گروه راه و مسکن: برنامه دولت سیزدهم برای سال آینده در حوزه ایمن سازی حمل و نقل جاده ای چیست؟ در لایحه بودجه 1403 چه تصویری در این حوزه طراحی و ترسیم شده است؟ به گزارش «تجارت»، بررسی ها نشان می دهد کاهش مرگ‌ومیر و جراحات ناشی از حوادث جاده‌ای می‌تواند به رشد چشمگیر درآمدها در کشورهای دارای درآمد اندک و متوسط منجر شود. گزارش های جهانی نشان می‌دهد چگونه سرمایه‌گذاری در ایمنی جاده‌ها نوعی سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی است. بر اساس این تحقیق کشورهایی که از سرمایه‌گذاری در ایمنی جاده‌ها امتناع کنند در یک دوره 24ساله بین 7 تا 22 درصد رشد بالقوه تولید ناخالص داخلی سرانه را از دست می‌دهند. پژوهش های جهانی سیاستگذاران را تشویق می‌کنند تا سرمایه‌گذاری در ایمنی جاده‌ها را در اولویت قرار دهند.
اما بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳، دولت سیزدهم برای وزارت راه و شهرسازی منابع مختلف و اختیاراتی را در حوزه ایمنی راه ها، قائل شده است تا منجر به کاهش تلفات و مصدومیت های ناشی از حوادث رانندگی شود. در نیمه نخست سال جاری ۱۰ هزار و ۷۲۰ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند و این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات۹۹۰۴ نفر بود، ۸.۲ درصد افزایش یافته است. از کل تلفات ناشی از تصادفات، ۸۴۰۶ نفر مرد و ۲۳۱۴ نفر زن بودند و ۷۳۳۸ نفر در تصادفات برون شهری، ۲۵۸۸ نفر در حوادث رانندگی درون شهری و ۶۵۴ نفر نیز در مسیرهای روستایی جان خود را از دست داده‌اند. این گزارش رسمی پزشکی قانونی در آبان ماه است. اما باید در نظر داشت که سه عامل انسان، خودرو و راه در بروز تصادفات اثر گذار هستند و با وجود اینکه عامل انسانی بیشترین سهم را در بروز حوادث رانندگی دارد، دو بخش دیگر به نوبه خود برای کاهش حوادث و تلفات رانندگی تلاش می‌کنند که البته مستلزم هزینه و بودجه لازم است. دولت سیزدهم در بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور نگاه ویژه‌ای به موضوع ایمنی راه‌ها داشته است و نه فقط در فصل مربوط به حمل و نقل، بلکه در سایر فصول این لایحه به این موضوع پرداخته است که آن‌ها را مورد بررسی قرار داده ایم. با بازبینی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، طبق بند چ تبصره ۶ (عوارض و مالیات)، وزارت راه و شهرسازی مکلف است با استفاده از ابزارهای هوشمند از کلیه وسایل نقلیه به استثنای وسایل نقلیه عمومی دارای صورت وضعیت و بارنامه با پلاک عمومی که در بزرگراه‌های شریانی تردد می‌کنند بر مبنای میزان پیمایش به ازای هر کیلومتر و بر اساس نوع خودرو با تصویب هیئت وزیران عوارض دریافت کرده و به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نزد خزانه داری کل کشور واریز کند تا در قالب بودجه سالانه، پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف توسعه، بهسازی، نگهداری، ایمن‌سازی و هوشمندسازی جاده‌های کشور کند. طبق اعلام سردار تیمور حسینی - جانشین رئیس پلیس فراجا - در اردیبهشت ماه، سالانه بیش از ۶۰۰ میلیارد کیلومتر پیمایش از طریق بیش از ۵۲ میلیون راننده به وسیله ۳۹ میلیون وسیله نقلیه در سطح جاده‌ها و راه‌های شهری و روستایی کشور صورت می‌گیرد. حمل‌ونقل در کشور ما در بخش زمینی حدود ۹۰ درصد از کل جابه‌جایی‌ها را به خود اختصاص داده است و ۱۰ درصد باقی‌مانده با حمل‌ونقل ریلی، هوایی و دریایی است. با توجه به حجم بالای استفاده از حمل‌ونقل زمینی در کشور و پیش‌نیاز آن برای توسعه بیشتر در همه سطوح، اهمیت موضوع حمل‌ونقل، زیرساخت‌ها و ابعاد آن بسیار مورد توجه است، همچنین قابل ذکر است ۹۳ درصد از کالاهای ضروری کشور و ۸۲ درصد از مسافران به وسیله حمل‌ونقل جاده‌ای جابجا می‌شوند. