روزنامه وطن امروز
1400/12/05
کسبوکارهای فناورانه منتظر مانع‌زدایی
مهدی هاشم‌زاده: یکی از موضوعات پرحاشیه فضای مجازی در چند ماه اخیر، «اجباری شدن اینماد» بوده است؛ مساله‌ای که پس از اعتراض‌های بسیار از سمت پلتفرم‌های بخش خصوصی، منجر به صف‌بندی میان وزارت صمت (به عنوان متولی اینماد) در مقابل وزارت امور اقتصادی و دارایی و مجلس شورای اسلامی شد. مرکز توسعه تجارت الکترونیک (زیرمجموعه وزارت صمت) مدعی است اینماد، دیگر تنها نماد اعتماد الکترونیک نیست و طبق آیین‌نامه مصوب هیأت‌وزیران در سال 98 به یک مجوز برای کسبوکارهای فضای مجازی تبدیل شده است. از طرف دیگر، مجلس شورای اسلامی همراه با مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار و دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد اجباری شدن و تبدیل نماد اعتماد به یک مجوز را مانعی در مسیر فعالیت‌های مولد اقتصادی و مغایر رویکرد دولت و مجلس در تسهیل و گسترش کسب‌وکارها می‌دانند. در این باره نیز از شخص وزیر صمت تا رئیس مجلس نسبت به این مساله واکنش نشان داده‌اند. در آخرین بررسی نیز قرار است همین هفته هیات مقررات‌زدایی در رابطه با اجبار اینماد تصمیم‌گیری کند که قطعا یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین جلسات این هیات در سال جاری است و می‌توان آن را بزرگ‌ترین آزمون هیات مقررات‌زدایی جهت مانع‌زدایی از کسبوکارهای فناورانه نامید. در همین راستا برای شفافیت در میزان گسترش و نفوذ اینماد، به بررسی آمار دقیق این حوزه می‌پردازیم. * چه تعداد کسب‌وکار در فضای مجازی وجود دارد؟ براساس آمار مرکز توسعه تجارت الکترونیک، تعداد کل کسبوکارهای اینترنتی بیش از 350 هزار واحد فعال است. این در حالی است که در این آمار به حجم وسیع کسبوکارهای فعال در شبکه‌های اجتماعی اشاره‌ای نشده است. در این حوزه انجمن‌های صنفی زیست‌بوم فناوری کشور معتقدند با احتساب فعالیت‌های اقتصادی بر بستر شبکه‌های اجتماعی، بیش از یک میلیون کسب‌وکار اینترنتی وجود دارد. نکته بسیار مهم این است که متاسفانه براساس آخرین آمار اعلامی مدیرعامل شاپرک، متوسط ثبت ترمینال پذیرنده اینترنتی حدود ۸۰۰ مورد در روز بود که بعد از اجرای قانون الزامی شدن دریافت اینماد برای پذیرندگان پرداخت‌یارها این تعداد کاهش یافت و به حدود ۲۰۰ ترمینال در روز رسید. این به معنی کاهش روزانه 75 درصد ثبت درگاه اینترنتی است که نشان‌دهنده وخامت اوضاع و رفتن اکثر کسب‌وکارها به سمت روش‌های غیررسمی و زیرزمینی مانند کارت به کارت است که برای اقتصاد کشور نیز بسیار نامناسب است. همه اینها، در حالی است که بسیاری از شرکت‌های پرداخت‌یار مدعی‌اند تعداد درگاه‌های اعطا شده پس از سوم آذر، 90 درصد کاهش داشته است. با این همه حتی به استناد آمار شاپرک، با اجباری شدن اینماد، دریافت درگاه پرداخت 75 درصد کاهش یافته است. * تاکنون چه تعداد اینماد صادر شده است؟ طبق اطلاعات موجود در سایت اینماد، 100هزار کسب‌وکار دارای اینماد هستند اما با بررسی اعتبار فهرست نمادها مشخص میشود بیش از 30 هزار نماد، منقضی شده‌اند و اقدام به تمدید اعتبار نماد خود نکرده‌اند یا موفق به تمدید اعتبار نشده‌اند. با این حساب، مجموعا 70 هزار کسب‌وکار نماد معتبر دارند. یعنی در حال حاضر با آماری که خود کسب‌وکارها داده‌اند، این میزان بسیار پایین است. با یک محاسبه ساده نسبت به داده‌های ذکرشده، می‌توان نتیجه گرفت در بهترین حالت ممکن با استناد به آمار مرکز توسعه تجارت الکترونیک و در نظر نگرفتن کسبوکارهای موجود در شبکه‌هایی همچون اینستاگرام، تنها کمتر از 20 درصد کل کسبوکارهای اینترنتی در طول عمر 10 ساله نماد اعتماد، اینماد دریافت کرده‌اند. این در حالی است که با در نظر گرفتن آمارهای غیررسمی درباره تعداد کسب‌وکارها، این نسبت تا حدود 6 درصد از کل کسبوکارهای موجود کاهش می‌یابد! با این تفاسیر می‌توان نتیجه گرفت اینماد در طول 10 سال فعالیت در کسب مقبولیت ناتوان بوده است و تنها بخش بسیار کوچکی از مجموع کسب‌وکارها برای دریافت آن اقدام کرده‌اند؛ اما به‌رغم این موضوع، اکنون با تغییر کاربری و دگردیسی از یک نماد اعتماد اختیاری به یک مجوز الزامی برای شروع فعالیت تبدیل‌شده است. به عبارت بهتر پس از اجرای اجباری شدن اینماد، از هر 4 درگاه پرداختی که پیش‌تر توسط کسب‌وکارها دریافت می‌شد، اکنون تنها یک مورد دریافت میشود. طبق این آمار به طور میانگین روزانه، 600 درگاه پرداخت کمتر از گذشته ثبت میشود و احتمالا همه تراکنش‌های آن در بسترهای غیر شفاف دیگری چون ارز دیجیتال، انتقال وجه و... انجام میشود. با ضرب این عدد در تعداد روزهای اجرایی شدن اجباری اینماد، علاوه بر متوقف کردن اقتصاد دیجیتال و کاهش توسعه تجارت الکترونیک، نرخ عدم شفافیت در کسبوکارهای اینترنتی نیز به صورت تصاعدی افزایش خواهد یافت. این مساله آغازی خواهد بود بر رشد اقتصاد دیجیتال زیرزمینی ... . همه اینها در حالی است که به گواه آمار، اجبار اینماد نه تنها مشکلی را حل نکرده است، بلکه مشکلات فضای کسب‌وکار کشور را بیشتر نیز کرده است. بنابراین الزامی شدن اینماد در سال حمایت از تولید و مانع‌زدایی، ایجاد مانع بزرگ در برابر کسبوکارهای نوآورانه و خلاق است. دولت باید دست به کار شود و کسبوکارهای دیجیتال را نجات دهد.