لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، به عنوان سومین لایحه بودجه دولت سیزدهم، در چارچوب اصلاحات انجام‌شده مجلس شورای اسلامی در نحوه تقدیم لایحه بودجه، در دو مرحله تنظیم و ارائه شده است.
بخش اول لایحه بودجه سال 1403 مستند به اصلاح ماده (182) قانون اصلاح مواد (180) و (182) قانون اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تنظیم شده است.

چشم‌انداز وضعیت كلان
دولت سیزدهم در شرایطی فعالیت خود را آغاز كرد كه كشور، یك دهه وقفه در تولید با متوسط رشد اقتصادی هفت‌دهم درصد را پشت‌سر گذاشته بود. دهه‌ای كه سال‌های انتهایی آن با تورم بالا و همه‌گیری كرونا همراه شد. تلاش‌های دولت در سال اول و دوم موجب اتمام نگرانی مردم از همه‌گیری شد. تلاش‌های دولت در دو سال اخیر، رشد اقتصادی 5.1 و 4.9درصدی را به همراه داشته است.در سه ماه نخست سال‌جاری نیز رشد اقتصادی به 7.9دهم درصد رسید و همزمان با افزایش نرخ مشاركت اقتصادی، نرخ بیكاری كشور به 7.9درصد كاهش یافت و در 6 ماه نخست سال ۱۴۰۲، ۸۰۳هزار شغل جدید ایجاد شد، ضمن اینكه شاخص‌های تولید در حوزه صنعت، كشاورزی و خدمات شامل میزان تسهیلات پرداخت‌شده به بخش تولید، مجوزهای كسب‌وكار صادرشده، رشد شاخص تولیدات صنعتی و دیگر شاخص‌های رشد تولید از این حكایت می‌كنند كه نرخ رشد اقتصادی مطلوبی در سه ماه دوم سال‌جاری و به تبع آن در كل سال اتفاق خواهد افتاد و به‌طور قطع با تداوم حركت این شاخص‌ها، رشد اقتصادی امسال، بیش از سال گذشته خواهد بود.دولت تلاش كرده است نظم بخش پولی اقتصاد را بهبود بخشد و از پراكندگی در ساختار نظام پولی جلوگیری كند. تشكیل حساب واحد خزانه برای دستگاه‌های دولتی، تلاش در راستای تسویه بدهی‌هایی كه در سال‌های گذشته در حوزه اوراق رقم خورده بود و همچنین برنامه‌ریزی گسترده در جهت كنترل ترازنامه بانك‌ها، كاهش نرخ رشد نقدینگی و هدفمندسازی تسهیلات دولتی و هدایت آنها به‌سوی جریان تولید، از جمله فعالیت‌های دولت در این زمینه بوده است.

جهت‌گیری کلی لایحه بودجه 1403
جهت‌گیری کلی لایحه بودجه سال آینده، کاهش ناترازی‌هاست و دولت تلاش کرده در بودجه سال 1403، ناترازی‌ها را کاهش داده و ارقام واقعی با هدف ایجاد انضباط مالی و پرهیز از درآمدهای غیرواقعی درج شود.

رویکردهای کلان لایحه بودجه 1403

مبتنی‌بودن بودجه 1403 بر برنامه هفتم توسعه برای تحقق رشد اقتصادی عدالت‌محور
دولت با طراحی لایحه برنامه هفتم توسعه، هدف خود را دستیابی به اهدافی قرار داده كه توسط مقام معظم رهبری در طول این برنامه ابلاغ شده است. دولت با طراحی پیشران‌های اقتصادی و با نگاه جدی به ظرفیت ورود مردم به اقتصاد، برنامه‌های خود را برای تحقق رشد اقتصادی عدالت‌محور ادامه خواهد داد.

