به سوی شمال
[ شهروند] بخش عمده مهاجرت‌ها و جابه‌جایی‌ها در سطح داخلی و درون مرزهای جغرافیایی-سیاسی کشورها انجام می‌شود، زیرا مهاجرت داخلی در قیاس با مهاجرت به دیگر کشورها آسان‌تر است و موانع کمتری بر سر راه آن قرار دارد. البته این نوع مهاجرت و حرکات جمعیتی، سابقه‌ای به اندازه تاریخ دارد، اما مطالعه و سیاست‌گذاری در باب این موضوع، به دلیل افزایش میزان جابه‌جایی‌ها، طی سال‌های اخیر اهمیت بیشتری یافته است. در ایران نیز گرچه این نوع مهاجرت همیشه وجود داشته، اما در سال‌های اخیر به دلیل تغییرات شرایط اجتماعی و اقتصادی و به‌ویژه تغییرات اقلیمی، میزان مهاجرت داخلی از مناطق مرکزی و جنوبی به سمت استان‌های شمالی رو به افزایش بوده و به مسئله تبدیل شده است.
تاثیر مهاجرت داخلی بر جامعه مبدا و مقصد
مهاجرت، انعکاس تغییرات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که در کنه جامعه‌ای که افراد به آن تعلق دارند، اتفاق می‌افتد. بر همین اساس، هر فرد برای انتخاب محل سکونت خود در هر منطقه از کشور آزاد است و افراد می‌توانند هرگاه که اراده کنند، به نقاط دیگر مهاجرت و زندگی تازه‌ای را آغاز کنند. تا به امروز نیز قانونی که بتوان بر اساس آن مهاجرت را به نحوی مدیریت کرد که به بحران تبدیل نشود، تنظیم نشده است. اما از این عامل به‌سادگی نمی‌توان عبور کرد، از این جهت که چنین عاملی همیشه به ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، طبیعی، زیست‌محیطی و توسعه منطقه اثر منفی وارد کرده است. در واقع، مهاجرت و جابه‌جایی داخلی فرآیندی است که نه‌تنها افراد مهاجر، بلکه جامعه مبدا و مقصد را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و توزیع ناموزون جمعیت، حاشیه‌نشینی، به‌هم‌خوردن ساختار سنی و جنسی جمعیت، بروز مسائل اقتصادی مثل گسترش بخش خدمات، گسترش مشاغل کاذب و همچنین آسیب‌های اجتماعی و محیط‌زیستی از پیامدهای منفی آن است.
مهاجرت 800هزار نفر به شمال کشور طی 2 سال اخیر
مهاجرت داخلی در ایران نیز طی سال‌های اخیر افزایش چشمگیری یافته و مهاجرت جهت سکونت به شهرهای شمالی کشور به مسئله‌ای برای سیاست‌گذاران تبدیل شده است. فرونشست زمین و گردوغبار و پایین‌آمدن شاخص‌های رفاه زیستی به‌دلیل تغییرات اقلیمی، همچون دسترسی به آب، عواملی هستند که باعث مهاجرت افراد از استان‌های مرکزی و جنوبی کشور به استان‌های شمالی، حاشیه تهران و استان البرز شده است. کم‌آبی و طوفان‌های گردوغبار ناشی از رشد بیابان‌زایی به‌ویژه در فلات مرکزی ایران نیز مهم‌ترین دلیل مهاجرت مردم شهرها و روستاها از مناطق خشکیده ایران به شهرهای شمالی است، به گونه‌ای که داریوش گل‌علیزاده، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست، می‌گوید: «در دو سال اخیر، ۸۰۰هزار نفر از استان‌های مرکزی و جنوبی کشور به دلیل تغییرات اقلیمی به استان‌های شمالی مهاجرت کردند و این پیامد جدی تغییرات اقلیمی در کشور است و می‌تواند در آینده ابعاد امنیتی نیز داشته باشد.»
