گروه صنعت و تجارت: یکی از پرسش‌های اساسی در مورد چشم انداز اقتصاد جهانی سیاست‌های اقتصادی چین در داخل و خارج این کشور است. به ویژه که چین با کنار گذاشتن محدودیت‌های کرونایی یک بار دیگر به روی جهان گشوده شده است. به گزارش تجارت، چین برای پاسخ به این پرسش ه و اراپه تصویری از سیاست‌های جدید خود «لیو هه» معاون نخست وزیر مذاکرده کننده اصلی تجاری این کشور و فردی نزدیک به شی جین پینگ را راهی اجلاس اخیر داووس کرد تا سیاست‌های اقتصادی و تجاری جدید این کشور را به جههانیان اعلام کند. چین در سال 2023 به توسعه خود به همراه حفظ ثبات ادامه خواهد داد و از یک سیاست مالی فعال و یک سیاست پولی محتاطانه پیروی خواهد کرد. تمرکز بیشتر چین بر گسترش تقاضای داخلی،ثبات زنجیره تامین، حمایت از بخش خصوصیُ اصلاح شرکت‌های دولتی،جذب سرمایه‌گذاری خارجی و جلوگیری از ریسک‌های اقتصادی و مالی خواهد بود.
طی 10 سال گذشته تولید ناخالص داخلی چین از 54 تریلیون یوان به 121 تریلیون یوان افزایش یافته است. میانگین امید به زندگی از 74.8 سال به 78.2 سال افزایش یافت و سهم 36 درصدی در رشد جهانی بدست آورد.

هیات چینی در داووس چه گفت؟
اظهارنظرهای هیات چینی در اجلاس اخیر داووس حاکی از این است که احتمالاً سیاست‌های اقتصادی و تجاری این کشور در عین حفظ جوانب احتیاط و توجه به بازار داخلی، به سمت‌وسوی آزادسازی بیشتر و نرمش با جهان چرخش خواهد کرد. در پنجاه و پنجمین گزارش از سلسله گزارش‌های «پایش تحولات تجارت جهانی»، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه‌ای محیط ژئواکونومیک ایران ارائه‌شده و آخرین روندها و پیش‌بینی‌های اقتصادی تهیه‌شده توسط بزرگ‌ترین نهادهای اقتصادی بین‌المللی، در قالب داده‌های تازه مورد واکاوی قرارگرفته‌اند. در بخش تحولات جهانی، به مباحت مطرح شده در اجلاس اخیر داووس اشاره شده است. بر اساس این گزارش، ازآنچه در پنل چین در اجلاس اخیر داووس در سوئیس ارائه شد، این‌گونه برداشت می‌شود که دنیا باید در انتظار چرخش سیاست‌های اقتصادی و تجاری این کشور به سمت‌وسوی آزادسازی بیشتر و نرمش با جهان، در عین حفظ جوانب احتیاط و توجه به بازار داخلی باشد.
بعد از سیاست سخت‌گیرانه کووید صفر در چین و پیامدهای آن، تمرکز سیاست‌های اقتصادی این کشور بر گسترش تقاضای داخلی، ثبات زنجیره تأمین، حمایت از بخش خصوصی، اصلاح شرکت‌های دولتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و جلوگیری از ریسک‌های اقتصادی و مالی خواهد بود تا بتواند ضمن بازیابی روندهای رو به رشد گذشته، از ثبات و توسعه اقتصادی حمایت کند.