به گزارش خبرنگار شهروندآنلاین؛ موضوع افزایش نرخ ارز در ایران، عمری نزدیک به نیم‌قرن دارد و دست‌کم چندین سال است که تحولات ارزی به یکی‌ از چالش‌‌های اصلی اقتصادی کشور بدل شده است. دلار که در هفته‌های گذشته به‌واسطه‌ تاثیر روانی و انتظارات تورمی تا مرز 45 هزارتومان نیز پیشروی کرد و در تاریخ اقتصاد ایران رکورد شکست، در روز‌ گذشته روند کاهشی داشت. از نگاه کارشناسان، این تغییر قیمتی به دلیل سیاست‌های اخیر ارزی دولت سیزدهم بوده است؛ سیاست‌هایی که در صورت نتیجه‌بخش بودن می‌تواند آرزوهای سفته‌بازان را با افزایش ارزش پول ملی بر باد دهد.

در هفته‌های اخیر، اخبار مثبتی از سوی مسئولان، از رئیس‌جمهوری گرفته تا رئیس کل بانک مرکزی، مبنی بر گشایش‌های ارزی و افزایش درآمدهای ارزی اعلام شده است. انتظار می‌رود با این خبرها  طبق روال همیشگی بازار ارز به سمت کاهش قیمت‌ حرکت کند؛ اتفاقی که روز گذشته حاصل شد و قیمت دلار نزدیک به یک هزار تومان کاهش یافت.

یکی از سیاست‌های بانک مرکزی که از سوی مسئولان در چند روز گذشته مطرح شده است، جایگزین‌سازی ارزهای ملی در تبادلات تجاری با کشورهای همسوست. تسهیل اختصاص ارز یوان برای بازرگانان و فعالان اقتصادی یکی از این سیاست‌هاست. بنا به گزارش‌های این نهاد مالی، تاییدیه تخصیص ارز یوان برای بازرگانان طی ۲۴ ساعت در سامانه جامع ارزی انجام می‌پذیرد. سیاستی که قرار است در تبادل اقتصادی میان ایران و سایر کشورها نیز دنبال شود.  به‌طور مثال، یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق نیز از پیگیری‌هایی برای جایگزین‌سازی دینار-ریال در تبادلات تجاری با عراق به جای دلار خبر داده است. بنا به گفته این فعال اقتصادی، در صورت توافق بانکی ایران و عراق برای تبادل مالی به‌صورت ریال-دینار می‌توان تحریم‌های جدید دلاری را کم‌تاثیر کرد؛ مساله‌ای که کامران ندری، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق نیز بر آن صحه می‌گذارد.

این مدرس اقتصاد معتقد است که اجرای چنین سیاستی با برخی از کشورها همچون چین، تا حدودی می‌تواند در حل چالش‌های ارزی تاثیرگذار باشد. ندری در این‌باره می‌گوید: «سیاست‌های اخیر دولت در افزایش عرضه ارز یا سیاست جایگزین‌سازی ارزهای ملی در تبادلات تجاری تا حدودی می‌تواند در مهار قیمت دلار اثربخش باشد، اما کاهش نرخ ارز با سرعت و جهشی که در هفته‌های اخیر تجربه کرده است، ممکن نیست.» ندری معتقد است که ‌برای رفع مشکلات و معضلات اقتصادی، نظام اقتصادی کشور نیازمند به‌روزرسانی و تغییر است. او اصلاح بانکداری، تأمین مالی و …. را از جمله ملزوماتی می‌داند که باید در دستور کار قرار گیرد.

بنا به گفته مسئولان اقتصادی، یکی از رویکرد‌های دولت سیزدهم در بودجه 1402 مدیریت نقدینگی و کاهش تورم است؛ مساله‌ای که سید محسن دهنوی، نماینده مردم تهران، نیز بر آن تاکید دارد. او یکی از نقاط قوت بودجه را کنترل نقدینگی می‌داند و معتقد است درآمدهای دولت در این سند مالی برخلاف سال‌های گذشته واقعی دیده شده است. مساله‌ای که می‌تواند چالش کسری بودجه را  رفع کند و مانع شکل‌گیری تورم افسارگسیخته شود. به اذعان این نماینده مردم، دولت برای کنترل نقدینگی، انتشار اوراق را نیز در دستور کار قرار داده است. سیاست‌هایی که در نهایت می‌تواند روند تورم را در کشور کاهش دهد و باعث ساماندهی بازار ارز شود.