تغییر اقلیم، نیازمند توجه جدی در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور
او در ادامه تاکید می‌کند: «زندگی مردم وابسته به آب است و معیشت کشاورزان بدون آب آسیب می‌بیند. بیشتر مهاجرت‌های صورت‌گرفته در دو سال اخیر از روستاها و شهرهای فلات مرکزی به مقصد شهرهای شمالی ایران صورت گرفته است. طی سالیان اخیر، روستاها منبع تولید شهرها بوده‌اند، اما شرایط آب‌وهوایی در کنار عوامل دیگری مثل تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تمرکز خدمات در شهرها، روستاها را تبدیل به «خوش‌نشین» کرده و بسیاری از روستاییان مصرف‌کننده شده‌اند.»
گل‌علیزاده معتقد است: «با توجه به اینکه هر منطقه ظرفیت اکولوژیکی محدودی دارد، بارگذاری بیش از اندازه جمعیت، توازن و تعادل شهرها و روستاهای مقصد مهاجرت را برهم‌می‌زند که این موضوع، علاوه بر تبعات محیط‌زیستی، پیامدهای اجتماعی هم دارد. در حوزه تغییر اقلیم در حال حرکت به سمت یک فروچاله هستیم و اگر سازگاری نداشته باشیم، با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌های موجود، آسیب جدی متوجه کشور خواهد شد.»
رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست، در ارتباط با تغییر اقلیم اضافه می‌کند: «تغییر اقلیم مانند مسائلی همچون آلودگی هوا یک مسئله نیست، بلکه چالشی جدی برای کشور محسوب می‌شود که نیازمند توجه جدی به آن در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور هستیم. راهکار کاهش مهاجرت، توجه و توزیع خدمات بیشتر به شهرها و روستاهای مبدا مهاجرت است. برنامه‌ریزی در این زمینه ضمن توقف مهاجرت، این روند را معکوس می‌کند.»
مازندران، صدرنشین استان‌های مهاجرپذیر
کارشناسان نیز عمده‌ترین دلیل این مهاجرت‌ها را نامناسب‌بودن شرایط آب‌وهوایی جنوب کشور عنوان می‌کنند و معتقدند مردم برای فرار از کمبود آب به سمت مناطق شمالی مهاجرت می‌کنند و جهت امرار معاش، اغلب به افتتاح رستوران، کافه و سایر مشاغل مرتبط با صنایع غذایی می‌پردازند. در راستای این مهاجرت‌ها، بسیاری از زمین‌های کشاورزی نیز در حال تغییر کاربری به مسکونی یا تجاری هستند. آمارهای سازمان بازرسی مازندران نشان می‌دهد که در 20 سال اخیر حدود 100هزار ویلا در داخل مناطق طبیعی شمال کشور ساخته شده است. آمارهای اعلام‌شده در آخرین سرشماری نفوس و مسکن نیز این پدیده را تایید می‌کند. بنا بر سرشماری نفوس و مسکن، استان مازندران بر اثر مهاجرت‌های ناشی از کم‌آبی صدرنشین استان‌های مهاجرپذیر است. در بین دو سرشماری نفوس و مسکن بین سال‌های 85 تا 90 استان مازندران پنج برابر استان تهران مهاجرپذیری داشته و در رأس استان‌های مهاجرپذیر کشور قرار گرفته است. این مهاجرت‌پذیری در حالی است که استان‌های شمالی هم به‌دلیل تخریب‌های گسترده در جنگل، افزایش مراتع، افزایش جمعیت، ویلاسازی‌های گسترده، کشاورزی به روش‌های سنتی و... با بحران آب مواجه هستند. بدون تردید، طبیعت و آب‌وهوای استان‌های گیلان و مازندران برای افراد زیادی متبوع است، اما باید توجه داشت که تداوم چنین وضعیتی، پیامدهای خوبی را به دنبال نخواهد داشت.
