روزنامه خراسان
1402/12/03
ترافیک اسناد توسعه صنعتی
محمد حقگو- سنددارکردن مسیر رشد صنعتی سابقه تلخی در تاریخ سیاستگذاری صنعتی کشور دارد. بررسی ها نشان می دهد که در دو دهه گذشته سه مرتبه تلاش شده تا به نوعی برای صنعت کشور سند راهبردی تعریف شود؛ اما به دلایل مختلف، این اسناد پس از تدوین، در بایگانی ماندند تا حوزه صنعت کشور عملاً بهصورت کور به رشد خود ادامه دهد. با این حال، گویا تلاش های جدیدی در این زمینه در حال شکل گیری است. به طوری که «غزنوی» دبیر کل مجمع کارآفرینان ایران از تدوین پیش نویس سند توسعه صنعتی جدید خبر داده است. 2 دهه سیاستگذاری ناکام توسعه صنعتی با گذشت دو دهه از اولین تلاش ها برای طراحی استراتژی توسعه صنعتی، شاهد آن هستیم که سه سند در این زمینه در سال های 1382، 1391 و 1394 تدوین شده، اما هیچ کدام به مرحله اجرا نرسیده اند. در این زمینه گزارش 17860 مرکز پژوهش های مجلس، با بررسی برنامه های توسعه صنعتی در دو دهه گذشته، ضعف های آن ها را در 6 محور مبنای تحلیلی، تعیین اهداف، تبیین وضع موجود، تشریح ترتیب اقدامات، تحلیل دولت و در نهایت تحلیل محیط سیاسی دانسته و تاکید کرده است که اگر حتی این مطالعات به مرحله اجرایی نیز در می آمدند، نتایج آن ها چندان تاثیری بر گره گشایی از وضع کنونی و دستیابی به توسعه نمی گذاشت. بماند این که وقوع شوک های بیرونی، فرهنگ مدیریت غیربرنامهای، فقدان آمار و اطلاعات با کیفیت و کاستی های برنامه ریزی و قانون نویسی نیز از جمله موانع بیرونی بوده اند که تحقق اهداف توسعه صنعتی را تحت تاثیر قرار می داد. در ادامه به نقایص بُعد تحلیلی سه برنامه گذشته می پردازیم. استراتژی توسعه صنعتی 1382، چارچوبی منسجم، مبانی نه چندان مطمئن دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در سال 82، ماموریت تدوین نخستین استراتژی توسعه صنعتی را داشت. با این حال به اذعان مرکز پژوهش های مجلس، ماحصل این مطالعات اتخاذ یک رویکرد بازارگرا (نئوکلاسیکی) بود که صرفاً تهیه زیرساخت نهادی عملکرد بازارها و تامین ثبات اقتصاد کلان را مورد توجه قرار می داد و بر همین مبنا در ابتدای کتاب این سند به این پرسش پرداخته شده بود که اصلاً «تدوین استراتژی توسعه صنعتی» در دوره «جهانی شدن» لازم است یا خیر؟! در این مطالعات، نفی سیاست صنعتی گزینش عمودی (یعنی نفی انتخاب صنایع پیشران علیرغم الگوی توسعه صنعتی بسیاری از کشورهای پیشرو)، یکی از محورهای اصلی (و قابل نقد) این مطالعات محسوب می شود. برنامه راهبردی وزارت صمت در 1391، بدون مبنا و منطق قابل قبول در حالی که اولین استراتژی توسعه صنعتی، از نظر رویکرد، مبنای تحلیلی مشخصی داشته و آن را در متن خود رعایت کرده بود، مطالعه دوم که در سال 91 و 92 انجام شد، مبنای تحلیلی مشخصی نداشت و بدون تحلیل بنیادین عوامل ضعف یا موانع صنعتی شدن، در نهایت به تشریح وظایف وزارت صمت و انتخاب های مبتنی بر «فهرست اولویت» می پرداخت. اولویت های مطرح شده به این ترتیب بود: تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی، تجهیزات