روزنامه آرمان امروز
1401/04/28
پول نفت در جیب بدهکاران بد حساب
بدهکاران به صندوق توسعه ملي قصد دارند بدهي شان را با ارز 4200 توماني پرداخت کنندآرمان امروز- اوخر دهه هفتاد صندوق ذخيره ارزي تشکيل شد تا مازاد درآمدهاي نفتي در اين صندوق ذخيره و به نوعي براي نسل آينده حفظ شود. اين صندوق بعدها به نام صندوق توسعه ملي تغيير نام داد و البته تاريخ پر فراز و نشيبي را پشت سر گذاشت.
حساب ذخيره ارزي در سال 1379 توسط دولت اصلاحات و پس از پشت سر گذاردن شوک ناشي از کاهش شديد درآمدهاي نفتي راه اندازي شد. اين دولت تجربه تلخي از کاهش شديد درآمدهاي نفتي در سالهاي آغازين فعاليت خود داشت. رييس دولت اصلاحات در جريان معرفي و کسب راي اعتماد کابينه دولت دوم خود در مجلس پيرامون وضعيت اقتصادي ايران در سال هاي 78-1377 گفت: «درگذر از سال 77 به78 شب هاي متمادي خواب نداشتيم و روزها نگراني مان در اوج بود. چون فقط سه روز ذخيره گندم در کشور داشتيم … آيا شما مي دانيد به خاطر نداشتن ارز، درجايي که نمي توانستيم بدهي هايمان را بپردازيم، با سيلي صورت خود را سرخ نگه داشتيم و در عين حال، به کالاهاي مردم لطمه نخورد.»با اين حال در پايان دولت هشتم حساب اين صندوق اوضاع بسيار مناسبي داشت.
بعدها اما در دولت‌هاي نهم و دهم با بيشترين درآمد نفتي در طول تاريخ، وضعيت اين صندوق چندان پايان خوشي نداشت و حالا در پايان دولت دوازدهم نيز با مشکل طلبکاراني روبرو شده که از اين صندوق وام دريافت کرده‌اند و حالا يا بازپرداخت نمي‌کنند و يا مي‌خواهند با مبناي ارز 4200 توماني آن را پس بدهند.
چندي پيش رئيس هيئت عامل صندوق توسعه ملي خبر داد که بدهکاراني که از اين صندوق وام دريافت کرده‌اند درخواست پس دادن اين وام را به دلار 4200 توماني داده‌اند، اما صندوق اصرار دارد که اين بدهکاران ارزي بايد وام‌هاي خود را به نرخ روز تسويه کنند و در غير اين صورت صندوق دارايي‌هاي آن‌ها را تملک خواهد کرد.
عملکرد صندوق تا پايان خرداد 1400
انتخاب مي نويسد: مصارف صندوق شامل اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي تعاوني و بنگاه‌هاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي براي توليد و توسعه‌ي سرمايه‌گذاري‌هاي داراي توجيه فني و مالي و اقتصادي و همچنين سرمايه‌گذاري در بازار‌هاي پولي و مالي خارجي است؛ لذا منابع صندوق که حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي است مي‌بايست در جهت افزايش سرمايه‌گذاري در بخش توليد و ارائه منافع اين سرمايه‌گذاري به مردم به کار گرفته شود. اما اتفاقي که افتاده اين است که برخي از اين تسهيلات‌گيرندگان ارزي به دلايل مختلف از بازپرداخت وام‌هاي خود ناتوان مانده و برخي ديگر نيز درخواست کرده‌اند که وام‌هايي را که آن زمان با نرخ روز دلار 4200 تومان گرفته‌اند با دلار 4200 توماني پس دهند، درخواستي که با واکنش شديد رئيس هيئت عامل صندوق مواجه شده است.
نکته مهم اين است که تسهيلات‌گيرندگان با اين اقدام قصد دارند از طريق صندوق توسعه ملي پول‌هاي مردم را به سرقت ببرند زير ا منابعي که صندوق در قالب وام مي‌دهد حاصل از صادرات نفت است، نفتي که متعلق به همه مردم است نه فقط يک قشر خاص؛ لذا اين درخواست‌ها براي تسويه ارزي با دلار 4200 توماني آن هم به صورت ريالي قطعا و آشکار دست‌درازي به جيب مردم خواهد بود.
طبق آماري که صندوق توسعه ملي ارائه داده تا پايان سال 1400 حدود 318 طرح ارزي به مبلغ 34 ميليارد دلار تأمين مالي شده که از اين ميزان 315 طرح با مبلغ مسدودي (تخصيص تسهيلات ارزي) بالغ 33 ميليارد و 800 ميليون دلار فعال بوده و تنها 3 طرح تاکنون به مبلغ 139 ميليون دلار تسهيلات دريافتي خود را تسويه نموده‌اند. همچنين بر طبق اين آمار 309 طرح به مبلغ 22 ميليارد و 600 ميليون دلار با همکاري بانک‌هاي عامل و بانک مرکزي پرداخت قطعي صورت گرفته است. تا پايان خردادماه 1400 از مجموع 33 ميليارد و 800 ميليون دلاري منابع ارزي مسدود شده حدود 62 درصد به طرح‌هاي حوزه نفت و گاز، پالايشگاه و پتروشيمي و حدود 31 دصد نيز به طرح‌هاي فعال در بخش صنعت و معدن و حدود 7 درصد نيز به ساير بخش‌هاي اقتصادي تعلق گرفته است.
اين آمار بدين معناست که تقريبا تمامي وام‌هاي صندوق توسعه ملي هنوز در دستان گيرندگان اين تسهيلات است و به غير از مبلغي ناچيز هيچ کدام از وام‌ها تسويه نشده است.
