روزنامه جوان
1402/01/14
بایسته‌های تحقق مهار تورم و رشد تولید
در طول دهه‌های ۷۰ و ۸۰ نامگذاری سال‌ها با توجه به مسائل مختلف جامعه و ضرورت‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت حرکت به سمت تمدن اسلامی و فارغ از تکیه خاص بر یکی از ابعاد اجتماعی صورت گرفته، اما از اواخر دهه ۸۰ تاکنون تأکید اصلی رهبری بر مسئله اقتصاد بوده است. ایشان حتی پیش از گرفتاری اقتصاد به مصائب و ناترازی‌های امروزی توجه ویژه‌ای به مقاوم‌سازی اقتصاد داشتند و اصطلاح اقتصاد مقاومتی را اولین بار در سال ۱۳۸۹ در دیدار با کارآفرینان مورد استفاده قرار دادند. ایشان راهکار اصلی برون‌رفت از مشکلات را اقتصاد مقاومتی دانسته و آن را به عنوان اقتصادی مقاوم، حامی تولید، مردمی، درون‌زا و برون‌گرا در مقابل کارشکنی‌ها و خباثت دشمن تعریف کرده‌اند.امسال نیز ایشان در ادامه تأکید بر مسائل اقتصادی و با تأکید بر اینکه مهم‌ترین مسئله کشور در سال گذشته موضوع اقتصاد و معیشت مردم بوده است، راهبرد اصلی کشور را مهار تورم و رشد تولید بیان کردند. در ادامه پس از تبیین چرایی اهمیت کنترل تورم و رشد تولید به بررسی برخی الزامات تحقق این شعار خواهیم پرداخت.
پرونده اقتصاد ایران در دهه ۹۰ در حالی بسته شد که نرخ‌های رشد پایین و بعضاً منفی، تورم‌های بالای ۳۰ درصد در اکثر سال‌ها، جهش‌های ارزی، تشکیل سرمایه ثابت منفی، کاهش قدرت خرید خانوارها، نااطمینانی‌های سیاسی و کسری بودجه مزمن مؤلفه‌های اساسی و پرتکرار این سال‌ها بودند.
هنگامی که اقتصادی دچار تورم مزمن، نااطمینانی و ناتوانی کارگزاران اقتصادی در پیش‌بینی وضعیت آینده اقتصاد میشود، موجب جذاب‌شدن فعالیت‌های نامولد، تغییر فرهنگ اقتصادی و افزایش انتظارات تورمی شده و این انتظارات به صورت خود محقق‌شونده موجب مزمن شدن تورم و تداوم حرکت این دومینوی مخرب میشود.
در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ پس از وضع تحریم‌های امریکا و کاهش درآمد‌های نفتی، محدود و مسدود شدن کانال‌های مراودات مالی بین‌المللی، جهش نرخ ارز، افزایش انتظارات تورمی، کسری بودجه و افزایش نقدینگی باعث بروز تورم‌های بیش از ۳۰ درصدی در سال‌های ۹۱ و ۹۲ شد. دولت‌های مختلف با توجه به ریسک‌های سیاسی برآمده از اقدامات و اصلاحات بلندمدت لازم برای کاهش تورم، صرفاً به راهکار‌های کوتاه مدتی همچون افزایش نرخ بهره اتکا کردند و با کاهش سرعت گردش پول و بلوکه‌کردن نقدینگی در بانک‌ها باعث افزایش رکود در بازار‌های مختلف و گران‌تر شدن تسهیلات بانکی برای بخش تولید شدند. در نتیجه این اقدامات و رکود حاصله، بیکاری افزایش یافت و سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های نامولد سوق پیدا کرد.
با توضیحات بیان‌شده، واضح است که رشد تولید، افزایش اشتغال، سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی همه در گرو کنترل تورم و تعدیل انتظارات تورمی کارگزاران اقتصادی است، از این رو کنترل تورم شرط لازم برای رشد تولید و رشد تولید شرط کافی برای کنترل تورم است. به عبارت دیگر دو جزء شعار سال نه تنها ارتباط درهم‌تنیده‌ای با یکدیگر دارند، بلکه لازم و ملزوم هم هستند، لذا سیاست‌هایی که برای تحقق این دو استفاده میشود، سیاست‌هایی همگرا و مکملند.