مهم‌ترین برنامه‌های دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی كه در بودجه ۱۴۰۳ محقق می‌شود
ارتقای عدالت، شفافیت و اثربخشی بودجه از طریق: ایجاد نظام یكپارچه مدیریت مالی دولت در راستای مدیریت جریان نقدینگی و پرداخت اعتبارات به ذی‌نفع نهایی، الزام دستگاه‌های اجرایی به انجام تمامی دریافت‌ها و پرداخت‌های خود صرفا از طریق حساب‌های افتتاح‌شده نزد بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، عادلانه‌كردن پرداخت‌های پرسنلی شاغلان و بازنشستگان با رویكرد اعمال تفاوت در ضرایب افزایش حقوق (شاغلان ۱۸درصد و بازنشستگان ۲۰درصد) و همچنین محدودكردن رشد حقوق طبقات بالا با سازوكار مالیاتی، تعیین سقف پرداخت حقوق و مزایای كارمندان و الزام دستگاه‌های اجرایی به پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی از هر یك از منابع و حساب‌های دولتی و متعلق به دولت نزد خود به تفكیك شماره ملی و با اختصاص شناسه یكتای پرداخت كاركنان دولت و ثبت تمامی پرداخت‌های قانونی به كاركنان فقط در یك سند به‌صورت ماهانه.حمایت از تولید و اشتغال از طریق: تعیین حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده كالاهای اساسی، دارو و ملزومات مصرفی پزشكی، شیرخشك، ماشین‌آلات و تجهیزات به میزان یك‌درصد و حقوق ورودی کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات، قطعات و مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی به میزان 2درصد، پیش‌بینی منابع و سازوكارهای لازم به‌منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف از جمله افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقای بهره‌وری، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود از طریق حساب ملی و حساب‌های استانی پیشرفت و عدالت.تداوم پرداخت‌های حمایتی شامل: تداوم پرداخت یارانه‌های نقدی، معیشتی و مستمری مددجویان تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی كشور و كالابرگ الكترونیك به گروه‌های مشمول، پیش‌بینی یارانه مورد نیاز خرید تضمینی گندم و تداوم پرداخت یارانه دارو و پرداخت‌های بیمه‌های اجتماعی.

ارقام كلان لایحه بودجه ۱۴۰۳ به تفکیک
كل منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه سال‌جاری 18.3درصد رشد داشته و به ۲۴62هزار میلیارد تومان رسیده است. درآمدهای عمومی در لایحه سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه سال‌جاری ۴۲درصد افزایش داشته و به ۱۴۹۶هزار میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب، سهم درآمدهای عمومی از كل منابع ۶۱,۵درصد شده كه نسبت به قانون بودجه سال‌جاری 8 واحد درصد افزایش یافته است.

افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۳
درآمدهای مالیاتی و گمركی ۱۲۶۲هزار میلیارد تومان منظور شده و سهم درآمدهای مالیاتی از كل منابع بودجه 51.2درصد بوده و نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲، ۹واحد درصد افزایش یافته است. منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه سال ۱۴۰۳ به 647هزار میلیارد تومان می‌رسد كه 26.3درصد از منابع بودجه عمومی كشور را تامین می‌كند و در راستای كاهش وابستگی به منابع نفت این نسبت 8 واحد درصد نسبت به سال‌جاری كاهش یافته است.از كل منابع بودجه عمومی كشور ۱۳درصد معادل ۳۱۹هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های مالی تامین شده است.اعتبارات هزینه‌ای در سال ۱۴۰۳، ۱۸۰۴هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است كه حدود ۱۹,۵درصد نسبت به قانون سال ۱۴۰۲ افزایش دارد. اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌ای در سال 1403 معادل سال‌جاری و به میزان 375هزار میلیارد تومان و اعتبارات تملك دارایی‌های مالی، ۲۸۳هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده كه حدود ۴۳درصد نسبت به قانون سال ۱۴۰۲ كاهش یافته و به این ترتیب كسری تراز عملیاتی از ۴۵۵هزار میلیارد تومان سال‌جاری به 308 هزار میلیارد تومان كاهش یافته است.

فروش روزانه یک‌میلیون و ۳۵۰هزار بشکه نفت
دولت روزانه یک‌میلیون و ۳۵۰هزار بشکه نفت را با قیمت ۶۵ یورو و سالانه ۱۱میلیارد مترمکعب گاز را با قیمت هر مترمکعب ۲۹سنت یورو به فروش می‌رساند. قیمت هر بشکه نفت صادراتی ۶۵ یورو و نرخ تسعیر پیشنهادی ارز ۳۱هزار تومان در نظر گرفته شده است. قیمت هر مترمکعب گاز صادراتی ۲۹ سنت یورو در نظر گرفته شده است.