پیامدهای کاهش جمعیت استان‌های جنوبی
در همین رابطه، سیدمحمد سیدمیرزایی معتقد است: «این پدیده، اتفاقی کاملا منفی است و تبعات آن هر چند در بدو ورود این مهاجران نیز مشاهده می‌شود، اما در بلندمدت بسیار خطرناک خواهد بود، هم از لحاظ خود جمعیت و هم از لحاظ محیط‌زیست، کوچ جمعی آن هم به این شکل بسیار خطرناک است. با این مهاجرت، کل منطقه شمال کشور با تهدید مواجه می‌شود. از کل مساحت ایران، تنها منطقه کوچکی که شامل استان‌های شمالی است، دارای چنین طبیعت، شرایط آب‌وهوایی و خصوصیات اکولوژیکی خاص است که وقتی بیش از حد تحت فشار قرار گیرد، حتما امتیازات خود را از دست خواهد داد.» او درباره تاثیر این مهاجرت‌ها بر مناطق جنوبی کشور می‌گوید: «این اتفاق منجر به کاهش جمعیت استان‌های جنوبی می‌شود که بسیار مضر است، زیرا نواحی جنوب کشور دارای منابع عظیم اقتصادی مانند نفت، دشت‌های حاصلخیز و... است که وقتی این مناطق تخلیه شوند، ممکن است اتفاقات ناخوشایندی در این میان رخ دهد.»
مسئولان با دیدگاه ملی در جهت آبادانی کل کشور تلاش کنند
این جمعیت‌شناس در تشریح علت بروز این پدیده در کشور اضافه می‌کند: «این اتفاق ناشی از فقدان مدیریت در توزیع جمعیت در سرزمین، نبود مدیریت اقتصادی و توانایی در توزیع امکانات است. مسلما با توجه به بروز این مهاجرت‌ها نمی‌توان منتظر اتفاق‌های خوبی بود. یکی از مسئولیت‌های بزرگ هر کشوری، مدیریت جمعیت و سرزمین است. نباید سرزمین‌ها را از حیز انتفاع ساقط کرد، چراکه نیروی انسانی در سرزمین می‌تواند استعداد خود را نشان دهد. از سوی دیگر، سرزمین نیز توسط نیروی انسانی می‌تواند بارور شود و ثروت بیافریند.»
سیدمیرزایی درباره راهکارهای مواجهه با این تحرکات جمعیتی می‌گوید: «سخن گفتن در مورد راهکارهای علاج این چالش، دشوار است، چراکه ما بیش‌ازحد زمان را از دست داده‌ایم. افزایش جمعیت، مدیریت نادرست در بهره‌برداری از آب، نداشتن الگوی مناسب در کشاورزی، افزایش ویلاسازی‌ها در استان‌های شمالی، تخریب جنگل‌ها در بالادست و... سرعت کمبود آب در استان مازندران را افزایش داده است. این ویلاسازی‌ها رقیبی برای کشاورزی محسوب می‌شود و تبدیل‌شدن ساحل به بخش گردشگری مصرف آب را بیش از پیش افزایش داده است.»
او تاکید می‌کند: «اکنون با توجه به شرایط زیست‌محیطی موجود و مشکلات کم‌آبی، اکثر استان‌ها به‌علت بهره‌برداری بیش‌ازحد از آب، از حالت نرمال خارج شده و به حالت هشدار رسیده‌اند. از سوی دیگر، وقتی جمعیت به نیمه شمالی مهاجرت می‌کند و روستاها به‌عنوان کانون‌های کشاورزی به‌دلیل کم‌آبی تخلیه می‌شوند، تبعات این مسائل همه‌گیر خواهد بود. در نتیجه، مسئولان باید با دیدگاه ملی در جهت آبادانی کل کشور گام بردارند. همچنین باید توزیع عادلانه ثروت و قدرت در کشور صورت بگیرد تا انگیزه‌ای برای ماندن مردم و تداوم فعالیت آنها در مناطق سکونت‌شان وجود داشته باشد.»
