روزنامه خراسان

مزد منطقه ای، این بار جدی تر

محمد حقگو- اظهارات یک مقام کارگری حاکی از این است که پس از سال ها سرانجام وزارت اقتصاد در راستای فعال سازی یکی از ظرفیت های قانون کار در حوزه تعیین دستمزد، پیگیر مزد منطقه ای شده است. این موضوعی است که پیشتر مرکز پژوهش های مجلس نیز ضرورت آن را با توجه به معیارهای مختلفی مورد تاکید قرار داده بود. در این حال، گزارش اخیر مرکز پژوهش های اتاق ایران نیز به بررسی ابعاد دیگری از این موضوع پرداخته و شاید بتوان گفت برای نخستین بار، حداقل دستمزد پیشنهادی استان های مختلف را با فرض خانوار سه نفره محاسبه کرده است.    قانونی که منسوب به کار و کارگر است! به گزارش خراسان، اوضاع معیشت کارگران تناسبی با تورم و هزینه های معیشت ندارد. بخشی از دلایل این عدم تناسب، ناشی از دور زدن قانون کار در کارگاه هاست. به این معنا که بسیاری از کارگاه ها اسماً دستمزد را بر اساس قانون کار می دهند، اما عملاً حداقل دستمزد را بدون مزایای مصرح در آیین نامه مزد هر سال به کارگر می پردازند یا این که حتی با فرض پرداخت این موارد، تعهدی به اجرای قانون طبقه بندی مشاغل برای پرداخت دستمزد بالاتر به نیروی کار ماهرتر ندارند.اما بخش دیگری از عدم تناسب معیشت کارگران با تورم و هزینه های معیشت، ناشی از موارد اساسی تر و بنیادی تری همچون تعیین حداقل دستمزد است. موضوعی که در نبود آن و وجود یک حداقل مزد یکسان در کل کشور، هم کارفرمایان ناراضی اند و هم کارگران. کارفرمایان از این بابت ناراضی اند که در برخی مناطق، هزینه های معیشت و در نتیجه تقاضای پیش روی بنگاه و درآمد آن، پایین است، اما دستمزد کارگران به نسبت بالاست و کارگران در سوی دیگر از این بابت ناراضی اند که در برخی دیگر از مناطق، رونق بنگاه ها زیاد است، اما به تناسب، هزینه های معیشت بالاتر از قدرت خرید کارگران است و در نتیجه موجب به هم خوردن دخل و خرج زندگی کارگران شده است. این ها همه در حالی است که در خود قانون کار قید شده که شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف و با توجه به معیارهای تورم و هزینه معیشت، تعیین کند.   جدی تر شدن زمزمه مزد منطقه ای در تلاش برای رفع چالش تعیین حداقل دستمزد چندین سال است که موضوع مزد منطقه ای که ظرفیت آن در خود قانون کار وجود دارد، مطرح شده، اما از سطح کارشناسی فراتر نرفته یا در جلسات اولیه تعیین دستمزد، کنار گذاشته شده است. با این حال به نظر می رسد در سال جاری این موضوع به طور جدی تری در دستور کار قرار دارد. خبرگزاری تسنیم در این زمینه با اشاره به برگزاری جلسه شورای عالی کار در دو روز قبل، به نقل از آیت اسدی عضو کارگری این شورا گفته است: وزارت اقتصاد به شدت پیگیر مزد منطقه‌ای است و به دنبال این است که مزد منطقه‌ای مصوب شود.   چرا مزد منطقه ای اهمیت دارد؟ اصل ماجرا، به همان موضوعی برمی گردد که در دو بخش قبل تر به آن اشاره شد، یعنی بود یا نبود تناسب بین هزینه های معیشت با حداقل دستمزد و همچنین دخل و خرج بنگاه ها.در این زمینه ، مرکز پژوهش های مجلس در چند گزارش خود که در سال های اخیر منتشر شده، به این موضوع پرداخته و  مرکز پژوهش های اتاق ایران نیز در گزارش اخیر خود جزئیات بیشتری از این موضوع را تبیین کرده است.   