روزنامه وطن امروز
1401/09/29
اجرای احکام قطعی به تأخیر نیفتد
گروه سیاسی: رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه نباید یک حکم قطعی، بدون وجه و بدون اطلاع در اجرای احکام بماند، بیان کرد: دادستان‌ها توجه داشته باشند در اجرای احکامی که صادر و قطعی شده، بدون وجه، تأخیر ایجاد نشود و با رعایت تشریفات قانونی و لحاظ سرعت، نسبت به اجرای حکم صادره و قطعیت‌یافته در هر زمینه‌ای اعم از پرونده‌های اغتشاشات و... اهتمام صورت گیرد. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه قضائیه گفت: امروز که با هوشیاری و بصیرت مردم ایران اسلامی و مجاهدت‌های نیروها و مسؤولان انتظامی، اطلاعاتی، امنیتی و قضایی، توطئه اصلی دشمن خنثی شده است، همه مسؤولان ذی‌ربط باید تلاش کنند به واسطه نوسانات ارزی و اقتصادی، فشار مضاعف به مردم وارد نشود و دشمن نتواند از این ناحیه سوءاستفاده کند. قطعاً دولت هم با تلاشی که خواهد داشت به فضل خداوند و کمک مردم، از این چالش عبور خواهد کرد و نهایت تلاش را خواهد کرد که فشار کمتری به مسائل معیشتی مردم وارد شود. قاضی‌القضات تصریح کرد: دادستان کل و سازمان بازرسی نیز رصد و پیگیری‌های لازم را داشته باشند تا اگر شیطنتی درباره نوسانات ارزی و اقتصادی صورت گرفته، رسیدگی و برخورد قانونی صورت گیرد و چنانچه شیطنتی در کار نیست، با اطلاع‌رسانی درست، به گونه‌ای تدبیر شود تا زمینه بهره‌برداری سوء بدخواهان ایجاد نشود. * ۱۵ دستور قاضی‌القضات رئیس قوه قضائیه در ادامه این جلسه، دستوراتی را خطاب به مسؤولان ذی‌ربط قضایی در دادگستری‌ها و دادستانی‌های سراسر کشور صادر کرد و به حوزه ریاست قوه قضائیه دستور داد این دستورات را به سرعت به مسؤولان مربوط ابلاغ کند. «اعمال نظارت کامل و جامع از سوی دادستان‌ها بر اقدامات ضابطان و بر تحقیقات ناظر بر پرونده‌ها»، «پشتیبانی و حمایت همه‌جانبه دادستان‌ها از دادیاران و بازپرس‌ها در مسیر تکمیل پرونده و صدور قرار نهایی»، «اهتمام رؤسای کل دادگستری‌ها به ارجاع سریع‌تر و تخصصی‌تر کیفرخواست‌ها و پرونده‌هایی که به دادگاه ارسال میشود و لحاظ تخصص و توانایی و تجربه قاضی در ارجاع پرونده‌ها»، «صدور هرچه سریع‌تر احکام پرونده‌های دارای زندانی»، «مستند، مستدل و بازدارنده بودن احکام صادره برای مرتکبان جرائم سنگین اعم از امنیتی یا غیرامنیتی»، «بهره‌مندی افراد واجد شرایط از ارفاقات قانونی و درج واضح جهات این اعمال ارفاق در حکم فرد و خودداری از درج عبارات کلی»، «تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر اموال و اشیای ضبط و توقیف شده از متهمان و خودداری از توقیف اشیا و اموال غیرمؤثر در اثبات جرم و محکومیت»، «انجام توجه لازم به خسارت وارده به اموال عمومی و خصوصی و مسؤولیت مباشر، شریک و مسؤولیت آمران و مسببان ایراد خسارت»، «رعایت حقوق همه طرف‌های پرونده اعم از شاکی، متهم، مدعی و محکوم»، «رسیدگی دقیق به شکایت شفاهی یا کتبی متهم یا محکومی که مدعی نادیده گرفتن حقوق قانونی‌اش در مراحل مختلف رسیدگی است»، «اجرای سریع و بدون تأخیر احکام قطعیت‌یافته با رعایت موازین و تشریفات قانونی و خودداری از تاخیر ناموجه»، «اطلاع دادن درباره دلایل احکامی که قابلیت اجرا ندارند»، «اطلاع‌رسانی به دادستانی کل و حوزه ریاست قوه قضائیه در موارد و موضوعات مهم و حساس در مراحل رسیدگی، دستگیری، تحقیقات، صدور حکم و اجرای حکم»، «اطلاع‌رسانی مفید و بموقع و قانونی برای افکارعمومی با هماهنگی