خط و نشان برای متخلفان در بورس

رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد اظهار داشت: به مسئولان بازار سرمایه و بورس شاخص‌ها و معیارهای معاملات مشکوک را ابلاغ کردیم و در این بخش همکاری خوبی در حال انجام است. البته این معیارها به حوزه‌های بیمه، بانک و مالیات هم ابلاغ شده‌ و این نهادها براساس معیارهای اعلام شده، گزارش‌های معاملات را به مرکز اطلاعات مالی اعلام می‌کنند. هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد درباره اظهارات برخی از مسئولان نظارتی مبنی بر بروز تخلفاتی در بازار سرمایه و بورس از جنس پولشویی اظهار داشت: پولشویی یک اقدام ثانویه است،و یک جرم منشأ، عامل پولشویی می‌شود. جرم منشأ منجر به جرم ثانویه یعنی پولشویی خواهد شد. بنابراین هم با جرم منشأ و هم جرم پولشویی مواجهیم. قبل از اینکه به جرم پولشویی ورود کنیم باید جرم منشأ را رصد کنیم و موضوع مهم شناسایی و جلوگیری از جرم منشأ است. وی ادامه داد: مبارزه با پولشویی را به این معنا تعریف کرده‌ایم که از طریق شناسایی و رصد اقدامات مالی مشکوک به روش‌ها و شگردهای جرائم پولشویی برسیم که این جرائم در اولویت رصد قرار می‌دهیم.خانی با بیان اینکه تمام این گزارش‌ها را بررسی می‌کنیم و اگر احراز شود سوء جریانی رخ داده، پرونده را به قوه قضاییه ارجاع می‌دهیم، گفت: تاکید می‌کنم در این موضوعات خود بورس به عنوان متخلف نیست بلکه یک سو جریان از مشتریان شناسایی می‌کند و این موضوع را به مرکز اطلاعات مالی اطلاع می‌دهد.

رصد لحظه ای گردش مالی تمام دستگاه ها

رئیس کل دیوان محاسبات کشور به مناسبت روز حسابدار در بیستمین نشست تخصصی مدیران مالی و عاملان ذی حساب یگان‌های فراجا حاضر شد. سید احمد رضا دستغیب با قدردانی از دست اندرکاران حوزه مالی و ذی حسابی فرماندهی نیروی انتظامی، اظهار داشت: برگزاری چنین نشست هایی افزون بر افزایش تعاملات و هم افزایی ها، موجب تشریک مساعی و همفکری در حوزه های گوناگون حسابرسی و نظارت مالی را فراهم می آورد. رئیس کل دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه معنی نظارت موثر، پیشگیری است نه مچ گیری، افزود: افشای اطلاعات در راستای پیشبرد نظارت موثر و شفافیت، کارایی درون سازمانی را به نحو قابل ملاحظه ای افزایش خواهد داد. وی با اشاره به اینکه در مجموعه فراجا شاهد انضباط مالی قابل قبولی هستیم، بیان کرد: بعضاً ملاحظه می شود که ضعف در حوزه آموزش و فقدان دانش، منجر به اتخاذ تصمیماتی اشتباه می شود؛ از این رو بر دستگاه های نظارتی همچون دیوان محاسبات فرض است تا با آموزش به هنگام مدیران و دست اندرکاران، مانع از بروز چنین رخدادهایی شوند. ارائه دقیق، صحیح و صحت سنجی شده اطلاعات مالی از دیگر مواردی بود که رئیس کل دیوان محاسبات کشور بر آن تاکید کرد و گفت: باید مراقبت کنیم که سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی با نشر اخبار نادرست و ارقام غیرواقعی از تخلفات مالی، خدشه دار نشود.