١٥سال؛ ٣٣٣ نفر دخيل در بدهي ابربدهكاران

آرمان ملي: بانک مرکزي در هفته‌هاي اخير بر اساس تبصره 16 قانون بودجه سال 1401 نسبت به انتشار فهرست ابر‌بدهکاران 14 بانک اقدام کرده است. اقدامي که اگرچه به گفته کارشناسان بانکي گامي رو به جلو در راستاي رفع چالش‌هاي نظام بانکي محسوب مي‌شود و نشان دهنده حجم پول‌هاي بلوکه شده‌اي است که برحسب اتفاق در اختيار بخش اندکي از جامعه و به ويژه شرکت‌هايي قرار گرفته که در هر دولتي با هر رويکرد سياسي که باشد عضو لاينفک اقتصاد دولتي محسوب مي‌شود، اگرچه که به نظر مي‌رسد طرفداران اين تصميم سعي دارند تا با انتساب بدهي‌ها به زمان فعاليت دولت قبل از آن به نفع خود بهره‌گيري کنند اما فارغ از امتياز گيري‌هاي سياسي و جناحي آنچه در اين بين حائز اهميت است ثروت کلان و به نوعي بلوکه شده‌اي است که بررسي‌هاي تعداد افراد حقوقي و حقيقي دخيل در آن را حدود 333 نفر اعلام کرده و بالغ بر 15 سال يارانه 78 ميليون نفر يارانه بگير را در اختيار دارند که مشابهات ارقام و سرمايه‌اي که متعلق به مردم است و در اختيار اين عده قرار دارد تداعي کننده فيلمي معروف به نام 13 يار اوشن است، ثروتي کلان که به اعتقاد کارشناسان با توجه به آنکه سهم شرکت‌هاي دولتي و وزارتخانه‌هايي که براي جبران کسري بودجه خود در ابتداي ليست ابربدهکاران قرار دارند عملا بازگشت آن به چرخه اقتصادي کشور به زمان زيادي نياز خواهد داشت.
13 شرکت پرچمدار
بر اساس اين گزارش؛ براساس جزء (1) بند (د) تبصره 16 قانون بودجه سال 1401 کل کشور«بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتي خود مانده تسهيلات و تعهدات کلان هريک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباري را بر تارنماي بانک مرکزي در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلي به روزرساني کند. «در اين راستا بانک مرکزي در هفته‌هاي اخير نسبت به انتشار ابر بدهکاران 14 بانک که خود آنها را در زمره مشکوک الوصول قرار داده اقدام کرده است. براساس داده‌هاي آماري که از صورت‌هاي مالي بانک‌هاي کشور استخراج شده، مانده مجموع تسهيلات و تعهدات کلان 14 بانک کشور حدود 632 هزار و 832 ميليارد تومان بوده که 569 هزار ميليارد تومان آن تسهيلات و 63 هزار ميليارد تومان آن تعهدات است. تسهيلاتي که تنها در اختيار 333 شخص حقيقي و حقوقي بوده و براي درک بزرگي آن کافي است بدانيم رقم مذکور معادل 85 درصد کل تسهيلات اعطايي 773 هزار ميليارد توماني بانک‌هاي کشور درسال 97 است. بين 14 بانکي که در اين گزارش جزئيات تسهيلات و تعهدات کلان آنها بررسي شده بانک‌هاي رسالت و مهر ايران اعلام کرده‌اند که تسهيلات کلاني پرداخت نکرده‌اند. بانک پاسارگاد با نزديک به 140 هزار ميليارد تومان تسهيلات و تعهدات کلان در رتبه اول، بانک رفاه با نزديک به 95 هزار ميليارد تومان در رتبه دوم، بانک اقتصاد نوين با حدود 89 هزار ميليارد تومان در رتبه سوم، بانک تجارت با حدود 65 هزار ميليارد تومان در رتبه چهارم، بانک ملت با بيش از 47 هزار ميليارد تومان در رتبه پنجم، بانک سامان با حدود 40 هزار ميليارد تومان در رتبه ششم، بانک گردشگري با 35 هزار ميليارد تومان در رتبه هفتم، بانک سپه با نزديک به 13. 9 هزار ميليارد تومان در رتبه هشتم، بانک کارآفرين با حدود 9 هزار ميليارد تومان در رتبه نهم، بانک کشاورزي با 3. 7 هزار ميليارد تومان در رتبه دهم، پست‌بانک با 2. 