بدحجاب‌ها جریمه نقدی می‌شوند

آرمان ملي. مبحث حجاب هميشه و در هر دوره‌اي يکي از سوژه‌هاي اجتماعي مورد توجه در کشور بوده. حال به فراخور هر دولت، مدل مواجهه و برخورد با آن، تا حدودي تغيير شکل داده اما اصل قضيه به قوت خود باقي بوده. با روي کار آمدن دولت سيزدهم و ايجاد نوعي همسويي در نهادها و سازمان‌ها و ستادها، به نظر مي‌رسد که اهتمامي جدي در برخورد با آنچه در جامعه، بدحجابي(در مورد نوع پوشش زنان ايراني) ناميده مي‌شود، در حال اتفاق است. اخبار از اين حکايت مي‌کنند که دامنه نظارت بر رعايت حجاب به ادارات و اصناف و اماکن خصوصي هم کشيده شده است. به تازگي نايب‌رئيس اتحاديه آبميوه بستني و کافي‌شاپ تهران، گفته است که در ماه جاري و ماه قبل، تعداد زيادي کافه که حجاب و شئونات اسلامي را رعايت نمي‌کردند، پلمب شده‌اند. از ادارات دولتي هم خبر رسيده است که به اين دليل که خانم‌ها ممکن است با همکاران آقاي خود در ارتباط مجازي و تعامل اطلاعات قرار بگيرند، اين عکس‌ها بايد در قالب پوشش اسلامي باشند و چنانچه رعايت نکنند، کارمند به کميته انضباطي کار معرفي مي‌شود و در آنجا مي‌توانند در قالب پرونده‌اي با عنوان تخطي از قانون، حتي اخراج را هم در مورد او اجرايي کنند.
صدا وسيما به جاي بازپخش مختار، فيلم‌هايي با موضوع امر به معروف بسازد
«طرح عفاف و حجاب براي اصلاح وضعيت نابسامان و بلاتکليف حجاب است و اين ستاد با اين طرح مي‌خواهد گشت ارشاد را از مردم به سوي مسئولان ببرد.»؛ اين جمله آشنايي‌ست از دبير ستاد امر به معروف، محمد صالح هاشمي گلپايگاني که در همايش ملي عفاف و حجاب، در مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، مطرح کرده.؛ همايشي که با حضور دبيران شوراي امر به معروف و نهي از منکر سه قوه برگزار شده است. آقاي گلپايگاني گفته «متأسفانه برخي دستگاه‌ها همچون وزارت گردشگري در بحث تشکيل شوراي امر به معروف کم‌کاري کردند چه برسد به ساماندهي بحث حجاب.» او همين‌طور، بحث سينما را مطرح کرده با اين مضمون که « دوزارت ارشاد انقلابي مجوز اکران فيلمي را مي‌دهد که امر به معروف را زير سوال مي‌برد و چند برابر بودجه ستاد، فروش مي‌کند.»دبير ستاد امر به معروف، اظهار تاسف کرده که «در دهه احياي امر به معروف، صدا و سيما با ستاد همکاري نکرد، حتي فيلم يا کليپي در اين مدت با موضوع امر به معروف درست نکرد؛ صدا و سيما به جاي ساختن فيلم‌هايي با مضاميني همچون امر به معروف اقدام به پخش مجدد فيلم‌هايي مثل مختارنامه و شب دهم مي‌کند که تکراري است و مردم را زده کرده است.» او به بحث استخدام دستگاه‌هاي دولتي هم اشاره کرده و باز هم ابراز تاسف کرده از اينکه «معلماني که هيچ گونه آموزشي نديده‌اند از مهر امسال وارد مدارس مي‌شوند و قرار است بدون هيچگونه آموزشي 30 سال به فرزندان ما آموزش بدهند.»دبير ستاد امر به معروف در اين همايش به نکته‌اي اشاره کرده که مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته. او گفته: «در طرح عفاف و حجاب ستاد، بدحجاب ديگر مجرم نيست بلکه متخلف است و به جاي پرونده سازي و مجازات‌هايي که در قانون آمده است، شخص جريمه نقدي مي‌شود.»اشاره آقاي هاشمي گلپايگاني به طرح 120 صفحه‌اي «حجاب و عفاف» است که ستاد امر به معروف و نهي از منکر در زمستان 1400 تهيه و به سازمان‌هاي دولتي ابلاغ کرد.
