روزنامه خراسان
1402/11/14
سیاست مکمل مهار رشد نقدینگی چیست؟
مهدی حسن زاده - economic@khorasannews.com آخرین آمارهای بانک مرکزی از رسیدن رشد نقدینگی به 25 درصد حکایت دارد که پایین ترین درصد سالانه رشد نقدینگی در 55 ماه اخیر است. اتفاق خوبی که می تواند مسیر تورم را به سمت نزولی تغییر دهد. در همین حال بیانات رهبر انقلاب در جمع فعالان اقتصادی نیز بر لزوم مهار رشد نقدینگی تاکید داشت، اما این بیانات یک سویه دیگری داشت که در فضای رسانه ای کمتر به آن پرداخته شد و عمدتا مهار رشد نقدینگی مورد توجه قرار گرفت. آن سویه کمتر دیده شده، ضرورت اصلاح روند توزیع اعتبارات بانکی همزمان با سیاست محدود کردن رشد نقدینگی است. این مسئله به اندازه مهار رشد نقدینگی مهم است. در حقیقت سیاست مطلوب درباره نقدینگی حاوی دو بعد سلبی و ایجابی است. بعد سلبی ماجرا، محدود کردن رشد نقدینگی است و بعد ایجابی چگونگی توزیع اعتبارات بانکی به ویژه در شرایطی است که رشد نقدینگی محدود می شود. در حقیقت برخلاف نگاه یک سویه ای که صرفا رشد نقدینگی را متغیر مستقل و تورم را متغیر وابسته می داند، نگاه بسیاری از اقتصاددانان در سال های اخیر، نگاهی دوسویه و تعاملی بین این دو متغیر است. به این معنی که تورم نیز موجب افزایش هزینه های تولید و تشدید نیاز بنگاه های اقتصادی به منابع مالی می شود و در نتیجه از ناحیه فشار بخش های مختلف اقتصادی به نظام بانکی و دولت برای تامین مالی، نقدینگی افزایش می یابد. اگر بانک مرکزی سیاست انقباضی در پیش گیرد و رشد نقدینگی را به مراتب کمتر از تورم هدف گذاری کند، کاهش ظرفیت تسهیلات دهی بانک ها و کمبود سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی، امری محتوم خواهد بود و این مسئله تبعات خود را در کاهش سطح تولید و تعدیل نیرو نشان خواهد داد. با این توضیحات، ضرورت پایش و اصلاح روند توزیع اعتبارات بانکی ضروری است. به عبارتی ما نیاز به بهره وری بیشتر در توزیع اعتبارات بانکی داریم تا اثر منفی کاهش تسهیلات دهی بانک ها را جبران کند. خوشبختانه، ارتقای شفافیت در نظام بانکی و بانک مرکزی و انتشار گزارش های متعدد درباره تسهیلات کلان بانکی، بدهکاران کلان به تفکیک هر بانک و تسهیلات پرداخت شده بانک ها به زیرمجموعه خود و بخش های دولتی و عمومی، موجب شده است تا برداشت روشنی از نحوه توزیع اعتبارات بانکی داشته باشیم. براساس این اطلاعات و گزارش ها روشن است که نظام بانکی نه برمبنای رسالت اصلی خود در تامین مالی بخش های مولد اقتصاد که برمبنای دو قاعده مشخص عمل می کند؛ بنگاه داری بانک و پوشش ناترازی های بخش های دولتی و عمومی. تا زمانی که نظام بانکی برمبنای این دو قاعده عمل می کند و از تامین مالی بخش های مولد اقتصاد دور است، این خطر وجود دارد که با محدود شدن رشد نقدینگی و کاهش واقعی اعتبارات بانکی (رشد کمتر از تورم اعتبارات بانکی) سهم بخش های مولد و بخش خصوصی واقعی از تسهیلات کاهش یابد و بخش های شبه دولتی و زیرمجموعه های بانک ها، همچنان برخوردار از تسهیلات بانکی باشند. لذا انتظار می رود که بانک مرکزی همزمان با سیاست مهار رشد نقدینگی به سمت سیاست های «هدایت اعتبار» بیاید و در تعامل با سایر بخش های دولتی با تکمیل نقشه توسعه صنعتی کشور، صنایع هدف و فعالیت هایی را که باید در اولویت دریافت تسهیلات بانکی باشند،مشخص کند. این که چه بخش هایی باید در اولویت باشند براساس نقشه توسعه صنعتی مشخص می شود و فعلا مجال پرداختن به آن نیست، اما در هر حال باید پذیرفت که همزمان با سیاست محدود شدن رشد نقدینگی باید تامین مالی بخش های غیرمولد و فعالیت هایی را که اثر مهمی در رشد اقتصادی ندارند،کنار بگذاریم و اعتبارات محدود شده را به بخش های مولدتر اختصاص دهیم.
سایر اخبار این روزنامه
انتخابات؛ جلوه بی بدیل مردم باوری
تفرج ادیبانه میان شاهنامه و ادبیات عامیانه
ترفندهای دقیقه‌نودی برای کاهش مصرف گاز
درآمدهای افسانه ای همسایگان از گردشگران
سیاست مکمل مهار رشد نقدینگی چیست؟
ابر پروژه ملی« ایران‌هرمز»
تیغ دو لبه کاهش رشد نقدینگی
بلورهایی گرانتر از یاقوت
پیشتازی در ایالت های کلیدی ، آتش به اختیارِ عاشق وخبرهای خوب برای پادشاه کشتی
بزرگترین عملیاتِ ترکیبی علیه موساد
خط و نشان رئیسی برای قلدرها
یک آغاز آکنده از حاشیه