و ماشین آلات صنعتی، تجهیزات حمل و نقل، محصولات شیمیایی، حامل های انرژی، خدمات مهندسی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، تجهیزات و محتوای آموزشی و سرگرمی، گردشگری، خدمات بیمه ای و مالی. این سند حتی در ترسیم منطق این انتخاب ها و ارائه برنامه ای مدون و با کیفیت درباره راهکارهای حمایت از این صنایع ناکام بود. در این مطالعه پس از ارائه انبوهی از ارزیابی ها و مقایسه های بی کیفیت در قالب بررسی وضع موجود، به یکباره «زیرساخت های نرم» مهم ترین مشکل فقدان توسعه صنعتی کشور عنوان شده است. برنامه راهبردی وزارت صمت در 1394 اما در مطالعه سوم نیز به مانند مطالعه قبلی، باید گفت که از مبنای تحلیلی مشخصی پیروی نمی کرد و بدون تبیین مبانی نظری موضوع (که در تدوین این اسناد بسیار مهم هستند)، صرفاً با مرور برخی شاخص ها و بهره گیری از تکنیک های آماری به استخراج اولویت ها پرداخته شده بود. اولویت هایی که در این سند به آن اشاره شد، به این شرح بودند: 1-محصولات کانی غیرفلزی: سیمان/کاشی و...، 2-وسایل نقلیه: خودرو، 3- فلزات اساسی: فولاد خام، 4-محصولات لاستیکی و پلاستیکی: تایر و تیوپ، 5-ماشین آلات صنعتی و تولیدی: یخچال و فریزر، لباسشویی، کولر آبی، 6-مواد و محصولات شیمیایی: پتروشیمی، دارو.نکته قابل توجه این بود که بررسی گزارش های پیوست این مطالعه بعداً نشان داد شناسایی صنایع منتخب از طریق تهیه پرسشنامه و اخذ نظارت مسئولان دولتی و برخی فعالان اقتصادی انجام شده است!! نشانه هایی از تغییر رویکرد در پیش نویس چهارمین سند با همه این اوصاف، دو روز قبل غزنوی دبیر کل مجمع کارآفرینان ایران از اتمام تهیه پیشنویس سند سیاست صنعتی جدید خبر داد. پیگیری های خراسان از متن این پیشنویس نشان می دهد که لااقل از منظر روش شناسی رویکرد منسجمی داشته و به ابعاد مختلفی از قبیل سیاست های کلان، دستاوردهای مورد انتظار از سند نقشه راهبردی صنعتی، جایگاه سند در ساختار حقوقی و اداری کشور، فرایند تدوین سند، بررسی جامع وضع موجود، توجه به کلان روندهای اصلی صنعت-تجارت جهان و ایران، اصول راهبردی توسعه صنعتی و ... توجه کرده است. صنایع منتخب و پیشران در سند جدید این پیش نویس، در نهایت به 10 رسته و به تبع آن گرایش صنعتی به شرح جدول فوق رسیده است.درمجموع به نظر می رسد باید منتظر نسخه های بعدی این سند باشیم. آن چه مشخص است، تعدد حوزه های مورد تمرکز در سیاست توسعه صنعتی، زمینه را برای موفقیت اجرای این سند خواهد کاست.
سایر اخبار این روزنامه
جشنواره فجری‌ها به اکران نوروز رسیدند
شنیدنی‌های میلیونی دفاع مقدس
غفلت اراکی ها زمینه ساز توهین به مدافع ملی پوش شد!
ماجرای زورگیری تبهکاران مخوف از گردشگران !
امیدوار به سندی برای صنعتی شدن
کودتای سیاه ریل‌گذاری انگلیس در ساختار سیاسی ایران
روز پر ترافیک غرفه خراسان
متکی؛ سرلیست شورای وحدت
34 در شاخص جهانی نوآوری
خلاصه زندگی در خانه 9متریِ سرایداری
داد دیابتی ها از نایابی انسولین نوومیکس
ترافیک اسناد توسعه صنعتی
درخشش جهانی قاریان مشهدی