مرکز رسانه در مراحل مختلف رسیدگی به یک پرونده که نیاز به اطلاع‌رسانی و تبیین برای مردم دارد» و «هماهنگی با مرکز رسانه در تبیین و شفاف‌سازی پیرامون اخبار کذب که درباره یک پرونده قضایی یا یک حکم صادره یا یک فرد زندانی با هدف فضاسازی و ایجاد ذهنیت غلط در مردم منتشر میشود» ۱۵ دستوری بود که رئیس قوه قضائیه خطاب به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها مطرح کرد. * اجرای بدون تأخیر احکام قطعی رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: دادستان‌ها در فرآیند رسیدگی به پرونده در مرحله دادسرا، نظارت کامل و جامعی بر اقدامات ضابطان و بر تحقیقات ناظر بر پرونده داشته باشند و دادیاران و بازپرس‌ها را در مسیر تکمیل پرونده و صدور قرار نهایی مقتضی (بویژه در پرونده‌های دارای زندانی) از همه نظر پشتیبانی و حمایت کنند. رئیس عدلیه گفت: رؤسای کل دادگستری‌ها نیز ترتیبی اتخاذ کنند تا کیفرخواست‌ها و پرونده‌هایی که به دادگاه ارسال و واصل می‌شوند هر چه سریع‌تر و تخصصی‌تر ارجاع شوند و در ارجاع پرونده‌ها، تخصص و توانایی و تجربه قاضی، بیش از پیش مورد لحاظ قرار گیرد. همچنین تاکید صورت گیرد که احکام پرونده‌های دارای زندانی هر چه سریع‌تر صادر شود تا فردی بلاتکلیف در زندان نباشد. محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه احکام صادره برای افرادی که در هر حوزه‌ای (اعم از امنیتی یا غیرامنیتی) مرتکب جرائم سنگین شده‌اند باید در عین مستند و مستدل بودن، بازدارنده نیز باشند، خاطرنشان کرد: همچنین افرادی که وفق قانون می‌توانند از ارفاقات بهره‌مند گردند، باید این ارفاقات در قبال آنها لحاظ شود و حتما نیز توجه شود که در حکم آنها، جهات اعمال ارفاق قانونی صورت گرفته، به صورت واضح قید شود تا هم خود فرد از دلایل این ارفاق آگاه شود و هم بعد از انتشار دادنامه، گفته نشود چرا برای این فرد ارفاق صورت گرفت؛ در این مقوله توجه شود که در حکم فردی که ارفاق قانونی شامل او شده، به درج یک عبارت کلی نظیر «احول خاص متهم» یا «شرایط خاص متهم» اکتفا نشود؛ بلکه موضوع تبیین شود. وی ادامه داد: مقامات قضایی در اجرای مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ آیین دادرسی کیفری، به ضابطان تاکید کنند و خود نیز نظارت داشته باشند که اشیا و اموال توقیف و ضبط شده از متهم هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند و از توقیف اشیا و اموال غیرمؤثر در اثبات جرم و محکومیت، خودداری شود. رئیس قوه قضائیه گفت: در زمان رسیدگی در دادسرا و دادگاه به خسارت وارده به اموال عمومی و خصوصی و مسؤولیت مباشر، شریک و مسؤولیت آمران و مسببان ایراد خسارت، توجه لازم صورت گیرد. رئیس دستگاه قضا در ادامه با تاکید بر ضرورت حفظ حقوق آحاد جامعه، اظهار داشت: در تمام مراحل و موارد رسیدگی به یک پرونده در دادسرا و دادگاه باید کلیه حقوق مقرر در قانون همه طرف‌های پرونده اعم از شاکی، متهم، مدعی و محکوم رعایت شود و چنانچه متهم یا محکومی نسبت به نادیده گرفتن حقش در مراحل مختلف رسیدگی به پرونده اعم از مرحله تحقیقات یا بازداشت، شکایت شفاهی یا کتبی داشت باید به آن شکایت رسیدگی شود و هر موردی که ثابت شد، وفق قانون عمل شود. محسنی‌اژه‌ای در ادامه جلسه با تاکید بر اینکه «نباید یک حکم قطعی، بدون وجه و بدون اطلاع در اجرای احکام بماند»، بیان داشت: دادستان‌ها توجه داشته باشند در اجرای احکامی که صادر و قطعی شده، بدون وجه، تأخیر ایجاد