شکست پروژه یکدست‌سازی

مهدي بيك‌اوغلي
با گذشت حدود 4سال از شكل‌گيري ايده ساختار يكدست قدرت و بيش از 2سال از يكدست‌سازي كامل قدرت و مديريت در ايران، شايد زمان آن رسيده باشد كه نوري به ابعاد پنهان عملكرد ساختاري تاباند كه قرار بود از طريق تجميع قدرت در يك جناح و حذف كامل رقبا، كشور را به سمت رشد و پيشرفت هدايت كند. اهميت اين ارزيابي زماني برجسته‌تر مي‌شود كه در آستانه انتخابات مجلس دوازدهم، همان ايده‌ها براي خالص‌سازي‌ها با شدت بيشتري در حال تكرار هستند. بنابراين لازم است افكار عمومي و متوليان امور، متوجه اهميت تكثر و تنوع در ساختار مديريتي و نظام تصميم‌سازي‌ها شوند تا از دل اين تنوع، راهي به سمت بهبود گشوده شود.
اما پس از انشقاق ميان احزاب و جريانات اصولگرا و رويارويي كامل جبهه پايداري با نواصولگرايان و جبهه پايداري با اصولگرايان سنتي و... رخدادهاي اين روزهاي كشور و انتقادات دامنه‌دار «دولت و مجلس» از هم، «دولت و دستگاه قضايي» و «ساختار قضايي و مجلس» نشان مي‌دهد كه نه تنها ايده يكدست‌سازي قدرت منتج به نتايج مناسبي نشده، بلكه باعث شكل‌گيري شكل و شمايل تازه‌اي از تناقضات، تضادها و تفاوت‌ها در اركان تصميم‌سازي و سياستگذاري شده است. چالش‌هايي كه در قالب رويارويي روزنامه ايران (ارگان رسانه‌اي دولت)، خبرگزاري خانه ملت (ارگان مجلس) و خبرگزاري ميزان (ارگان رسانه‌اي عدليه) ظهور و بروز پيدا كرده است.
ديروز اكانت توييتر فردانيوز مرتبط با اصولگرايان با انتشار مطلبي با تيتر «دوقطبي‌سازي به سبك رجانيوز» نوشت: «سايت رجانيوز كه مدعي همراهي با دولت است همچنان با حمله و استفاده از ادبيات نادرست به اختلاف‌افكني ميان روساي قوا مشغول است. ادبيات اخير اين سايت درباره ديدار دانشجويي روساي قوا در روز ۱۶ آذر مصداق دوقطبي‌سازي جعلي است.»


پيش از اين هم تنازعاتي بر سر لايحه حجاب و عفاف ميان اين دو قوه مهم شكل گرفته بود. روز شنبه مركز رسانه قوه قضاييه، اما در رابطه با اظهارات اخير سخنگوي دولت در مورد لايحه عفاف و حجاب اعلام كرد: «رييس قوه قضاييه در مقاطع زماني مختلف طي سال گذشته و همچنين سال جاري، بار‌ها بر كفايت مجموعه قوانين و مقررات موجود براي برخورد با ناهنجاري‌هاي اجتماعي تاكيد كرده و در سخنان چندباره رييس عدليه آمده كه دستگاه‌هايي كه در اين خصوص وظيفه دارند هر يك بايد به تكاليف خود عمل كرده و منتظر قانون جديد نمانند، قوه قضاييه نيز در اين راستا به موارد ارجاعي به عنوان جرايم ارتكابي رسيدگي خواهد كرد و از اين حيث نيازي به انتظار براي تصويب قانون جديد نيست.» بيانيه‌اي كه نشان مي‌دهد، اختلافات دامنه‌داري بر سر لايحه حجاب ميان دو قوه مهم كشور جريان دارد.
ريشه‌هاي يكدست‌سازي قدرت
هرچند ايده شكل‌گيري ساختار يكدست قدرت با محوريت جناح راست از ابتداي دهه 70خورشيدي در ايران مطرح شده بود و براي نخستين‌بار در زمان محمود احمدي‌نژاد براي عينيت بخشيدن به آن تلاش شد، اما بنا به دلايل مختلف اين ايده تا سال‌هاي پاياني دهه 90 خورشيدي به تعويق افتاد.
اصولگرايان اما پس از شكست پروژه يكدست‌سازي قدرت در زمان احمدي‌نژاد، بيكار ننشستند و زمينه اجراي اين ايده را پس از راي دوباره مردم به دولت روحاني استارت زدند. با پايان گرفتن انتخابات سال 96 بود كه يك‌بار ديگر، ايده شكل‌گيري ساختار يكدست قدرت در ايران توسط برخي چهره‌هاي اصولگرا كه داعيه تئوري‌پردازي براي جناح راست را داشتند، مطرح شد.برخي ليدرهاي جبهه پايداري و چهره‌هايي چون علي‌اكبر رائفي‌پور، حسن عباسي، احمد پناهيان و... مدام در خصوص مزاياي تشكيل ساختار يكدست قدرت در ايران داستان‌سرايي مي‌كردند.
اين افراد با نظرسازي وضعيت سياسي ايران با چين، استدلال مي‌كردند همان‌طور كه در چين حزب كمونيست به عنوان اقليتي محدود با مشاركت حدود 8ميليون نفر قادر است رتق و فتق امور، بيش از 1.5ميليارد چيني را ساماندهي كند، در ايران هم اقليت راديكال در جناح راست مي‌تواند حيات و ممات ايرانيان را به دست گرفته و آنان را به سمت ساحل سلامت هدايت كند. اما با نگاهي به وضعيت شاخص‌هاي اقتصادي، وضعيت احزاب و تشكل‌هاي مدني، مطالبات اصناف و بررسي ديدگاه‌هاي كارشناسي و اظهارات اساتيد مي‌توان گفت كه هرگز عملكرد ساختار يكدست قدرت به وعده‌هايي كه از قبل در خصوص آن داده شده بود، تطابقي ندارد.