روزنامه آرمان ملی
1401/03/12
افزایش هزینه‌ها 2 تا 15 درصد خواهد بود
آرمان ملي: در روزنامه 29 ارديبهشت ماه گزارشي تحت عنوان صادرات را قرباني واردات نکنيد منتشر شده بود که در آن با توجه به حذف ارز ترجيحي از نظام اقتصادي کشور و همچنين تغيير نرخ ارز پايه محاسبه تعرفه گمرکي به نرخ مبادله ارزي بانک مرکزي از افزايش احتمالي 30 تا 70 درصدي اکثر کالاهاي اساسي خبر مي‌داد البته در اين گزارش که بر اساس اظهارات کارشناسان تهيه شده بود تاکيد شده بود دولت به واسطه افزايش درآمدهاي خود از اين محل تمايل چنداني براي ارائه بسته‌هاي حمايتي ندارد. حال گمرک در واکنش به اين مطلب پاسخي را ارسال کرده که در ادامه مي‌خوانيد: با توجه به گزارش درج شده در روزنامه «آرمان ملي» در تاريخ 29 ارديبهشت 1401تحت عنوان صادرات را قرباني واردات نکنيد، توضيحات گمرک ايران دراين خصوص به منظور تنوير افکار عمومي به شرح زير آمده است، لذا خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به انتشار آن وفق قانون مطبوعات اقدام لازم مبذول نمايند.با عنايت به لازم‌الاجر بودن احکام قانون بودجه سال 1401، گمرک ايران بعنوان دستگاه اجرايي موظف بود از ابتداي سالجاري نرخ محاسبه حقوق و عوارض گمرکي را بر اساس نرخ مبادله ارزي روز بانک مرکزي و يا اي تي اس اجرايي نمايد، ليکن باتوجه به تاخير در ابلاغ جداول تعديل ماخذهاي سود بازرگاني و اصلاح طبقات تعرفه‌اي، نهايتا مراتب به موجب تصويب نامه شماره22446 ت59761 مورخ 17/02/1401 هيات محترم وزيران ابلاغ و تا ابتداي خرداد ماه سالجاري اخذ حقوق ورودي با نرخ مزبور با تاخير مواجه گرديد، لذا با توجه به لزوم ابلاغ همزمان تغيير نرخ ارز و تعديل سود بازرگاني کالاها و تا ابلاغ مصوبه ياد شده و به منظور جلوگيري از رسوب و توقف کالاهاي وارده مقرر گرديد، گمرکات اجرايي نسبت به پذيرش اظهار و ترخيص کالا طبق مقررات سال 1400 اقدام نمايند. شايان ذکر است مصوبه مورخ 17/2/1401 در مورخه 21/2/1401 به موجب نامه شماره 52123/60 اداره کل مقرارت صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن وتجارت در اجراي تبصره ماده (4) قانون مقررات صادرات و واردات به گمرک ايران ابلاغ شد که بر همين اساس بخشنامه شماره 290131/1401 مورخ 3/3/1401 دفتر واردات گمرک ايران تنظيم و موارد ذيل جهت اجرا به کليه گمرکات اجرايي ابلاغ شده است. الف: به‌موجب جزء (1) بند (ه) تبصره (7) قانون بودجه سال 1401نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکي کالاهاي وارداتي در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودي بر اساس نرخ برابري ارز اعلامي بانک مرکزي نرخ مبادله الکترونيکي (اي تي اس) در روز اظهار و مطابق ماده (14) قانون امور گمرکي خواهد بود. ب: به‌هموجب جزء (2) بند فوق نرخ (4درصد) حقوق گمرکي مذکور در صدر بند(د) ماده (1) قانون امور گمرکي براي کالاهاي اساسي و دارو و تجهيزات و ملزومات مصرفي پزشکي و همچنين نهاده‌هاي کشاورزي و دامي به يک درصد(1درصد) تقليل مي‌يابد.