6 هزار ميليارد تومان در رتبه يازدهم و بانک مشترک ايران و ونزوئلا با 477 ميليارد تومان در رتبه دوازدهم، قرار دارند. بررسي روند تسهيلات‌دهي کلان 12 بانک مذکور نشان مي‌دهد که مانده تسهيلات کلان اين بانک‌ها درحال حاضر دو و نيم برابر مانده تسهيلات کلان همين 12 بانک در پايان سال 98 است. در واقع در بازه دو سال اخير که اتفاقا اقتصاد در رکود و بازارهاي نامولد مانند طلا، ارز و... رونق داشته‌اند رشد دو و نيم برابري تسهيلات بانکي و همچنين افزايش دو و نيم برابري تسهيلات کلان نشان مي‌دهد که تمام افزايش تسهيلات بانکي صرف پرداخت وام به بدهکاران و وام بگيران بزرگ بوده و خرده‌بگيران در اين ميان جاي نداشته‌اند. با توجه به اينکه طي اين دو سال بازارهاي دلالي از رونق بالايي برخوردار بوده‌اند و بخش‌هاي حقيقي اقتصاد کوچک و کوچک‌تر شده‌اند، چنين وام‌هاي کلاني جز در مصارف «سفته‌بازي» و «نامولد» کجا رفته‌اند؟ بررسي ليست بدهکاران بانکي منتشر شده نشان مي‌دهد که از 13 شرکتي که ابر بدهکاران بانکي و ابر وام‌گيرندگان بانکي هستند 6 شرکت زيانده بوده، 5 شرکت صورت مالي از خود منتشر نکرده و 2 شرکت نيز سودده بوده‌اند. بررسي تجميعي سود و زيان اين 13 شرکت، نشان مي‌دهد که اين شرکت‌ها در مجموع 45 هزار ميليارد تومان زيان انباشته داشته‌اند. بدين ترتيب 13 شرکتي که تا به حال بيش از 350 هزارميليارد تومان وام دريافت کرده‌اند، عملکرد زيانباري در حدود 45 هزارميليارد تومان داشته‌اند. احتمالا اگر همين وام‌ها را مجددا در سيستم بانکي سپرده‌گذاري مي‌کردند کمتر به خودشان و اقتصاد ضرر زده بودند.
باز هم خلق پول


در بانک‌ها نحوه مديريت منابع پولي، تأمين و تجهيز منابع مالي، چگونگي مصرف منابع جذب شده و نحوه بازگشت مجدد آنها از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و هرگونه خلل در هر يک از اين بخش‌ها، فرايند عملکرد سيستم اقتصادي کشور را مختل خواهد کرد. در همين زمينه افزايش چشمگير مطالبات معوق يا عدم بازگشت تسهيلات اعطايي بانک‌ها به اشخاص حقوقي و حقيقي در زمان سررسيد مطالبات است. بدون شک با توجه به سخت بودن دريافت وام و تسهيلات در ايران واضح است که ابر بدهکاران و وام‌گيرندگان بانکي سهم ويژه‌اي در معوقات بانکي نيز خواهند داشت، اما بايد توجه داشت زياني که اين حجم از تسهيلات مي‌تواند متوجه نظام بانکي کند در ابتدا جريان نقدينگي سيستم بانکي با اخلال مواجه خواهد شد و پولي که مي‌توان به هر کسي وام داد تنها در اختيار گروه‌هاي خاص مسدود خواهد شد و ارزش افزوده‌اي نيز خلق نخواهد شد، همچنين افزايش معوقات بانکي منجر به ناترازي بانک‌ها و اعسار پنهان در آنها خواهد شد. به زبان ساده‌تر زماني که يک بانک تسهيلاتي پرداخت مي‌کند و اقساط تسهيلات توسط گيرنده به بانک برنمي‌گردد، بايد مقدار تسهيلات موهوم‌شده (برنگشته يا نکول)، به‌عنوان ضرر همزمان از دارايي‌ها و سرمايه بانک کم شود تا تراز ايجاد شود، اما در عمل بانک‌هاي ايران ضرري شناسايي نکرده‌اند بلکه بر تسهيلاتي که موهوم شده و برنخواهد گشت، سود و جريمه تخصيص داده و آن را در دارايي‌ها ثبت مي‌کنند. در واقع بر دارايي که وجود ندارد، سود مي‌بندند و آن را ثبت مي‌کنند. براساس برآوردها حدود 50درصد تسهيلات بانکي موهوم ‌شده و بيش از دوسال از عدم بازگشت آن گذشته است. به اين فاجعه «اعسار پنهان» مي‌گويند. ضمن آنکه نوع تسهيلات‌دهي بانک‌ها آنها يکي از مصاديق خلق نقدينگي است که به‌شدت فعال است، بنابراين با ايجاد بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي (خلق پول به صورت برون‌زا) و همچنين خلق پول درون‌زا، نقدينگي روز به روز بيشتر از قبل و تورم توأم با آن خواهد آمد.