مطابق ایده اقتصاددانان کلاسیک و پولیون، تورم با افزایش حجم پول در جریان و به تبع آن افزایش تقاضا رخ می‌دهد. این ایده دو فرض اساسی دارد که یکی ثابت بودن سرعت گردش پول و دیگری ایستادن اقتصاد در وضعیت اشتغال کامل است. کانال‌های اثرگذار بر افزایش حجم پول عبارتند از: بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی، ناترازی بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی و اضافه برداشت‌های مکرر آن‌ها از بانک مرکزی و افزایش خالص دارایی‌های خارجی که با افزایش نرخ ارز و تسعیر آن توسط بانک‌ها و بانک مرکزی برای دولت موجب افزایش حجم پول شده‌اند. به عبارت ساده‌تر استفاده از ابزار سیاست پولی برای رشد اقتصادی از دیدگاه این اقتصاددانان موجب افزایش تورم میشود و صرفاً شاید در کوتاه‌مدت در صورت وجود ظرفیت‌های خالی موجب رشد تولید شود.
برخی دیگر از اقتصاددانان معتقدند تورم ناشی از فشار هزینه است و افزایش قیمت نهاده‌ها و افزایش هزینه تولید موجب بروز تورم میشود. این عده معتقدند کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌ها موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش تولید شده و منجر به بروز پدیده رکود تورمی میشود. هنگامی که هزینه‌های بنگاه‌های تولیدی افزایش می‌یابد قیمت تمام شده محصولات این بنگاه‌ها به نسبت رقبای خارجی بالاتر می‌رود و این موجب کاهش رقابت‌پذیری کالا‌های داخلی با کالا‌های مشابه خارجی میشود.
عده‌ای دیگر از اقتصاددانان با نام ساختارگرایان، علاوه بر توجه توأمان به تورم ناشی از جاذبه تقاضا و تورم ناشی از فشار هزینه علل دیگری را عامل تورم می‌دانند. این دسته با تأکید بر عوامل ساختاری و نهادی و تعامل پویای آن‌ها با عوامل پولی و هزینه‌ای معتقدند تورم ناشی از تضاد‌های توزیعی و قیمت‌گذاری کالا‌های واسطه‌ای بر مبنای اضافه قیمت دلخواه در اقتصاد است. به عبارت دیگر هرگاه در اقتصادی عده‌ای از کارگزاران اقتصادی قدرت قیمت‌گذاری داشته باشند، سعی می‌کنند قیمت محصول خود را افزایش دهند تا با این امید که دیگر کارگزاران و تولیدکنندگان نهاده‌های تولیدی قیمت خود را افزایش نمی‌دهند یا نمی‌توانند افزایش دهند، سهم بیشتری از درآمد ملی را به خود اختصاص دهند، اما از آنجا که همه فعالان اقتصادی چنین تصوری دارند تورم به صورت مستمر و پویا افزایش می‌یابد، بنابراین مطابق ایده این دسته از اقتصاددانان قدرت قیمت‌گذاری کارگزاران اقتصادی و استفاده ناهماهنگ ایشان از این قدرت موجب بروز تورم میشود.
روی هم رفته تورمی که ما اینک در کشور مشاهده می‌کنیم، ملغمه‌ای از همه عوامل ذکر شده است. از یکسو بی‌انضباطی بانک‌ها، کسری بودجه دولت و افزایش خالص دارایی‌های خارجی از کانال نرخ ارز موجب افزایش حجم پول و تورم ناشی از جاذبه تقاضا شده و از سوی دیگر کاهش بهره‌وری به‌سبب تشکیل سرمایه ثابت منفی، تغییر فرهنگ اقتصادی و افزایش قیمت نهاده‌های تولید موجب افزایش هزینه‌ها و کاهش تولید و تورم ناشی از فشار هزینه شده است. فارغ از این‌ها و مطابق دیدگاه ساختارگرایان، از آنجا که برخی کارگزاران در اقتصاد ما بسیار بزرگ شده و توان قیمت‌گذاری پیدا کرده‌اند، فضای اقتصادی کشور رقابتی نیست، از این رو به جای حرکت به سمت استفاده از نوآوری و ارتقای فناوری تولید، با افزایش قیمت‌ها وضع خود را بهبود می‌بخشند و اینگونه سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد، لذا برای مهار تورم و رشد تولید نیازمند مجموعه اقدامات اصلاحی فکر شده، مدون و هم‌افزا در نظام بانکی، نظام مالیاتی و بودجه‌ریزی، دستگاه دیپلماسی اقتصادی- سیاسی برای جانمایی در نظم جدید، ساختار نهادی و قواعد فعالیت اقتصادی هستیم تا بتوانیم این دو مهم را در کنار یکدیگر محقق و یک بار برای همیشه تورم‌های ساختاری را از اقتصاد ایران ریشه‌کن کنیم، البته واضح است که این امر دفعی نیست و زمانبر است.