واردات ۱۳.۶۵میلیارد یورو دارو و کالاهای اساسی
بر اساس جدول شماره ۶ منابع و مصارف عمومی دولت در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده است ارزش کل واردات در سال آینده ۵۵میلیارد یورو باشد که از این میزان ۱۳.۶۵میلیارد یورو مربوط به کالاهای اساسی و دارو است.
افزایش ۱۸درصدی حقوق کارکنان دولت/ افزایش 20درصدی حقوق بازنشستگان
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نرخ رشد ضریب حقوق کارکنان دولت ۱۸درصد و نرخ رشد ضریب حقوق بازنشستگان ۲۰درصد در نظر گرفته شده است.

رشد ۱۵درصدی منابع هدفمندی یارانه‌ها
دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی کرده است منابع هدفمندی یارانه‌ها ۷۵۸ همت باشد که نسبت به سال ۱۴۰۲ رشد ۱۵درصدی دارد. در سال ۱۴۰۲، دولت برای هدفمندی یارانه‌ها ۶۵۹ همت در نظر گرفته بود.

واگذاری ۳۱۹ همت دارایی‌های مالی
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده است ۳۱۹ همت واگذاری دارایی‌های مالی صورت بگیرد که نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۷.۹درصد رشد خواهد داشت. منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی در سال آینده ۲۵۴ همت و منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی ۶۰ همت و سایر واگذاری‌های مالی نیز ۴ همت خواهد بود که بر این اساس، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۴۳درصد کاهش پیدا کرده است.

فروش ۵۸۵ همتی نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی
۵۸۵ همت منابع حاصل از فروش نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی در نظر گرفته شده که نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۳درصد کاهش یافته، همچنین منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول نیز حدود ۶۱ همت است که نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۵۲درصد کاهش یافته است.

درآمد ۱۱۲۲هزار میلیارد تومانی دولت از مالیات
در سال آینده ۱,۱۲۲هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در نظر گرفته شده که این رقم نسبت به بودجه سال ۱۴۰۲ حدود 49.8درصد رشد دارد. در عین حال، سقف معافیت مالیاتی حقوق، 20درصد افزایش یافته است. بخش اعظم افزایش مالیات‌ها مربوط به بسط پایه‌های مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی است و افزایش کوشش مالیاتی برای جلوگیری از مالیات‌گریزی اشخاص حقوقی است.
همچنین مالیات ورودی گمرک ۱۴۰ همت، سود سهام شرکت‌های دولتی ۶۰ همت، درآمد دولت از بخش ارتباطات ۲۰ همت، بهره مالکانه و حقوق دولتی از معادن ۵۵ همت و درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات ۴۶ همت در نظر گرفته شده است.

اجازه فروش ۱۲ همتی اوراق برای توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی
دولت به استناد ماده ۳ قانون برنامه هفتم توسعه به شرکت‌های دولتی اجازه داده است تا سقف ۱۳ همت اوراق مالی اسلامی با تضمین اصل و سود توسط خود شرکت منتشر کنند و در طرح‌های مصوبه شورای اقتصاد به مصرف برسانند، همچنین دولت به منظور توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی اجازه انتشار اوراق تا سقف ۱۲ همت را داده است.

31 همت منابع بودجه عمومی و 100 همت قرض‌الحسنه نظام بانکی برای حمایت از اشتغال در سال ۱۴۰۳
دولت بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳ به منظور حمایت از تولید و اشتغال مبلغ ۳۱هزار میلیارد تومان اختصاص می‌دهد، همچنین 100هزار میلیارد تومان از منابع قرض‌الحسنه نظام بانکی به این امر مهم اختصاص یافته است.

پرداخت تسهیلات حمایتی و قرض‌الحسنه
در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان و به‌منظور تداوم پرداخت تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه اجتماعی از جمله تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و براساس تبصره (1) لایحه بودجه، شورای پول و اعتبار موظف شده است حداکثر تا پایان فروردین‌ماه 1403، سهم هریک از بانک‌های عامل را در پرداخت تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه تعیین و ابلاغ کند.

