حرکت پول به سمت بازار سرمایه در 1403
معاون اقتصادی سازمان برنامه‌وبودجه کشور گفت: «سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی مبتنی‌بر این است که آرامش و ثبات در بازارها به‌ویژه بازار ارز حاصل شود، لذا با سیاست مالی اتخاذشده در بودجه سال آینده، انتظار می‌رود حرکت پول از سایر بازارها به بازار سرمایه تسریع و تسهیل شود.»
به گزارش ایرنا از سازمان برنامه‌وبودجه، سعید شوال‌پور با تشریح رویکردهای سیاست‌های مالی و پولی بودجه ۱۴۰۳ اظهار داشت: «یکی از سوالاتی که در ارتباط با لایحه بودجه ۱۴۰۳ مطرح می‌شود این است که سیاست انقباضی مالی در بودجه سال آینده، چه تاثیری روی بخش حقیقی اقتصاد و همین‌طور روی بازار بورس و اوراق بهادار خواهد داشت؟ نکته حائز اهمیت این است که فضای بازار سرمایه بیش از هر چیزی در اقتصاد به آرامش و عدم‌تلاطم در بازارهای دیگر بستگی دارد، یعنی چنانچه بازارهای دیگر که در اقتصاد اصطلاحا به بازارهای موازی معروف هستند، به دلیل تغییرات قیمت و افزایش تورم و نرخ ارز دچار بی‌ثباتی و تلاطم شوند، به‌طور طبیعی شاهد خروج پول از بازار سرمایه به سمت بازارهای دیگر خواهیم بود.»
او افزود: «سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی بر این است که آرامش و ثبات در بازار ارز حاصل شود و نرخ تورم ماهانه نیز روی کانال مشخص تثبیت شده است، لذا با استمرار سیاست مالی و پولی در بودجه سال آینده، این آرامش و ثبات در اقتصاد حفظ می‌شود و سرمایه‌هایی که در بازارهای دیگر وجود دارد، به سمت بازار سرمایه و بخش‌های مولد حرکت می‌کند.»
کنترل ترازنامه بانک‌ها با هدف مهار تورم و کاهش ناترازی بانک‌ها
معاون اقتصادی سازمان برنامه‌وبودجه با اشاره به نقش بانک مرکزی در سیاست‌گذاری پولی گفت: «بانک مرکزی در ماه‌های اخیر با کنترل ترازنامه بانک‌ها تلاش کرده است توازن حرکت پول بین دو بازار پول و سرمایه را حفظ کند. این سیاست موجب کنترل نقدینگی شد و در نتیجه ثابت نگه‌داشتن تورم در یک کانال مشخص منجر به کاهش هزینه‌های جاری می‌شود.»
نرخ تورم نیز در کانال‌های فعلی حفظ می‌شود
شوال‌پور تاکید کرد: «پیش‌بینی کارشناسان بازار سرمایه نشان می‌دهد که با ثبات بازار ارز، نرخ تورم نیز در کانال‌های فعلی حفظ می‌شود، لذا در ماه‌های آینده شاهد رشد بازار سرمایه خواهیم بود و نقش مکمل سیاست‌گذار پولی که بانک مرکزی است، در انضباط‌بخشی به بازار پول و انضباط‌بخشی به نرخ سود بانک‌هاست که این امر کمک بیشتری به رشد شاخص بورس و رونق بازار سرمایه خواهد کرد.»
ورود بخش خصوصی به عرصه اقتصاد
شوال‌پور افزود: «در اقتصاد یک اثری داریم به اسم اثر برون‌رانی بخش خصوصی توسط دولت، یعنی هر گاه دولت سهم خود را در اقتصاد زیاد کند، به معنی کاهش سهم بخش خصوصی بوده است. پس بودجه انقباضی در حقیقت به این مفهوم است که ما داریم فضا را برای بخش خصوصی و توسعه سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و ورود شرکت‌ها به عرصه اقتصاد باز می‌کنیم، البته کارکرد اصلی دولت در اینجا که بهبود فضای کسب‌وکار است، نباید مغفول واقع شود.»
او با بیان اینکه یکی از مباحثی که در ارتباط با بودجه سال ۱۴۰۳ مطرح می‌شود این است که آیا این بودجه با هدف تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی برنامه هفتم سازگار است یا خیر؟ گفت: «بر اساس برنامه هفتم، هدف اقتصاد رسیدن به رشد اقتصادی ۸درصدی است و سال ۱۴۰۳، اولین سال اجرای برنامه هفتم است، از طرفی یکی از تمایزهای برنامه هفتم نسبت به برنامه‌های قبل، توجه به تامین مالی است، رشد یعنی در اصول مختلف برنامه هفتم راهکارهای مختلفی برای جذب منابع مالی و تحقق رشد اقتصادی ۸درصد پیش‌بینی شده است.»
رویکرد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، مشارکت بخش خصوصی است
شوال‌پور گفت: «فعالان بازار و همه کسانی که سابقه و تجربه در اقتصاد دارند، به این نکته واقفند که لزوما افزایش هزینه‌های دولت به مفهوم رشد اقتصادی نخواهد بود، ضمن اینکه آنچه در بودجه دولت اثر مستقیم روی رشد دارد، طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و طرح‌های عمرانی است.»
او تاکید کرد: «بودجه سال ۱۴۰۳ ظرفیت دولت برای ورود به طرح‌های عمرانی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را محدود نکرده، ضمن اینکه رویکرد دولت در برنامه هفتم و لایحه بودجه ۱۴۰۳ به سمت جلب مشارکت بخش خصوصی است، یعنی دولت در نظر دارد در بودجه ۱۴۰۳ منابع خود را در طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای اهرم و از مشارکت بخش خصوصی در این زمینه استفاده کند.»
معاون اقتصادی سازمان برنامه‌وبودجه اظهار کرد: «پیش‌بینی این است که رشد اقتصادی همان‌طور که در ۶ماه نخست امسال ۷.۵درصد بوده، در صورت تداوم سیاست‌های پولی و مالی و اتخاذ راهکارهایی که در برنامه هفتم اندیشیده شده است، در سال ۱۴۰۳ نیز در همین بازه باقی خواهد ماند.»