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ و در بند پ تبصره ۱۲ (مسکن و حمل و نقل)، نیز هر یک از شرکت‌ها و سازمان‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل را مکلف کرده است، ۱۰۰ درصد سود قابل تقسیم خود را پس از کسر مالیات، ۵۰ درصد سود ویژه و سود سهام دولت مندرج در پیوست شماره ۳ این قانون تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال را به حساب صندوق توسعه حمل و نقل کشور نزد خزانه داری کل کشور که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود، واریز کنند و مبالغ واریزی حساب سرمایه اولیه صندوق، منظور و طبق اساس نامه آن صندوق به مصرف می‌رسد. در ادامه به صندوق توسعه حمل و نقل کشور اجازه داده می‌شود تا با دریافت مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار برای تکمیل و یا احداث طرح‌های انتفاعی بخش حمل و نقل از طریق تاسیس صندوق طرح (پروژه) نسبت به جمع آوری منابع از بخش‌های غیر دولتی اقدام و نسبت به واگذاری سهام و یا تضمین حد اقل سودی معادل با نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار برای هر طرح (پروژه) اقدام کند.

نقش صندوق توسعه حمل و نقل در ایمن‌سازی راه‌ها
شایان ذکر است، طبق ماده ۱ کلیات فصل اول اساسنامه صندوق توسعه حمل و نقل کشور، این «صندوق» با هدف ایجاد سازوکار تجهیز و تأمین منابع مالی پایدار برای توسعه زیرساخت و ناوگان حمل و نقل کشور، ارتقای ایمنی و افزایش سطح خدمات حمل و نقل کالا و مسافر تأسیس و به صورت شرکت دولتی اداره می‌شود. که باید این اتفاق نگاه دولت را به فال نیک گرفت و به نوعی از آن به عنوان مسئولیت اجتماعی در قبال فعالیت‌های اقتصادی که از قبل صندوق توسعه حمل و نقل شکل می‌گیرد، یاد کرد. توجه به مبحث ایمنی حمل و نقل، فارغ از رویکرد اجتماعی و در بعد اقتصادی نیز از خسارت‌های جبران ناپذیری جلوگیری می‌کند. شاید این سوال در ذهن افکار عمومی میزان ضرر وارده چقدر است؟ در پاسخ به این سوال باید گفت: سالانه بالغ بر ۸ درصد تولید ناخالص داخلی کشور صرف آسیب دیدگان تصادفات رانندگی می‌شود که طبق اعلام بانک مرکز درسال ۱۴۰۱ و با رشد ۴.۸ درصدی نسبت به سال قبل از آن این رقم ۸۱۱ هزار و ۹۳۲ میلیارد تومان محاسبه شده است. البته این رقم جدا از سهم قابل توجه حادثه دیدگان از بودجه سلامت و بیمه است.
دولت حتی طبق بند الف تبصره ۱۵ (قضایی، انتظامی و دفاعی) لایحه بودجه ۱۴۰۳، صندوق تامین خسارت های‌بندی موظف کرده است؛ با تصویب شورای عالی حمل و نقل و ایمنی کشور مبلغ چهل هزار میلیارد ریال (۴۰.۰۰۰. ۰۰۰.۰۰۰. ۰۰۰ ریال) به صورت نقدی با اوراق مالی اسلامی برای سرمایه‌گذاری در رفع نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای به وزارت راه و شهرسازی پرداخت کند.