«رشد تولید» می‌خواهید انباشت سرمایه را متوقف کنید

انباشت سرمایه غالباً از سوی یک طبقه خاص (الیگارشی) برای تأمین خواسته‌های رنگارنگ خود انجام می‌شود و غالباً نیز بدون نیاز به کار، ثروت زیادی نصیب‌شان می‌شود. طبعاً در چنین وضعی، انتظار رشد تولید از گذر کسب‌وکار، قرین به صواب نیست، بنابراین باید این عارضه علاج شود.
توماس پِیکتی (Thomas Pikett) اقتصاددان و پژوهشگر فرانسوی که بیشتر او را با نگارش کتاب «سرمایه در قرن بیست‌ویکم» می‌شناسند، با تمرکز بر ثروت و توزیع درآمد در ۲۵۰سال گذشته، استدلال می‌کند نرخ بازگشت سرمایه در کشور‌های توسعه‌یافته بیش از نرخ رشد اقتصادی است و این باعث نابرابری در ثروت در آینده می‌شود. وی با بررسی اسناد موجود در آرشیو دولت‌ها در امریکا و اروپا و تأثیر درازمدت روند انباشت سرمایه در آن کشور‌ها نشان می‌دهد در ۱۰۰ سال اخیر، همیشه نرخ رشد اقتصادی، کمتر از نرخ بازده سرمایه بوده است، به طوری که نرخ رشد اقتصادی کشور‌های صنعتی در قرن اخیر، عموماً بین صفر تا ۴ درصد در نوسان بوده است، در حالی که متوسط بازده سرمایه، در درازمدت حدود ۵ درصد است، بنابراین سرمایه‌داران، به مراتب سریع‌تر از کسانی که از این راهکار کسب درآمد می‌کنند، ثروتمند می‌شوند. پیکتی نشان می‌دهد، سرعت رشد فاصله طبقاتی دقیقاً به فاصله میان رشد اقتصاد و نرخ بازده سرمایه بستگی دارد. اگر نرخ بازده سرمایه و نرخ رشد اقتصادی برابر باشد، میزان افزایش ثروت با میزان افزایش درآمد مزدبگیران کم‌وبیش متناسب خواهد بود. اخذ مالیات بر ثروت، راه‌حل پیشنهادی پیکتی برای برون‌برد جهان از نابرابری نرخ بازده سرمایه با نرخ رشد اقتصادی است، چه آنکه به‌زعم وی، مالیات بر درآمد هر چقدر هم بالا باشد، هرگز قادر نیست سیر انباشت قدرت در دست سرمایه وراثتی و اعمال سلطه آن بر حیات جامعه را مهار کند.
اثر مستقیم مالیات در مهار تورم و رشد تولید
علی ملک‌زاده، کارشناس اقتصادی درباره جایگاه مالیات در «مهار تورم، رشد تولید» به «جوان» می‌گوید: «موضوع مالیات با توجه به کارکرد آن می‌تواند در مهار تورم و رشد تولید اثر مستقیم و ویژه‌ای به همراه داشته باشد. مالیات‌ها ممکن است به منظور افزایش درآمد دولت دریافت شود یا تنظیمی باشد. عمده مالیات‌های درآمدی شامل چند بخش از جمله مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر عملکرد، مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت هستند.»


وی می‌افزاید: «بحث مالیات بر عملکرد و مالیات بر درآمد شامل چند بخش مهم از قبیل مشاغل، اشخاص حقوقی، مالیات بر حقوق و مالیات تولیدی است. اتفاق مهمی که در چند سال اخیر در لایحه و قانون بودجه رخ داد، به نحوی بوده است که نرخ مالیات برای واحد‌های تولیدی را در قانون بودجه کاهش دادند، به طوری که امسال از ۲۵درصد به ۱۸درصد رسیده است و می‌توان این را اقدامی مثبت تلقی کرد، به نحوی که کاهش هزینه تمام‌شده تولید، برای رشد تولید واحد‌های تولیدی مؤثر است.»
ملک‌زاده در توضیح ارتباط مالیات بر مشاغل و رشد تولید نیز می‌گوید: «اگر در تبصره ماده۱۰۰قانون مالیات‌های مستقیم لحاظ شود، برای مشاغل کمک بزرگی محسوب می‌شود تا مالیات به نسبت کمتری را پرداخت کنند، البته تبصره ماده۱۰۰ مالیات‌های مستقیم، باعث شده است مشاغل تا یک سقفی میزان فروش داشته باشند و به اظهارنامه‌های مالیاتی نیازی نیست و این سقف به دنبال اتفاقات سال گذشته مناسب است، به طوری که بسیاری از مشاغل مشمول ارائه اظهارنامه نشدند و به موجب این مهم مالیات‌های کمتری پرداخت کردند.»