شاغلان فقیر و اشتغال غیررسمی  در بخشی از گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران به معایب نظام حداقل دستمزد یکسان که در برخی مناطق از سطح هزینه های معیشت بالاتر و در برخی دیگر پایین تر است، اشاره و تصریح شده است که: در مناطق با هزینه های پایین (که اجمالاً سطح فعالیت اقتصادی بنگاه ها نیز در آن پایین تر است)، تعیین دستمزد در سطحی بالاتر از هزینه های منطقه موجب بالارفتن هزینه کارگر برای بنگاه ها و در نتیجه رواج اشتغال غیررسمی می شود. بر عکس در مناطق با هزینه بالا که دستمزد کارگران نسبت به آن پایین تر است، شاهد رواج پدیده شاغلان فقیر خواهیم بود.نموداری که در این گزارش آمده و در آن استان های کشور بر حسب درصد خانوارهای فقیر با سرپرست شاغل مرتب شده اند، نشان می دهد در استان هایی که هزینه زندگی بالاتر بوده و خط فقر فاصله کمتری با حداقل دستمزد دارد یا در برخی از نواحی آن، حداقل دستمزد پایین تر از خط فقر است، درصد بالاتری از فقرا دارای سرپرست شاغل هستند. یعنی در این استان ها دستمزد حاصل از شغل نتوانسته خانوارها را از فقر نجات دهد، اما در استان هایی مانند سیستان و بلوچستان، درصد شاغلان در میان فقرا و غیر فقرا تفاوت معناداری داشته و نشان می دهد که یافتن شغل تا حد مناسبی توانسته خانوارها را از فقر نجات دهد. در نموداری دیگر، این گزارش نشان می دهد که در استان هایی که در آن خط فقر فاصله بیشتری با حداقل دستمزد دارد نسبت شاغلان غیررسمی نیز بیشتر است. به عنوان مثال در استان سیستان و بلوچستان، حدود 70 درصد از شاغلان، غیررسمی هستند.   برآورد حداقل دستمزد منطقه ای در استان های مختلف در سال 1401 گزارش مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی در بخشی دیگر محاسبه جالبی ارائه کرده و حداقل دستمزد پیشنهادی بر اساس استان ها را با توجه به داده های اقتصادی سال گذشته و نیز حداقل دستمزد مصوب مقایسه کرده است. نمودار مربوطه نشان می دهد که به عنوان مثال حداقل دستمزد بر اساس معیارهای دستمزد منطقه ای می توانسته در استان تهران (به عنوان استان دارای بالاترین میزان مزد)، 8 میلیون و 250 هزار تومان، خراسان رضوی 4 میلیون و 467 هزار تومان و سیستان و بلوچستان (به عنوان استان دارای پایین ترین مزد) 3 میلیون و 261 هزار تومان باشد. این در حالی است که سال گذشته، حداقل مزد سراسری، مقداری بیش از 6 میلیون تومان بوده است.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
اخبار ویژه (کيهان)بازگشت به برجام یا توافق جدید (شهروند) عراقچی: دیگر ضرورتی برای مذاکره با ۱+ ۵ نمی‌بینم (جوان)
سایر اخبار این روزنامه
بلیت قطر در دستان 27 مسافر جام ملت ها بارقه آشنایی با فاخرانه های ادبیات فلسطین شفافیت طلایی در دست انداز! پشت صحنه یک جنایت و چشمان دختری زیبا ! روز ملی مشهد، صرفا یک مناسبت نیست احیای جبهه مقاومت، بزرگ‌ترین خدمت شهید سلیمانی مزد منطقه ای، این بار جدی تر دریای سرخ در نقطه جوش نگین تخریب چی ها و اینک مهاجرت کارگری! مالیات بر سوداگری در خان پایانی روایت باهنر از لشکرکشی انتخاباتی لاریجانی  بالاخره 8 میلیارد نفر شدیم!