ادامه روند صعودی نرخ تورم در کشور
گروه اقتصاد کلان: بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار در اردیبهشت ماه 1402 تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ٥٤,٦ درصد اعلام شد ؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ٥٤.٦ درصد بیشتر از اردیبهشت ماه 1401 برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده¬اند.
به گزارش «تجارت»؛ مرکز آمار ایران چندی پیش جدیدترین گزارش نرخ تورم در کشور را اعلام کرد که در این گزارش نرخ تورم نقطه به نقطه اردیبهشت سال 1402 به میزان 54.6 درصد اعلام شد. نرخ تورم مرکز آمار ایران در حالی اعلام شده که چندی پیش بانک مرکزی نرخ‌های دیگری را اعلام کرده بود که کاملا با نرخ‌های مرکز آمار تفاوت دارد.
واکاوی آمار نرخ تورم اردیبهشت 1402
طبق داده‌های منتشر شده در اردیبهشت ماه 1402 تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ٥٤,٦ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ٥٤.٦ درصد بیشتر از اردیبهشت ماه 1401 برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده¬اند. این آمار نشان میدهد تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه 1402 در مقایسه با ماه قبل، 0.9 واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم عمومی خانوارهای روستایی از این هم بیشتر بوده و از مرز 60 درصد هم عبور کرده در حالی که تورم خانوارهای شهری کمتر از میزان تورم عمومی است یعنی 53.6 درصد.
آمار نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بسیار بیشتر از نرخ تورم عمومی کشور و در سطح 75.4 درصد اعلام شده است که البته نسبت به تورم نقطه‌ای فروردین ماه که معادل 77.7 درصد بود کاهش یافته است. تورم خوراکی‌های خانوارهای روستایی بیش از 77 درصد است.
جزئیات تورم نقطه به نقطه کالاها و خدمات مصرفی نشان از این دارد که تورم هتل و رستوران با 84 درصد بیشترین میزان رشد را تجربه کرده است و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با بیش از 76 درصد در رده دوم قرار گرفته است. تورم بخش حمل و نقل نیز با قرار گرفتن در جایگاه سوم افزایش بیش از 58 درصدی را ثبت کره است. در میان آمارهای جزئی تورم، نرخ تورم نقطه‌ای بخش ارتباطات با 23 درصدی، آموزش با 34.5 درصد و مسکن و برق و آب و گاز و کلا انرژی با 38.3 درصد کمترین میزان افزایش تورم را نسبت به سایر کالاها تجربه کردهاند. آمار نرخ تورم ماهانه اردیبهشت سال 1402 نشان میدهد که نرخ تورم اردیبهشت 2.8 درصد بوده و این آمار برای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها 2.6 درصد و کمتر از میزان تورم عمومی است. این در حالیست که نرخ تورم ماهانه فروردین ماه طبق گزارش مرکز آمار ایران 3.7 درصد اعلام شده بود که نشان میدهد تورم اردیبهشت کمتر شده است. جزئیات نشان میدهد که تورم ماهانه بخش دخانیات با 6.4 درصد بیشترین و بخش بهداشت و درمان و انواع گوشت سفید و قرمز به ترتیب با 6.3 و 5.9 در رده‌های بعدی بیشترین تورم ماهانه قرار گرفته‌اند. همچنین سبزی‌ها و حبوبات، روغن‌ها و چربی‌ها و آموزش با کمتر از یک درصد کمترین میزان تورم ماهانه را از آن خود کردهاند. همچنین آمار تورم میانگین سالانه اردیبهشت ماه دچار افزایش شده که دلیل آن نیز این است که تورم سالانه با توجه به اینکه داده‌های دو سال را در محاسبه تورم به کار می‌گیرد کمی با تأخیر خود را نشان میدهد. طبق این آمار میانگین تورم سالانه اردیبهشت ماه 49.1 درصد بوده در حالی که این نرخ برای فروردین ماه 47.6 درصد بوده است. تورم سالانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز حدود 75 درصد است که این نرخ در فروردین ماه 73 درصد بود. تورم سالانه خانوارهای روستایی به آستانه در حال حاضر به 55 درصد رسیده است.
