روزنامه جوان
1401/12/22
بازگذاشتن دست معیشتی دولت در بهارستان
غالباً در فصل بودجه، تنش نظری دولت و مجلس تشدید میشود، امسال نیز فصل بودجه از این قاعده مستثنی نبود و مسئولان اقتصادی دولت و مجلس به لحاظ تخصصی دچار اختلاف‌نظر شدند و دامنه آن به رسانه‌ها نیز کشیده شد. یکی از موضوعات محل اختلاف به دستکاری حجم بودجه برمی‌گردد، به طوری که دولت، مجلس را متهم به دستکاری حجم بودجه می‌کند، از طرفی مجلس معتقد است ارقام لایحه بودجه دچار کم‌برآورد در مصرف و بیش‌برآورد در درآمد است، بنابراین مجلس اصلاح ارقام بودجه در حد اختیارات قانونی را مجاز می‌داند و معتقد است سقف بودجه جابه‌جایی زیادی نداشته است. سیدشمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور که پیش‌تر ردای «وزیر اقتصاد» به تن داشت، روز یک‌شنبه در یک نشست خبری به تفصیل به تبیین ابعاد لایحه بودجه و برخی آمار و ارقام این لایحه پرداخت و اعلام کرد: «بودجه کل کشور در لایحه دولت، حدود ۵هزارو۱۱۰ همت بود که با ۶/۲-درصد رشد به ۴هزارو۹۷۵ همت کاهش پیدا کرد، از این رو بودجه کل کشور ۶/۲ درصد کاهش یافته است.» وی درباره بودجه شرکت‌های دولتی نیز گفت: «این ارقام حدود ۳هزارو۱۰۰ همت بود که به ۲هزارو۸۸۳ همت کاهش یافت، منابع عمومی دولت با حدود ۹/۳ درصد از هزارو۹۸۴ همت به ۲هزارو۶۲ همت افزایش یافت که در مجموع بودجه کل کشور حدود ۶/۲ درصد کاهش پیدا کرد که تقریباً بی‌سابقه است.» حسینی افزود: «بودجه شرکت‌های دولتی و مؤسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها نیز با کاهش ۷درصدی روبه‌رو بود و بودجه عمومی دولت ۹/۳درصد افزایش یافت که البته باید رشد درآمد‌های اختصاصی را نیز از آن کم کنیم که بخشی از تغییرات این رشد به اصلاحیه‌ای بازمی‌گردد که سازمان برنامه و بودجه برای مجلس ارسال کرد.» تغییر ابهام ارقام حقوق‌ها حسینی در بخش دیگری از سخنانش به اختلاف نظر دولت و مجلس درباره نحوه افزایش حقوق کارمندان اشاره کرد و گفت: «رشد بالای سطح عمومی قیمت‌ها و رشد نرخ تورم که اعداد ۵۰ و ۴۰درصد را تجربه کرده است، ما را بر آن داشت در بخش حقوق و دستمزد و معیشت اهتمام بیشتری داشته باشیم، از این رو واژگان دارای ابهام مثل «متوسط ۲۰درصد حقوق» را به «۲۰درصد» تغییر دادیم، یعنی حقوق‌ها ۲۰درصد افزایش می‌یابد که این میزان برای شاغلان حداقل ۷میلیون‌و۹۲۰هزار تومان خواهد بود، اما برای افرادی که در سال ۱۴۰۲ استخدام می‌شوند، حداقل ۷میلیون تومان حقوق خواهد بود. تغییر محسوسی که در جریان رسیدگی به لایحه بودجه در صحن اتفاق افتاد، افزایش معافیت‌های مالیاتی حقوق و دستمزد بود که از ماهی ۷میلیون تومان به ۱۰میلیون تومان افزایش یافت که به ویژه برای طبقات پایین حقوق‌بگیر اقدام مناسبی است.» افزایش سقف خالص حداکثر دریافتی حقوق به ۵۵میلیون تومان رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور در بخش دیگری از این نشست خبری، به تبصره ۱۲ لایحه بودجه با محوریت «حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال آتی» اشاره و تصریح کرد: «در این بخش همان رشد ۲۰درصدی حقوق که در کمیسیون تلفیق تصویب شده بود، مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت، دولت بر اساس لایحه خود متوسط ۲۰درصد را در این بخش پیشنهاد داده بود که این موضوع برای ما ابهام داشت، لذا ما این موضوع را به نرخ ۲۰درصد ثابت کردیم.» وی با اشاره به اینکه افزایش مستمری بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) بر