پرداختي مردم براي دارو زير چتر بيمه ثابت ماند

 
روز شنبه،‌ «آرمان امروز» در گزارشي با عنوان: «گراني دارو  درد بي درمان دردمندان» منتشر کرد که روابط عمومي وزارت بهداشت و درمان، پاسخ اين گزارش را داد.
در سال‌هاي اخير تخصيص ارز ترجيحي به دارو اگرچه تا حدي موجب جلوگيري از افزايش شديد قيمت دارو شده بود،  اما به تدريج با افزايش اختلاف نرخ ارز ترجيحي با نرخ آزاد، نظام دارويي را با چالش‌هاي متعددي رو به رو  کرد.
تشديد کمبودهاي دارويي در بازار و کاهش ذخاير راهبردي دارو به کمتر از 6 ماه يکي از چالش هاي جدي  ارز دولتي بود که به دنبال فرآيند پيچيده و طولاني تخصيص و تأمين  بانکي و عدم تخصيص ارز به مقدار و با کيفيت مناسب، نياز شرکت ها براي واردات مواد اوليه با يک نوع ارز خاص يا بي‌پاسخ مي‌ماند و يا با  ارز ديگري جايگزين مي شد؛ اين امر باعث مي شدکه شرکت ها به مدت طولاني در صف انتظار قرار گرفته و منجر به عدم تامين به موقع مواد اوليه مورد نياز توليد و ايجاد کسري در بازار شود.
سوء استفاده گسترده از ارز ترجيحي و ايجاد رانت
از طرفي افزايش قاچاق معکوس و کاهش 75درصدي در صادرات رسمي دارو  از پيامدهاي ديگر ارز ترجيحي بود که به دليل افزايش شکاف نرخ بازار با نرخ دولتي، شتاب دوچنداني گرفت؛  به گونه اي که بر اساس برآوردهاي مبتني بر حجم کشفيات پليس، ميزان قاچاق معکوس دارو تنها در سال 1398 بيش از 5 هزار ميليارد تومان بود.
علاوه بر اين، بيش اظهاري برخي شرکت ها در ارزش دارو و مواد اوليه وارداتي در اين حوزه تخلف 7 هزار ميليارد توماني را به دنبال داشت.
ارز ترجيحي صنعت دارو  را در مرز هشدار قرار داد
يکي ديگر از معضلات بزرگي که حوزه دارو را به شدت درگير کرده بود، افزايش هزينه هاي سربار صنعت و به صرفه نبودن توليد بود که در صورت ادامه اين روند زمينه افزايش شديد کمبودهاي دارويي حتي در ساده ترين داروهاي مصرفي را به دنبال داشت که چاره انديشي براي تجديد نظر در قيمت ها را اجتناب ناپذير مي کرد.
در چنين شرايطي و با وجود  معضلات پيشرونده ارز ترجيحي و مشکلات صنعت؛ دولت طرح جامع  «داروياري» را در مسير قانون مصوب مجلس با همکاري بيمه‌هاي پايه و سازمان برنامه و بودجه تدوين و اجرايي کرد، تا يارانه داروها به انتهاي زنجيره منتقل و از طريق بيمه‌ها به مصرف‌کننده نهايي تخصيص يابد و صنعت و بيماران از چالش هاي آتي متضرر نشوند.


افزايش قيمت دارو متوجه بيماران نيست
براين اساس با اجراي اين طرح، توزيع يارانه دارو متناسب با نياز بيماران فارغ از سطح درآمد آنها، بهره مندي همه دهک هاي درآمدي از يارانه دارو، عدم تغيير پرداخت از جيب بيماران و در مواردي کاهش آن، اجراي بيمه همگاني سلامت براي افراد فاقد بيمه، برقراري پوشش بيمه‌اي براي داروهايي که پيش از اين تحت شمول حمايت هاي بيمه‌اي نبوده اند، کاهش کمبودهاي دارويي، اصلاح الگوي مصرف و کاهش تقاضاي القايي، کنترل قاچاق معکوس و رشد صادرات رسمي دارو، حمايت ويژه از داروهاي مصرفي بيماران خاص و صعب‌العلاج عملياتي مي‌شود.
نکته بسيار مهم اين است که اين تغيير قيمت براي دولت و بيمه‌ها اعمال شده و متوجه بيمار نخواهد بود، در نتيجه درصورت مراجعه بيمار با  نسخه پزشک ميزان پرداختي نسبت به قبل تغيير نمي‌کند. درواقع در اين طرح قيمت داروها افزايش مي يابد ولي سازوکار حمايتي به گونه‌اي طراحي شده است که اين افزايش قيمت تماما توسط بيمه‌ها پوشش داده مي شود. وضعيت پرداخت از جيب مردم در داروهايي که در حال حاضر تحت پوشش بيمه هستند، تماما توسط بيمه‌ها جبران خواهد شد. همچنين براي اولين بار مبناي پوشش بيمه که تا پيش از اين حداقل قيمت دارو در بازار بود، به قيمتي که بيشترين سهم  بازار را دارد تغيير يافته است. در نتيجه پرداخت از جيب مردم براي اين دسته داروها بدون تغيير بوده و در برخي اقلام کاهشي بوده است. به عنوان مثال در داروي تراستوزومب، يا در داروي کپسيتابين که براي بيماران شيمي درماني استفاده مي شوند پرداختي بيمار به صورت قابل توجهي نسبت به قبل کاهش يافته  و در بقيه داروها پرداختي بيمار ثابت مانده است.
پوشش بيمه‌اي 366 قلم داروي ضروري و پرمصرف
علاوه بر اين، در حوزه داروهايي که در حال حاضر تحت پوشش بيمه نيستند، نيز براي 366 قلم داروي ضروري و پرمصرف، پوشش بيمه‌اي به گونه اي تعيين شد که پرداختي بيماران براي تهيه اين داروها پس از اجراي طرح نسبت به قبل از اجراي آن ثابت باشد.
درمورد داروهايي که تهيه آن نياز به نسخه پزشک ندارد(OTC) هم با توجه به اينکه ارز دولتي به اين داروها تخصيص داده نمي‌شود، بنابراين افزايش قيمتي نخواهند داشت. براين اساس تعداد 119 قلم از اين داروها که مصرف بيش تري دارند، با تاييد شوراي عالي بيمه، تحت پوشش بيمه قرار مي‌گيرند؛ بنابراين پرداخت از جيب مردم براي اين داروها با ارائه نسخه پزشک و در مسير بيمه‌اي، کاهش مي يابد.
در اين مسير نظر به اينکه يارانه دارو از مسير بيمه‌ها به مردم تخصيص مي يابد، بيمه شدن همه مردم يکي از اصول اوليه اجراي اين طرح است، 6 هزار ميليارد تومان به منظور پوشش بيمه افراد فاقد بيمه اختصاص داده شد و  سه دهک اول جامعه (بالغ بر 6 ميليون نفر) به صورت فعالانه و رايگان توسط سازمان بيمه سلامت تحت پوشش قرار گرفته‌اند افراد ساير دهک‌ها مي توانند به منظور قرار گرفتن تحت پوشش بيمه به دفاتر پيشخوان دولت مراجعه کنند. بيمه روي تخت و بيمه در مواقع اورژانسي جهت افراد فاقد بيمه يا مجهول الهويه نيز برقرار است.
براين اساس به مردم اطمينان خاطر داده مي‌شود با پيش بيني تمامي جوانب اجراي اين طرح، ميزان پرداختي از جيب مردم از مسير نسخه پزشک افزايش پيدا نکند.