گروه صنعت و تجارت: کارشناسان بر این باورند که واردات خودروهای کارکرده زمانی اثر خود را بر بازار خواهد گذاشت که موانع این طرح از جمله بحث تأمین ارز حل و فصل شود در غیر این صورت خود قانون مانع از اثربخشی این مصوبه خواهد شد.
به گزارش «تجارت»، پس از حدود دو ماه از تصویب لایحه دو فوریتی خودروهای وارداتی و صدور اجازه واردات خودروهای کارکرده به دولت، روز یکشنبه (۱۱ تیر ماه) مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز عدم مخالفت خود با این طرح را اعلام کرد و مهر تایید اجازه واردات این دست خودروها را با عدم مغایر خواندن آن با سیاست‌های کلی، زد. بر این اساس باتوجه به عدم مخالفت هیچ نهادی از وزارت صمت و مجلس تا مجمع تشخیص، چنانچه بانک مرکزی هم تایید نهایی را به لحاظ تامین ارز لازم برای واردات را بدهد، ورود خودروهای کارکرده به کشور با هدف تنظیم بازار در کنار خودروهای نو خارجی، حتمی خواهد بود و طبق پیش‌بینی کارشناسان این حوزه، روند کاهش قیمت خودروها در بازار رقم خواهد خورد.

اثر کنترلی واردات خودروهای کار کرده
بسیاری از کارشناسان عقیده دارند که این مصوبه می‌تواند قیمت‌ها را کاهش دهد کما اینکه اثر روانی این مصوبه نیز تاکنون تاثیر خود را بر بازار گذاشته است. امیرحسن کاکاییعضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم‌وصنعت، اظهار کرد: در وهله اول نکته مهم و اساسی این است که بانک مرکزی نیز موافقت خود برای تخصیص ارز برای واردات را اعلام وتایید کند که در شرایط فعلی اقتصادی، توان تامین ارز برای واردات این دست خودروها را خواهد داشت یا نه. وی افزود: واردات خودروهای کارکرده زوایای بسیاری را دارد که جای بررسی دارد اما نکته حائز اهمیت این است که برای ورود خودروهای کارکرده، بایستی به موضوع خدمات پس از فروش آن و ارائه خدمت به مشتریان توجه کرد. ضمن اینکه موضوع منشاء ارزی که تاکیدی بر مشخص بودن آن در لایحه واردات خودروهای کارکرده گذاشته نشده است، نیز به جهت جلوگیری از مشکلات احتمالی بایستی مدنظر قرار گیرد. همچنین سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران نیز اظهار کرد: در هر صورت واردات خودروها (نو و کارکرده) با هدف تنظیم بازار صورت می‌گیرد تا پاسخگوی نیاز و تقاضای بازار باشد و خلاءهای عرضه (عدم تناسب عرضه و تقاضا که منجر به افزایش قیمت نیز شده است) باشد. قطعا واردات خودروها به تنظیم بازار خودرو داخل و حتی شکستن قیمت‌ها منجر خواهد شد؛ مهم‌تر اینکه حجم بالای تقاضا که تولید داخل به‌تنهایی پاسخگوی آن نیست را هم پوشش خواهد داد. وی تصریح کرد: البته در مورد واردات خودروهای کارکرده به کشور، لازم است که خودروها از برندهای معتبر و خوش‌نام وارد شوند تا مشکلی از حیث کیفیت یا گذشت عمر آن‌ها نباشد و در کارکرد بالا هم هنوز دچار مشکل یا نیاز به تعویض قطعه نشده است. جلال رشیدی کوچی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس ضمن تاکید براینکه واردات خودروهای کارکرده، قطعا تاثیرگذار در روند کاهش قیمت خودروها خواهد داشت، اظهار کرد: تعیین تعرفه‌های متعادل برای این منظور نیز ضرورت دارد. تعرفه‌ای (سود بازرگانی) که دولت در بودجه برای واردات خودروی نو در نظر گرفته بود، افزایش بسیار و بعضا تا سه برابری داشت؛ البته قرار نیست که خودروهای اقتصادی را نیز شامل شود اما تعیین این تعرفه بالا، بار روانی در جامعه ایجاد کرد که سرعت ریزش قیمت‌ها را کند کرد؛ لذا انتظار است دولت این تعرفه را اصلاح کند. وی تاکید کرد: حتی اگر با تعرفه ۱۷۰ درصدی خودروهای بالای ۳۰۰۰ سی‌سی وارد شوند، باز هم درصد قابل توجهی، قیمت‌ خودروها پایین‌تر (نسبت به قیمت نو) خواهد بود. خودروهای خارجی که تاکنون وارد