مهاجران بیشتر در حاشیه شهرها و روستاها متمرکز می‌شوند
محمدرسول رجبی، معاون فنی و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری غرب مازندران-نوشهر، مهاجرت شهروندان استان‌هایی نظیر مرکزی و... به استان مازندران را یک مهاجرت اقلیمی توصیف می‌کند و می‌گوید: «مولفه‌هایی نظیر تغییرات اقلیمی، کمبود آب، تغییر کاربری و عدم‌مدیریت صحیح، بخشی از پیکره یک جامعه را که اتفاقا از تمکن مالی بهتری نیز برخوردارند، به ناچار به سمت‌وسوی مهاجرت به مناطق خوشآبوهوا نظیر استان‌های شمالی سوق می‌دهد. اما قاعدتا تمرکز مهاجرت این افراد در داخل محدوده قانونی شهرها نبوده و تمرکز آنها را بیشتر به حاشیه شهرها و روستاها خواهد کشاند. زمین‌هایی که متصل به عرصه‌های منابع ملی، جنگلی و مرتعی است. همین امر شرایط را برای دست‌اندازی، تجاوز، تغییر کاربری و تخریب عرصه‌های جنگلی و مرتعی، بیش از پیش مهیا خواهد کرد. ضمن اینکه تعدادی از افراد سودجو نیز از قافله عقب نمانده و بخشی از عرصه‌های منابع طبیعی را به‌صورت غیرقانونی در دایره خریدوفروش وارد کرده و همزمان حجم زیادی از کار را به محاکم قضایی آن مناطق تحمیل خواهند کرد.»
تشدید تقاضا برای تامین آب در پی افزایش جمعیت
او با اشاره به اینکه استان مازندران به لحاظ زیرساختی ظرفیت پذیرش این حجم زیاد از مهاجر را ندارد، اضافه می‌کند: «در این میان، اتفاق ناگواری رخ داده و در نتیجه افزایش جمعیت، تقاضا برای تامین آب را تشدید خواهد کرد. با افزایش تقاضا، آب مناطق مسکونی تامین نشده و باید از چشمه‌هایی که زون‌های جنگلی و مرتعی را مشروب می‌کنند، تامین شود. از طرفی با تشدید ساخت‌وسازها، در نتیجه انتقال آب از عرصه‌های مرتعی و جنگلی، توازن هیدرولوژیک اکوسیستم برهم خواهد خورد. همچنین کاهش تاب‌آوری اکوسیستم تبعاتی جبران‌ناپذیر نظیر گسترش آفات و بیماری‌های گیاهی گونه‌های جنگلی و مرتعی یا کاهش تولید و زادآوری در جنگل و مرتع را درپی خواهد داشت و منطقه را متحمل مشکلات عدیده منابع طبیعی و محیط‌زیستی خواهد کرد.»
عدم پاسخگویی ظرفیت آبی استان‌های شمالی به نیاز شهروندان و مهاجران
سیروس زارع، دبیر سازمان احیاکنندگان تالاب بین‌المللی کمجان، نیز با تاکید بر بی‌توجهی به طبیعت و دستکاری، بدون درنظر گرفتن تبعات مخرب آن می‌گوید: «عمده تخصص جامعه روستایی برای زندگی در جامعه شهری قرابت چندانی ندارد. در نتیجه کشاورز، تولیدکننده و دامدار با ورود به شهرها بازهم در حاشیه‌های زندگی شهری قرار می‌گیرند. به همین دلیل زارعان، کشاورزان و دامداران برای تامین معیشت و جامه عمل پوشاندن به آرمان‌ها و خواسته‌های خود به سمت محیطی رویایی خواهند رفت که در آن آب و خاک و هوا مناسب بوده و نقش مهمی در تامین معیشت آنها برعهده خواهد داشت. استان مازندران یکی از این مناطق است؛ منطقه‌ای که دارای پوشش گیاهی مناسب، آب کافی، خاک مناسب و دانش روستانشینی است. آب اولین چیزی است که جامعه به آن نیازمند است، اما آیا ظرفیت آبی استان‌های شمالی علاوه‌بر تامین شهروندان، برای مهاجران نیز کافی است؟»
مدیریت ناصحیح منابع آبی عامل مهاجرت‌های روزافزون
