مقابله با آلودگی هوا با قانون راهبردی و نظارت متمرکز

 [لیلا مهداد] 13آبان با شاخص 137 یکی از آلوده‌ترین روزهای سال 1402 بود. این در حالی است که بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان با توجه به عدم وزش باد قابل ملاحظه، شرایط برای انباشت ذرات آلاینده هوا مهیاست. از این‌رو کاهش کیفیت هوا در سطح استان و افزایش غلظت آلاینده‌ها در نواحی شهری و پرتردد، از 13آبان تا ظهر 15 آذر مورد انتظار است. آلودگی هوا سریال تکراری پایتخت و کلانشهرهاست، ماجرایی تکراری که با پاییز شروع و تا آخر زمستان پابرجاست. اتفاقی که هرساله مدارس را به تعطیلی می‌برد و ماجراها و حاشیه‌های خاص خودش را رقم می‌زند.

21هزار مرگ‌ومیر منتسب به آلودگی هوا در سال 1400
«آلودگی هوا در تهران سال 1400جان 6‌هزار و 398نفر را گرفت.» به‌گفته رئیس کمیسیون محیط‌زیست شورای شهر طی گزارش کمیسیون اصل 90مجلس شورای اسلامی در سال 1400، 6‌هزار و  398نفر در تهران بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست دادند.
 بنابرنظر «مهدی پیرهادی» جای درد دارد مطابق جدیدترین گزارش وزارت بهداشت در سال 1400هزینه ناشی از مرگ‌ومیر، 3میلیارد و 400میلیون دلار بوده و قطعا این عدد در سال 1401بیشتر می‌شود: «روند تغییرات غلظت آلاینده‌ها طی بازه 1388تا 1401روند کاهشی داشته، اما همچنان می‌بینیم هوا آلوده است و وزارت نفت استانداردهای سوخت را رعایت نکرده و سوخت‌ها با استاندارد ملی عرضه نشده است.»
 براساس گزارش وزارت بهداشت فقط در سال 1400در 27شهر آلوده کشور، حدود 21هزار مرگ‌ومیر منتسب به آلودگی هوا ناشی از ذرات معلق 2.5میکرون گزارش شد و 11میلیارد دلار خسارت به همراه داشت و در تهران نیز برای حدود 6هزار نفر مرگ‌ومیر گزارش شده بود.

6سال از تصویب قانون هوای پاک می‌گذرد



 قانون هوای پاک سال 96در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این قانون هر چند جامع و مشتمل بر 34ماده و 39تبصره است، ولی هنوز جامه عمل نپوشیده و بسیاری از دستگاه‌ها از اجرای آن سر باز زده‌اند. این قانون دستگاه‌های مختلف اجرایی در کشور ازجمله وزارتخانه‌های کشور، نفت، نیرو، سازمان محیط‌زیست، شهرداری، صداوسیما و.. را مکلف کرده است که هر یک به تناسب وظایف خود، اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا در کشور اجرایی کنند.
فقط در ماده 9قانون هوای پاک آمده که وزارت ‌کشور موظف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن، تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، زمینه نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهری با اولویت شهرهای بالای 200هزار نفر جمعیت را ظرف مدت پنج سال از محل منابع درآمدی ماده (۶) این قانون از طریق کمک بلاعوض، یارانه، تسهیلات یا صفر کردن سود بازرگانی واردات خودروهای برقی بنزینی (هیبریدی) و خودروهای الکتریکی و موتورسیکلت برقی، به انجام برساند، اما با وجود این، هنوز اقدام جامعی در این راستا صورت نگرفته است.

خوب است افرادی که ترک فعل داشتند پای میز محاسبه بیایند
«قانون هوای پاک، قانون خوبی است. در شرایط فعلی نکته حائزاهمیت نظارت و حسابرسی از مسئولانی است که باید پاسخگو باشند.»، نایب‌رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران به «شهروند» می‌گوید: «هم‌اکنون وقت نظارت و حسابرسی از مسئولان درخصوص اجرایی شدن قانون هوای پاک است.» بنابرنظر «مهدی بابایی» متهم کردن مسئولان به‌دلیل ترک فعل به‌نظرم قدم اولیه خوبی است: «این خوب است  افرادی که ترک فعل داشتند پای میز محاسبه بیایند و پاسخگوی عملکردشان باشند.»
 «بابایی» با اشاره به اینکه شرایط آلودگی هوا و حل شدن این معضل نیازمند عزم ملی است و بدون نگاه ملی نمی‌توان این معضل را حل کرد، به «شهروند» می‌گوید: «همیشه نمی‌توان برای رفع آلودگی هوا منتظر باد ماند. آلودگی هوا، موضوعی است که تجربه جهانی را به‌خود می‌بیند. بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته این موضوع را تجربه کرده و برای آن راهکار یافته‌اند، درواقع موضوع آلودگی هوا، مسئله‌ای لاینحل نیست.»

متهم کردن مسئولانی که ترک فعل کرده‌اند، علت تامه نیست اما مؤثر است
«پیگیری از مسئولانی که ترک فعل داشتند، مسئولان دیگر را به این فکر می‌اندازد که به وظایف‌شان به درستی عمل کنند تا در نهایت این معضل برطرف شود.»
نایب‌رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران به «شهروند» می‌گوید: «مجموعه‌ای از نهادهای مختلف در قانون هوای پاک، مسئولیت به‌عهده دارند، اما نظارت واحده نیاز دارد تا پیگیر درست اجرایی شدن این قانون باشد.» بنابرنظر «مهدی بابایی» قانون هوای پاک نیازمند راهبری است، البته مسئولیت راهبری را می‌توان به‌عهده رئیس‌جمهوری یا معاون اول گذاشت: «هرسال وضعیت آلودگی بدتر می‌شود. سال‌های پیش تهران تعطیل می‌شد به‌جز دماوند و فیروزکوه، اما امسال در اخبار دیدم که دماوند هم تعطیل شد با ادامه این روند، احتمال دارد سال آینده فیروزکوه هم تعطیل شود.»
به‌گفته «بابایی» قسمتی از مسئولیت به سازمان محیط‌زیست محول شده بود اما این سازمان قدرت قانونی برای راهبری قانون هوای پاک را ندارد: «وقتی قانونی تصویب می‌شود، حوزه نظارتی‌اش معین می‌شود. مجلس باید بر قانونی که وضع کرده، نظارت کند، البته دیوان محاسبات هم مسئولیت حساب‌کشی از دستگاه‌های مربوطه را به‌عهده دارد. نمی‌توان صرف قانونگذاری، قانون را رها کرد.»
به‌گفته نایب‌رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران متهم کرد مسئولانی که ترک فعل کرده‌اند، علت تامه برای مقابله با آلودگی هوا یا اجرای قانون هوای پاک نیست، اما بی‌شک مؤثر خواهد بود: «مسئولان باید به این مسئله اِشراف داشته باشند که وقتی مسئولیتی به‌عهده می‌گیرند مسئله اصلی پاسخگو بودن‌شان درخصوص اختیاراتی است که دارند.» بنابرنظر «بابایی» قانون هوای پاک اشکال مدیریتی دارد، درواقع باید مسئول و متولی اصلی که پاسخگو باشد، مشخص شود: «نمی‌شود در اجرای قانون هوای پاک که 15دستگاه مسئولیت به‌عهده گرفته‌اند، همزمان پاسخگو باشند.»