روزنامه اعتماد
1401/04/16
پلكاني از آموزشياري تا استادي
گروه اجتماعيوزير آموزش و پرورش از اجراي قانون رتبه‌بندي معلمان از 31 شهريور امسال خبر داد و تاكيد كرد كه تسري اجراي قانون از شهريور 1400 خواهد بود.
يوسف نوري، ديروز و بعد از جلسه چهارشنبه‌هاي هيات دولت، ضمن اشاره به ابلاغ آيين‌نامه اجرايي قانون رتبه‌بندي معلمان در ابتداي اين هفته، خبر داد كه قدم بعدي تهيه شيوه‌نامه نهايي با همكاري سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداري و استخدامي خواهد بود.
وزير آموزش و پرورش چند روز قبل و پس از ابلاغ آيين‌نامه اجرايي قانون رتبه‌بندي، در واكنش به انتقادات مطرح شده نسبت به آيين‌نامه و ضرورت اصلاح آن گفته بود: «آيين‌نامه‌ها وقتي در دولت تصويب مي‌شوند به هيات تطبيق مي‌روند و هيات تطبيق آيين‌نامه را با قانون تطبيق مي‌دهد و اگر مغايرتي داشته باشد برمي‌گردد و به دولت اعلام مي‌شود. هنوز چيزي به ما اعلام نكرده‌اند و تا زماني كه چيزي به ما اعلام نشده باشد ما همان آيين‌نامه را اجرا مي‌كنيم.» نوري همچنين تاكيد كرده بود كه كاركنان مامور يا انتقالي به ساير دستگاه‌هاي اجرايي، معلماني كه در مرخصي هستند، نيروهاي مازاد يا در اختيار مدرسه، كساني كه قبل از تاريخ شهريور ۱۴۰۰ بازنشسته شده‌اند و همچنين نيروهاي اداري، مشمول رتبه‌بندي نخواهند شد، چراكه اين قانون مربوط به معلمان فعال در حال تدريس در كلاس درس است. در حالي كه پس از ابلاغ آيين‌نامه اجرايي، هيات‌هاي مميزي بايد آماده دريافت مدارك و مستندات معلمان باشند، هنوز سامانه بارگذاري اين مدارك راه‌اندازي نشده اما وزير آموزش و پرورش تاكيد داشت كه اگر معلمي از مجموع همان جمعيت 800 هزار نفري مشمول اجراي قانون رتبه‌بندي، در ارزيابي‌هاي ادواري و سالانه مداركي كه به اين سامانه ارايه مي‌دهد و در بررسي‌هاي هيات مميزي، كف امتياز را كسب نكند و از احراز رتبه جا بماند، طبق پيش‌بيني قانونگذار از مزاياي رتبه اول (آموزشيار معلم) برخوردار مي‌شود در عين اينكه ند ولي يك سال براي كسب رتبه به آنها مهلت داده مي‌شود و درنهايت، اگر در دو دوره ارزيابي نتوانند رتبه‌اي كسب نمايند، نمي‌توانند به عنوان معلم مشغول به كار شوند و بايد به ادارات بازگردند.
رامين كريمي‌نيا، مسوول كارگروه رتبه‌بندي سازمان معلمان ايران، در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن تاكيد بر اينكه بر‌خلاف باور عمومي، اجراي قانون رتبه‌بندي به معناي افزايش كل حقوق معلمان مشمول نخواهد بود و صرفا سه جزء «حق شاغل، حق شغل و فوق‌العاده شغلي»، سالانه افزايش 45 تا 90درصدي خواهد داشت، گفت كه اين سه جزء، 60درصد حكم حقوق معلمان را تشكيل مي‌دهد و بنابراين، اجراي قانون رتبه‌بندي معلمان براي حدود 800 هزار فرهنگي مشمول اجراي اين قانون، تاثيري كمتر از مزاياي پرداختي به باقي كارمندان دولت (رفاهيات، حق مسكن، اياب ذهاب و....) خواهد داشت كه تا امروز معلمان از دريافت هرگونه مزاياي شغلي محروم بوده‌اند با وجود آنكه كارمند دولت محسوب مي‌شوند. كريمي‌نيا البته اشاره داشت كه دولت قول داده مزاياي ساير كارمندان دولت را براي فرهنگيان هم تسري دهد ولي تا امروز اين قول اجرايي نشده و حتي همين قانون رتبه‌بندي هم 11 سال قبل به تصويب رسيد و در اين دهه اخير، به طور واقعي به اجرا درنيامد تا امروز كه حالا هم طبق قول وزير آموزش و پرورش، قرار است صدور احكام معلمان مشمول اين قانون، از حوالي پايان شهريور امسال باشد و البته تسري اجرا از شهريور سال 1400 خواهد بود.