این کارشناس محیط‌زیست از مدیریت ناصحیح منابع آبی در کشور انتقاد و تاکید می‌کند: «زمانی که راندمان آبی هیچ جایگاهی در معادلات ما نداشته و همزمان با خشکاندن سفره‌های آبی، تالاب‌ها و رودخانه‌ها، کشاورزی را نیز به شکل بی‌رویه‌ای توسعه داده و مجوز ایجاد سد و حفر چاه‌های گسترده صادر شده، چگونه می‌توان از رخداد پدیده‌هایی نظیر فرونشست، تخریب اراضی و... جلوگیری کرد. مولفه‌هایی که حالا مردم را ناچار به مهاجرت اجباری به استان‌هایی خوشآبوهوا نظیر مازندران کرده است. مهاجرانی که گاهی در مراحل اولیه مهاجرت باعث رونق و توسعه ابتدایی در جامعه مقصد شده و پس از آن، تبعیض جمعیتی به معضلی با اهمیت تبدیل شده و جمعیت مهاجر را آسیب‌پذیرتر خواهد کرد. انواع و اقسام بزهکاری‌های اجتماعی نیز نتیجه مهاجرت اجباری است و مهاجرت افسارگسیخته موجب تشدید آسیب‌های اجتماعی شده و مشکلاتی نظیر اعتیاد، طلاق، فروپاشی نظام خانوادگی و اجتماعی را درپی خواهد داشت. لذا اگر در مراحل اولیه مهاجرت، سیاست‌های آبی توسعه‌ای به سمت پایداری مناطق هدایت شده بود، علاوه بر نجات سرزمین، آسیب‌های اجتماعی نیز رشد نکرده و امروز شاهد معضل فزونی مهاجرت گسترده نبودیم.»
بعد از اشباع مازندران، گیلان مقصد بعدی مهاجران
با آغاز دهه 90 شمسی، بحران‌هایی مثل عوامل طبیعی همچون فرونشست‌ها، کم‌آبی و خشکسالی‌ها، آلودگی‌های هوا، تراکم بیش‌ازحد جمعیتی و... در استان‌های مرکزی و جنوبی کشور سبب شده افراد زیادی مهاجرت را به عنوان راهی برای فرار از بحران انتخاب کرده و در استان گیلان که از لحاظ موقعیت طبیعی و آب‌وهوایی مناسب‌تر است، سکنی گزینند. نکته حائز اهمیت در مهاجرت‌ها به گیلان این است که این مدل به صورت گسترده در تمامی سطوح شهری و روستایی استان در حال وقوع است و استانی که طی دهه‌های مختلف، اشکال مختلفی از مهاجرت را در خود نظاره‌گر بوده، طی یک دهه اخیر شکل ناموزونی از مهاجرپذیری را تجربه می‌کند که نه‌تنها برای محدودکردن این بحران برنامه‌ریزی نشده، بلکه به دلیل سرعت بالای این عامل، سررشته کار از دست رفته است.
در واقع، مهاجرت در گیلان از دوره‌ای با شدت آغاز شد که استان همسایه مازندران با تراکم جمعیتی و ویلاسازی‌های گسترده روبه‌رو شد. پس از افزایش تراکم جمعیتی در مازندران، این نقل و انتقال از مازندران به سمت گیلان سرازیر شد که با توجه به ابعاد زمانی آن، جابه‌جایی‌های جمعیتی و سکونتی با تغییراتی همراه بوده است. به طور مثال اگر تا دهه ۷۰ اوج مهاجرت‌ها به شمال از سوی مرکز کشور صورت می‌گرفت، اما پس از آن، به‌تدریج گستره این مهاجرت‌ها وسعت یافت و سایر استان‌های ایران نیز با مشکلات به وجود آمده، به مهاجرت روی آوردند. از پیامدهای مخرب این نقل و انتقال جمعیتی و سکونتی می‌توان به سکونت غیردائمی، پدیده خانه دومی، تغییر کاربری اراضی، خالی‌شدن روستاها که با توجه به پایه‌ای بودن اقتصاد کشاورزی در شهرهای شمالی باعث تغییر مشاغل نیز شد و معضلات اجتماعی و فرهنگی اشاره کرد که با افزایش میزان بیکاری در این استان‌ها به ابعاد اقتصاد آنها نیز آثار منفی وارد کرده است.
