هدفتگذاری سیاستگذار برای کاهش کسری بودجه
گروه اقتصاد کلان: بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت کسری احتمالی تأمین نشده از مجموع منابع عمومی دولت در قانون بودجه سال 1402 نسبت به قانون بودجه سال 1401 کاهش خواهد یافت و به همین دلیل منابع و مصارف عمومی قانون بودجه سال 1402 نسبت به سال‌های گذشته با کسری کمتری همراه خواهد بود.
به گزارش «تجارت»، بسیاری از کارشناسان و تحلیل‌گران اقتصادی بر این عقیده هستند که امسال دولت کسری بودجه سنگینی را تجربه خواهد کرد و همین امر به عنوان یکی از عوامل کلیدی تورم در جامعه خواهد بود. لذا از دید آنها دولت با تبعات کسری بودجه روبرو خواهد بود. اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نسبتا خوشبین‌تر است و عقیده دارد که کسری بودجه امسال نسبت به سال گذشته کمتر خواهد بود. لایحه بودجه دولت در مرحله بررسی و تصویب در مجلس معمولا دستخوش تغییراتی در ارقام و احکام می‌شود و در لایحه بودجه سال 1402 نیز همین اتفاق افتاد. البته دامنه تغییرات در گذشته همیشه با تغییرات متفاوتی روبرو بوده به طوری که گاها دولت‌ها نسبت به تغییرات قانون بودجه و همچنین تغییرات در میزان منابع و مصارف به مجلس انتقاد کرده‌اند و این روند در دو سال اخیر شدت بیشتری گرفته است. قانون بودجه سال 1402 نسبت به لایحه‌ای که دولت به مجلس ارائه داد تغییراتی داشته و سقف آن توسط مجلس از 5261 هزار میلیارد تومان به 4994 هزار میلیارد تومان کاهش یافت که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دلیل اصلی آن خروج پالایشگاه شازند از فهرست شرکت‌های دولتی است. بر اساس این گزارش علیرغم کاهش در سقف بودجه کل کشور، در فرآیند بررسی بودجه سال 1402 سقف بودجه عمومی 100 هزار میلیارد تومان یعنی معادل 5 درصد سقف لایحه دولت افزایش یافت. 20 هزار میلیارد تومان از این 100 هزار میلیارد تومان به دلیل درج رقم تهاتر قیر برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است که در لایحه دولت در بودجه نیامده بود.
تغییرات مهم مجلس در لایحه بودجه دولت
بازوی تحقیقاتی مجلس گزارش داد که در میان سرفصل‌های سه‌گانه منابع عمومی، ردیف درآمدها با افزایش 76 هزار میلیارد تومانی بیشترین تغییر را داشت و البته در بین مصارف عمومی اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز با افزایش مواجه شدند. همچنین در قانون بودجه نسبت به لایحه رقم مصارف استان‌ها نیز از 125.9 هزار میلیارد تومان به 161.8 هزار میلیارد تومان افزایش یافت و به همین دلیل رشد بودجه استانی معادل 29 درصد بوده است. یکی دیگر از تغییرات مهم قانون بودجه نسبت به لایحه بودجه افزایش سهم صندوق توسعه ملی بود. سهم صندوق توسعه ملی در قانون بودجه از 40 درصد به 42 درصد افزایش یافت.
تغییر مهم دیگری که مجلس در لایحه بودجه دولت ایجاد کرد عوارض آلایندگی شامل گاز مشعل و گاز تزریقی به خطوط انتقال بود. مجلس برای هدررفت گاز عوارض تعیین کرد به طوری که عوارض هدررفت گاز ناشی از گاز تزریقی به زنجیره انتقال و توزیع گاز طبیعی 50 تومان به ازای هر مترمکعب و 500 تومان به ازای گاز مشعل یا فلرینگ بوده است که این عوارض به صورت ماهیانه اخذ می‌شود. مجلس شورای اسلامی مصوبات دیگری نیز به وزارت نفت محول کرد از جمله سرمایه‌گذاری در جهت افزایش ذخیره‌سازی گاز، نصب شمارشگرهای هوشمند گاز طبیعی، بازپرداخت تا سقف 15 هزار میلیارد تومان طرح‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت و گاز طبیعی صرفه‌جویی شده.