کشور شدند با مدل های مشابه خارجی بیش از ۱۰ برابر اختلاف قیمت داشته و گران تر هستند؛ این بدان معناست که ۱۰ برابر (۱۰۰۰ درصد) در کشور ما گران‌تر هستند؛ اما قطعا واردات خودرو در کاهش قیمت ها در بازار موثر خواهد بود. احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در این زمینه معتقد است که تا زمانی که خودروسازان داخلی بتوانند خودروهای باکیفیت، ایمن و با قیمت مناسب برای همه اقشار مردم بسازند و خدمات پس از فروش قابل قبولی هم داشته باشند، باید واردات خودرو انجام شود. در شرایط فعلی واردات خودرو چه نو و چه کارکرده، قطعا تاثیر فوق‌العاده‌ای بر کاهش قیمت این محصول خواهد داشت. چنانچه مسیر واردات خودروهای نو و کارکرده باز باشد و نیاز بازار خودرو تامین شود، قاعدتا این وضعیت فعلی و افزایش قیمت‌ خودروها به نحوی مدیریت، قیمت‌ها تنظیم و قیمت‌ خودرو کاهشی و واقعی خواهد شد. وی با بیان اینکه در حال حاضر با ۵۰۰ هزار کسری خودرو نسبت به نیاز کشور مواجه هستیم، افزود: به هر میزان هم که دو خودروساز بزرگ و خودروسازان مونتاژکار تولید داشته باشند، باز هم سالانه ۵۰۰ هزار کسری خودرو نسبت به نیاز مردم جبران نخواهد شد. همانند دیگر کالاها نظیر گندم، اقلام اساسی و دارو که کسری هر کدام را با واردات آن جبران می‌کنیم، برای رفع این کمبود نیز باید واردات انجام شود.

بزرگترین مانع اثرگذاری واردات خودروهای کارکرده
اما واردات خودروهای کارکرده و تاثیر ان بر قیمت یک مانع بزرگ دارد و ان هم بحث تأمین ارز توسط بانک مرکزی است. امید قالیباف سخنگوی سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت و کارشناس اقتصادی در همین راستا به بیان نکاتی درباره این طرح پرداخت. به گفته وی، در وهله‌ی اول، در حال حاضر با تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصوبه مجلس قانونی و لازم الاجراست. مرحله بعد ابلاغ قانون به دولت و گام بعد تهیه آیین‌نامه اجرایی و در نهایت ابلاغ به وزارت صمت برای اجراست که هر مرحله زمان‌بر است؛ بنابراین بعید است که حداقل تا دو ماه دیگر قابلیت اجرا داشته باشد. قالیباف افزود: این درحالیست که در اجرای این طرح، موانع جدی پیش روی قانون وجود دارد که بایستی بررسی و رفع شوند؛ مهمترین آن‌ها عبارت از تامین ارز، اخذ مجوزهای سازمان محیط زیست و استاندارد است. قالیباف بر این عقیده است که بانک مرکزی به راحتی تامین ارز نخواهد کرد؛ مگر آنکه اجازه دهد منشا ارز خارجی باشد بنابراین بنظر بنده من اجرای قانون واردات خودرو کارکرده ( با فرض وضع موجود ارزی و تحریمی) کار ساده‌ای نخواهد بود اما شدنی است. سخنگوی سابق وزارت صمت تاکید کرد: نکته مهم دیگر این است که اینکه آیین‌نامه اجرایی چگونه تنظیم شود نیز دارای اهمیت است؛ اگر آنطور که پیش‌تر، در پیش‌نویس پیشنهادی وزارت صمت آمده بود، افراد حقیقی حتی بدون داشتن کارت بازرگانی بتوانند خودرو وارد کنند، می‌توان به اثر تنظیم بازاری این قانون خوش‌بین بود اما اگر نظیر قانون واردات خودروهای نو، آیین نامه سختگیرانه تنظیم شود، خود قانون به مانع اجرای آن تبدیل خواهد شد و کم اثر می‌شود. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در هر حال اثر روانی قانون در همین دو سه روز گذشته هم با ریزش قیمت خودرو های خارجی کارکرده در بازار قابل مشاهده است که اگر به موانعی که اشاره شد، توجه نشود، مجددا می‌تواند قیمت‌ها را افزایش دهد. قالیباف یادآور شد: سال گذشته، مصوبه خوبی در مورد واردات خودرو کارکرده از مناطق آزاد وجود داشت که در نهایت مجمع تشخیص آن را رد کرد؛ فلذا پیشنهاد و راهکار این است که به جهت تسریع در واردات خودرو کارکرده و استمرار کاهش قیمت‌ها، همان مصوبه اجرایی شود.