ج: به‌موجب بند (2) تصويب نامه فوق الذکر 10 طبقه جداول منظم مربوط به 440 رديف سود بازرگاني با تعرفه پلکاني کاهشي مربوط به آيين نامه اجرايي مقرارت صادرات و واردات جهت اجرا ابلاغ گرديد. د: باتوجه به اينکه ماخد حقوق و سود بازرگاني پنج درصد (5درصد) مبناي محاسبه درسال 1400 براي کالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشکي و نهاده‌هاي دامي بوده لذا در سال 1401 سود بازرگاني به صفر و حقوق گمرکي به يک درصد تقليل يافته است و پس از اجراي نرخ ارز روز بانک مرکزي يا‌اي تي اس براي کالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشکي و نهاده‌هاي دامي هزينه تمام شده اين دست کالاها و يا هزينه سربار بعد از ترخيص از گمرک کمتر از دو درصد (2درصد) افزايش مي‌يابد. در خصوص ساير کالاهاي غير اساسي باتوجه به تعديل ماخذهاي پرداختي بر اساس جدول پلکاني ابلاغي وزارت صمت رديف‌هاي تعرفه‌اي و ماخذهاي پيش بيني شده باتوجه به نوع کالا و اولويت ورود براي ماخذ کالاهاي 5 درصد سال 1400 که به 4 درصد (4درصد) در سال 1401 تقليل يافته با ثابت بودن نه درصد (9درصد) ارزش افزوده تقريبا ده درصد (10درصد) بهاي تمام شده کالا ناشي از هزينه سربار مبناي نرخ روز پرداختي سال جديد افزايش يافته و براي رديف‌هاي با ماخذ 10 تقريبا سيزده و نيم درصد (13. 5درصد) و براي کالاهاي با ماخذ 15 درصد هزينه سربار مبناي نرخ روز پرداختي کمتر از سال 1400 و بهاي کالاي تمام شده کاهش يافته است و درصد تغييرات ساير رديف‌ها بر اساس جدول تنظيمي به تفکيک رديف‌هاي تعرفه محاسبه و قابل رويت است. عليهذا روشن است که هزينه تمام شده کالا در سال 1401 پس از ترخيص از گمرک با نرخ ارز روزانه اعلامي بانک مرکزي نسبت به سال 1400، با مبناي درصدهاي اعلامي روزنامه ياد شده فاصله بسياري دارد. لازم به توضيح است ظهور ارز ترجيحي با شعار حمايت از اقشار کم توان جامعه در دولت گذشته طراحي و اجرا شد. اما در عمل موجب توزيع رانت، بازصادرات، صادرات پنهان، ايجاد خلل در صادرات برخي از صنايع و از بين بردن بهره وري و افزايش تقاضاي کالاهاي يارانه‌اي و خلق پايه پولي از معايب اصلي اين سياست بود و موجبات هدر رفت زياد منابع ارزي کشور شده و منفعت ارز ترجيحي بجاي اينکه به مردم کشور برسد به جيب سودجويان داخلي و کشورهاي همسايه رسيد. با عنايت به موارد ياد شده ميزان هزينه‌هاي تمام شده کالاي قابل ترخيص براي کالاهاي اساسي، دارو وتجهيزات پزشکي و نهاده‌هاي دامي با رقم‌هاي اعلامي 30 تا 70 درصدي منتشره در گزارش آن روزنامه به دور از واقعيت است.
پاسخ «آرمان ملي»
در جوابيه‌اي که گمرک به روزنامه ارسال شده با اشاره به ابلاغيه اداره مقررات صادرات و واردات وزارت صمت تاکيد شده از آنجا که دولت در حوزه‌هاي مختلف رديف تعرفه‌ها را کاهش داده بنابراين ميزان افزايش هزينه‌ها در نهاده‌هاي خوراک دام و دارو حدود 2درصد و در ساير کالاها تا سقف 15 درصد بيشتر نخواهد بود که با اعداد اعلامي از سوي روزنامه که مبتني بر اظهارت کارشناسان و فعالان بازار است فاصله زيادي دارد. البته در اين مورد نه تنها براي نگارنده بلکه براي اکثر جامعه جاي بسي خشنودي است که رشد قيمت کالاها کمتر از 15 درصد باشد و ارقام اعلام شده فاقد واقعيت باشد، اما آنچه در حال حاضر در بررسي‌ها بازار نشان مي‌دهد رشد بيش از 30 درصدي اکثر کالاهاي وارداتي و توليد داخل بوده که بر حسب اتفاق با همين بهانه تغيير نرخ ارز تعرفه گمرکي رقم خورده و اين در حاليست که در برخي از کالاها ذخيره سازي و عدم عرضه سودجويان زمينه رشد تا 100 درصدي را نيز فراهم آورده است. حال بايد منتظر شد و ديد آيا ارقام اعلامي از سوي سازمان محترم گمرک در بازار عينيت خواهد يافت؟
سایر اخبار این روزنامه
بــرق دولـــت، بخش خصوصـــی را گرفــــت
گروسي ايران را به شوراي حکام فرستاد...
پرداخت نقدي ادامه دارد؛ فعلا
سرگردانی خانواده‌های بی‌سرپرست و کودکان یتیم، در اطراف آوار فساد
تغییر فاز سه سوته دولت در سایه جلیلی !
فریاد «نه شرقی نه غربی» یعنی ما از منظر خدا عدالت خواه هستیم
سرانجام جوجه هاي بك روزه به روستاها رسيد
کارى بکنيد که دل مردم را به دست بياوريد
افزایش هزینه‌ها 2 تا 15 درصد خواهد بود
اجازه ندهیم تجربه‌های تاریخی تکرار شود
سرنوشت پیچیده برجام
به هر گونه اقدام غیر سازنده پاسخ محکم می‌دهیم