فرهنگ و آموزش
براساس تبصره (14) لایحه بودجه، سازوکارهای ارائه تسهیلات و کمک‌هزینه تغذیه دانشجویان در قالب کارت پیش‌بینی شده است و اعتبارات مورد نیاز برای ساخت، خرید و تکمیل خوابگاه‌های دانشجویان متاهل نیز منظور خواهد شد. همچنین در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، یک‌درصد از اعتبارات هزینه‌ای شرکت‌های دولتی برای هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوع‌های قرآنی، ازدواج و خانواده و جوانی جمعیت اختصاص خواهد یافت.

بودجه دولت برای حوادث غیرمترقبه
دولت براساس ماده الف تبصره ۵ لایحه، مکلف است ۲,۸۰۰میلیارد تومان به جمعیت هلال‌احمر، ۱۰۰میلیارد تومان بابت مهار بیماری واگیر به سازمان دامپزشکی، ۱۵۰میلیارد تومان به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری بابت اطفای حریق جنگل‌ها و ۲۰۰میلیارد تومان به موسسه تحقیقاتی رازی برای تولید واکسن پرداخت کند.

پاداش پایان خدمت کارمندان ۵5۰میلیون تومان
پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق‌العاده بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی در ازای هر سال خدمت حداکثر تا ۳۰ سال و تا سقف 5میلیارد و 500میلیون ریال (550میلیون تومان) خواهد بود. اعمال این بند برای نیروهای مسلح با رعایت تبصره (۳) ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری است.

اختصاص ۴هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیز جاده‌ها
صندوق تامین خسارت‌های بدنی با تصویب شورای‌عالی حمل‌ونقل و ایمنی کشور، مبلغ 40هزار میلیارد ریال به‌صورت نقدی یا اوراق مالی اسلامی برای سرمایه‌گذاری در رفع نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای به وزارت راه‌وشهرسازی پرداخت می‌کند.

معافیت مالیاتی کسب‌وکارهای اینترنتی در سکوهای داخلی
در راستای حمایت از توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور و تشویق کسب‌وکارهای اینترنتی به استفاده از سکو (پلتفرم)های داخلی، تا پایان سال ۱۴۰۲ درآمد کسب‌وکارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم)های داخلی مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۱ فاقد پرونده مالیاتی بوده‌اند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود.

تداوم پرداخت یارانه‌های نقدی، معیشتی و حمایتی، دارو و خرید تضمینی گندم
در بخش اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها، منابع لازم بابت تداوم پرداخت یارانه‌های نقدی، معیشتی و مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و کالابرگ الکترونیک به گروه‌های مشمول و همچنین تداوم پرداخت یارانه دارو و پرداخت بیمه‌های اجتماعی پیش‌بینی شده است.

معافیت مالیاتی کالاها و خدمات صادراتی
بر اساس تبصره 6 لایحه بودجه ۱۴۰۳، آن بخش از کالاها و خدمات شرکت‌های ایرانی طرف قرارداد با شرکت‌های خارجی که کالا و خدمات مورد نیاز شرکت‌های پیمانکاری خارجی را در طرح‌های مورد تعهد طرف خارجی تامین می‌کنند، با تصویب شورای اقتصاد، مشمول تبصره (۳) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده و معافیت مالیاتی هستند. همچنین براساس تبصره (1) لایحه بودجه به‌منظور توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، تمهیدات لازم بابت رفع مشکلات ضمانت‌نامه بانکی شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی پیش‌بینی شده است.

سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای تولید برق هسته‌ای امکان‌پذیر شد
بر اساس بند ت تبصره ۸ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به دولت اجازه داده می‌شود از طریق سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به تامین مالی طرح‌های نیروگاه‌های برق اتمی با استفاده از الگوی سرمایه‌گذاری خارجی، تامین مالی خارجی (فاینانس) و داخلی منابع عمومی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در چارچوب اهداف میان‌مدت توسعه تولید برق هسته‌ای اقدام کند.

۵۰درصد درآمدهای اصلاح بهای برق هزینه نوسازی شبکه انتقال می‌شود
براساس بند چ تبصره ۸ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ وزارت نیرو مکلف است ۵۰درصد از درآمدهای حاصل از اصلاح بهای برق صنایع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی را برای تامین برق و نوسازی شبکه انتقال برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی هزینه کند.