تفاوت معنادار تورم مرکز آمار بانک مرکزی
پس از اعلام نرخ تورم بانک مرکزی که با رقم کنونی اعلام شده توسط مرکز آمار ایران تفاوت معناداری دارد دولت اعلام کرد که از داده‌های مرکز آمار ایران تبعیت می‌کند. بانک مرکزی حدود یک ماه پیش نرخ تورم ماهانه و نقطه‌ای فروردین ماه را اعلام کرد که طبق این گزارش تورم نقطه‌ای فروردین ماه 68.7 درصد بود و این در حالیست که مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌ای فروردین ماه را 55.5 درصد اعلام کرده است. این تفاوت باعث شد که دولت چرخش 180 درجه‌ای به سمت آمارهای مرکز آمار ایران پیدا کند. نکته دیگر آمار نرخ تورم ماهانه فروردین ماه بود که طبق گزارش بانک مرکزی 5.2 درصد اعلام شد در حالی که مرکز آمار ایران نرخ را 3.7 درصد اعلام کرد. اختلاف معنادار داده‌های مرکز آمار ایران و همچنین بانک مرکزی باعث شده که دولت طبیعتا در شرایط کنونی جانب آمارهای مرکز آمار ایران را بگیرد و این در حالیست که پیش از این مقامات اقتصادی کشور و حتی سخنگوی دولت آمارهای بانک مرکزی را به عنوان منبع خبری خود از میزان نرخ تورم در کشور اعلام می‌کردند. موضوع اختلاف نرخ‌های آماری در دو منبع انتشار آمار یعنی مرکز آمار و بانک مرکزی باعث شده که دولت‌ها هرکدام که شرایط را مثبت‌تر نشان میدهد به عنوان مرجع خبری خود قرار بدهند. به عنوان مثال ابراهیم رئیسی و حتی بهادری جهرمی و نیز خود وزیر اقتصاد، بارها در گزارشات خود از نرخ تورم به آمارهای بانک مرکزی رجوع کرده آن هم در حالی که این آمارها به صورت رسمی منتشر نمی‌شدند. پس از تغییر سال پایه در مرکز آمار و به ویژه نرخ‌هایی که بانک مرکزی برای تورم فروردین ماه اعلام کرد که رکورد تاریخی شکسته شدن نرخ تورم در کشور را نشان می‌داد، دولت بار دیگر به مرکز آمار رجوع کرده و این نهاد را منبع اصلی اعلام آمار تورم در نظر گرفته است. طبیعتا دولت کنونی نمی‌خواهد حتی در رقم و عدد هم که شده رکوردار نرخ تورم در تاریخ ایران باشد. در متن تکذیبیه‌ای که دولت اخیرا در پاسخ به ادعای رسیدن تورم به ۷۰ درصد در گزارش بانک مرکزی منتشر شده، آمده است: «بر اساس موارد مختلف قانونی شامل ماده سه قانون مرکز آمار ایران، ماده ۱۰ قانون احكام دائمی برنامه‌های توسعه كشور و مصوبات مكرر شورای عالی آمار، مركز آمار ايران مرجع رسمی و متولی توليد و انتشار آمارهای رسمی كشور مانند حساب‌های ملی (رشد اقتصادی) و شاخص‌های قيمت (نرخ تورم) است و در تمامی گزارش‌های رسمی بايد به اعداد اين مركز استناد شود». این در حالی است که قانون پیش از این نیز همین طور بوده و جواد حسین‌زاده، رئیس مرکز ملی آمار ایران نیز در ماه‌ها قبل این نکته را گوشزد کرده بود. بنابراین به نظر می‌رسد که اتکای دولت به داده‌های مرکز آمار ایران چیزی فراتر از رعابت قانون باشد و احتمالا ملاحظات دیگری نیز در کار است.
