گروه صنعت و تجارت: یکی از چالش های فعالان اقتصادی در بخش های مختلف صنعت، معدن و کشاورزی موضوع تدوین و نحوه ابلاغ قوانین و مقررات است. به گزارش «تجارت»، در سال های گذشته اگرچه اقداماتی برای سامان دهی قوانین کلان و خرد اقتصادی انجام شده اما هنوز قوانینی زایدی پیش پای تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان قرار دارد. آن طور که برخی نماینده پیشین مجلس تصریح کرده اند برای رفع برخی موانع تولید نمایندگان مجلس هشتم در اواخر دهه 80 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را تدوین و تصویب کرد که تحولی بزرگ در حوزه اقتصاد به حساب می آمد. قانون بهبود مستمر کسب و کار در آن زمان یک قانون مترقی به حساب می آمد که توانست منافع بخش خصوصی و امنیت سرمایه گذاری را بر قرار کند. در حال حاضر اما تصویب چنین قوانینی در مجلس فعلی بسیار سخت و دشوار شده است. در این چارچوب اما ماده 24 قانون بهبود یکی از حائیز اهمیت ترین بندهای این قانون است.
بر این اساس آیین‌نامه ماده 24 قانون بهبود، بعد از 12 سال بالاخره تصویب شد و بر اساس آن قرار است فعالان بخش خصوصی بسته به زمینه فعالیت خود، از 15 روز تا 6 ماه پیش از ابلاغ قوانین و مقررات جدید،در جریان جزئیات آن‌ها قرار بگیرند.12 سال پس از تصویب و ابلاغ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، بالاخره انتظار فعالان اقتصادی برای تدوین آیین‌نامه اجرایی و عملیاتی شدن ماده 24 این قانون به سر آمد و هیات دولت این آیین‌نامه را تصویب کرد. آیین‌نامه‌ای که امید فعالان بخش خصوصی برای پیش‌بینی پذیرتر شدن فضای اقتصادی را دوچندان کرده است. اما ماده 24 چیست و آیین‌نامه آن چه می‌گوید؟ بر اساس ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند برای شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانه‌های گروهی اطلاع‌رسانی کنند. تبصره این ماده نیز می‌گوید که دولت بعد از دریافت نظر مشورتی شورای گفت‌وگو، زمان مورد نظر در این ماده برای اعلام تغییرات سیاستی، مقررات و رویه‌های اقتصادی را تعیین و اعلام می‌کند. البته در این تبصره آمده که مواردی که محرمانه بودن آن اقتضاء داشته باشد، با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی، از این قاعده مستثنا است. به بیان دیگر ماده 24 (بدون در نظر گرفتن تبصره آن که شامل برخی استثنائات می‌شود) تصویب شد تا از قانون‌گذاری‌های خلق‌الساعه که محیط اقتصادی را به ویژه برای فعالان بخش خصوصی پیش‌بینی‌ناپذیر کرده، جلوگیری کند. بر اساس گزارش‌های مختلف پایش محیط کسب‌وکار که به صورت فصلی توسط اتاق ایران انجام می‌شود، در چند دوره اخیر «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» و همچنین «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» مهم‌ترین مانع کسب‌وکار در کشور بوده است. همچنین مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز در گزارشی اعلام کرد، وضع مقررات اضافی در زمینه کسب‌وکارهای داخلی و تجـارت خارجـی، دخالت غیرضروری در بازار کالاها و خدمات از سوی دولت از طریق قیمت‌گذاری‌های بی‌مورد، دخالت غیرضروری در بازار کار با تعیین حداقل مزد، وضع تعرفه‌های غیرمنطقی، اعمال نفـوذ در فرایند تخصیص اعتبار و وضع سیاست‌های غیر بازاری از مهم‌ترین عوامل امنیـت زدا در محیط کسب‌وکار محسوب می‌شوند که با اجرایی شدن ماده 24 قرار است از بین رفته و یا محدودتر شود. با این حال اما تدوین آیین‌نامه اجرایی این ماده با همه مزیت‌هایی که برای بخش خصوصی دارد، نه در دو سال پایانی دولت دهم، و نه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تدوین نشد تا بخش خصوصی شاهد عملیاتی شدن ظرفیت‌های ماده 24 در بهبود محیط کسب‌وکار باشد. اما با پیگیری اتاق ایران، در دولت سیزدهم، قفل اجرای این ماده باز شد و دولت بالاخره آیین‌نامه آن را با عنوان آئین‌نامه «ایجاد امنیت اقتصادی از طریق اطلاع‌رسانی به هنگام مقررات» به تصویب رساند.

آیین‌نامه ماده 24 چه می‌گوید؟
فرهاد بیات نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری در شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، معتقد است با تصویب این آیین‌نامه و همچنین آیین‌نامه ماده 30 قانون بهبود (بر اساس آن لازم‌الاجرا بودن مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار منوط به ثبت و انتشار آن‌ها در پایگاه اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات است) که اردیبهشت‌ماه امسال ابلاغ شد، فعالان اقتصادی یک‌بار قبل از تصویب مقررات و یک‌بار بعد از تصویب در جریان جزییات قرار می‌گیرند.