گروه اقتصاد کلان: طرح مالیات بر عایدی سرمایه در حالی در مجلس تصویب شده که اختلاف نظر بین موافقان و مخالفان همچنان پابرجاست و برخی از کارشناسان عقیده دارند با شرایط کنونی اقتصادی کشور و عدم بازدهی بخش واقعی اقتصاد، اجرای این طرح تأثیری بر حذف سوداگری از بازار ندارد و چه بسا نتایج عکس نیز داشته باشد. به گزارش «تجارت»، طرح مالیات بر عایدی سرمایه اوایل اردیبهشت ماه در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان ایراداتی را به طرح گرفت ما مجلس روی مصوبه خود پافشاری کرد و در نهایت راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست دوم خرداد امسال دو ایراد را به این مصوبه گرفت. یکی از ایرادها به بحث عدالت محوری باز می‌گشت که در جزء ۱۰ بند ۹ سیاست‌های کلی قانونگذاری بر عدالت‌محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی تاکید شده است. همچنین در بند ۴ سیاست‌های کلی برنامه هفتم ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی» مورد تاکید قرار گرفته است. در ماده ۱۲ مصوبه مجلس به طرح مالیات بر عایدی سرمایه نیز «شمول مالیات بر عایدی سرمایه بر دارایی های افراد مشمول این طرح در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی» نیز اعضای هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلح نظام به مصوبه نمایندگان مجلس ایراد گرفت و آن را مغایر بند ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دانست. یکی دیگر از ایرادات به بند ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی باز می گردد که بر اساس آن بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج تاکید شده است.

مشکلات ساختاری اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه
اگرچه تصویب این طرح موافقان بسیاری دارد و آنها نسبت به اثرات اجرای این طرح در جلوگیری از سوداگری و هدایت سرمایه به بخش واقعی اقتصاد خوشبین هستند اما به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات ساختاری اقتصادی از جمله تورم مزمن به نظر می‌رسد شرایط اجرای این طرح در کشور فراهم نیست که مهمترین دلیل آن نیز عدم بازدهی بخش واقعی اقتصاد کشور، سیاست‌های تورمی خود دولت و ساختار معیوب اقتصاد در حالت کلی است. مخالفان این طرح عقیده دارند که تصویب این طرح در مجلس لطمات جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور می‌زند و بی‌واسطه‌ترین نتیجه این طرح افزایش تورم است. در حال حاضر ایران تورم مزمن بالای 50 درصد را تجربه می‌کند و این شرایط باعث ایجاد وضعیت رکود تورمی در اقتصاد کشور شده و بازدهی بخش واقعی اقتصاد کشور جوابگوی ورود سرمایه به این بخش نیست. تعطیلی بسیاری از صنایعی که از رانت‌های ویژه ارزی و غیرارزی برخوردار نیستند که نمونه اخیر آن شرکت داروگر بود، نشان می‌دهد که در شرایط کنونی سرمایه در سطح کلان هیچ تمایلی برای حضور در بخش واقعی اقتصاد ندارد. قیمت‌گذاری دستوری، شرایط رکود تورمی، مصوبه‌های سفت و سخت بازدارنده، وضعیت تأمین ارز و ... عواملی هستند که موانع جدی را برای بازدهی بخش واقعی اقتصاد ایجاد کرده‌اند. افزایش شدید قیمت مواد اولیه تولید و از طرف دیگر سیاست دولت مبنی بر قیمت‌گذاری دستوری باعث شده که بازگشت سرمایه در اقتصاد کشور با چالش مواجه شود. نتیجه تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه در چنین شرایطی با هدف حذف سوداگری طبیعتا نمی‌تواند نتایج تأثیرگذاری داشته باشد. در همین راستاست که بسیاری