نکته ديگر اينکه برخي ديگر از تسهيلات صندوق در قالب سپرده‌گذاري ارزي انجام شده که شامل 46 طرح به مبلغ 5 و نيم ميليارد دلار است؛ بنابراين اگر مجموع مبالغ ارزي يعني هم عامليت ارزي و هم سپرده‌گذاري ارزي را در نظر بگيريم کل مبالغ تامين مالي شده براي طرح‌هاي اقتصادي حدود 40 ميليارد دلار است که به 364 طرح اختصاص يافته است.
تفکيک بدهکاران ارزي
مجيدرضا حريري رئيس اتاق بازرگاني و صنايع ايران و چين مي‌گويد افرادي از سال 1392 به بعد تسهيلات صندوق را اخذ کرده و در آن زمان دلار حدود 3 هزار تومان بوده است. وي همچنين ضمن بيان اين که تعداد 310 نفر منابع ارزي اين صندوق را گرفته‌اند و پس نمي‌دهند در بخش ديگري از سخنانش گفته افراد وام ارزي را با سود حدود 4 تا 6 درصدي گرفته‌اند و اگر همان زمان مي‌خواستند وام ريالي دريافت کنند بايد حداقل 24 درصد سود پرداخت مي‌کردند که با احتساب حدود 8 سال تأخير جريمه آن‌ها 35 درصد است. وي همچنين از صندوق خواسته که مانند بانک‌ها اسامي افراد بدهکار را منتشر کند و بايد مشخص شود که آيا اصلا نيروگاهي در کشور تأسيس شده يا نه!.
جداي از تسهيلات ارزي اين صندوق همچنين اقدام به پرداخت تسهيلات ريالي از محل تسعير ارز کرده که جمع آن بالغ بر 560 هزار ميليارد تومان است که بخش عمده‌اي از آن مربوط به قوانين بودجه و تنظيم بخشي مقررات مالي دولت بوده و بخش ناچيزي معادل 7 هزار ميليارد تومان در راستاي حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري تخصيص يافته است.
تسهيلات بي بازگشت و افزايش تورم
اساس خلق اعتبار و نقدينگي توسط سيستم بانکي مبتني بر اين است که به اندازه ميزان نقدينگي ايجاد شده در جامعه کالا و يا خدمات ايجاد شود و در غير اين صورت اين روند منجر به ايجاد تورم در کشور خواهد شد. به همين دليل يکي از مهمترين فاکتور‌هاي سيستم وام‌دهي اعتبارسنجي مشتريان است که بتوانند نقدينگي خلق شده را دوباره به سيستم بانکي باز گردانند.
به همين دليل تسهيلاتي که از مسير صندوق توسعه ملي به جامعه تزريق مي‌شود عمدتا نتايج تورمي داشته چرا که بخش عمده‌اي از اين تسهيلات هنوز به سيستم بانکي بازگردانده نشده است. به همين دليل شاهد خلق پولي در جامعه هستيم که به همين اندازه کالا و يا خدمات خلق نشده چرا که درصورت محقق شدن اين امر اين نقدينگي دوباره به سيستم بانکي بازگردانده مي‌شد.
صندوق توسعه ملي به جاي اينکه مولد سرمايه‌گذاري و افزايش اشتغال در جامعه باشد، اکنون نه تنها تبديل به مجرايي براي ايجاد تورم در جامعه شده بلکه تبديل به پول توجيبي دولت شده که قرار است بخشي از کمبود‌هاي بودجه‌هاي سنواتي را از طريق آن رفع و رجوع کنند. ميليارد‌ها دلار ارزي که در جامعه تسعير شده نه تنها باعث سرمايه‌گذاري و ايجاد اشتغال نشده بلکه بدهکاران حتي اين توان را نيز دارند که منابع را به صندوق بازنگردانند و يا اينکه با نرخ‌هاي دلخواه خودشان اين منابع را بازگردانند. به عنوان مثال يکي از بند‌هاي اساسنامه صندوق، سرمايه‌گذاري در بازار‌هاي مالي بين‌المللي است، اما در اين راستا هيچ کاري انجام نشده و منابع نفتي کشور و ثروت ملي در اختيار شرکت‌هايي قرار گرفته که طرح‌هاي توسعه‌اي‌شان بازدهي خاصي براي مردم نداشته است. تلاش براي بازگرداندن تسهيلات دريافت شده با نرخ‌هاي بسيار پايين و يا به صورت ريالي چيزي نيست جز دستبرد به سرمايه و پول مردم، پولي که مي‌توانست صرف رفاه نسل‌هاي آينده مانند کشور کويت و يا سرمايه‌گذاري پربازده شود تا در نهايت اين مردم باشند که منفعت اين صندوق را دريافت مي‌کنند.
سایر اخبار این روزنامه
مردمسالاری دینی یعنی نه احتکاری باشد نه اختلاسی باشد و نه نجومی
تهران؛ کانون تحولات کاهش تنشهای امنیتی منطقه ای
شادی مردم در جشن ولایت مهمانی
روحانی: باید همه واقعیت‌ها را به مردم بیان کنیم
پول نفت در جیب بدهکاران بد حساب
پرداختي مردم براي دارو زير چتر بيمه ثابت ماند
هشدار درباره دوگانه‌سازی حجاب - بدحجاب
چرا جامعه به سمت دو قطبي حجاب رفت؟
اهمیت نشست سران آستانه در تهران
جنگ روايت‌ها/ اگر نان ندارند کيک بخورند