در راستای مهار تورم ناشی از جاذبه تقاضا و رشد تولید باید با کنترل ترازنامه بانک‌ها و هدایت هوشمند نقدینگی به سمت صنایع پیشران شناسایی شده مطابق برنامه توسعه صنعتی از خلق پول بی‌ضابطه و اعطای تسهیلات به اشخاص وابسته و فعالیت‌های نامولد جلوگیری کرد. به علاوه باید با تنظیم مالیه عمومی دولت از طریق اصلاح نظام مالیاتی، مولدسازی دارایی‌ها، کاهش هزینه‌ها و چابک‌سازی بخش دولتی کسری بودجه را کاهش داد. از سوی دیگر برای کنترل نرخ ارز علاوه بر کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی باید اهتمام ویژه‌ای به مناسبات بین‌المللی و دیپلماسی فعال اقتصادی داشت و با استفاده از ظرفیت پیمان‌های اقتصادی دوجانبه یا چندجانبه اقدام به جانمایی اقتصاد کشور در نظم جدید بین‌المللی و شناسایی بازار‌هایی برای محصولات داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی کرد تا از این مدخل ریسک‌های سیاسی سایه‌افکنده بر اقتصاد کشور کمرنگ شود و با افزایش جریان درآمد‌های ارزی، نرخ ارز در یک کانال مدیریت شده حرکت کند.
برای مهار تورم ناشی از فشار هزینه و رشد تولید باید عرصه اقتصادی کشور را رقابتی‌تر کنیم و با استفاده از سازوکار‌هایی که به بهبود بهره‌وری سرمایه و نیروی‌کار منجر میشود، هزینه‌های تولید را کاهش دهیم. برخی از این سازوکار‌ها همچون معافیت مالیاتی برای بخش‌های مولد و ارزآور و وضع مالیات بر فعالیت‌های نامولد باید توسط دولت صورت بگیرد و بخشی از این سازوکار‌ها همچون مشارکت نیروی‌کار در سود حاصل از فروش بیشتر باید در حاکمیت شرکتی بنگاه‌ها تصمیم‌سازی شود. از سوی دیگر دولت باید بر زنجیره‌های تأمین و توزیع نهاده‌های واسطه‌ای نظارت کافی صورت دهد تا از قیمت‌گذاری‌های دلبخواهی و کسب‌سود‌های سوداگرانه جلوگیری کند.
در انتها باید مجدداً خاطر نشان کرد که مهار تورم و رشد تولید ترکیبی هم‌افزا بوده و حرکت در این مسیر برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور گریزناپذیر است، هرچند این حرکت، حرکتی سخت با مقاومت‌ها، کارشکنی‌ها و خصومت‌های بسیار است.
* پژوهشگر اقتصادی
سایر اخبار این روزنامه
تحول و نظام انقلابی
سال ۱۴۰۲ سال «مهار تورم و رشد تولید»
ماستمالی عمل شنیع!
«مهار تورم» امری ممکن و خلاصه همه مطالبات است
بایسته‌های تحقق مهار تورم و رشد تولید
تحول یعنی تقویت نقاط قوت و رفع نقاط معیوب
تحول مبتنی برتقویت بنیان‌های درونی
از نسل تو!
امیدآفرینی پیش‌نیاز پیشرفت ملی
«رشد تولید» می‌خواهید انباشت سرمایه را متوقف کنید
