روزنامه آرمان ملی

طرح محدودکننده آزادی اطلاعات یا صیانت از... ؟

علی نجفی‌توانا حقوقدان در پیچ و خم بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، جامعه ایرانی بعضا در جریان برخی تدابیر و ابتکارات خاصی قرار می‌گیرد که التهاب‌آفرین، بحران‌زا و فاقد اثر است. یعنی با وصف وجود احتمالی تفکرات و اهداف مثبت مبتکرین، به دلیل عدم آسیب‌شناسی و... مانند بسیاری از اینگونه اقدامات مشابه در جامعه نه‌تنها اثر مثبتی به همراه نخواهد داشت بلکه موجب جدایی بیشتر مردم و سیاسی کردن مطالبات غیرسیاسی خواهد شد. ظاهرا در جریان بررسی لایحه بودجه ناگهان طرحی که قبلا در مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مورد بررسی قرار گرفته و برای بازنگری عودت داده شده و مقرر بود که مرکز پژوهش‌ها درخصوص آن مطالعات بیشتری به عمل آورد اما بدون لحاظ این روند، طرح موصوف در کمتر از 45 دقیقه بدون استماع نظرات مخالفین و موافقین آنگونه که آئین‌نامه مجلس ایجاب می‌کند و اهمیت قانون آن را الزام‌آور می‌نماید، با 18 رای از 19 رای به تصویب می‌رسد. جالب اینکه بعضی از نمایندگان موافق حتی تاریخ دقیق طرح مذکور را نمی‌دانستند و به همین جهت ظاهرا معاونت قوانین مجلس رای‌گیری به این سبک و سیاق را مغایر آئین‌نامه داخلی مجلس تلقی نموده که در آخرین اظهارنظرها مسئول محترم کمیسیون مربوطه در تعارض با این اظهارنظر، رای‌گیری راجع به کلیات این قانون را موافق آئین‌نامه و قانونی دانسته است. صرفنظر از اینگونه اختلافات شکلی، در تطبیق با الفبای اصول حقوق بشری، قوانین خارجی و داخلی، واقعیت‌های روز اجتماعی، مطرح کردن اینگونه طرح‌ها در شرایط فعلی به هیچ وجه منطقی و قابل دفاع نیست زیرا هرچند حاکمیت باید مدیریت لازم و نظارت کافی بر امور فرهنگی کشور را با توجه به صراحت قانون اساسی داشته باشد، اما این عملکرد نباید در تعارض آشکار با حقوق مردم، قانون اساسی، تعهدات بین‌المللی باشد. اعلامیه اسناد بین‌الملی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقین، قطعنامه‌های سازمان ملل و اصول 20 و 24 قانون اساسی و قانون حقوق شهروندی سال 1383 و همچنین منشور حقوق شهروندی و حتی شعارهای رهبران انقلاب و مدیران فعلی، جملگی دایر بر این مدار است که باید بستری فراهم شود تا مردم به اطلاعات آزاد دسترسی داشته باشند. حال اگر سلایق مردمی و افکار عمومی منطبق با گزینه‌های مورد نظر برخی از مدیران جامعه نیست، چرایی موضوع باید مورد کنکاش قرار گیرد؛ والا اعمال محدودیت مغایر با نیاز مردم به دسترسی به اطلاعات آزاد خواهد بود و موجب افت مطالعات و تحقیقات علمی خواهد شد. با رشد و بالندگی اقتصادی به‌ویژه کسب و کار ناشی از فضای مجازی (بالاخص در دوره واگیر شدن بیماری کرونا...) در تقابل قرار گرفته و باعث اضرار فراوان به فعالین اقتصادی خواهد شد و از این منظر مغایر حقوق مکتسبه مردم می‌شود. در تعارض با سیاست حکمرانی مردمی و قانونی خواهد بود. با توجه به اینکه یکی از تعهدات حاکمیت در قانون اساسی، حمایت از گردش آزاد اطلاعات، آزادی مردم در انجام تحقیقات و دسترسی به داده‌های روز جهان است. قطعا کانالیزه کردن اطلاعات و داده‌ها، برقراری صافی در مسیر این اطلاعات، گزینشی و جهت دادن برای دسترسی به این داده‌ها، اعمال کنترل انقباضی بسیار خطرناک و به نوعی به دلیل فقدان معیار مشخص باعث تفسیر موسع و سوءاستفاده احتمالی در اجرا خواهد بود. هرچند مقامات مسئول در توجیه تصویب این نوع