روزنامه خراسان
1402/04/05
عقب‌نشینی وزیر از یک بخشنامه پرحاشیه!
توکلی - چندروز قبل و در سال پایانی عمر مجلس یازدهم؛ معاون سیاسی وزیر کشور به عنوان رئیس ستاد انتخابات، به بهانه انتخابات اسفندماه امسال ، ابلاغیه‌ای عجیب و بی سابقه را مبنی بر نبود هرگونه همراهی استانداران، فرمانداران و مقامات سیاسی با نمایندگان صادر کرد. ابلاغیه ای که حسابی جنجال بر انگیز شد و واکنش منفی نمایندگان و تذکر و نطق‌های آتشین اضطراری آن ها را به دنبال داشت. تا حدی که وزیر کشور شبانه طی نامه‌ای ابلاغیه فوق را لغو کرد، اما نمایندگان از این دستور راضی نشدند و مصرانه خواستار برکناری «محمد رضا غلامرضا» معاون سیاسی وزیر کشور شدند. اصرار نمایندگان کار را به جایی رساند که به گفته برخی رسانه ها نمایندگان با بیش از 200 امضا، استیضاح احمد وحیدی وزیر کشور را به جریان انداختند و این گونه دولت را در دوراهی عزل معاون یا استیضاح وزیر قرار دادند. حتی روز گذشته و در صحن علنی بهارستان نیز یکی از نمایندگان خطاب به هیئت رئیسه مجلس راجع به وصول نشدن استیضاح وزیر کشور اعتراض کرد و محمد باقر قالیباف رئیس خانه ملت در پاسخ تاکید کرد که وزیر کشور اشتباه معاون خود را پذیرفته و در حال پیگیری این موضوع است :« قبل از جلسه علنی، صحبتی با وزیر کشور داشتم و ایشان اشکال (بخشنامه اخیر معاون سیاسی وزیر کشور) را وارد دانستند. بنده به وزیر گفتم که دوستان ناراحت هستند و وزیر کشور هم در مجلس قول داد این موضوع را پیگیری می‌کند.»رئیس مجلس ادامه داد:« وزیر کشور خواستند تا اجازه دهیم فرصت یکی، دو هفته ای داده شود که جایگزین ایشان (معاون سیاسی وزارت کشور) مشخص شود. من همین نکته را خدمت رئیس جمهور هم گفتم که دوستان (نمایندگان) اصرار بر استیضاح دارند و این حق نمایندگان است. اخطار نمایندگان هم درست است و بنده باید طبق آیین نامه داخلی مجلس طرح استیضاح را اعلام وصول کنم.» قالیباف تصریح کرد: «آقای وحیدی پذیرفت که معاون سیاسی وزارت کشور خطا کرده و بر همین اساس وزیر کشور بند 2، 4، 6 و 7 ابلاغیه اخیر معاونت سیاسی را لغو کرد.» وی خاطرنشان کرد:« وزیر کشور قول داد که این موضوع را پیگیری می‌کند و چون ستادهای انتخابات استارت خورده، از نمایندگان برای این مسئله فرصت خواست. همچنین از دوستان خواهش می‌کنم این موضوع (طرح استیضاح) را مطرح نکنند چون هر روز یک بحث جدید به وجود آمده و موضوعات حاشیه ای ایجاد میشود.» نمایندگان؛ معترض به بخشنامه در این میان اما به عقیده برخی کارشناسان این اقدام معاون سیاسی وزیر کشور با اهداف سیاسی بوده است، چرا که اگر این بخشنامه منطقی است باید مشابه آن برای دولت در سال آخر هم اجرایی شود مثلا در سال آینده که سال آخر دولت سیزدهم است، صداوسیما یا دیگر نهادهای غیر دولتی باید از ارائه خدمات به دولت یا رئیس دولت امتناع کنند؟ یا مثلا رئیس جمهور در سال آخر دولت از سفر استانی منع شود؟ به خصوص این که نمایندگان شهرستان‌ها و شهرهای استان‌هایی غیر از تهران، اصلی‌ترین مسیر دسترسی مردم به حاکمیت برای شناخت مشکلات و رفع آن هستند چون به دلیل نیاز به رای مجبور هستند در دسترس مردم باشند و مردم می‌توانند آن ها را پیدا کنند در حالی که دیگر مسئولان را نمی توانند. شاهد مثال آن این که در برخی شهرها، نمایندگان در یک روز حضور در حوزه انتخابیه خود، بیش از دویست مراجعه‌کننده و تقاضا برای رفع مشکلات دارند و این به جز جلسات نمایندگان با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی برای رفع موانع پیش روی آن‌هاست. همچنین به صورت ساختاری در توان فرماندار، استاندار و مسئول اجرایی محلی نیست که وزیر را ببیند و بخواهد مشکل شهر و روستای حوزه انتخابیه را از او پیگیری کند. برای همین پیگیری نمایندگان مجلس از وزیر، معاون وزیر و معاون رئیس‌جمهور، برای رسیدگی به مشکلات مردم اجتناب ناپذیر است این مسائل یعنی «در دسترس مردم بودن» و «امکان پیگیری کردن از هیئت دولت»، نشان می‌دهد که هرگونه اختلال در فعالیت نمایندگان به صورت مستقیم اقدام علیه منافع مردم و فرمان دادن به راه نینداختن کار مردم در مناطق مختلف است. در عین حال اما برخی نمایندگان بر این باورند که این اقدام معاون سیاسی وزیر کشور یک اقدام معمولی نبوده حلقه‌ای از یک زنجیره سازمان یافته برای دخالت دولت در انتخابات است. در همین زمینه مجتبی توانگر نماینده مردم تهران تاکید می کند :« به نظر می‌رسد این اتفاق از یک اتاق عملیات مدیریت شده است.این اتفاق فراتر از یک بخشنامه اداری، حلقه‌ای از یک زنجیره سازمان یافته علیه مجلس است.نمایندگان مجلس از رئیس جمهور محترم می‌خواهند که ورود جدی به این اتفاق مشکوک داشته باشند.این بخشنامه عملاً امکان پاسخگویی به مردم به عنوان خط مقدم رسیدگی به مشکلات مردم را از بین می برد.» در عین حال اما این موضع صریح و قاطعانه مجلس در قبال بخشنامه جنجالی وزارت کشور واکنش های متفاوتی هم پیدا کرد. به عنوان نمونه رسانه اصلاح طلب هم میهن بر این نکته تاکید کرد که در بزنگاه های مهم تری که منافع مردم بیشتر به خطر می افتاده و اقدام نهاد های مربوط به وزارت کشور، صدمات زیانباری را متوجه کشور کرده است نمایندگان مجلس اقدامی نکرده و این که چرا در برابر این بخشنامه چنین موضعی اتخاذ کرده اند جای سوال دارد.
سایر اخبار این روزنامه
آسیب‌شناسی کیفیت خودروهای داخلی
گام عملیاتی «اصلاحات» برای انتخابات1402
ادبیات فارسی در افغانستان دوشادوش مقاومت و صلح‌طلبی
عقب‌نشینی وزیر از یک بخشنامه پرحاشیه!
ماجرای دستبرد میلیاردی به جواهر سازی!
فرصت سوزی در روایت حماسه ها
ایست قضایی به پتروشیمی میانکاله
شهدا قهرمانان کشورند ؛ اهالی هنر برای نسل جوان الگوسا زی کنند
اجحاف به طلای ناهید، استوری فلسفی بیرو و معمای عفو پوتین
سالروز شهادت امام محمدباقر(ع) را تسلیت می‌گوییم
شهریه مدارس غیر دولتی 20 تا 40 درصد گران‌تر شد
16 مهارتی که کاش در مدرسه به ما می‌آموختند
چالش جهانی رستوران‌های تاریک
