روزنامه آرمان ملی
1400/11/17
ضرورت بازنگری قانون اساسی
علی نجفی‌توانا حقوقدان قوانین بشری علی‌القاعده برای رفع نیازها و احتیاجات روز بشر تنظیم و تصویب میشود و مسلما اگر قانونگذار با نوعی آینده‌نگری و شناخت نیازهای کوتاه و میان‌مدت ضوابط مورد نیاز را تصویب کند، این قوانین می‌تواند برای آینده نزدیک مورد استفاده باشد. نکته حائز اهمیت این است که استحاله شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی ناشی از انباشت دانش و فناوری‌های نوین عمر قانونگذاری در جوامع را بسیار کوتاه می‌نماید؛ به گونه‌ای که در اکثر کشورهای جهان قوانین بعد از مدتی به صورتی ترمیم یا اصلاح میشود. در قانون اساسی ما همانند اکثر نظام‌های حقوقی جهان، به عنوان میثاق ملی، نظام سیاسی حاکم بر کشور و قوای اداره کننده آن را تعیین و اختیارات مربوطه را مشخص نموده است و در عین حال اصولی برای حاکمیت و ملت تعیین نموده است. طبیعتا عمر قانون اساسی نسبت به قوانین عادی طولانی‌تر است اما با لحاظ پارامترهای پیش‌گفته، تاثیرپذیری قانون اساسی از تحولات اجتماعی، صنعتی، اقتصادی، سیاسی، داخلی و جهانی نیز آن را از حالت یک قانون ثابت به اصول مستلزم اصلاح تبدیل می‌کند. در حکومت سابق قانون اساسی در چارچوب یک متمم اصلاح و بعد از انقلاب اسلامی نیز قانون اساسی مصوب سال 1358 در سال 1368 مورد بازنگری قرار گرفت. این درحالی است که عوامل موثر ناشی از اوضاع داخلی و خارجی، مطالبات قانونی و طبیعی مردم، ضعف قانون اساسی در بخش‌های مختلف و کوچک‌تر شدن جامعه جهانی از لحاظ افزایش وجوه مشترک در اصول حاکم بر حکمرانی، ضرورت اصلاح قانون اساسی را چند سال بعد از اصلاحات سال 1368 نمایان نموده است. البته مواردی که در بازنگری قانون اساسی و مراجعه به آرای عمومی باید مدنظر باشد، قطعا توسط مسئولین قوای سه‌گانه با لحاظ نیازهای روز بهتر می‌تواند مطرح شود هرچند آفت جناحی عمل کردن در کشور، به نظر می‌رسد حتی در این مورد نیز پدیده مصادره به مطلوب و طناب‌کشی مترتب بر آن را حاکم نماید، که این خود می‌تواند در نهایت جامعه را از داشتن یک قانون اساسی مطلوب محروم کند، اثرات نامطلوبی بر فرآیند مذکور بگذارد. با توجه به شرایط مقرر در اصل 177 و تشریفات مربوط به انتخاب شورای بازنگری و افراد تشکیل‌دهنده آن و ضرورت تصویب قانون عادی در مورد شیوه کار و کیفیت انتخابات و اینکه شروع حرکت در این خصوص به دستور مقام رهبری و از طریق رئیس‌جمهور خواهد بود و مهم اینکه در خصوص اصل جمهوریت حکومت و بحث ولایت و اداره کشور اصولا بازنگری ممکن نیست، با توجه به شرایط کنونی باید پذیرفت که چون حکومت در خدمت مردم و بنیان و پایه آن ناشی از اراده ملت است، فلذا تغییر هر قانونی باید با حفظ رعایت حقوق مردم و به نوعی برای اداره بهینه کشور و رفع نیازهای قاطبه مردم باشد. در پیوند با اصول قانون اساسی و کارآمدی آن با ملاحظه شرایط روز جامعه باید گفت این میثاق ملی که حقوق و تکالیف حاکمیت در مقابل ملت و برعکس آن را مشخص می‌کند، در برخی امور نیاز به بازنگری دارد. بازنگری در خصوص حدود و ثغور گستره اختیارات قوا و نظارت قانونی بر عملکرد یکدیگر با حفظ استقلال؛ تعیین اختیارات رئیس‌جمهور درخصوص نظارت بر اجرای قانون اساسی موضوع اصل 113 آن قانون که در پیوند با این دو پیشنهاد در سال‌های گذشته اختلافات زیادی بین جناح‌ها به وجود آمد. تصویب ضرورت حضور نهادهای مردمی و سهیم کردن مردم در اداره کشور؛ شفافیت اختیارات شورای نگهبان و وظایف محوله بر آن؛ مشخص نمودن نوع نظارت قانونی بدون آنکه حق قانونگذاری داشته باشد؛ تصویب معیارهای داوطلبی در انتخابات ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و مشخص کردن بعضی از مفاهیم مانند رجل سیاسی؛ یک کاسه کردن مرجع قانونگذاری در کشور و ممنوع کردن نهادهای دیگر از ورود به عرصه قانونگذاری؛ عنداللزوم ایجاد یک مرجع قضائی تحت عنوان دادگاه عالی قانون اساسی که بتواند در صورت وجود اختلاف یا عدم رعایت برخی از مفاد آن مردم و یا هر یک از قوا و مسئولین برای تعیین تکلیف نهایی به آن مراجعه کنند؛ رفع ابهام درخصوص اختیارات نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت که طبق قانون اساسی مرجع حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان است اما گاهی دیده شده است که به عنوان یک نهاد موازی مبادرت به قانونگذاری می‌کند؛ تعیین اوصاف مصونیت پارلمانی نمایندگان به نوعی که بتوانند آزادانه از منافع و مصالح مردم و موکلین‌شان بدون ترس از مواخذه و یا ردصلاحیت بعدی در چارچوب قانون دفاع نمایند؛ تصویب استقلال قوه قضائیه به‌ویژه قضات به گونه‌ای که وقتی یک قاضی شجاع اقدام به صدور حکم به نفع یا علیه یک مسئول یا یک نهاد بنماید، در بحث نقل و انتقال، جابه‌جایی، انفصال و غیره قربانی واکنش‌های سیاسی یا جناحی نشود؛ تعیین تکلیف نهادهای امنیتی و نظارتی به‌ویژه در بحث اقداماتشان در مورد نظام قضائی به عنوان ضابط قضائی به منظور جلوگیری از بروز اختلاف در انجام تحقیقات یا فعالیت‌های مربوط به امنیت داخلی و خارجی، پیش‌بینی نوعی نظارت مردمی بر صداوسیما در کنار نمایندگان نهادهای عمومی؛ تعیین تکلیف درمورد اختیارات نهادها در بحران‌های اجتماعی؛ اختیاراتی که استفاده از آن با لحاظ فوریت و نیاز به سرعت مستلزم پیمایش تشریفات قانونگذاری طولانی نباشد؛ شفافیت درخصوص مراجع دادرسی عمومی و اختصاصی به گونه‌ای که براساس قوانین عادی یا سلایق جناحی ما برخلاف اصول نهادینه شده تقنینی در کنار مراجع طبیعی رسیدگی به اختلافات مردم و یا اجرای عدالت، ایجاد نهادهای موازی قضائی را شاهد نباشیم و اگر ضرورت تشکیل چنین مراجعی احساس میشود، با توجیه قانونی در کنار مراجع اختصاصی شناخته شده مانند دادگاه‌های نظامی آن را پیش‌بینی کنیم. هرچند از لحاظ حقوقی معتقدیم که تشکیل مراجع اختصاصی بیشتر، موجب محدود کردن آزادی مردم و تبعیض در اجرای عدالت خواهد بود. تعیین تکلیف برای حضور احزاب در اداره کشور و آزادی تحزب، البته نه به صورت احزاب فرمایشی بلکه احزابی که برخاسته از مردم در راستای مردمسالاری تشکیل شوند، به‌گونه‌ای که به تدریج صاحبان زر و زور به صورت انحصاری مانند برخی از کشورها، اداره کشور را به عهده نگیرند و به این وسیله از ورود مردم یا احزاب مستقل به اداره کشور جلوگیری به عمل آورد. گذشته از موارد مذکور با توجه به تجربه عملی ناکارآمدی مدیریت در طی سال‌های گذشته که مورد تذکر و توجه بالاترین مقامات مملکت نیز بود و درواقع وجود ابهام در قانون، وجود نهادهای موازی، مداخله نهادها در امور یکدیگر، عدم ترسیم نمودار درستی از وظایف و اختیارات نهادها و قوای موجود در کشور که ضربه و صدمه سختی به اقتصاد، فرهنگ و حتی ارزش‌های دینی مردم وارد نمود و نهایتا موجب دلسردی مردم و عدم اقبال آنها در انتخابات اخیر شد، و مجموعا لزوم بازنگری در این ضوابط را ایجاب می‌نماید. پیش‌بینی ضوابطی برای پاسخگویی کلیه نهادهای موجود در کشور در مقابل مجلس و... می‌تواند در بازنگری قانون اساسی مورد توجه قرار گیرد. در غیراینصورت استمرار ناکارآمدی، عدم استفاده از شایسته‌سالاری در مواردی، وجود فساد نهادینه شده حتی در باورهای برخی از مردم عادی، حاکمیت رابطه بر ضابطه در بسیاری موارد، تضعیف نهادهای مدنی، تقلیل قدرت اقتصادی مردم و... موجب بیشترشدن کم‌اعتمادی و نارضایتی مردم از مسئولین و نهادهای عمومی و نهایتا تضعیف سرمایه اجتماعی خواهد شد. براین اساس بستر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حقوقی برای بازنگری در افکار عمومی فراهم است و البته در نهایت این موضوع از اختیارات مقام رهبری است که در صورت صلاحدید و اقتضا، دستور پیمایش فرآیند آن را صادر نمایند.
سایر اخبار این روزنامه
تشكيل «جمهوري دوم» با اصلاح قانون اساسي
تكليف خود را با جهان «يک بار برای هميشه» روشن كنيد
قاتـلان درخت‌ها تهديد هم مي‌كنند!
پاسخ مولاوردی به اتهامات
مشكلات اقتصادي به امنيت چاقو زد
گول دستکش مخملی دشمنان را نمی‌خوریم
سیاست وام‌های اجباری به تورم دامن می‌زند
پيام تهران به واشنگتن درباره لغو تحريم‌ها نه معافيت
واكنش‌ها به بازگشت احتمالی مهاجراني
تقصیر ماست از چین و روسیه نیاموختیم
سیگنال مثبت به توافق
ضرورت بازنگری قانون اساسی
تاثیر فقر بر امنیت اجتماعی
