گروه سیاسی: پس از گذشت قریب به 7 سال از محکوم شدن بابک زنجانی به اعدام، بالاخره استرداد بدهی‌های شرکت ملی نفت به مقدار 2.7 میلیارد دلار صورت گرفت. به روایتی دیگر، با گذشت بیش از 10 سال از بازداشت بابک زنجانی بالاخره دیروز رئیس دستگاه قضا از یک تحول بزرگ در پرونده این محکوم به اعدام خبر داد. حالا که به زنجانی بدهی‌های را مسترد کرده، مساله اصلی برای افکار عمومی این است که چه تغییری در آینده او اتفاق خواهد افتاد؟ به گزارش «تجارت»، تغییر بزرگ اخیر در پرونده بابک زنجانی در شرایطی صورت می‌گیرد که بارها دستگاه قضا بر جدی بودن در پی‌گیری بدهی‌های او تاکید کرده بود. البته در آستانه سال جدید میلادی (۲۰۲۴) یک حساب کاربری به نام بابک زنجانی با انتشار یک استوری در تلگرام سال نو میلادی را تبریک گفته بود که بار دیگر نام این زندانی محکوم به اعدام را به صدر اخبار بازگردانده بود. در یکی از آخرین موضوع‌گیری‌ها نیز مسعود ستایشی رئیس دستگاه قضا در 10 بهمن درباره پرونده بابک زنجانی تاکید کرده بود: «این پرونده تعیین تکلیف شده و بابک زنجانی به اتهام مقید در پرونده اخلال در نظام اقتصادی به اعدام و رد مال محکوم شده است و اقداماتی در جهت رد مال انجام داده است. امیدواریم اقدامات قوی تری در جهت رد مال انجام شود و هر زمان که تشخیص داده شد حکم سالب حیات اجرا شود، حکم اجرا می‌شود. دستگاه قضایی در مورد این پرونده و سایر پرونده‌های قدیمی با کسی تعارف ندارد.»

داستان شناسایی و انتقال اموال بابک زنجانی به کشور از زبان رئیس دستگاه قضا
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضاییه دیروز دوشنبه سی بهمن ماه اظهار کرد: در نتیجه تلاش‌ها و مجاهدت‌های همه بخش‌های ذیربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد و بنا بر کارشناسی‌های اولیه صورت گرفته، این اموال، کفافِ بدهی‌ها و خسارت‌های او، خواهد بود. وی گفت: این محموله از اموال شناسایی شده «بابک زنجانی» در خارج از کشور که به تهران منتقل شده بنا بر کارشناسی‌های اولیه، تکافوی بدهی‌ها و خسارات نامبرده خواهد بود؛ حالا اگر اموال بازگشته قبلی را هم اضافه کنیم؛ اضافه می‌آید البته من تاکید کرده‌ام که باز هم کارشناسی در این خصوص صورت بگیرد. رئیس قوه قضاییه افزود: در مرحله‌ای از رسیدگی به پرونده، جمعی از اشخاص از یک دستگاه آمدند و گفتند ما می‌خواهیم در جهت شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز کنیم؛ ما اعلام کردیم از این امر استقبال می‌کنیم البته من یک اولتیماتوم دادم و ظرف زمانی مشخصی را تعیین کردیم که اگر باز هم ادعاهای محکوم‌علیه به اثبات نرسید و اموالی از او شناسایی و مسترد نشد که تکافوی بدهی‌هایش را بدهد، حکم قطعی و قانونی در قبال او اجرایی خواهد شد. وی افزود: پس از اعلام نظر دیوان عالی مبنی بر اعدام بابک زنجانی در سال 1395، تلاش مجموعه دادگستری معطوف بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» شد. در این مرحله، نامبرده اعلام کرد که در فلان کشور، ۴ میلیارد دلار موجودی دارم؛ او از ۵ الی ۶ کشور نام برد که در آن‌ها وجوهاتی دارد و اسنادی را هم در این رابطه ارائه کرد؛ اما نمی‌شد به این اسناد اعتماد کرد چرا که نامبرده قبل از بازداشت، مطالبی ارائه کرده بود که خلاف از آب درآمده بودند. محسنی اژه‌ای گفت: علی‌ایحال، هیئت‌هایی متشکل از بخش‌های ذیربط، به کشورهای مورد ادعای «بابک زنجانی» اعزام می‌شدند، اما اموال و وجوهاتی از او نمی‌یافتند؛ همچنین افراد مختلفی نیز واسطه شدند که می‌توانیم اموال نامبرده را شناسایی و مسترد کنیم. وی تصریح کرد: در مرحله بعدی، جمعی از اشخاص از یک دستگاه مسئول آمدند و گفتند ما می‌خواهیم در جهت شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز کنیم؛ ما اعلام کردیم از این امر استقبال می‌کنیم البته من یک اولتیماتوم دادم و ظرف زمانی مشخصی را تعیین کردیم که اگر باز هم ادعاهای محکوم‌علیه به اثبات نرسید و اموالی از او شناسایی و مسترد نشد که تکافوی بدهی‌هایش را بدهد، حکم قطعی و قانونی در قبال او اجرایی خواهد شد . رئیس قوه قضاییه گفت: مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار تمدید شد؛ تا اینکه چند وقت پیش، نامبرده اعلام کرد قصد همکاری دارم و نشانه‌هایی از صدق او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را معرفی کرد. نهایتاً محموله اموال به تهران منتقل شده و حسبِ کارشناسی‌های اولیه، این محموله تکافوی بدهی‌ها و خسارت‌های «بابک زنجانی» را می‌دهد؛ البته من تاکید کرده‌ام که مجدداً کارشناسی صورت گیرد؛ با «وزارت نفت» و «بانک مرکزی» نیز صحبت شده و آن‌ها نیز مراجعه کرده و اموال را رویت کرده‌اند.