در حال تفکيک اتاق خانم‌ها از آقايان هستيم


«در ادارات دولتي، اگر کارمند مواردي نظير عکس پروفايلش در فضاي مجازي را رعايت نکند، به کميته انضباط کار معرفي مي‌شود و در آن کميته برايش تصميم‌گيري خواهد شد. در آن جا مي‌توانند در قالب پرونده‌اي با عنوان تخطي از قانون، حتي اخراج هم اجرايي شود. چنانچه مدير يک دستگاه هم مواردي که توسط بازرسان ستاد در قالب نامه محرمانه برايش ارسال شده را پيگيري نکند، به استانداري معرفي خواهد شد.»؛ اين‌ها بخشي از صحبت‌هاي مهدي رضايي، دبير ستاد امر به معروف خراسان رضوي، است که اخيرا به تشريح وظايف و برنامه‌هاي اين ستاد پرداخته. رضايي با اشاره به برخي شاخص‌هايي که در بازديدها مورد ارزيابي قرار گرفته، توضيح داده که «برخي محل‌هاي سازماني در بلند مدت باعث به‌وجود آمدن مفسده مي‌شود. بر همين اساس هم يکي از شاخص‌ها، عدم استفاده از بانوان در محل‌هاي سازماني ويژه آقايان و برعکس يا عدم استفاده از منشي زن براي مردان و يا مساله عکس‌هاي پروفايل‌ها در فضاي مجازي بود. در حوزه تفکيک اتاق‌هاي زنان و مردان در ادارات، بسياري از ادارات و سازمان‌ها در همان سال 1400 و پيش از بازرسي‌هاي تيرماه 1401 اين کار را انجام دادند، خيلي‌ها هم حين بازرسي‌ها نسبت به جداسازي اتاق آقايان و بانوان اقدام کردند و برخي هم هنوز ادامه دارد و در حال انجام تفکيک اتاق‌ها هستند. درباره عکس‌هاي پروفايل هم که خبرساز شد، مساله اين است که مثلا يک آقا با يک خانم همکار است و زماني که بر اساس تعاملات کاري خود، در فضاي مجازي با يکديگر ارتباط برقرار مي‌کنند، عکس‌هاي پروفايل برخي افراد به گونه ديگري است که خوب نيست. بر همين اساس اعلام کرديم که کارمندان دولت بايد عکس‌هاي پروفايل با پوشش اسلامي در فضاي مجازي داشته باشند.»
دوره آموزش تذکر لساني
دبير ستاد امر به معروف خراسان، همچنين از ايجاد مرکز ملي کيفيت به‌ عنوان طرح پايلوت کشوري در مشهد و طراحي نرم‌افزار نظارت بر ادارات و آموزش 1000 نفري مردم خبر داده. او با بيان اينکه امر به معروف يک مساله‌ آموختني است و مردم بايد آموزش ببينند، از برگزاري دوره‌هاي آموزشي براي مردم و طراحي نرم‌افزار «سو» خبر داده و گفته: «يک نهضت آموزشي طراحي کرديم و هر هفته به صورت متوسط 1000 نفر را تحت پوشش آموزش قرار مي‌دهيم که اين آموزش‌ها به 2 حوزه عمومي و تخصصي تقسيم‌بندي مي‌شود. برخي مردم علاقه‌مند هستند که در حوزه تذکر لساني به صورت شخصي فعاليت کنند و ما در اين دوره‌ها اين مسائل را آموزش مي‌دهيم که اگر قرار است به فردي تذکري داده شود، روش برخورد بايد چگونه باشد تا ضمن اثرگذاري، موجب ناراحتي طرف مقابل نشود.»رضايي، در خصوص نرم افزار سو، توضيح داده که «زماني که يک کاربر گزارشي را ثبت مي‌کند، اين گزارش ابتدا توسط ستاد امر به معروف و نهي از منکر بررسي و سپس در پنل اداره مربوطه بارگذاري مي‌شود. کاربر همزمان مي‌تواند چرخش گزارش ثبت شده خود را ببيند و مطلع باشد موضوعي که ثبت کرده اکنون در چه مرحله‌اي قرار دارد.»
ماليات براي شلوار زاپ دار
رضايي از راه‌اندازي «مرکز ملي کيفيت» به‌عنوان پايلوت کشوري در مشهد خبر داده و با اشاره به اينکه اين مرکز در ابتدا بنا دارد در حوزه مد و لباس فعاليت‌هاي خود را انجام دهد و سپس به حوزه‌هاي ديگر وارد شود گفته: «در حوزه مد و لباس بايد استانداردها تبيين شود. هشت دستگاه‌ پاي کار آمده‌اند تا استانداردها را تبيين کنيم. بر اساس اين استانداردها مشخص خواهد شد که هر صنف در حوزه مد و لباس اعم از طراح، توليد کننده، توزيع، فروش و... بايد چه شاخص‌هايي را بر اساس مرکز ملي کيفيت رعايت کنند. اين استانداردها شامل جنس، رنگ، مدل، طراحي و... خواهد بود. در واقع هر لباسي بايد شناسنامه داشته باشد که آن را چه کسي طراحي و توليد کرده است.»دبير ستاد امر به معروف و نهي از منکر خراسان، با بيان اينکه «ما اعتقاد داريم که ممنوعيتِ خيلي از چيزها پاسخگوي امروز نيست و جواب نمي‌دهد»، به شلوار زاپ دار اشاره کرده و گفته «مثلا با ممنوعيت شلوار زاپ‌دار، در نهايت مي‌توانيم آن را از مغازه‌هاي سطح شهر جمع‌آوري کنيم اما افراد در کارگاه‌هاي زيرزميني کار خود را انجام خواهند داد، يا اصلا ممکن است يکي بگويد من دوست دارم در خانه شلوار زاپ‌دار بپوشم و چرا نبايد بتوانم آن را خريداري کنم. ايرادي ندارد و بايد بتواند آن را بخرد اما ابتدا ماليات آن را بپردازد و همچنين براي فروشنده آن لباس مشخص باشد که اين لباس مخصوص استفاده در منزل است و بايد در کجاي مغازه‌اش قرار دهد.»رضايي توضيح داده: «تمام اين پروتکل‌ها بايد مشخص و نوشته شود و کسي که مي‌خواهد مثلا شلوار زاپ‌دار بخرد، روي آن قيد شده باشد که اين لباس براي استفاده در منزل است. اين استانداردها در کنار استانداردهاي ديگر توسط مرکز ملي کيفيت تبيين مي‌شود و اگر هم کسي تخلفي کرد، به دليل عدم رعايت پروتکل‌هاي کيفيتي با او برخورد مي‌شود.»