانک‌ها را پرداخت کند یا اینکه اندوخته قانونی را کاهش دهد تا دست بانک بازتر شود، در این صورت می‌توان از بانک انتظار داشت که در راستای پرداخت وام اقدام کند. نماینده مردم آستارا در مجلس با انتقاد از سخنان وزیر اقتصاد یادآورشد: ما نمی‌توانیم روسای بانک‌ها را تهدید به اخراج کنیم، چنین منطقی در سال ۱۴۰۰ نمی‌تواند برای اجرای یک کار فنی جوابگو باشد. حتی اگر همه مدیران اخراج شوند بازهم مشکل سرجای خودش باقی خواهد ماند و گرهی از کار باز نمی‌شود. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن یادآوری وضعیت نامطلوب بازار سرمایه، افزود: شخصا از وجود اراده‌ای در دولت برای اجرای چنین برنامه‌ای مطلع نبودم، دقیقا این بلا سر بازار سرمایه آورده شد و بورس را به این روز انداختند، الان هم می‌خواهند بانک‌ها را به‌روز بازار سرمایه درآورند.
سایر اخبار این روزنامه
تشكيل «جمهوري دوم» با اصلاح قانون اساسي
تكليف خود را با جهان «يک بار برای هميشه» روشن كنيد
قاتـلان درخت‌ها تهديد هم مي‌كنند!
پاسخ مولاوردی به اتهامات
مشكلات اقتصادي به امنيت چاقو زد
گول دستکش مخملی دشمنان را نمی‌خوریم
سیاست وام‌های اجباری به تورم دامن می‌زند
پيام تهران به واشنگتن درباره لغو تحريم‌ها نه معافيت
واكنش‌ها به بازگشت احتمالی مهاجراني
تقصیر ماست از چین و روسیه نیاموختیم
سیگنال مثبت به توافق
ضرورت بازنگری قانون اساسی
تاثیر فقر بر امنیت اجتماعی
