حاشیه‌های یک اتاق غیرشیشه‌ای

انتخابات هیئت رئیسه دهمین دوره اتاق بازرگانی ایران بدون توجه هیئت نظارت این انتخابات به نتیجه استعلام نهاد‌های امنیتی برگزار شد. به زعم کارشناسان، خروجی این انتخابات زیرسؤال رفته است و ریشه چنین رویه‌ای نیز به نبود مدیریت دقیق وزارت صمت برمی‌گردد که نتوانست یک فراینده ساده دریافت نتیجه استعلام و اعلام آن را به خوبی انجام دهد و همین ضعف مدیریت، باعث ایجاد حاشیه شده است. از طرفی نیز برخی کنشگران معتقدند در هر صورت اعتبار انتخابات هیئت رئیسه اتاق ایران زیر سؤال است و باید تجدیدنظر شود.
پس از برگزاری انتخابات دهمین دوره اتاق «بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» نوبت به انتخاب هیئت رئیسه این دوره رسید و حدود ۴۰ نفر برای تصدی کرسی‌های ریاست، نواب رئیسی، خزانه‌داری و دبیری نامزد شدند، در نتیجه از میان سه نامزد یعنی «حسین پیرمؤذن»، «حسین سلاح‌ورزی» و «یونس ژائله»، حسین سلاح‌ورزی به عنوان رئیس دوره دهم انتخاب شد.
انتخاب سلاح‌ورزی به عنوان رئیس اتاق ایران، آغاز حاشیه دیگری شده که هنوز تمام نشده است، چه آنکه به زعم منتقدان، جایگاه ریاست اتاق ایران به دلیل دسترسی به اطلاعات بالای اقتصادی کشور آن هم در اثنای جنگ اقتصادی- روانی غرب، از حساسیت بالایی برخوردار است و باید در اختیار کسی باشد که ضدیتی برای نظام سیاسی حاکم ندارد، ولی سلاح‌ورزی یکی از آتش‌بیاران فضای مجازی در اغتشاشات پاییز ۱۴۰۱ بود و تبعاً صلاحیت تکیه بر کرسی ریاست اتاق ایران را ندارد.
اما سؤال اساسی این است، چرا این موضوع بعد از برگزاری انتخابات هیئت رئیسه و انتخاب سلاح‌ورزی به عنوان رئیس اتاق ایران مطرح می‌شود؟ مگر قبل از برگزاری انتخابات، سازوکاری برای طی فرایند‌های قانونی وجود ندارد؟ در پاسخ باید گفت، اتفاقاً سازوکار‌های قانونی موجود است و باید قبل از برگزاری انتخابات هیئت رئیسه به طور کامل مدیریت شود، اما به واسطه ضعف مسئولان حقوقی وزارت صمت که با فرایند‌های قانونی و امور اجرایی بیگانه هستند، باعث تشدید مشکل شده‌اند.


به زعم خبرگان، وزارت صمت باید در مدیریت روند بررسی صلاحیت و استعلام نامزد‌های انتخابات هیئت رئیسه اتاق ایران، با عقلانیت و تدبیر پیش رود، ولی ضعف این مجموعه، باعث سیاسی‌کاری هیئت نظارت بر انتخابات اتاق ایران شده است. سیدحمید حسینی از اعضای اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در این باره می‌گوید: «در تعیین انجمن نظارت بر انتخابات، اصل بی‌طرفی رعایت نشده است و در واقع جهت‌گیری داشته‌اند، این انجمن نتیجه استعلام را نادیده گرفته است و به همه اجازه حضور در انتخابات را می‌دهد و بر این اساس در روز انتخابات هم سلاح‌ورزی که صلاحیتش توسط وزارت اطلاعات رد شده است، در انتخابات شرکت می‌کند و هم فرد دیگری که هنوز نتیجه استعلامش از سوی وزارت اطلاعات مشخص نشده بود، در انتخابات اتاق بازرگانی شرکت می‌کند.» حسینی می‌گوید: «البته برخی کاندیدا‌ها حتی یک روز قبل از برگزاری انتخابات، نتیجه استعلام خود را دریافت‌و در انتخابات شرکت می‌کنند، اما انجمن نظارت بر انتخابات به بهانه اینکه نتیجه استعلام در مهلت مقرر به اتاق بازرگانی اعلام نشده است، اعلام می‌کند "نتیجه استعلام پذیرفته نیست و لذا از دیدگاه ما تمام کاندیدا‌ها تأیید صلاحیت هستند" و با این استدلال به دلخواه خودشان، انتخابات اتاق بازرگانی را با حضور افراد مورد نظرشان برگزار می‌کنند که در نتیجه این انتخابات، شاهد هستیم فرد ردصلاحیت‌شده از سوی وزارت اطلاعات، یعنی سلاح‌ورزی، به عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران انتخاب شد.»