داستان پرونده 10 ساله زنجانی؛ از نفت‌فروشی تا بازداشت و محکوم شدن به اعدام
نام زنجانی برای اولین بار و در جریان مشاجره جنجالی محمود احمدی‌نژاد با علی لاریجانی در صحن علنی مجلس بر سر زبان‌ها افتاد. این تاجر ناشناخته بعد از روی کار آمدن دولت روحانی در سال ۹۲ و بازگشت بیژن نامدار زنگنه به وزارت نفت، با شکایت شرکت ملی نفت در ۹ دی ۱۳۹۲ بازداشت شد. طبق کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اتهامات بابک زنجانی عبارت بود از افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تامین اجتماعی، پولشویی، جعل 24 فقره اسناد بانکی و صورت حساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی، جعل دستور انتقال بین بانک‌ها. پس از برگزاری ۲۶ جلسه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، حجت الاسلام محسنی اژه ای در ۱۶ اسفند سال ۹۴ اعلام کرد که حکم بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده که در دادگاه بدوی محاکمه شدند، صادر شد. دادگاه بدوی این سه متهم را مفسدفی‌الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرد و علاوه بر اعدام، متهمان را به رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی یک چهارم پولشویی محکوم کرده است. بعد از گذشت بیش از دو سال، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی وقت قوه قضائیه در یک نشست خبری در ۱۶ اسفند ۹۴ از محکومیت او و دو نفر دیگر به اعدام به اضافه رد مال به شرکت ملی نفت ایران خبر داد. اتهام این جوان گمنام که یک شبه میلیاردر شده بود، انتقال پول‌های شرکت ملی نفت ایران به تجارت کلان و پولشویی کردن بود. او به جای آن‌که در دوران اوج تحریم‌ها در سال‌های آخر دولت احمدی‌نژاد پول‌های نفت را با ادعای ارتباط با برخی بانک‌های خارج از تحریم به شرکت ملی نفت برگرداند، برای خود برداشته بود. بابک زنجانی در سال ۱۳۹۴ در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شد. پس از محکومیت بدوی، با اعتراض او، پرونده به دیوان عالی کشور رفت. دیوان عالی هم در آذر ۱۳۹۵ رای صادره را تایید کرد؛ البته با این قید که اگر تمامی اموال را مسترد کند، می‌تواند از ارفاق ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهرمند شود. با وجود صدور حکم اعدام برای زنجانی، آن‌چنان که تصور می‌شد سپردن او به چوبه دار آسان نبود. عصر ایران در گزارشی می‌نویسد: «حکم اعدام زنجانی در ۱۳ آذر سال بعد (۱۳۹۵) تایید شد، ولی اعدام او ۲.۷ میلیارد دلار پول را زنده نمی‌کرد بنابراین ترجیح دادند اعدام نشود تا پول‌ها را برگرداند.

آیا زنجانی از اعدام نجات پیدا می‌کند؟
بعد از بازگشت بدهی‌های زنجانی به کشور حالا مساله مهم این است که آیا او آزاد خواهد شد؟ یا این که قرار است در حکم اعدام او ارفاقی صورت بگیرد؟ در بررسی این مساله لازم است به اظهارات دیروز محسنی اژه‌ای توجه شود. رئیس دستگاه قضا در اظهارات اخیر خود تاکید کرد: بابک زنجانی، در سال ۱۳۹۴ در دادگاه بدوی محکوم شد؛ پس از محکومیت بدوی، وی اعتراض کرد و پرونده به دیوان عالی کشور رفت؛ در آذرماه ۱۳۹۵ دیوان عالی، رأی صادره را اِبرام و تأیید کرد؛ البته با این قید که اگر محکوم‌علیه کلیه اموال را مسترد گرداند می‌تواند از ارفاقات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهرمند گردد. اشاره حجت الاسلام والمسلمین، محسنی اژه‌ای به ماده 114 قانون مجازات اسلامی برای تخفیف و ارفاق در مجازات بابک زنجانی، توجه به این ماده قانونی را اهمین می‌بخشد. ماده 114 قانون مجازات اسلامی بر این اساس است: در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید. تبصره 1- توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است. تبصره 2- در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزه‌دیده انجام گیرد، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آنها محکوم می‌شود. لذا آن‌چنان که رسول کوهپایه زاده وکیل مدافع بابک زنجانی می‌گوید: احتمالا بابک زنجانی مشمول ارفاقات در نظر گرفته در ماده 114 قانون مجازات اسلامی خواهد شد که این می‌تواند به معنای نجات او از اعدام نیز باشد.