نشود و با رعایت تشریفات قانونی و لحاظ سرعت، نسبت به اجرای حکم صادره و قطعیت‌یافته در هر زمینه‌ای اعم از پرونده‌های اغتشاشات و... اهتمام صورت گیرد؛ چنانچه حکمی قطعی نیز به دلایل خاصی، قابلیت اجرا ندارد، موضوع حتما اطلاع داده شود. وی افزود: دادستان‌ها و رؤسای کل دادگستری‌ها در موارد و موضوعات مهم در مراحل رسیدگی، دستگیری، تحقیقات، صدور حکم و اجرای حکم، نسبت به اطلاع‌رسانی به دادستانی کل و حوزه ریاست قوه قضائیه اقدام نمایند تا در صورت نیاز اقدامات و تمهیدات مقدماتی اندیشیده شود. * ضرورت اطلاع‌رسانی پیرامون پرونده‌های خبرساز رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به اهمیت پیوست رسانه‌ای مقولات و موضوعات، گفت: دادستان‌ها و رؤسای کل دادگستری‌ها در مراحل مختلف رسیدگی به یک پرونده اعم از تعقیب، بازداشت، محاکمه، صدور و اجرای حکم که نیاز به اطلاع‌رسانی و تبیین برای مردم دارد با هماهنگی مرکز رسانه قوه قضائیه، ضمن لحاظ تشریفات قانونی، مبادرت به اطلاع‌رسانی مفید و بموقع برای افکارعمومی کنند. وی تاکید کرد: همه مقامات قضایی و در برخی موارد مسؤولان ستادی، مسائلی را که لازم است برای مردم تبیین شود، با پیوست رسانه‌ای همراه کنند. محسنی‌اژه‌ای در پایان خاطرنشان کرد: امروز بعضاً اخبار کذب و ناقصی از داخل و خارج پیرامون یک پرونده قضایی یا یک حکم صادره یا یک فرد زندانی با هدف ایجاد فضاسازی و ایجاد ذهنیت غلط در مردم منتشر میشود، لذا ضروری است مرکز رسانه قوه قضائیه همان‌طور که پیش‌تر عمل کرده با رصد به‌روزتر و با هماهنگی مقامات قضایی ذی‌ربط، پیرامون این قبیل موضوعات، در اسرع وقت تبیین و اطلاع‌رسانی درست را انجام دهد تا تشویش اذهان ایجاد نشود. *** پنجمین جلسه دادگاه پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی برگزار شد جلسه رسیدگی به پرونده سقوط هواپیمای ۷۳۷ اوکراینی روز گذشته با حضور متهمان، وکلای متهمان، شکات، خانواده جان‌باختگان، وکلای خانواده جان‌باختگان و نماینده دادستان به ریاست قاضی ابراهیم مهرانفر در دادگاه نظامی استان تهران برگزار شد. قاضی مهرانفر در این جلسه بیان کرد: دادگاه به عنوان یک مرجع بی‌طرف در حال طی مراحل دادرسی است. وی خطاب به وکلا و خانواده جان‌باختگان عنوان کرد: تمام دلایل و مدارک ارائه شده را استماع و بررسی می‌کنیم و قطعاً به تمام موارد توجه میشود. قاضی با بیان اینکه دادگاه اصل بی‌طرفی را رعایت خواهد کرد، گفت: در راستای کشف حقیقت با هیچ کس تعارف نداریم و هر کجا لازم باشد از فرد و یا مسؤولی سوال شود این کار را خواهیم کرد. وی در ادامه عنوان کرد: مطلعان، کارشناسان و متخصصان امر در صورت ضرورت به دادگاه دعوت خواهند شد. قاضی مهرانفر با اشاره به اظهارات متهم ردیف اول در جلسه چهارم دادگاه گفت: اظهارات متهم در جلسه گذشته در حد توضیحات اولیه بوده و سوالات بسیاری باقی مانده است که باید از سایر متهمان پرسیده شود و آنها نیز باید پاسخگو باشند. بنا بر این گزارش، در پنجمین جلسه دادگاه، یکی از وکلای جان‌باختگان با دعوت قاضی در جایگاه قرار گرفت و نظرات و نکات خود درباره پرونده را بیان کرد، همچنین ۸ نفر از اولیای دم جان‌باختگان با حضور در جایگاه اظهارات خود را مطرح کردند. گفتنی است پنجمین جلسه دادگاه ۴ ساعت به طول انجامید و قاضی مهرانفر با اعلام اینکه زمان جلسه بعدی دادگاه به خانواده جان‌باختگان و وکلای آنها ابلاغ میشود، ختم جلسه را اعلام کرد.
سایر اخبار این روزنامه