حسینی با بیان اینکه در استعلام وزارت اطلاعات، تعدادی از کاندیدا‌ها احراز صلاحیت می‌شوند و مقرر می‌شود نتیجه استعلام برخی بعداً اعلام شود، اما آنچه مسلم است آنکه بر اساس استعلام وزارت اطلاعات، سلاح‌ورزی در استعلام وزارت اطلاعات تأیید‌صلاحیت نمی‌شود، تأکید می‌کند: «وقتی سازمان اطلاعاتی یک کشور به هر دلیلی با حضور یک نفر در پست مهم و حساسی مانند ریاست اتاق بازرگانی ایران مخالفت می‌کند، قاعدتاً باید به آن توجه شود، زیرا این موضوع حتماً به ضرر اتاق بازرگانی خواهد بود و موجب تضعیف آن می‌شود.»
سلاح‌ورزی کیست؟
در سوابق تحصیلی سلاح‌ورزی، دکتراى مهندسى مالى از دانشگاه آزاد، فوق لیسانس مهندسى صنایع از دانشگاه آزاد و لیسانس فیزیک گرایش اتمی از دانشگاه تهران به چشم می‌خورد. در سوابق اجرایی وی نیز «ریاست کانون عالى کارفرمایى ایران»، «نایب رئیسی کمیته ایرانى اتاق بازرگانى بین‌المللى»، «ریاست سازمان ملى کارآفرینى» و «نایب رئیسی اتاق بازرگانى ایران» هست.
به باور خبرگان، وقتی رئیس اتاق ایران به واسطه جایگاه حقوقی امکان حضور در شورا‌ها و جلسات مختلف اقتصادی را دارد، طبعاً به اطلاعات اقتصادی حساس و احتمالاً طبقه‌بندی شده نیز دسترسی دارد، بنابراین باید کسی در چنین جایگاهی قرار گیرد که همسو با جهت‌گیری‌های کلان نظام سیاسی است. اگر بنا باشد چنین شخصی در آشوب‌ها و اتفاقات خیابانی طراحی شده، کنشگری کند، از کجا معلوم که با همان براندازان در انتقال اطلاعات حساس اقتصادی همکاری نکند؟!
ورود حاشیه به مرحله جدید
حسینی عضو اتاق ایران و عراق همچنین می‌گوید: «اکنون که این‌ها متوجه شده‌اند با ورود مجلس و شورای عالی نظارت حتماً تصمیماتی درباره این انتخابات اتخاذ می‌شود که به نفع‌شان نخواهد بود؛ می‌گویند اگر این انتخابات با دخالت شورای عالی نظارت منحل شود یا آرای آن مورد قبول قرار نگیرد، موجب می‌شود اتاق بازرگانی بین‌الملل (ICC) یا کارنه‌تیر، ایران را تحریم کند، در صورتی که این‌ها یا سازمان‌های بین‌المللی را نمی‌شناسند یا اینکه فکر می‌کنند اتاق‌های بازرگانی مانند فیفاست. این در حالی است که ما در دنیا اصلاً چنین چیزی نداریم که اتاق بازرگانی بین‌الملل دارای اساس‌نامه‌ای باشد و هر اتاق بازرگانی‌ای در کشور دیگر تخطی کند، با آن برخورد شود. در دنیا برخی از اتاق‌های بازرگانی دولتی هستند و از دولت بودجه می‌گیرند، مانند اتریش، چین و برخی دیگر مانند اتاق بازرگانی ایران خصوصی، اما زیر نظر دولت هستند یا برخی نیز مانند اتاق‌های بازرگانی انگلیس و امریکا کاملاً خصوصی هستند، بنابراین اصلاً مسئله‌ای که این‌ها مطرح می‌کنند درست نیست، موضوع کارنه‌تیر نیز موضوعی بین گمرکات است و اصلاً ارتباطی با اتاق‌های بازرگانی ندارد.»
جمع‌بندی
به نظر می‌رسد عمیق شدن حاشیه انتخابات هیئت رئیسه اتاق ایران به دلیل ضعف عملکرد وزارت صمت است و انتظار می‌رود وزیر جدید صمت، به بهره‌گیری از معاونان خبره و کاربلد در حوزه حقوقی و پارلمانی و البته بخش‌های دیگر این وزارتخانه مهم، اجازه تکرار چنین حاشیه‌های را ندهد، چه آنکه حل مشکل اقتصاد کشورمان یعنی تورم در گرو رشد تولید است و تولید نیز به قائمه اقتصاد کشور، نیازمند همراهی بخش خصوصی است و باید با مدیریت صحیح، مانع ایجاد حاشیه و احیاناً اختلاف در بدنه اقتصادی کشور باشد.