كريمي‌نيا در تشريح تاثير اجراي قانون رتبه‌بندي براي حدود 800 هزار فرهنگي مشمول اجراي اين قانون به «اعتماد» گفت: «معلمان در صورت كسب امتيازات مندرج در قانون، 5 رتبه شغلي دريافت خواهند كرد كه پرداختي حقوق‌شان بر‌مبناي اين رتبه‌ها متفاوت خواهد شد؛ آموزشيار معلم، مربي معلم، استاديار معلم، دانشيار معلم و در نهايت استاد معلم كه بالاترين رتبه معلمي در ايران خواهد بود. مجموع امتيازات 1000 امتياز است كه معلمان مشمول اجراي اين قانون، به تناسب ميزان امتيازي كه كسب مي‌كنند، صاحب رتبه و در نهايت مشمول افزايش پرداختي‌ها براي همان سه جزء فني حقوق خواهند شد. به اين معنا كه از كل اين هزار امتياز، 300 امتياز مربوط به صلاحيت و شايستگي عمومي، 260 امتياز مربوط به شايستگي تخصصي، 240 امتياز مربوط به شايستگي حرفه‌اي و 200 امتياز مربوط به تجربه و در واقع سابقه خدمت معلمي است. هر معلم باتوجه به مقدار امتيازي كه از هر كدام از گروه امتيازها كسب مي‌كند در رده شغلي متفاوت با رتبه متفاوت قرار خواهد گرفت. به اين نحو كه فردي آموزشيار معلم خواهد بود كه حداقل 470 امتياز از مجموع 1000 امتياز كسب كرده باشد، مربي معلم حداقل 520 امتياز، استاديار معلم 600 امتياز، دانشيار معلم 750 امتياز و در نهايت، استاد معلم بايد 900 امتياز كسب كند. شاخص ديگر هم ميزان سابقه معلمي است به اين معنا كه رتبه استاديار معلمي كمتر از 15 سال سابقه تدريس، دانشيار معلم حداقل 15 سال و استاد معلم حداقل 21 سال سابقه تدريس دارد.»
طبق قانون رتبه‌بندي كه از شهريور امسال اجرا خواهد شد، دولت هر سال موظف است اعتبارات اجراي اين قانون را در بودجه عمومي لحاظ كند كه امسال هم براي اجراي اين قانون (با تسري از شهريور 1400) 38 هزار ميليارد تومان اعتبار از سوي سازمان برنامه و بودجه تخصيص يافته است.
سایر اخبار این روزنامه
تير تندروها به سنگ خورد
هميشه گذشته را ناديده گرفته‌ايم
زمزمه‌هاي بازگشت نوري مالكي
امام محمد باقر(ع) و تئوريزه كردن اصول فكري تشيع
تلاش چندباره دوحه براي خروج مذاكرات از بن‌بست
افتتاح خط توليد نسل جديد واكسن ضدسرطان و داروهاي بيولوژي
عيدي براي قرباني كردن تفرقه
نحوه مواجهه با مقوله حجاب
دختران و پسران شيرازي، طرح درس مدرسه حكمراني
حسن عباسي و اصل بدنامي بهتر از گمنامي
سعيد روستايي را فلك كنيد توقيف افاقه نمي‌كند
نرخ بيكاري دو رقمي در 9 استان
آيا با نخريدن خودرو ارزان مي‌شود؟
پلكاني از آموزشياري تا استادي
تشريح اتهامات دو تبعه بازداشت شده فرانسوي در ايران