از فعالان اقتصادی می‌گویند تصویب و اجرای این طرح موجب خروج سرمایه از کشور می شود و تورم کنونی را تشدید خواهد کرد و این موضوع در نقطه مقابل تاکید رهبر معظم انقلاب برای مهار تورم و رشد تولید است. از طرف دیگر تصویب چنین طرحی از دید فعالان اقتصادی این موضوع را القا می‌کند که ایران کشور امنی برای سرمایه‌گذاری نیست و باعث می‌شود مردم سرمایه‌های خود را به خارج از کشور انتقال دهند. آمارهای فرار سرمایه از کشور در سال‌های اخیر قابل توجه بوده که مهمترین دلیل آن نبود چشم‌انداز و دورنمای مثبت از ساختار اقتصادی کشور است. مسأله دیگری که کارشناسان به آن اشاره می‌کنند بحث انتظارات تورمی در جامعه است. انتظارات تورمی در جامعه که نتیجه آن شکل‌گری وضعیت رکودی است نمی‌تواند سرمایه را به بخش واقعی اقتصاد وارد کند و در این پس‌زمینه‌، انتظارات تورمی مانع از فعالیت سوداگران نخواهد شد. در واقع طرح مالیات بر عایدی سرمایه پاسخ بسیاری از سؤالات اساسی را نمی‌دهد از جمله اینکه با توجه به انتظارات تورمی چگونه می‌توان جلوی ورود سرمایه به بخش‌های غیرمولد از جمله مسکن، طلا، ارز و خودرو ... برای جلوگیری از افت ارزش را گرفت؟ طبیعی است که بدون پاسخ دادن به این سؤالات و نیز بدون رفع ناترازی‌های سیستماتیک در اقتصاد کشور که نقش مهمی در شکل‌گیری انتظارات تورمی دارند نمی‌توان با زور و اجبار و به سادگی از ورود سرمایه به بخش واقعی و مولد اقتصاد سخن به میان آورد. «پریسا مهاجری» عضو هیئت علمی دانشگاه علامه اوارخ سال قبل ضمن تشریح ضعف‌های این طرح و نیز احتمال خروج سرمایه از کشور به نکته دیگری در طرح مالیات بر عایدی سرمایه اشاره می‌کند. وی می‌گوید: «به طور کلی قانون تکالیفی برای طیف وسیعی از مردم در نظر گرفته و تمامی آحاد جامعه را درگیر می‌کند؛ درصورتی‌که طبق معافیت‌های این طرح، به‌نوعی ادعا می‌شود که تنها یک درصد از جامعه به عنوان هدف در نظر گرفته شده است؛ بنابراین دلیل تصویب این قانون چیست؟! آیا نمی‌توان برای آن یک درصد افراد مشمول، طرح دیگری پیگیری شود که عمومیت مردم را درگیر نکند؟» وی همچنین می‌گوید که فقط 7 درصد کشورهای مجری مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) بر کالاهایی مانند ارز و طلا مانور داده‌اند چرا که اساسا دلیلی برای این اقدام نمی‌بینند و با اتخاذ راهکارهای اصلی از ارزش پول ملی خود صیانت می‌کنند و قدرت برابری خرید شهروندان را حفظ می‌کنند.بر اساس گفته مهاجری که قبل از تصویب این طرح از آن انتقاد کرد، بررسی‌ها نشان می‌دهد که از بین رفتن ثبات و ارزش پول ملی ریشه در سیاست‌های ناکارآمد دولت‌ها دارد و بدین‌ترتیب نباید با مطرح کردن ابتکارات فرعی مثل طرح مالیات بر عایدی سرمایه - که خود ممکن است به دلیل عدم در نظر گرفتن ملاحظات نظری در اجرا موفق ظاهر نشود- ، اصل ماجرا یعنی لزوم حفظ ارزش پول ملی را فراموش و رها کرد. این عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه اصول مهم نظری در طرح مالیات بر عایدی سرمایه به‌خوبی رعایت نشده است، گفت: تدوین‌کنندگان این طرح به دلیل جلوگیری از بروز مخالفت‌ها، ناگزیر به اعطای معافیت‌های گسترده شده‌اند و به عبارتی هدف‌گیری طرح به یک درصد از جامعه تقلیل داده شده است. وی در همین رابطه ادامه داد: نرخ مالیات افراد مشمول این طرح نیز بسیار بالا در نظر گرفته شده به همین خاطر بر خلاف تصور رایج، اجرای طرح آثار و تبعات بسیار جدی برای ۹۹ درصد مابقی معاف از مالیات (افراد غیرمشمول) برجا می‌گذارد.