اساس لایحه دولت به میزان ۲۰درصد پیش‌بینی شده بود که بر اساس تصویب کمیسیون تلفیق و موافقت نمایندگان به ۴۰درصد افزایش یافت، گفت: «این موضوع از جمله تبصره‌هایی است که ما با در نظر گرفتن تورم و پیش‌بینی آن در ماه‌های آتی مدنظر قرار دادیم. در این بخش ما سعی کردیم هم با افزایش معافیت‌های مالیاتی تا ۱۰میلیون تومان در ماه و هم مواردی از جمله افزایش مستمری مددجویان در سال آتی موافقت کنیم.» حسینی با بیان اینکه همچنین بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق و نمایندگان، سقف خالص حداکثر دریافتی حقوق به ۵۵میلیون تومان رسید، گفت: در لایحه دولت سقف این رقم ۵۰میلیون تومان بود، اما در کمیسیون تلفیق به ۵۵میلیون تومان افزایش پیدا کرد. به واقع توجیه نمایندگان در این بخش بر این اساس بود که ما باید به این مسئله توجه داشته باشیم که بخشی از نخبگان در این طبقه قرار می‌گیرند و باید به این مسائل اهمیت داد. همچنین بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق و مجلس، ۵۲۰میلیون تومان میزان پاداش پایان خدمت کارکنان در لایحه بودجه تصویب شد.» حسینی که بار‌ها بر «حفظ شاکله لایحه بودجه» تأکید داشت، با بیان اینکه تلاش کردیم با رویه کلی، شاکله تبصره ۱۴ را تغییر ندهیم، یادآور شد: «تبصره ۱۴ در نگاه اول همان چیزی است که دولت آورده و سقف منابع ۶۶۰ همت را حفظ کردیم که چنانچه مستحضرید، سال گذشته این رقم از حدود ۴۸۰ همت به ۶۴۰ همت افزایش پیدا کرده و بخشی از بار افزایش مخارج روی تبصره ۱۴ اعمال شده بود که امسال جلوی این اقدام را گرفتیم و نمایندگان نیز همراهی کردند.» مجوز مجلس برای جبران کاهش قدرت خرید رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ خاطرنشان کرد: «در کنار این موضوع، قانونگذار طی مصوبه‌ای اجازه‌ای را صادر کرد که دولت بتواند از محل منابع تبصره ۱۴ و ردیف‌های متفرقه، کاهش قدرت خرید ناشی از افزایش قیمت کالا‌های اساسی را جبران کند و این اختیار به دولت داده شد که به نظر می‌رسد حائز اهمیت است. مهم‌ترین مأموریت تبصره (۱) تعیین تکلیف منابع حاصله از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی بود که همان عدد ۶۰۴ همت که دولت آورده بود، عیناً تصویب شد.» وی با اشاره به تبصره ۱۴ لایحه بودجه تأکید کرد: «در این تبصره سقف ۶۶۰هزار میلیارد تومانی منابع تصویب شد و این سقف به ترتیب ۶۹ همت برای دارو، ۳۱۵ همت برای یارانه نقدی و معیشتی، ۴۵ همت برای مستمری خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، ۵۶ همت برای یارانه نان، ۱۲۶ همت بابت هزینه‌های تولید و اشتغال و حدود ۵/۴۸ همت بابت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده فرآورده‌های نفتی و گازی و البته اشتغال در نظر گرفته شد، البته این ۵/۷۸ همت برای یارانه نان نیز منظور شده است.» حسینی با اشاره به الحاق یک بند به این تبصره افزود: «با الحاقی که در این بند تصویب شد، به دولت اجازه داده شد از منابع این تبصره در صورتی که قیمت کالا‌های اساسی افزایش پیدا کرد، علاوه بر ارائه یارانه نقدی، کاهش قدرت خرید را جبران کند.» تصمیم ارزی مجلس حسینی در ادامه به رهیافت ارزی مجلس در لایحه بودجه اشاره کرد و گفت: «نظام ارزی کشور، نظام ارزی شناور مدیریت شده است و این مسئله تعریف مختص خود را دارد. بر اساس این تعریف نمی‌توانیم فاصله ارزی که در بازار مبادله میشود و آنچه دولت عرضه می‌کند را بیش از ۲درصد محاسبه کنیم، لذا اگر قرار باشد این رقم ۱۰درصد شود، این