قوانین، ایجاد امکانات بیشتر برای دسترسی کاربران یا اینترنت ملی پرسرعت، یا مبارزه با هجمه فرهنگی و اطلاعات و داده‌های غیرمجاز اخلاقی و غیره داشته و دارند، تصور می‌شود که این دیدگاه بسیار ذهنیت‌گرا، بلااثر و بی‌توجه به واقعیت‌های روز جهان و بی‌نتیجه خواهد بود؛ زیرا در صورت تصویب این قانون با توجه به پیشرفت فناوری، روش‌های جدیدی برای دسترسی به اطلاعات در دسترس مردم قرار خواهد گرفت چراکه امروزه انسداد مسیر گردش اطلاعات که چون سیلی خروشان استفاده از آن را نمی‌توان با روش‌های سنتی، مدیریت و هدایت کرد. از طرفی، از لحاظ روانی در افکار عمومی با توجه به تجارب مکرر گذشته، نوعی فیلترینگ و کنترل بیشتر اطلاعات را متبادر به ذهن کرده و موجب نارضایتی خواهد شد. در نتیجه اینگونه اقدامات محدودکننده و انقباضی نه‌تنها موثر نخواهد بود بلکه باعث افزایش تقاضا برای اطلاعات و در نتیجه توسل مردم به روش‌های دیگر خواهد شد. همان‌گونه که در مقوله استفاده از کانال‌های ماهواره‌ای و سایر سازوکارهای دسترسی به اخبار و اطلاعات از مسیرهای دیگر گردید. نتیجه آنکه با وصف تحمیل هزینه مادی، معنوی، سیاسی به جامعه و ایجاد نارضایتی از عملکرد این بخش از حاکمیت هیچ ثمره‌ای حاصل نخواهد شد. تجربه این نوع نگاه و شکست اعمال محدودکننده و به نوعی هدایت اجباری داده‌های فرهنگی در چهار دهه گذشته نشان داد که ما نه‌تنها آنگونه که باید نتوانسته‌ایم باعث تقویت باورهای دینی، اخلاقی مردم شویم بلکه برآیند این نوع سیاست‌ها باعث گردیده است که ما در میان بخشی از جوانان کشور شاهد سنت‌گریزی و دین‌گریزی باشیم و اصولا سیاست‌های دستوری اجباری ذهنیت‌گرای فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، دینی و اجتماعی نتیجه مثبتی به همراه نداشته است و بعضا همان‌گونه که در انتخابات گذشته دیدیدم موجب جدایی بخش مهمی از مردم از حاکمیت گردیده است. بنابراین اصلح این است که نمایندگان محترم مجلس با پایش دقیق از گرایش به این نوع تدابیر جناحی، سیاسی غیرمنطبق با شرایط سیاسی، فرهنگی روز جامعه پیشگیری به عمل آورده و با تکیه بر اصول حاکمیت براساس اصول حقوقی، شرعی، قانونی و منطبق با واقعیت‌های روز، بستری فراهم کنند که مردم با محدودیت بیشتری در زندگی علمی و فرهنگی در شرایط بحران اقتصادی، اجتماعی و روانی موجود مواجه نگردند که اگر چنین نشود با وصف تحمیل هزینه به مردم و بیت‌المال و تعیین وظایف مالایطاق به مدیران اجرایی، شاهد اثر مثبت در زندگی علمی و اجتماعی مردم نخواهیم بود الا ورود اضرار به کاربران برای مدتی موقت که در نهایت این قانون هم از جمله قوانین متروک قابلیت اجرایی خود را از دست خواهد داد.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
گام اول اصلاح یارانه سوخت (شهروند) سرنوشت رژیم غاصب در جنگ لبنان (یادداشت روز) (کيهان) ‌مهاجر‌ستیز نیستیم، پذیرا هم نیستیم  (جوان)
سایر اخبار این روزنامه
مجلس عليه دلواپسان ضد مردم شوراي شهر سكوت را بشكند آقايان! بودجه نفتي تهديد است نه فرصت امتيازي ديگر؛ - انحصار واردات به خودرويي‌ها رسيد اينترنت پرسرعت در اختيار مردم قرار گيرد دنبال دارو در شهرهاي ديگر درخواست مجوز تجمع اعتراضی به طرح صیانت دامنه اعتراضات صنفی به شکارچیان رسید! ما را میان بادیه باران گرفته است طاقتی که طاق شده! طرح محدودکننده آزادی اطلاعات یا صیانت از... ؟ دستاوردهای سفر رئیسی به قطر مددکاری اجتماعی و ادغام اجتماعی طرح صيانت براندازانه است؛ بس كنيد