مدرس دانشگاه امام صادق(ع) به شائبه‌ای پرتکرار در برخی از شبکه‌های اجتماعی نیز پاسخ می‌دهد. شائبه‌ای که از سوی  برخی فعالان شبکه‌های اجتماعی مطرح شده است مبنی بر اینکه نوسانات بازار ارز با هدف جمع‌آوری سرمایه مردم به نفع دولت شکل گرفته است. ندری این تصور را دور از ذهن می‌داند و می‌گوید: «با توجه به اینکه جهش‌های ارزی تبعات منفی متعددی از جمله ایجاد انتظارات تورمی منفی، برای دولت دارد، بنابراین اینکه بگوییم دولتی در راستای اهداف خود نرخ ارز را افزایش می‌دهد، غیر منطقی است.»

وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به این شائبه پاسخ داده است. او با تأکید بر به‌کارگیری همه توان دولت برای ثبات نرخ ارز عنوان کرده است که برخلاف برخی شبهات، دولت هیچ‌گونه نفعی از افزایش قیمت دلار نمی‌برد. خاندوزی در پاسخ به برخی شبهات که گفته می‌شود دولت از محل افزایش نرخ ارز منتفع شده، اظهار داشته است: «در حال حاضر، دولت هر چه ارز در اختیار دارد به قیمت نیمایی برای خرید کالاهای اساسی در اختیار واردکنندگان قرار می‌دهد، بنابراین حتی اگر قیمت ارز به دو برابر رقم کنونی هم افزایش یابد، نفعی متوجه دولت نمی‌شود.»

احسان خاندوزی همچنین مدعی شده است که موتورهای کنترل تورم اعم از کنترل نقدینگی و کسری بودجه مدیریت شده است و مساله افزایش اخیر قیمت ارز هم بیشتر تحت تاثیر انتظارات تورمی بوده است؛ مساله‌ای که حسین صمصامی، سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی ‌و دارایی، نیز بر آن صحه می‌گذارد. از نگاه این استاد علوم اقتصاد، بی‌ثباتی و تجربه تورم در سال‌های اخیر، این موضوع را در اقتصاد ایران برجسته‌تر کرده است. صمصامی با بیان اینکه یک بازار مختل‌شده به هر فکت و خبری واکنش نشان می‌دهد، می‌گوید: «حتی فکت‌های غیر واقعی نیز این بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد.» علاوه بر کارشناسان، فعالان اقتصادی نیز بر این مساله صحه می‌گذارند. عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، می‌گوید انتشار خبرهای منفی و ناامیدکننده بر بازار تاثیر منفی می‌گذارد. از نگاه آرگون، در شرایطی که تغییر عمده‌ای در اقتصاد  نداشته‌ایم، می‌بینیم که ناگهان قیمت‌ها با تغییرات جدی مواجه می‌شود و همین موضوع نشانه‌ای از انتظارات تورمی است.

اما سیاست دولت برای کاهش قیمت ارز چیست؟ دولت سیزدهم علاوه بر اجرای سیاست‌هایی همچون تبادلات ارزی با پول ملی برای مدیریت بازار ارز و به منظور پاسخگویی به نیازهای مردم، امکان فروش ارز از طریق صرافی‌ها به مردم تا سقف ۵ هزار یورو یا معادل آن را از محل منابع خریداری شده مجاز کرده است. به گزارش بانک مرکزی، از روز سه‌شنبه (چهارم بهمن‌ماه ۱۴۰۱) صرافی‌ها می‌توانند نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس از اشخاص حقیقی و حقوقی تحت سرفصل «تامین نیازهای ضروری» اقدام کنند.

نکته حائز اهمیت این است که مسئولان اقتصادی دولت بارها بر این مساله تاکید داشته‌اند که کمبودی برای تامین منابع ارز مورد نیاز در کشور نیست. بنا به گفته آنان، گشایش‌های ارزی و بازگشت دارایی‌های مسدودشده، ذخایر ارزی کشور را افزایش داده است. خبری که روز گذشته از زبان معاون اول رئیس‌جمهوری نیز مطرح شد. بنا به گفته مخبر، در روزهای اخیر، چند میلیارد دلار از دارایی‌های ارزی مسدودشده کشور آزاد شده است. محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، نیز در این‌باره گفته است که امروز بانک مرکزی از نظر منابع و ذخایر ارزی و طلا هیچ محدودیتی ندارد و عامل اصلی نوسان در نرخ ارز آزاد، فضاسازی‌های رسانه‌ای و عملیات روانی در جامعه است.