گروه اقتصاد کلان: سخنگوی اقتصادی دولت ضمن اعلام اینکه دلیل افزایش قیمت دلار اقتصادی نیست، گفت: تغییری در سامانه یکپارچه خودرو رخ نداده است و قرار نیست این سامانه منحل شود. همچنین هیچ نهادی مجوز فروش خودرو با قیمت کمتر را نداده است. به گزارش «تجارت»، سید احسان خاندوزی در نشست خبری هفتگی خود با بیان اینکه هدف گذاری دولت این بوده که با ایجاد سیاست ثبات اقتصاد کلان، سرعت موتورهای خلق تورم را کم کند، اظهار کرد: نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به آذر ۱۴۰۲ به ۲۷ درصد رسیده است که این عدد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته شش درصد کاهش یافته است. وی ادامه داد: روند ماهانه افزایش نقدینگی در اکثر ماه‌های امسال نصف یا یک سوم رشد ماهانه در سال ۱۴۰۰ بوده است. رشد نقدینگی ماهانه در سال جاری ۱.۷ درصد بوده است در حالیکه این عدد در سال ۱۴۰۰ ماهانه ۲.۵ درصد بوده است. رشد پایه پولی نیز از ۴۵ درصد در فروردین به ۳۳.۵ درصد در پایان آذر ۱۴۰۲ کاهش یافته است.

ادامه رشد اقتصادی
خاندوزی همچنین اظهار امیدواری کرد که رشد اقتصادی چهار درصدی دو سال گذشته را ادامه دهیم. خاندوزی درباره زمان اثرگذاری اصلاحات اقتصادی بر معیشت مردم تصریح کرد: با وجود بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان، هنوز معیشت مردم از این بهبودها بهره‌مند نشده است. در دهه ۹۰ قدرت خرید مردم و رشد اقتصادی کاهش یافته است که امیدواریم با گذشت زمان و ادامه رشد اقتصادی، کاهش درآمد مردم در دهه گذشته را جبران کنیم.

دلیل افزایش قیمت دلار، سیاسی و جهانی است
خاندوزی درباه دلیل نوسات اخیر قیمت دلار هم گفت: بخش عمده نوسانات ناشی از تحولات نظامی در منطقه به ویژه حمله به یمن است که امیدواریم با فروکش کردن این مساله، در بازار ارز هم شاهد بازگشت ثبات قیمت باشیم. در این میان، تعطیلی کشتیرانی چینی به مناسبت سال نو چینی هم تاثیرگذار بود. وزیر اقتصاد گفت: با وجود اینکه از ابتدای امسال، حداقل دو حمله ارزی صورت گرفت که نرخ دلار ۵۰ هزار تومان سال گذشته را افزایش دهند، اما به موفقیت نرسیدند. وزیر اقتصاد افزود: یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام چندی پیش در جلسه ای گفت در سال آخر دولت قبل، پنج عضو کابینه در مجمع حضور یافته و خاطر نشان می کردند که اگر گشایش مورد انتظار دولت در حوزه FATF رخ ندهد و مجمع تشخیص مصلحت با آن موافقت نکند در یکسال آینده، در پرداخت حقوق کارکنان دولت مشکل خواهند داشت و قیمت دلار نیز به ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت. خاندوزی خاطر نشان کرد: اگرچه این بخشی از این اظهارات با هدف تأثیرگذاری بر مجمع و جلب نظر آنها به صورت اغراق آمیز مطرح شده است، اما همچنان در دولت نسبت به اداره امور جاری، اظهار نگرانی می کردند. وزیر اقتصاد گفت: با وجود اینکه از ابتدای امسال، حداقل دو حمله ارزی صورت گرفت که نرخ ۵۰ هزار تومان سال گذشته را افزایش دهند، اما به موفقیت نرسیدند. خاندوزی ادامه داد: در چند روز اخیر نیز برای افزایش نرخ ارز اقدام کردند، اما بانک مرکزی تلاش کرد تا مشکلی در این بخش رخ ندهد.

دست های پنهان در افزایش قیمت ارز
وزیر اقتصاد ادامه داد: برخی جریان های اقتصادی در بخش های مختلف مثل واردات کالاهای اساسی و برخی صنایع ذینفع بودند و تمایل داشتند قیمت ارز بالا برود که بخشی از انرژی دولت، صرف مقابله با آنها شد. وی خاطرنشان کردند: این جریان ها، منتفعان تداوم وضعیت بی ثباتی اقتصادی و افزایش نرخ ارز هستند، برخی امور اقتصادی را در اختیار داشتند و می توانستند در برخی کارها، توقف ایجاد کرده و عرضه برخی کالاها را به تاخیر بیندازند تا مسؤول مربوطه تحت فشار قرار گیرد. خاندوزی گفت: دولت، تمایلی برای همراهی با این جریان ها را نداشت، بنابراین حداکثر کارشکنی از طرف جریان هایی که از فرار مالیاتی، واردات، پنهان کاری و بخش غیر مولد نفع می برند، صورت گرفت. وزیر اقتصاد با بیان اینکه عامل سوم تفاوت ادراک از شرایط اقتصاد، مساله انتظارات غیر صحیحی است که خیرخواهان آن را تشدید می کردند، اظهارداشت: در شرایط که امکان تامین برخی تسهیلات وجود نداشت، انتظار بالاتری در جامعه ایجاد شد. خاندوزی خاطر نشان کرد: درخواست هایی مانند افزایش وام ازدواج، وام مسکن و ... در واقع درست و مورد نیاز است، اما هدفگذاری که در جامعه ایجاد شد با مقدورات دولت تطابق نداشت، بنابراین در عمل محقق نشده و موجب نارضایتی می شود. وی ادامه داد: به دلیل اینکه امکانش فراهم نیست که این تسهیلات را افزایش دهیم، موجب نارضایتی شده و باعث می شود که مردم مدت ها برای دریافت آنها در نوبت منتظر بمانند زیرا منابع قرض الحسنه برای پرداخت آنها، کافی نیست و دولت باید تسهیلات بخش های مختلف مانند ازدواج و بخش کشاورزی و صنعت را نیز فراهم کند. وزیر اقتصاد اظهار داشت: این عامل، باعث نارضایتی به حق مردم می شود که ناشی از نبود توازن کلان بین انتظارات و مقدورات است.