گروه صنعت و تجارت: معاون وزیر صمت روزهای گذشته اعلام کرد که در صورت عدم تأمین ارز کافی برای واردات قطعات خودرویی خودروسازان داخلی احتمالا تولید خود را متوقف خواهند کرد و این در حالیست که خود وی چندی بعد و نیز سرپرست وزارت صمت بر حل مشکل تأمین ارز خودروسازان و قطعه‌سازان در سال جاری تأکید کردند. به گزارش «تجارت»، چندی پیش نامه‌ای از طرف منوچهر منطقی معاون وزیر صمت به سرپرست سازمان توسعه تجارت منتشر شد که از بحران جدید صنعت خودرو حکایت داشت. منوچهر منطقی در این نامه خواستار لغو محدودیت‌های سیستمی تخصیص ارز برای صنعت خودرو شد و هشدار داد در صورتی که این اتفاق نیفتد تولید خودروسازان داخلی متوقف خواهد شد. بر اساس این نامه مصوبه اخیر کارگروه هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری مبنی بر اعمال محدودیت سیستمی سقف و سابقه واردات برای تمامی مجموعه‌های تولیدی و نیز اجرای یکباره و آنی افزودن ردیف 238 تعرفه مشمول جدید به فهرست پیشین برای الزام استعلام ضوابط پرونده‌های ثبت سفارش به منظورکنترل سیستمی سقف و سابقه واردات در سامانه جامع تجارت منجر به بحران تولید صنعت خودرو و توقف خطوط تولید این شرکت‌ها خواهد شد. پس از این اتفاق منوچهر منطقی دوباره دو سه روز پیش گفتگو کرد و از تأمین ارز صنایع خودرو و قطعه‌سازی خبر داد. طبق گفته وی در جلسات متعددی که طی یک ماه گذشته با حضور مدیران شرکت‌های خودروسازی، وزارت صمت، مدیران بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت و با حمایت‌های سرپرست وزارت صمت برگزار شد، مسائل مرتبط با تامین ارز صنایع خودرو و قطعه سازی کشور رفع شد.

ابعاد مشکل جدید صنعت خودرو
مسأله اما صرفا به نامه معاون وزیر صمت باز نمی‌گردد بلکه نامه دیگری از جانب مدیرعامل ایران‌خودرو (قبل از گفتگوی جدید معاون وزیر صمت) منتشر شد که بر چالش ارزی صنعت خودرو صحه گذاشت. بر اساس این نامه که خطاب به سرپرست وزارت صمت نوشته شده این واحد تولیدی (ایران‌خودرو) به دلیل کمبود ارز مجبور به توقف تولید خواهد بود و حتی با این‌روند چالش تولید خودرو در سال ۱۴۰۲ جدی و احتمال تاخیر در تحویل خودرو‌ها به مشتریان بدیهی‌ست. بعد از انتشار این نامه بود که معاون وزیر صمت از حل مشکل تأمین ارز خودرو در سال جاری خبر داد.
اهمیت این مسأله به حدی بود که سرپرست وزارت صمت در حاشیه دیدار با وزیر تجارت و صنعت عمان نیز درباره این مسأله صحبت کرد. سید مهدی نیازی با اشاره به وضعیت مطلوب تأمین ارز صنایع به‌ویژه صنایع خودرو و قطعه‌سازی در ماه‌های اخیر، گفت: «با رایزنی‌های بسیار مثبتی که اخیراً با بانک مرکزی داشتیم، ارز مورد نیاز قطعات خودرو به نحو خوبی تأمین شده و در سال جاری نیز طبق برنامه تأمین خواهد شد که محل تأمین این ارز از طریق سامانه نیما، تهاتر، صادرات در برابر واردات و سایر روش‌های مرسوم خواهد بود». به گفته سرپرست وزارت صمت، «با توجه به همکاری بانک مرکزی با وزارت صمت برای تأمین ارز و منابع در دسترسی که برای این کار اختصاص داده شده، خودروسازان با شرایط مناسب‌تری نسبت به سال‌های اخیر اقدام به برنامه‌ریزی تولید کرده‌اند و امسال تولید خودرو رشد مطلوب‌تری نسبت به سال‌های قبل خواهد داشت». نیازی افزود: «تاکنون، جلسات متعددی با حضور بنده و مدیران شرکت‌های خودروسازی و بانک مرکزی برای تأمین ارز خودروسازان برگزار شد که نتیجه آن جلسات، تأمین به‌موقع ارز موردنیاز صنایع خودرو است. البته برنامه میان‌مدت وزارت صمت تولید خودرو با ارزبری بالا نیست، بلکه شرکت‌ها مکلف هستند با توجه به سیاست‌های عمق‌بخشی به ساخت داخل، ظرفیت‌های قطعه‌سازی داخلی را فعال کرده و ارزبری خودروها را کاهش دهند تا علاوه بر مدیریت واردات، زنجیره تولید قطعات داخل کشور را نیز تقویت کنیم. علاوه بر این با توجه به رویکرد تولید صادراتی، بخشی از ارز موردنیاز خودروسازان نیز از محل صادرات خود آنها حاصل خواهد شد و امروز هم در دیدار با وزیر صنعت و تجارت و ترویج سرمایه‌گذاری عمان، توافقی برای صادرات خودرو از ایران به این کشور و کشورهای ثالث امضا شد.»
بنابراین طبق گفته‌های بالا «نیازی» هرگونه مشکل در تأمین ارز خودروسازان و قطعه‌سازان را رد کرد و نامه‌نگاری‌های مدیران خودروسازی را مربوط به اوایل سال جاری دانست و اعلام کرد با توافقاتی که با بانک مرکزی انجام شد، تأمین ارز خودروسازان فراهم شده و نگرانی مدیران خودروسازی نیز رفع شده است. در سال‌های گذشته خودروسازان علاوه بر دریافت ارز ارزان بانک مرکزی حتی از صندوق توسعه ملی نیز تسهیلات دریافت کرده‌اند تا بتوانند وضعیت تولید داخل را رونق دهند. طبق گزارشات، خودروسازان داخلی بیش از یک میلیارد دلار تسهیلات از صندوق توسعه ملی دریافت کرده‌اند اما حتی این تسهیلات نتوانسته مشکلات این صنعت را حل کند، نشان به آن نشان که هم اکنون زیان انباشته خودروساز بیش از 120 هزار میلیارد تومان است و این نشان می‌دهد که حتی بازگشت این تسهیلات به صندوق با این شرایط وخیم با ابهام روبروست.