رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت توانمندسازی بخش‌های مختلف دولت برای تشخیص و دفاع از حقوق دولت، به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری توصیه کرد که ضمن دنبال کردن استیفای همه حقوق دولت، دستگاه‌های اجرایی را نیز از نظر حقوقی توانمند کند تا بتوانند از وقوع اقدامات مغایر با قوانین در دستگاه‌های اجرایی جلوگیری کنند و معاونت حقوقی نیز بتواند در جایگاه ستادی با فراغ‌بال بیشتری، کار پایش و نظارت حقوقی را انجام دهد.
سید ابراهیم رئیسی ظهر دیروز در هجدهمین مقصد از جلسات نظارت ستادی بر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در جمع مدیران معاونت حقوقی حضور یافت و ضمن بازدید از نمایشگاه اقدامات و دستاوردهای این معاونت، گزارش عملکرد و اقدامات بخش‌های مختلف این معاونت را نیز استماع و نکات و توصیه‌های کاربردی را در راستای ارتقای کارآمدی و بهبود عملکرد این مجموعه مطرح کرد.

برای احقاق حقوق فلسطین از همه ظرفیت‌ها استفاده کنیم
رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به مسئولیت قانونی جایگاه ریاست‌جمهوری برای اجرای قانون اساسی، معاونت حقوقی را مکلف کرد بخش‌هایی از قانون اساسی را که مورد غفلت واقع شده شناسایی و زمینه حقوقی لازم را برای اجرای کامل و دقیق آن فراهم کند.رئیس‌جمهور در ادامه طرح دعوی حقوقی علیه تحریم‌های ظالمانه آمریکا در دادگاه لاهه، برگزاری دادگاه محاکمه گروهک تروریستی منافقین، پیگیری پرونده شهادت شهید سپهبد قاسم سلیمانی، لغو داوری در پرونده کرسنت و استیفای حقوق ملت ایران را ازجمله اقدامات قابل تقدیر معاونت حقوقی دانست و گفت: «تاکنون رویکرد غالب در پرونده‌های حقوقی بین‌المللی کشور رویکرد دفاعی بوده است. درحالی‌که در برخی موارد نیاز است در دفاع از حقوق ملت ایران و مواجهه با برخی کشورهای زورگو و پرتوقع برای احقاق حق، رویکرد تهاجمی داشته باشید. در موضوع جنایات رژیم صهیونیستی در غزه اگر چه بر همگان روشن بود که دادگاه بین‌المللی تحت سیطره نظام سلطه است، اما این موضوع از ما سلب مسئولیت نکرده و باید برای احقاق حقوق ملت فلسطین و محکومیت جنایتگری رژیم صهیونیستی از همه ظرفیت‌ها استفاده کنیم.»

ضرورت آگاهی مدیران دولتی از مسائل حقوقی
رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت آموزش و آگاهی‌بخشی مدیران دولتی نسبت به مسائل حقوقی تأکید کرد و گفت: «بخش عمده اختلافات در دستگاه‌های اجرایی ناشی از عدم‌تسلط برخی مدیران از مسائل حقوقی است. بنابراین، معاونت حقوقی باید موضوع آموزش قوانین و مقررات به مدیران را در قالب چارچوب‌های الزام‌آور در همه دستگاه‌ها پیگیری کند.»«ضرورت توجه ویژه به بازرسی از دستگاه‌ها و بررسی میزان تخصص مدیران حقوقی» و «پیگیری امر تنقیح قوانین و مقررات کشور در تعامل با مجلس و قوه قضاییه و با استفاده از ظرفیت استادان و دانشجویان نخبه» از دیگر نکاتی بود که رئیسی در این نشست بر آنها تأکید کرد و گفت: «اگر معاونت حقوقی به‌خوبی نقش ستادی خود در میان وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها را ایفا کند، همه واحدهای حقوقی دستگاه‌های مختلف در سراسر کشور به ناظران این معاونت در کشور تبدیل خواهند شد.»