جوابیه بانک مرکزی به گزارش «تیغ دولبه کاهش رشد نقدینگی»

بانک مرکزی در واکنش  به گزارش خراسان در تاریخ  14‏‏/11‏‏/1402 با عنوان «تیغ دولبه کاهش رشد نقدینگی»  جوابیه ای داده است که متن آن به شرح زیر است: در ابتدا لازم به اشاره است که رهبر معظم انقلاب با درایت و اشرافی که نسبت به همه موضوعات اقتصادی از جمله نقدینگی دارند همواره بر ساماندهی سازنده این متغیر تأکید جدی داشته‌اند و  بانک مرکزی نیز در راستای تحقق شعار سال و برنامه جدید سیاست پولی که در چارچوب سیاست کلان تثبیت اقتصادی اتخاذ کرده است؛ کنترل و مدیریت نقدینگی را به عنوان یکی از محورهای برنامه سیاستی خود قرار داده است. واضح است که رشدهای بالای نقدینگی در یک فضای بی‌ثبات نه تنها نمی تواند کمکی به رشد اقتصادی بالا و مستمر نماید، بلکه خود می تواند با ایجاد فضای تورمی و تشدید نااطمینانی به یک عامل مخرب برای سرمایه گذاری و توسعه ظرفیت های بخش واقعی اقتصاد تبدیل گردد. بر این اساس، از ابتدای استقرار دولت سیزدهم مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم با توجه به وضعیت حاد آن در سال های اخیر، به عنوان یکی از مهم ترین اولویت‌های اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفت. طی این دوره بانک مرکزی با تنظیم برنامه هدف گذاری رشد نقدینگی 30 درصدی برای سال 1401 و تعیین هدف رشد نقدینگی به میزان 25 درصدی برای سال 1402 توانسته است این متغیر را به طور قابل ملاحظه ای کنترل نماید. آمارها حاکی از آن است که رشد نقدینگی که در پایان مهرماه سال 1400 به رقم 42.8 درصد رسیده بود، در دوران تصدی دولت سیزدهم روند نزولی قابل توجهی را طی نموده است و در پایان دی ماه 1402 به رقم 25.2 درصد رسیده که حاکی از اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک ها و کنترل رشد خلق پول بانک ها و به تبع آن رشد نقدینگی بوده است. در دوره فعالیت دولت سیزدهم ضمن عنایت به مسئله کنترل رشد نقدینگی، موضوع حمایت از تولید و تداوم نرخ رشد اقتصادی نیز مورد توجه مستمر سیاست گذاران اقتصادی کشور بوده است. توجه ویژه به بخش واقعی کشور موجب گردید تا رشد تولید ناخالص داخلی کشور برای سال های 1400 و 1401 به ترتیب ارقام 4.4 درصد و 4 درصد را ثبت نماید و همچنین برای شش ماهه اول سال 1402 به رقم 4.7 درصد برسد. همچنین براساس آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در سه ماهه سوم سال 1402 نسبت به سه ماهه سوم سال 1400 (8.9 درصد)، با 1.3 واحد درصد کاهش به 7.6 درصد رسیده است. بدون تردید، یکی از دلایل حفظ روند مثبت رشد اقتصادی در دوره اخیر با وجود سیاست‌های سخت‌گیرانه بر ترازنامه بانک‌ها، تقویت روش‌های حمایت از تولید بوده است. در حوزه تامین مالی تولید اقدامات موثری در رابطه با تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، گسترش تامین مالی زنجیره تولید به ویژه از طریق اوراق گام و برات الکترونیکی در بخش های مختلف اقتصاد از جمله کشاورزی و مسکن و ساختمان و توسعه اجرای آن در بورس کالا در جهت تقویت تامین مالی غیرتورمی اقتصاد و همچنین هدایت اعتبارات بانکی به سمت فعالیت های تولیدی مولد و اشتغال آفرین به ویژه شرکت های دانش بنیان صورت گرفته است. به طوری که؛رشد تسهیلات پرداختی در نه ماهه 1402 معادل 26.4 درصد بوده که با توجه به اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک ها و هدف رشد نقدینگی در سال جاری، متناسب با رشد نقدینگی دوازده ماهه منتهی به آذرماه 1402 (27 درصد) بوده است. علاوه بر این، تسهیلات پرداختی به خانوارها (شامل تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن) طی نه ماهه 1402 نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل 40.4 درصد رشد داشته و سهم آن نیز از کل تسهیلات پرداختی از 16.2 درصد به 18.0 درصد طی نه ماهه سال 1402 نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافته است که این امر خود با توجه به وجود ظرفیت‌های خالی در سمت عرضه و نیز کاهش قدرت خرید خانوارها منجر به افزایش تقاضای نهایی در اقتصاد و نتیجتاً تقویت کننده رشد اقتصادی است. همچنین نبایستی از موضوع تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از سایر روش ها نظیر انتشار اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی و روش های دیگر که نوعاً اقلام زیر خط ترازنامه بانکی هستند غافل شد که جملگی این ابزارها علاوه بر تسهیلات بانکی با محوریت بانک ها در راستای تامین مالی اقتصاد به کار گرفته شده‌اند. همچنین، پرداخت تسهیلات به شرکت های دانش بنیان در نه ماهه سال 1402 با رشدی معادل 58.5 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل به 180.0 هزار میلیارد تومان بالغ گردیده است. در پایان لازم به تاکید است که بهترین کمکی که بانک مرکزی می‌تواند به بهبود کسب ‌و کارها و حمایت از تولید و اشتغال نماید، موفقیت در مهار و کنترل تورم در سطوح پایین و پایدار است. در چنین شرایطی ضمن این که متغیرها و چشم‌انداز اقتصادی از نظر فعالان اقتصادی پیش بینی پذیر می‌گردد، با برقراری آرامش در فضای اقتصاد و کنترل التهابات بازارهای دارایی (ارز، طلا، خودرو، مسکن و ...) می‌توان امیدوار بود که نقدینگی فعالان اقتصادی (به تفسیر ساده‌تر سپرده‌های بانکی) به جای فعالیت های سوداگرانه و سفته‌بازانه، به سمت تولید و ایجاد اشتغال هدایت گردد. به علاوه، در شرایطی که بانک مرکزی به منظور جلوگیری از خلق پول بی‌رویه محدودیت‌هایی را بر روی فعالیت‌های نظام بانکی اعمال نموده است، به نظر می‌رسد از طریق پیگیری و اجرای سیاست هدایت اعتباری در چارچوب استراتژی توسعه صنعتی کشور، علی رغم محدودیت های فعلی خلق پول بانکی (در چارچوب رشد نقدینگی 25 درصد در سال 1402) نیز اعتباردهی بخش تولید کشور را می‌توان به نحو مناسبی تامین کرد. ضمن آن، نقش بازار سرمایه و انتشار اوراق بدهی و سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان سایر ابزارهای تامین مالی اقتصاد کشور نباید نادیده گرفته شود. علی‌ای‎حال، با وجود همه موارد اشاره شده، ذکر این نکته نیز ضروری است که در شرایطی که صنایع و واحدهای تولیدی کشور بعضاً با مشکلات ساختاری متعددی از قبیل استفاده از فناوری‌های ناکارآمد و ماشین‌آلات فرسوده، بهره‌وری پایین عوامل تولید، توسعه نامتوازن صنایع تولیدی و عدم توان رقابت با محصولات خارجی مواجه‌ هستند، چنانچه رفع مشکلات ساختاری تولید صرفاً موکول به ابزارهای تامین مالی و تزریق نقدینگی (اعطای تسهیلات بانکی) به واحدهای تولیدی شده و راهکار حل این معضلات به صورت اساسی و جامع مورد توجه قرار نگیرد، تزریق نقدینگی راه‌گشا نخواهد بود. تجربه اقتصاد ایران و سایر کشورها از عملکرد رشد متغیرهای کلان «نقدینگی»، «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی» و «تولید ناخالص داخلی» طی دهه‌های اخیر به خوبی نمایانگر آن است که حل معضلات تولید صرفاً از طریق ابزارهای پولی و بدون توجه به ریشه‌های اصلی تنگناهای مالی بنگاه‌های تولیدی، نه تنها به حل این مشکلات منتهی نمی‌گردد، بلکه به دلیل آثار و تبعات منفی انبساط متغیرهای پولی، زمینه‌ساز افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده که این امر به نوبه خود کاهش رفاه آحاد مختلف جامعه و آسیب‌پذیری بیشتر فعالان اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.‏‏