90 هزار نفر؛مشمول عفو رهبری

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بیست‌ویکمین سفر استانی خود از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا، دیروز در سفری بدون تشریفات و از پیش اعلام نشده، وارد بجنورد مرکز استان خراسان شمالی شد.نقطه اشتراک تمام سفر‌های استانی رئیس عدلیه در دوره جدید -اعم از سفر‌های رسمی همراه با هیئت عالی قضایی و سفر‌های غیررسمی و بدون تشریفات- انجام ملاقات‌ها و دیدار‌های مستقیم و بلاواسطه با متن مردم در سراسر ایران اسلامی و رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی آن‌ها و همچنین اتخاذ رویکرد مسئله‌محور و تخصص‌گرایانه در قبال چالش‌ها و آسیب‌های موجود است که به نحوی از انحاء ،مرتبط با وظایف و مسئولیت‌های دستگاه قضا به ویژه در حوزه صیانت از حقوق عامه می‌شوند. اژه‌ای طی سفر بدون تشریفات به خراسان شمالی، با حضور در مسجد شهدای شهرک شاهد بجنورد، نماز ظهر و عصر را در کنار مردم اقامه کرد و پس از آن در جمع قشرهای مختلف مردم استان خراسان شمالی گفت: سرریز مشکلات اجتماعی و اقتصادی به قوه قضاییه می‌رسد؛ وقتی تورم مهار نشود، به تبع آن مشکلات و‌ پرونده‌های اجتماعی و اقتصادی نیز ایجاد می‌ شود و حجم کار در دستگاه قضایی را زیادتر می‌کند. اژه‌ای طی سفر بدون تشریفات به استان خراسان شمالی، در دانشگاه بجنورد حاضر شد تا با دانشجویان و جوانان به صورت مستقیم و‌ بدون‌واسطه به گفت وگو‌ و تبادل نظر بپردازد.  حضور در دانشگاه بجنورد، چهارمین حضور رئیس دستگاه قضا در مجامع دانشگاهی و در بین دانشجویان، طی 10 ماه اخیر است. رئیس عدلیه با تبیین و تشریح اقدامات قوه قضاییه برای مقابله با برخی مفاسد و‌ جرایم و‌ تخلفات اقتصادی اظهارکرد: ما به مسئولان اقتصادی و متولیان بانک مرکزی اعلام کرده‌ایم که باید از اختیارات قانونی خود برای جلوگیری از شکل‌گیری جرایم و تخلفات اقتصادی به صورت کامل استفاده کنید و چنان چه از این اختیارات بهره نگیرید، نه به عنوان ترک فعل بلکه به عنوان ترک قانون، تحت تعقیب حقوقی قرار می‌گیرید. رئیس دستگاه قضا افزود: من چند بار تاکید کرده‌ام که در مواجهه با جرایم و تخلفات حوزه اقتصادی و بانکی، قبل از آن که به سراغ مشتری بانک‌ها برویم، سراغ بانک‌هایی می‌رویم که بدون اخذ وثایق کافی و‌ گاهی به صورت مفسده‌آمیز، مبادرت به اعطای تسهیلات کرده‌اند  یا این که نظارت‌های لازم‌ را درباره محل هزینه‌کرد این تسهیلات نداشته‌اند.اژه‌ای  با اشاره به مقوله تفکیک اعتراضات از اغتشاشات که از همان ابتدای شکل‌گیری حوادث سال گذشته مدنظر قوه قضاییه بود، گفت: قطعا برخی از حوادثی که در سال گذشته به وقوع پیوست، هدایت‌شده از سمت سرویس‌های بیگانه بود وبه طور قطع برخی از این حوادث به جنایت و‌ تضییع اموال مردم منجر شد‌ اما از سویی دیگر، در جریان این حوادث برخی نیز اعتراض داشتند ولو آن که این اعتراض را با زبانی تلخ و تند مطرح کردند؛ ولی ما آنان را در زمره عناصر ضدانقلاب و اغتشاشگر قرار ندادیم و بر همین مبنا پیشنهاد عفو آن ها را با مقام معظم رهبری مطرح کردیم و معظم‌له نیز با بزرگواری اجازه عفو را صادر فرمودند.قاضی‌القضات با بیان این که در جریان عفو اخیر حدود ۹۰ هزار نفر شامل عفو شدند، اظهارکرد: باید توجه داشت که همه این افراد زندانی نبودند  یا از زندان آزاد نشدند؛ برخی مشمول تخفیف و تقلیل مجازات شدند؛  همچنین همه این افراد مرتبط با اغتشاشات نبودند و پرونده برخی از آنان در حال رسیدگی بود و هنوز به حکم منتهی نشده بود. رئیس عدلیه با تاکید بر این که قوه قضاییه مصمم است به صورت ریشه‌ای با فساد مقابله کند و‌ به سراغ بسترها و گلوگاه‌های فساد برود، افزود: ما به جای این که با صدها پرونده موردی مواجه شویم، به سراغ ۱۰ پرونده ریشه‌ای رفتیم که از قِبل آن، امکان ایجاد صدها پرونده وجود داشت البته این نافی برخوردهای موردی با فساد هم نیست. وی افزود: برای نمونه در یک فقره در نتیجه   ارتباطات ناصحیح با یک شرکت، برای واردات میلیون‌ها تن نهاده دامی، بیش از هزار میلیارد تومان از مردم دریافت شده   اما کالایی وارد کشور نشده بود؛ ما به این موضوع ورود کردیم و رسیدگی‌ها و‌ برخوردهای مجدانه و لازم‌‌ را ترتیب دادیم و‌ اجازه ندادیم این موضوع به یک پرونده فساد بزرگ‌ با شاکیانی پرتعداد تبدیل شود.