گروه راه و مسکن: بررسی اجمالی لایحه بودجه 1403 که از سوی دولت تنظیم شده، نشان می دهد که در صورت تصویب و تایید این لایحه سال آینده اقشار و بخش های مختلف با تشدید فشار از ناحیه سیاست مالیاتی روبرو خواهند شد. اگرچه الگوی تنظیم و تدوین سند مالی بر اساس انواع مالیات ها در کشورهای توسعه یافته ای که فاقد درآمدهای نفتی هستند رایج است اما با توجه به شرایط تورمی در داخل کشور، تهیه چنین سندی از سوی دولت سیزدهم تا به همینجا هم با انتقادات گسترده ای از طرف کارشناسان و اقشار مختلف مردمی روبرو بوده است. اگر بپذیریم که در سال آینده با توجه به تداوم تحریم ها دولت نمی تواند آنچنان که باید از سمت ارزهای نفتی نیازها و هزینه های خود را برای واردات و تامین ملزومات تولید تامین کند، بنابراین احتمالا گزینه دیگری هم پیش روی دولت نبوده است. اما وصول درآمدهای مالیاتی از طرف بنگاه ها و گروه های مختلف اجتماعی و اقتصادی چگونه می تواند به توسعه زیر ساخت از جمله توسعه ساخت و ساز و در بخش مسکن منتج شود؟ به اعتقاد کارشناسان در تمام کشورهای توسعه‌ یافته درآمدهای مالیاتی دولت‌ها در جهت ایجاد زیرساخت‌ها، توزیع سرانه‌ها و عدالت اجتماعی مصرف می‌شود. بسته‌های خدمتی که دولت‌ها ارائه می‌دهند بسته‌های کاملی به لحاظ اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی، درمانی و سایر سطوح است. حالا همین الگو با توجه به وعده هایی که این دولت در حوزه مسکن به مردم داده می تواند از مسیر کسب مالیات ها در مسیر سهولت قرار بگیرد. به گفته صاحب نظران مسکن دولت باید بخشی از مالیات را در اجرای طرح نهضت ملی مسکن و تقویت بنیه بخش خصوصی که در خدمت ساخت و ساز کشور هستند به کار بگیرد. وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال که تا به امروز به دلایل مختلف روی زمین مانده برای سال 1403 می تواند با کمک سیاست های مالیاتی سرعت بگیرد. از سوی دیگر دولت جزییاتی از برنامه های خود برای کسب مالیات از ناحیه صاحبان زمین های مسکونی و تجاری و اداری را اعلام کرده است که در ادامه به آن ها اشاره می شود.

مالیات های جدید از بخش مسکن
طبق لایحه بودجه ۱۴۰۳، مقرر شده صاحبان زمین‌های مسکونی، اداری و تجاری که ارزش آنها بیش از ۲۵ میلیارد تومان باشد، مالیات بپردازند در حالکه طبق لایحه بودجه امسال، خانه‌های بالای ۲۰ میلیارد تومان مشمول پرداخت مالیات بودند. بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در روزهای گذشته طی نامه‌ای از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده و متن کامل این بخش تحت عنوان سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف، امروز منتشر شد. در تبصره شش این لایحه و بخش عوارض و مالیات و بخش «ش» آمده که زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ‌ ویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و واحدهای مسکونی که ارزش آنها بیش از ۲۵۰ میلیارد ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میران دو در هزار می‌شوند. این مالیات بر عهده شخصی که در ابتدای سال مالک املاک فوق بوده است. اما واحدهای مسکونی و باغ‌ ویلاهای در حال ساخت، مشمول این مالیات نیست. باغ‌ ویلاهای غیر مجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون‌های ماده (۹۹) یا ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات باغ‌ ویلاهای مجاز است. ۵۰ درصد جریمه‌های دریافتی حسب مورد به شهرداری‌ یا دهیاری محل باغ‌ویلا اختصاص می‌یابد. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (مسئول) با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. این در حالی است که در سال جاری، خانه‌های بالای ۲۰ میلیارد تومان مشمول پرداخت مالیات بودند.

حمایت از مسکن بدون آسیب به تولیدکنندگان