وی با اشاره به مالیات بر ارزش افزوده می‌گوید: «باتوجه به اینکه مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر مصرف است و این نوع مالیات به طور مستقیم نرخ ۹درصد را به قیمت کالا می‌افزاید و به نوعی در مهار تورم مؤثر است پیشنهاد می‌شود نرخ این مالیات کاهش پیدا کند، البته انجام آن به قانون نیاز دارد و دولت نمی‌تواند رأساً این کار را انجام دهد.»
وی می‌افزاید: «کار دوم در جهت پوشش درآمد مالیاتی ناشی از کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، این است که سامانه مؤدیان به عنوان بستر اصلی مالیات بر ارزش افزوده هر چه سریع‌تر اجرایی شود تا هیچ اطلاعاتی از دست نرود و کاهش درآمد مالیاتی از این ناحیه وجود نداشته باشد، البته کل درآمد مالیاتی بر تورم اثرگذار است و اگر کمبود درآمد مالیاتی بر کسری بودجه اثرگذار باشد، تورم ایجاد خواهد شد.»
این کارشناس اقتصادی در ارتباط با اثر مالیات در مهار تورم عنوان می‌کند: «کارکرد دیگر مالیات تحت عنوان کارکرد تنظیم‌گری است. اگر در بحث مالیات بر ثروت، به طور مثال بحث مالیات بر املاک و خودرو‌های لوکس را به طور جدی دنبال کنیم، مصوبه مجلس در این خصوص نسخه‌ای قوی نبود، اما اگر چنین مالیات‌هایی ایجاد شود، به طوری که از انباشت ثروت و منابع مالی در اقتصاد جلوگیری شود، می‌توان به رشد تولید کمک کرد و در ارتباط با مشکل کمبود سرمایه در گردش برای تولیدکنندگان با این نوع مالیات، تنظیم‌گری انجام داد و از منجمد شدن منابع مالی در اقتصاد جلوگیری کرد تا در چرخه اقتصاد به کار گرفته شوند و به رشد تولید و مهار تورم کمک شود.»
ملک‌زاده برای مهار تورم، به مالیات بر عایدی بر سرمایه اشاره می‌کند و می‌گوید: «این مالیات از دو منظر می‌تواند به رشد تولید و مهار تورم کمک کند، از جمله اینکه مالیات بر عایدی بر سرمایه با هدف هدایت منابع مالی از فعالیت‌های غیرمولد به سمت فعالیت‌های مولد و تولیدی باشد که به رشد تولید کمک خواهد کرد. از سوی دیگر جلوگیری از فعالیت‌های غیرمولد موجب خواهد شد بانک‌ها به عنوان موتور خلق پول در کشور، خلق پول و تولید نقدینگی درون‌زا نداشته باشند، پس با صرف‌نظر کردن از فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه در اقتصاد، تولید نقدینگی به وجود نمی‌آید و تولید نقدینگی توأم با انجام یک فعالیت اقتصادی با ارزش افزوده در اقتصاد کشور خواهد بود.»
به گفته وی، در سال‌های اخیر یکی از آسیب‌های اصلی و جدی از ناحیه خلق پول و افزایش نقدینگی، بیشتر به دلیل این بوده است که متأسفانه نقدینگی و منابع مالی در اقتصاد کشور به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق پیدا کرده و هیچ ارزش افزوده‌ای هم در اقتصاد ایجاد نشده و در عوض به خلق پول از فعالیت‌های غیرمولد منجر شده است، بنابراین باید قانونی شدن و اجرایی شدن مالیات بر عایدی بر سرمایه پیگیری شود.»
جمع‌بندی
به نظر می‌رسد به منظور کمک به رشد تولید که لازمه مهار تورم است، باید با وضع و اجرای قوانین دریافت مالیات از عوایدی سرمایه، مانع انباشت سرمایه شد و به گواه بررسی‌های پیکتی، اخذ مالیات از ثروت، راهی برای برون‌رفت از نابرابری نرخ بازده سرمایه با نرخ رشد اقتصادی است.