روزنامه جهان صنعت
1396/04/31
لزوم تغییر سیاست‌های اقتصادی
سید عزیز آرمن*- وزارت اقتصاد یکی از موفق‌ترین وزارتخانه‌های دولت یازدهم بوده و عملکرد مثبتی داشته است که دلایل این امر را می‌توان از جنبه‌های مختلفی بررسی کرد. اولین مورد که می‌توان به آن اشاره کرد، بحث کنترل تورم است که به نحو احسن در طول چهار سال گذشته صورت پذیرفته و منجر به ایجاد ثبات نسبی در قیمت‌ها در طول این مدت شده است.در مورد دستاورد دوم می‌توان به مقوله مالیات اشاره کرد که وزارت اقتصاد توانسته در این زمینه دستاوردهای مثبتی حاصل کند و تا‌حدود زیادی ساختار‌های مالیاتی کشور را بهبود بخشد.
همچنین موارد دیگری وجود دارد که اگرچه به شکل گسترده رسانه‌ای نشده‌اند و تبلیغ خاصی روی آنها صورت نگرفته است ولی اقدامات زیربنایی و اصولی به شمار می‌روند و منجر به بهبود ساختار برخی بخش‌های اقتصادی شده‌اند. از جمله این موارد می‌توان به توسعه بخش‌های زیربنایی گمرکی اشاره کرد که دستاوردهای خوبی برای بدنه اقتصادی کشور در سال‌های پیش رو به شمار می‌روند.
طیب‌نیا و تیم اقتصادی حاضر در کابینه اقتصادی دولت همچنین موفق شده‌اند در زمینه انضباط پولی و مالی قدم‌های خوبی بردارند که قابل تقدیر است.
بنابراین با توجه به اقدامات انجام شده و کارنامه طیب‌نیا، اگر هم تغییری در این پست دولتی صورت گیرد به واسطه دلایل شخصی خواهد بود و نمی‌توان به بهانه ناکارآمدی طیب‌نیا و معاونانش تغییری در راس وزارت اقتصاد ایجاد کرد.
البته باید توجه داشت که در دولت دوازدهم قطعا شاهد تغییراتی در برخی سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی خواهیم بود، از جمله رفع رکود، کاهش بیکاری و افزایش اشتغال و تولید ملی.
بنابراین اتخاذ چنین سیاست‌هایی نیازمند تغییر در نگرش‌های ضد‌تورمی و سیاست‌های کنترلی دولت خواهد بود که به واسطه آنها، امکان تغییر در برخی قسمت‌های بدنه اقتصادی کشور محتمل به نظر می‌رسد.
البته باید توجه داشت که سیاست‌های فوق در راستای سیاست‌های کنونی کشور از جمله دستیابی به رشد اقتصادی مثبت و کنترل شاخص‌های اقتصادی خواهد بود و تغییرات جزیی در برخی قسمت‌ها به منزله خارج شدن از مسیر فعلی اقتصاد نخواهد بود.
در این بین توجه به مساله بهبود فضای کسب و کار در دولت آینده حیاتی به نظر می‌رسد و لازم است با سیاست‌های تشویقی به جذب سرمایه‌های خارجی و حفظ سرمایه‌های داخلی و جلوگیری از خروج فرصت‌های تجاری و اقتصادی در کشور پرداخت و در زمینه تحریک فضای تولیدی کشور نگاه ویژه‌ای داشت.
با بهبود فضای تولید در کشور، وضعیت اشتغال هم با رشد چشمگیری مواجه میشود و بیکاری ریشه‌کن خواهد شد، البته این امر مختص قوه مجریه نیست و نیازمند بسیج شدن تمامی نیروها و امکانات نظام کشور است.
در واقع لازم است تمام قوا در راستای سیاست‌های خروج از رکود و توسعه و رونق اقتصادی وارد میدان شوند.
در این زمینه راهکارهای کارآمدی قابل ارائه است ولی باید توجه کرد که بهبود در فضای کسبوکار و شاخص‌های اقتصادی یک عمل چندجانبه با مولفه‌های گوناگون است و نمی‌توان آن را به یک تصمیم و سیاست محدود کرد، بلکه مجموعه‌ای از تصمیمات جامع و ادغامی را می‌طلبد.
باید دقت داشت که مشکل عمده کشور در بحث عرضه است و این بخش از کسب‌وکار‌ها باید بهبود یابد، زیرا در بخش تقاضا با کمبود خاصی رو‌به‌رو نیستیم. در واقع نمی‌توان تنها با تحریک تقاضا فضای تولید را با تغییر چشمگیری مواجه کرد و لازم است به مقوله عرضه هم نگاهی توسعه‌ای و دقیق داشت.دولت می‌تواند با ابزار‌هایی که در اختیار دارد از جمله پرداخت وام، اعطای تسهیلات یا اعتبارات به بنگاه‌ها فرآیند تولید و عرضه را بهبود بخشد تا از این طریق و در ادامه آن از راه تحریک تقاضا، فضای کلی کسبوکار کشور را به سمت توسعه پیش ببرد.
با این اوصاف در این مسیر حضور و حرکت تمامی قوا ضروری به نظر می‌رسد و نمی‌توان به تنهایی از دولت انتظار معجزه و تغییرات کلان اقتصادی را داشت.
* کارشناس اقتصادی
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
طبیب تورم می‌رود
انتخاب وزیر کشور نتیجه یک معامله بود؛ این اتفاق نباید تکرار شود
واکنش کشورها به کارشکنی های آمریکا
مقابله تیم حقوقی ترامپ با دادستان ویژه پرونده ارتباط با روسیه؛
شرکت ملی مس به بالاترین میزان تولید خود رسید؛
بررسی انتقال دارایی‌های بانکی به سمت بازار مسکن؛
فرماندار شهرستان ری خبرداد؛
رییس اداره میراث فرهنگی شهرستان مرودشت:
بوق زدن با ماشین امیر قطر!
بررسی عملکرد زنگنه در دولت یازدهم؛
در گفت‌وگو با رییس اتحادیه لوازم خانگی مطرح شد؛
بررسی «جهان صنعت» از وضعیت اسفناک کودکان مطلقه
استقبال چشمگیر استارت آپ ها از بیست‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ تهران؛
لزوم تغییر سیاست‌های اقتصادی
ضمانت اجرای بیمههای جبران خسارات هوایی
جدال بانک مرکزی و سازمان بورس بر سر بانک‌ها
سرمایه‌گذاران آماده ورود به صنعت گردشگری ایران
لزوم تغییر سیاست‌های اقتصادی
رای مردم در سهمیه بندی دولت دوازدهم
پیامدهای بحران دیپلماتیک ایران و کویت
پیامدهای بحران دیپلماتیک ایران و کویت
پیامدهای بحران دیپلماتیک ایران و کویت