دیگر مدیریت شناور شده است. در سال گذشته این موضوع در قالب ETS مطرح شد. ما وقتی این موضوع را بررسی کردیم، در واقع به این معنا دست پیدا کردیم که این مسئله همان نرخ ارز دولتی است، یعنی گویی اینکه این مسئله به صورت اداری تعیین میشود و سازوکار با نظام شناور مدیریت شده نیست. امسال در کمیسیون تلفیق پیشنهاد شد که در راستای نظام شناور مدیریت شده ما دامنه اختلاف نرخ ارزی را بگیریم، بنابراین واژه‌ای تحت عنوان «میانگین نرخ ارز صادراتی» مطرح شد، همچنین نرخ ارز صادراتی را باید بانک مرکزی اعلام کند. به عنوان مثال اگر نرخ ارز‌های معامله‌شده درون بازار ۳۵هزار تومان شود، ۲درصد ارزان‌تر از آن با ۷۰۰ تومان کاهش همراه خواهد شد و این در واقع آن چیزی است که در بند الحاقی ۶ تبصره (۱) تصویب شد. اگر ما توانستیم به رغم همه این نوسانات با قحطی ارز در کشور مواجه نشویم، حتماً باید ذخایر ارزی مطمئن داشته باشیم، لذا اگر به سمت این موضوع حرکت کنیم که ذخایر ارزی‌مان را به حراج بگذاریم، دیگر نمی‌توانیم به هیچ وجه از اینگونه حرف‌هایی که ارز ترجیحی داریم، صحبت کنیم، بنابراین ما باید از ذخایر ارزی کشورمان به درستی صیانت کنیم، البته باید به این نکته هم اشاره کنم که این ارز به معنای ارز نیمایی نیست. طبق ترازنامه سال ۱۴۰۰ بانک مرکزی ۹۵ همت از افزایش پایه پولی به سیاست‌های قبلی برمی‌گردد که بانک مرکزی از صادرکنندگان ارزی با قیمت ارز نیمایی ۳۵هزار تومان می‌خرید، اما به واردکنندگان به نرخ ۴هزار تومان می‌فروخت، بنابراین به ازای هر دلار مابه‌التفاوت قیمت ۲۵هزار تومان تا ۴هزار تومان پایه پولی افزایش پیدا می‌کند، لذا مصوبه مجلس از تورم و افزایش پایه پولی در این بخش جلوگیری کرد.» سال آینده باز تورم بالا داریم حسینی همچنین درباره نرخ تورم سال آینده با درنظر گرفتن ناترازی‌های بودجه گفت: «همیشه عنوان کرده‌ام که در انتهای یک سال نباید برای سال آینده منفعل عمل کرد. این موضوع برمی‌گردد به اینکه سیاستگذار یا مجری چقدر در عملکرد خود موفق باشد، لذا این خوب نیست که ما به عنوان مجلس و از آن مهم‌تر دولت در انتهای یک سال نرخ تورم را اینطور پیش‌بینی کند چراکه باید در این بخش هدف‌گذاری کنیم. ما باید این را بدانیم که هدف حکمرانی باید بر این اساس باشد که سال آینده تورم را کاهش دهد، البته با توجه به تورم‌های نقطه به نقطه که در ماه‌های اخیر اتفاق افتاده است، اگر همه چیز خوب پیش برود که الحمدلله برخی موارد خوب پیش می‌رود، ما باز تورم بالایی خواهیم داشت، منتها بنده همیشه بین تورم محاسباتی که متأثر از شیوه محاسبه تورم است، با افزایش قیمت‌هایی که پیش رو است، تمایز قائل می‌شوم، لذا امروز مطالبه ما از دولت این است که جلوی تکانه‌های قیمتی و جلوی افزایش قیمت‌های ماهانه را سد کند.»
سایر اخبار این روزنامه
۱۴۰۱، سال توفیق‌ها و چالش‌ها
تحریم‌ها علیه ایران هر کشوری را متلاشی می‌کرد
دشمن راهبرد خود را معطوف به مسائل اقتصادی کرده است
«زارچی» که دروغ‌هایش زار می‌زند!
سالنامه‌ای که ماند، ولی سوخت!
سیامک از اوین تا سی ان‌ان
بازگذاشتن دست معیشتی دولت در بهارستان
بازگشت تکراری ژنرال
۷ کشته در انفجار بامدادی تبریز
۵۰۰ هزار معترض در خیابان‌های تل‌آویو / تل‌آویو: این توطئه امریکاست!
مبادله زندانیان امریکا با دلار‌ها
اکران نوروزی با گزینش از انباری سازمان سینمایی!
آقای خاتمی! جو غالب، جهت‌گیری شما را معلوم می‌کند!
طلبکاری مضحک اروپاییان!
عبرت از نوسان ارزی اخیر
حکم اعدام چعب تأیید شد