الزامات سیاستی برای جلوگیری از موج مهاجرت داخلی
تشدید مشکلات اقلیمی در برخی مناطق کشور، چند سالی است که آمار مهاجرت‌های درون‌استانی و بین‌استانی را افزایش داده و به گفته جمعیت‌شناسان، اگر اوضاع به همین منوال پیش برود، احتمال بر هم خوردن موازنه جمعیتی در کشور وجود دارد. مسئله‌ای که پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی فراوانی خواهد داشت. با این وجود، تاکنون سیاسـت‌های جمعیتـی چنـدان مـدون و هدفمنـدی در ارتباط با این موضوع در کشـور اعمال نشـده اسـت، در حالی که از طریق اعمال سیاسـت‌های مهاجرتی مناسـب می‌توان تا حـدودی تعـادل جمعیتـی بیـن مناطـق ایجـاد کرد. بنابراین، لازم است در سیاسـت‌گذاری‌های مهاجرتی، مبـادی و مقاصد مهاجرتـی، ویژگی‌های مهاجـران و علـل مهاجـرت بـه دقـت مـورد بررسـی قـرار گیرد تا بـا به‌كارگیـری سیاسـت‌های مناسـب بتـوان شـاهد کاهـش مهاجرت‌هـای ناخواسـته و بازتوزیـع مناسـب جمعیـت بود.
بر همین اساس و برمبنای پژوهش‌های انجام شده و بـا توجـه بـه وضعیـت مهاجـرت و شهرنشـینی در کشـور برنامه‌ریـزی هدفمنـد و کارا در موارد ذیل ضروری است: تاسـیس نهـاد متولـی مهاجـرت کـه وظیفـه آن هدایـت و کمـک بـه تولیـد و گـردآوری داده‌هـا و اطلاعـات، حمایـت از فعالیت‌هـای تحقیقاتـی و تعامـل بـا نهادهـای قانون‌گـذار بـرای تدویـن سیاسـت‌گذاری مناسـب مهاجرتـی باشـد، متنـوع‌کـردن منابـع داده‌هـای مهاجرتـی از طریق بهبود تولیـد داده‌های ثبتی و انجـام پیمایش‌های ادواری برای فهم بیشتر و بهتر میزان، الگو و علـل مهاجرت‌ها، به‌کارگیری یک رویکرد هزینه-منافع در قبال مهاجرت، با توجه به اینکه مهاجرت همیشه تبعات منفی ندارد، توجه بیشتر به سیاست ایجاد و تقویت شهرهای میانی و جایگزین (با توجه به عملکرد مثبت آن)، توجه خاص به روستاهای مرکزی یا بزرگ به‌منظور تجمیع روستاهای کم‌جمعیت و بهینه‌سازی تخصیص امکانات، توجـه بیشتر به توسـعه و رشـد اقتصـادی به عنوان محرک‌های اصلـی مهاجرت؛ کاهـش نابرابری‌های منطقه‌ای، توازن بیشتر جریان‌هـای مهاجرتی را به همراه خواهد داشـت، شناسـایی و سـاماندهی مهاجـران در مقصـد (به‌ویـژه حاشیه‌نشـینان كلانشـهرها) جهت دسـتیابی به توسـعه پایدار شـهری و همچنیـن توجـه ویـژه بـه افـراد جامانـده در مناطـق روسـتایی با هـدف ارتقای شرایط زندگی، تقویـت برنامه‌ریـزی شـهری جهـت رسیدن بـه توسـعه پایـدار شـهری بـا هـدف تامین رفـاه بـرای تمامی شهرنشـینان و سـاکنان مناطق حاشـیه شـهری، توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و زیست-محیطی مناطق روستایی در برنامه‌ریزی‌های توسعه روستایی.