مجلس در فرآیند قانونی کردن لایحه بودجه به وزارت راه و شهرسازی برای در اختیار گرفتن اراضی تحت تملک خود برای مشارکت با بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، شرکت‌های زیرمجموعه در قالب اجاره به شرط تملیک مجوز اعطا کرد. همچنین بر اساس مصوبه مجلس حقوق گمرکی ماشین‌آلات، تجهیزات، اجزاء، قطعات، مواد اولیه و واسطه‌ای معادل 1 درصد محاسبه و تعیین شد در حالی که در لایحه دولت 4 درصد بود. تغییر مهم دیگری که در قانون بودجه اتفاق افتاد شناسایی اموال مازاد بانک‌ها و مجاز بودن بانک‌های دولتی برای افزایش سرمایه از محل انتظار اوراق بدهی در سال 1402 با ضمانت اصل و سود توسط دولت بود. همچنین در بند دیگری جبران کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی در سال 1402 علاوه بر یارانه نقدی و معیشتی در قالب کالابرگ الکترونیک به خانواده‌های مشمول از جمله دیگر مهم قانون بودجه در قالب ارتقای سیاست‌های حمایتی دولت بود. در بخش حقوق و دستمزد معافیت مالیاتی سالانه قانون مالیات‌های مستقیم از ماهانه 7 میلیون تومان به ماهانه 10 میلیون تومان افزایش یافت. همچنین مکلف شدن دولت به محاسبه و اتشار نرخ اجاره‌بهای املاک و مستغلات دولتی ثبت شده در سامانه سادا، گزارشدهی طرح‌های عمرانی بر اساس مطابعات توجیهی، پیشرفت عملیات اجرایی، مشکلات اجرای طرح‌ها و پیشنهاد در جهت رفع این مشکلات ارائه برخط اطلاعات کلیه پرداخت‌های صورت گرفته از محل بودجه عمومی و هدفمندی یارانه از جمله موارد دیگری بود که مجلس به لایحه بودجه اضافه کرد که همه این موارد نیازمند هزینه از جانب دولت است. در مورد دیگر سازمان برنامه و بودجه مکلف شد به گونه‌ای عمل کند که در سال 1402 تفاوت درصد تخصیص هریک از ردیف‌های اصلی جدول شماره 7 بودجه به جز حقوق و مزایای کارکنان شاغل و بازنشسته حداکثر 20 درصد و ردیف‌های متفرقه حداکثر 30 درصد باشد. در راستای انضباط‌بخشی به صندوق‌های تأمین اجتماعی مجلس مصوب کرد که این انضباط‌بخشی از طرق اقدام به انتشار محاسبات بیمه‌ای و وضعیت پایداری مالی در افق 5 ساله و بودجه مصوب و عملکرد مالی به تفکیک سرفصل‌های مندرج در بودجه مصوب خود و نیز از طریق ایجاد حساب واحد برای کلیه عملیات مالی خود با پیاده‌سازی سازوکار پرداخت به نفع ذینفع نهایی از این حساب اقدام کند. بازوی تحقیقاتی مجلس به عنوان راهکار پیشنهاد کرده با رسیدگی و تصویب قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت از درج و تغییر احکام غیربودجه‌ای در ضمن لایحه و قانون بودجه سالیانه اجتناب شود. بازوی تحقیقاتی مجلس به این نتیجه رسیده که با توجه به موارد فوق نسبت کسری احتمالی تأمین نشده از مجموع منابع عمومی دولت در قانون بودجه سال 1402 نسبت به قانون بودجه سال 1401 مستقل از مجوزهای خارج از سقف و جدول منابع و مصارف تبصره 14 کاهش یافته است. لذا منابع و مصارف قانون بودجه سال 1402 نسبت به سال‌های گذشته با کسری کمتری همراه خواهد بود.
