جای عذرخواهی همچنان خالی است

وکیل خانواده امینی در گفت‌وگو با «آرمان امروز»: هنوز سر مواضع خود برای تیم پزشکی معتمد هستیم حميد رضا خالدي
آرمان امروز: 25 شهريور 1401، بي‌هوشي ناگهاني يک دختر در مرکز پليس امنيت اخلاقي پليس و در نهايت خبر درگذشت دختري جوان که جامعه را ملتهب کرد. از آن روز رئيس جمهور و رئيس قوه مقننه، وعده تيم حقيقت ياب در ماجراي فوت مهسا اميني را دادند.  محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس پيش از اين تاکيد کرده بود: «ما حتما به اين موضوع رسيدگي خواهيم کرد تا علت حادثه روشن و شفاف شود و آن نيز به صورت رسمي اعلام شود، هيچ شکي در اين نيست.» در اين شرايط و حتي انتشار بيانيه سازمان پزشکي قانوني به‌عنوان مرجع اصلي در تاريخ 15 مهر نيز درباره علت مرگ مهسا اميني، نتوانست جامعه را متقاعد يا ابعاد اين ماجرا را به‌طور کامل نمايان کند. همان‌طور که در اين بيانيه آمده بود: «بررسي سي. تي اسکن مغز و ريه، نتايج معاينه ظاهري جسد و کالبدگشايي، آزمايشات آسيب شناسي، فوت نامبرده ناشي از اصابت ضربه به سر و اعضا و عناصر حياتي بدن نبوده است.» با اين حال همه در انتظار تيم حقيقت ياب مجلس شوراي اسلامي بودند که ماموريت داشتند، ابعاد اين اتفاق را بررسي کنند. روز گذشته علي حدادي سخنگوي کميسيون شوراهاي مجلس شوراي اسلامي، جزئيات اين کميسيون درباره فوت مهسا اميني را منتشر کرد، اما همان‌طور که پيش بيني مي‌شد و مورد ذکر کارشناسان بود، هيچ عذرخواهي در متن اين گزارش به چشم نمي‌خورد.
موضوعاتي که مغفول ماند
در اين گزارش آمده است: «هيچ‌گونه ضرب‌وجرح در مواجهه، انتقال و استقرار مرحومه خانم اميني در محل پليس امنيت عمومي صورت نگرفته است. کساني که قبل از روشن شدن ماجرا اظهارات عجولانه داشتند و زمينه سوءاستفاده معاندين نظام و اغتشاشگرانرا ايجاد کرده‌اند اگر مواضع‌شان را اصلاح نکنند بايد تحت پيگرد قضائي قرار بگيرند. ميزان و کيفيت اثربخشي اقدامات درماني در حدفاصل بر زمين افتادن خانم اميني تا زمان حضور پرسنل اورژانس قابل تأمل است و ازدحام مقابل درب خروجي پليس امنيت عمومي که باعث تأخير بيش از 6دقيقه‌اي در عزيمت آمبولانس شده نيز در روند درماني نامبرده بي‌اثر نبوده است.» اين گزارش اما اشاره‌اي به اين موضوع نداشت که اگر ضربه جسمي نخورده، مي‌توان ضربه روحي که شايد اميني را به کام مرگ کشانده، بررسي کرد که در اين گزارش به صدمات روحي يک دختر شهرستاني که صدها کيلومتر آن‌طرف‌تر به مرکز پليس رفته اشاره نشده‌اي است. 


اين گزارش همچنين صراحتا تاکيد کرده که در اين اتفاق، هيچگونه قصور و تقصيري متوجه اورژانس کشور يا بيمارستان کسري نيست اما «ميزان و کيفيت اثربخشي اقدامات درماني» در حدفاصل برزمين افتادن خانم اميني تا زمان حضور پرسنل اورژانس که 10 دقيقه به طول انجاميده، قابل تامل است و همچنين ازدحام مقابل درب خروجي پليس امنيت عمومي که باعث تاخير بيش از 6 دقيقه اي در عزيمت آمبولانس شده نيز در «روند درماني نامبرده بي اثر نبوده است». کميسيون امور داخلي کشور و شوراها در بخش ديگري از اين گزارش ضمن اشاره به نقش بي بديل فراجا در تامين امنيت کشور، از نحوه اطلاع رساني نيروي انتظامي درباره اين حادثه انتقاد کرده است: «اطلاع رساني بهنگام و دقيق فرماندهي نيروي انتظامي از جزئيات اين حادثه، زمينه روايت سازي جعلي رسانه هاي دشمن را کاهش مي داد و… عذرخواهي از قصور احتمالي تبعات تلخ اجتماعيرا کاهش مي‌داد.» کميته حقيقت ياب مجلس همچنين با تاکيد بر لزوم بررسي و «اصلاح ساختار، روش ها و فرايندهاي اجرايي حفظ امنيت اجتماعي و عمومي» توسط نهادهاي مربوط، بر پيگيري جدي اين مسئله در مجلس تاکيد کرده وخواستار آموزش کارکنان و ماموران، تجهيز پليس امنيت عمومي به امکانات و ملزومات از جمله لبلس هاي دوربين دار و نصب دوربين در خودروهاي گشت و تجديد نظر در شيوه اجرا و نظارت شده است تا با آموزش، نظارت، اصلاح فرايندها و ساختارها، امکان بروز خطاي انساني به حداقل برسد. اين گزارش همچنين خواستار اصلاح تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامي درباره تعريف دقيق از حدود حجاب شرعي و شفاف شدن مفاهيم مبهم مربوط شده که براي اجتناب از اصل تداخل قوا بايد از طريق ارايه لايحه قوه قضائيه اصلاح شود.
واکنش وکيل مهسا اميني
در اين شرايط صالح نيکبخت يکي از وکلاي پدر و مادر مهسا اميني در گفت‌و‌گو با «آرمان امروز» با اشاره به اينکه هنوز برسر مواضع قبلي خود هستند، مي‌گويد: «ما قبلا به اطلاع مقامات قضائي رسانده بوديم که از آنجايي‌که از اصطلاحات پزشکي و تخصصي اطلاعي نداريم‌، لازم است حداقل 5 نفر از پزشکان جراح مغز و اعصاب به همراه يک يا دو نفر پزشک قلب و يک روانپزشک در جلسات بررسي پرونده مهسا اميني حضور داشته باشند‌. متاسفانه با وجود وعده‌اي که در اين زمينه به ما داده شده بود، در جلسه روز 9 مهرماه، نه تنها از وکلاي آن مرحومه براي حضور در دادگاه دعوت نشده بود که هيچ يک از پزشکان نيز در اين دادگاه حضور نداشتند.»
صالح نيکبخت در بخش ديگري از سخنان خود با ذکر اينکه پزشکان منتخب وکلا و خانواده اميني از مشهورترين و به نام‌ترين پزشکان ايران و جهان هستند گفت‌: «اين تيم شامل 12 پزشک از حاذق‌ترين پزشکان قلب و مغز ايران بود که بسياري از آنها حتي معروفيت بين المللي دارند. پزشکاني مانند دکتر سيد علي طباطبايي، خسرو پارسا و.... که هيچ کدام در بيمارستان‌هاي دولتي و سازمان‌هاي دولتي فعاليتي ندارند. براي همين نظريه پزشکي قانوني‌؛ بدون موجود بودن نظريه پزشکان معتمد خانواده اميني و وکلاي وي نمي تواند قابل قبول باشد.